جلسه شانزدهم – ادله قاعده _ دلیل دوم: روایات _ طایفه سوم

بحث در روایات طایفه سوم بود از این طایفه تا اینجا چهار دسته را ذکر کردیم و از دسته چهارم هم چهار روایت را نقل نمودیم.

شیخ مفید در ارشاد نقل می‌کند: محمد بن محمد بن نعمان المفید فی الارشاد قال: بعث رسول الله علیاً إلی الیمن فرفع إلیه رجلان بینهما جاریۀٌ یملکان رقّها علی السواء فجعلا خطر وطئها معا فوطئها معا فی طهرٍ واحد فحملت و وضعت غلاما فقرع علی الغلام باسمیهما فخرجت القرعۀ لأحدهما و ألحق به الغلام و ألزَمَه نصف قیمتۀ أن لو کان عبدا لشریکه فبلغ رسول الله (ص) القضیۀُ فأمضاها و أقرّ الحکم بها فی الاسلام.  این روایت از نظر سندی هیچ طریقی برایش ذکر نشده و فقط محمد بن نعمان آن را نقل کرده است. روایت می‌گوید که رسول الله امیر المؤمنین را به یمن فرستاد. دو نفر در مورد جاریه ای که مشترکا مالک بودند به او رجوع کردند در حالی که سهم هر دو در این جاریه یکسان بود. آن‌ها نسبت به حکم وطی مشترک این زن بی اطلاع بودند و از حکم آن خبر نداشتند و لذا در طهر واحد با او وطی کردند. بعد آن جاریه حامله شد و بچه ای به دنیا آورد. آنگاه بین این دو مرد قرعه انداخته شد و سپس قرعه به نام یکی از این دو خارج شد و امیر المؤمنین غلام را به او داد و او را ملزم کرد به اینکه نصف قیمت غلام را به شریک بپردازد. رسول خدا هم از این قضیه خبر دار شد و آن را تأیید کرد.

اصل عمل امیر المؤمنین خودش دال بر مشروعیت قرعه است. طبق این روایت امیر المؤمنین قرعه انداخت و امضاء رسول خدا هم تأییدی بر کار امیر المؤمنین بود. مورد آنهم وطی با أمۀ در طهر واحد است. یعنی همان عنوانی که در دسته چهارم ذکر کردیم.

از نظر دلالت این روایت خوب است و می‌تواند مشروعیت قرعه را ثابت کند ولی از نظر سندی روایت محل بحث و اشکال است.

البته یک روایت هم از دسته سوم باقی مانده که در مورد وصیت به عتق است و اشتباه و اشکال در آن پیش آمده. روایت را عوالی اللئالی نقل کرده: إنَّ شخصاً من الانصار أعتقَ ستۀَ أعبُد فی مرض موته و لیس له غیره فلمّا رفعت القضیۀ إلی رسول الله (ص) قسّمهم بالتعدیل و أقرعَ بینهم فأعتق إثنین منهم بالقرعۀ. شخصی از انصار شش عبد خودش را در مرض موت آزاد کرد و غیر از آن هم عبد دیگری نداشت. ظاهرا این‌ها تمام ما یملک او بوده است. وقتی این مسئله به رسول خدا رسید، رسول خدا به تعدیل تقسیم کرد و بین این شش نفر قرعه اداخت و دو نفر از آن‌ها را با قرعه آزاد کرد، از باب اینکه تصرف در مرض موت محل اشکال است و زائد بر ثلث نمی‌تواند باشد و این مثل وصیت به پیش از ثلث اموال است و لذا حضرت فقط عتق دو عبد را نافذ دانستند و آن دو نفر از این شش نفر را با قرعه تعیین کردند.

البته عرض کردم که مفروض این است که غیر از این شش عبد مال دیگری نداشته و این شش عبد را هم در مرض موت آزاد کرده لذا تصرفاتش نافذ نبوده. مگر اینکه اموال دیگری برایش متصور بوده باشد که آنوقت اشکال دیگری پیش می‌آید.

مشکل این روایت این است که فقط در کتاب عوالی اللئالی بیان شده و لذا منبع معتبری ندارد.

دسته پنجم از طایفه سوم مربوط است به فعل رسول خدا که در برخی از موارد. اقدام به قرعه کرده اند.

روایت اول

علی بن إبراهیم عن أبیه عن أحمد بن محمد عن أبی نصر عن داوود بن سرحان عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إن رسول الله ساهم قریشاً فی بناء البیت فصار لرسول الله من باب الکعبۀ إلی النصف ما بینَ الرُکن الیمانی إلی الحجر الأسود.

این روایت از نظر سندی معتبر است. از نظر دلالت هم بر اساس این روایت رسول خدا در مورد بناء کعبه که هر کسی کدام قسمت از این بناء را درست کند، قرعه انداختند و بر اساس این قرعه سهم رسول خدا در بناء کعبه از در کعبه تا تا نصف بین رکن یمانی تا حجر الأسود قرار گرفت. طبق این روایت هم قرعه از طرف رسول خدا بود، هم خود رسول خدا هم از اطراف قرعه بوده و کأنّ به نتیجه قرعه التزام پیدا کرده و در مورد خودش هم این قرعه جاری شده است.

استاد: بالاخره مشروعیتش ثابت می‌شود یا خیر؟ اینجا دو بحث است، گاهی شما می‌خواهید بگویید که این یک حکم شرعی نیست که نمی‌توانید چنین چیزی را بگویید چون کسی مانند رسول خدا روش و وسیله غیر مشروع را مورد استفاده قرار نمی‌دهد هرچند شما بگویید که این کار از افعالی است که ربطی به دین ندارد؛ این داستان نقل شده که رسول خدا از جایی می‌گذشتند و جمعی مشغول باروری درخت خرما بودند، آنجا حضرت روشی را برای بارور کردن درخت گفتند و آن‌ها هم این کار را کردند درخت های خرما هم بار نداد و خشک شد. آنگاه بحث شده که آیا این مطلبی بوده که پیامبر از موضع پیامبری گفته، یا مطلبی بوده که بر اساس تجربه فرموده و یا نکته ای بوده که شنیده بودند. به هر حال بحث است در این که این از کارهایی است که پیامبر به طور عادی انجام می‌داده و مشروعیت ندارد و حکم شرعی نیست یا نه؟ ولی مسئله این است که وقتی زندگی پیامبر آنقدر اهمیت داشت که مردم لحظه به لحظه زندگی او را ثبت می‎کردند از جمله پوشش و رفتار و گفتار و … بر همین اساس بوده که اهتمام داشتند به امور ایشان و لذا نمی‌شود گفت که افعال آن حضرت اعتبار ندارند.

استاد: این روایت در جوامع روایی ما نیست بلکه در جوامع روایی اهل سنت ذکر شده است.

این روایت را شیخ مفید درباره یکی از غزوات (غزوه ذات السلاسل) پیامبر نقل کرده اند: إنَّ أعرابیا جاء إلی النبی فجثا بین یدیه و قال: له جئتُک لأن أنضحک؟ یک اعرابی نزد پیامبر آمد و گفت من یک نصحیتی را به شما بگویم. قال: و ما نصیحتک؟ نصیحت تو چیست؟ قال: قومٌ من العرب قد اجتمعوا بوادی الرّمل و عملوا علی أن یبیّتوک بالمدینۀ و وصفهم له، او گفت که یک قومی آمدند در وادی رمل و کأنّ می‌خواهند به شما حمله کنند. فأمرَ النّبی أن ینادی بالصلاۀ جامعۀً فاجتمعَ المسلمون، پیامبر امر کرد که ندا داده شود به نماز و همه بیایند. و صعد المنبر فحَمِدَ الله و أثنی علیه ثم قال: أیها النّاس إنّ هذا عدّوالله و عدوّکم قد عَمِل علی تبییتکم. بعد از حمد و ثنای خدا فرمود که این‌ها دشمنان شما و دشمن خدا هستند و می‌خواهند به شما حمله کنند. فمن لهم؟ چه کسی می‌خواهد با این‌ها بجنگد؟ فقام جماعۀٌ من اهل الصُفَّۀ و قالوا: نحنُ نخرجُ إلیهم یا رسول الله فولّ علینا من شئتَ فأقرعَ بینهم فخرجت القرعۀ علی ثمانین رجلاً منهم و من غیرهم. گروهی از اهل صفّه بلند شدند و گفتند ما حاضریمن برویم برای جنگ ولی شما حکم کن چه کسی برود و چه کسی نرود، رسول خدا بین این‌ها قرعه انداخت و قرعه بر هشتاد نفر از آن‌ها و غیر آن‌ها خارج شد. پس رسول خدا در این غزوه با قرعه کسانی را از آن گروه تعیین کرد.

این روایت هم از نظر سند اشکال دارد اما دلالتش کاملا روشن و خوب است.

استاد: اینجا تشریع نیست، بلکه مشروعیت است و بلکه مسئله لزوم و جواز هم مطرح نیست یعنی اینکه الزاما از این راه تعیین شود و منظور این نیست بلکه معنایش این است که این کار مشروع است و غیر مجاز نیست.

استاد: وقتی شما مستندات مشروعیت قرعه را بحث می‌کنید معنایش این است که این کار حرام نیست و اینکه حرام نیست یعنی معتبر و حجت است، آنوقت شما چطور می‌گویید که حجت نیست و معتبر نیست؟ آیا پیامبر کار غیر مشروع را انجام می‌دهد؟

استاد: کسی نمی‌گوید حرام است. آنجا خود پیامبر می‌توانست تعیین کند و اگر چنین کاری هم می‌کرد مشکلی نداشت. ولی بحث این است که قرعه به عنوان یک راه معتبر در این خصوص قابل استناد است. البته اینکه ما بتوانیم الغاء خصوصیت کنیم و به قرینه  روایات عامه آن را در تمام مشتبهات جاری کنیم، بحثش جداست ولی بالاخره در همین مورد خاص یا در همه موارد به عنوان یک امر مشکل و مشتبه یک راهی برای برون رفت از مشکل هست یا نیست؟

دسته ششم در مورد غنم موطوعه است که چند روایت در این باره آمده است.

محمد بن أحمد بن یحیی عن محمد بن عیسی عن الرجل (علیه السلام): أنّه سُئلَ عن رجلٍ نَظَرَ إلی راعی نزا علی شاۀٍ. قال: إن عرفها ذَبَحَها و أحرقها و إن لم یعرفها قسمها نصفین أبدا حتی یقع السهمُ بها و تُذبحُ و تُحرقُ و قد نجت سائرُها.

منظور از «رجُل» یا امام هادی (علیه السلام) است و یا امام عسگری (علیه السلام). چون عمده تقیه ها در زمان این دو بزرگوار بوده بخاطر فشار های شدیدی که در آن ایام بوده. صاحب جواهر می‌گوید: الظاهر أنه الهادی أو العسکری.  اما چون این روایت با همین مضمون از امام هادی هم نقل شده، لذا بعید نیست که این روایت از ایشان نقل شده باشد. طبق این روایت سوال شد از امام هادی (علیه السلام) در مورد مردی که دید چوپانی را که با گوسفندی وطی کرد. امام (علیه السلام) فرمود اگر آن گوسفند را می‌شناسد ذبح کند و بسوزاند، اما اگر آن را نمی‌شناسد آن گله گوسفند را نصف کند و بین این دو قرعه بیاندازد و آن گروهی که قرعه به نام آن‌ها اصابت کرده را جدا می‌کند. در وهله اول دو گروه می‌شوند، بعد این گروهی که قرعه به نامش در آمده را دو گروه می‌کند و به همین صوت را تا اینکه دو گوسفند باقی بماند و بعد بین این دو قرعه انداخته می‌شود تا اینکه قرعه به نام یکی بیافتد.

دلالت این روایت روشن است، اما از نظر سند: در مورد محمد بن عیسی که از امام هادی (علیه السلام) نقل کرده، این فرد محمد بن عیسی بن یقطین ابن موسی در رجال نجاشی توثیق شده و البته نجاشی از ابن بابویه از ابن ولید نقل می‌کند: ما تفرّد به محمد بن عیسی من کُتب یونس لا یُعتمدُ علیه. تنها کسی که درباره او و آنهم به این شکل اشکال کرده این بابویه است که آن هم از ابن ولید نقل کرده آنچه را که او خودش به تنهایی نقل می‌کند از کُتب یونس، لا یُعتَمَدُ علیه. اما نجاشی می‌گوید: و أصحابُنا أنکره. پس نجاشی او را توثیق کرده و تنها از ابن ولید چنین سخنی را نقل کرده است.

اما شیخ طوسی تضعیف کرده محمد ابن عیسی را.  در فهرست شیخ طوسی وجه تضعیف او بیان شده است. آنجا از عبارت ایشان بر می‌آید به همین دلیلی که نجاشی اشاره کرده او را ضعیف دانسته است. یعنی این که ابن بابویه از استادش ابن ولید نقل کرده که ما تفرّد به محمد بن عیسی لا یُعتمدُ علیه، لذا این باعث شده که شیخ طوسی او را تضعیف کند، چون عبارت شیخ طوسی در فهرست این است که ابن بابویه استثناه عن رجالٍ نوادر الحکمۀ و قال: لا أروی ما یختصُّ بروایاته. این بابویه در ضمن اینکه او را از رجال نوادر الحکمۀ استثناء کرده گفته من آنچه را که او به تنهایی نقل کرده روایت نمی‌کنم. پس وجه تضعیف شیخ طوسی هم معلوم است.

استاد: کلی گفته و نگفته مِن کتب یونس، گفته آنچه را که محمد بن عیسی متفرّد در نقل است، من نقل نمی‌کنم. پس معلوم می‌شود که وجه تضعیف شیخ طوسی همین سخن است چون صریحا سخن ابن بابویه را گفته ولی به صورت کلی.

در این مسئله ما مواجه هستیم با تضعیف شیخ طوسی در مقابل نجاشی و وجه آنهم معلوم است. با توجه به اینکه نجاشی همین را نقل کرده و انکار اصحاب را نسبت به این موضوع بیان کرده، لذا در مجموع شاید توثیق نجاشی رجحان داشته باشد بر تضعیف شیخ طوسی.

استاد: ابن بابویه می‌گوید: ما تفرّد به محمد بن عیسی من کُتب یونس لا یُعتمدُ علیه، یعنی أخص آورده. پس معنای این سخن این است که ما تفرّدَ به من غیرِ کتب یونس مشکلی ندارد ولی اصحاب این را انکار کرده اند. سخن شیخ طوسی ناظر به مطلق ما تفرّد به است که ظاهرش این است چون اینچنین است پس معتبر نیست. کُتُب یونس را نیاورده پس این أول کلام است.

عن ابی الحسن الثالث فی جواب مسائل یحیی بن اکثم قال: و اما الرجلٌ ناظر إلی راعی و قد نزا علی شاۀٍ فإن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم یعرفها قَسَمَ الغنم نصفین و ساهم بینهما فإذا وقع علی أحد النصفین فقد نجی عن النصف الآخر، ثم یفرّق النصف الآخر فلا یزال کذلک حتی تبقی شاتان فیُقرعُ بینهما فأیّهما وقع السهمُ بها ذُبحت و أُحرقت و نجی سائرُ الغنم.  این روایت از امام هادی (علیه السلام) نقل شده و مضمونش هم مانند روایت قبل است و دلالت بر مشروعیت قرعه دارد ولی اشکالش این است که راوی حسن بن علی بن شعبۀ است و از تحف العقول نقل شده و این محل اشکال است.

چند دسته دیگر باقی مانده که انشاءالله جلسات بعد نقل خواهند شد.