جلسه دوازدهم – ادله قاعده _ دلیل دوم: روایات

  بحث در روایاتی بود که به نحو عام دلالت بر مشروعیت قرعه داشت و تا اینجا ۵ روایت خوانده شد.

محمد بن الحسن باسناده عن حسین بن سعید عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن عاصم بن جمیل عن بعض اصحابنا عن ابی جعفر (ع) قال: بعث رسول الله علیً إلی الیمن فقال له: حین قدم حدثنی بأعجب ما ورد إلیک. امام باقر (علیه السلام) می‌فرماید که رسول خدا امیر المؤمنین علی (علیه السلام) را به یمن فرستاد. وقتی او از یمن بازگشت، به او فرمود عجیب ترین چیزی که بر تو در این ایام وارد شد چه بود؟ فقال (علیه السلام): یا رسول الله أتانی قومٌ قد تبایعوا جاریۀً فوطئعا جمیعهم فی طهرٍ واحد، قد ولد غلامً فاحتجوا فیه کلهم، یدّعیه. عرض کرد یا رسول الله گروهی نزد من آمدند که باهم جاریه ای خریده بودند و همه در طهر واحد با او وطی کرده بودند. از این جاریه فرزندی به دنیا آمد و همگی ادعا داشتند که این فرزند آنها است. فأسهمتُ بینهم فجعلت للّذی خرج سهمه. من بین آنها قرعه انداختم و آن ولد را برای آن کسی که قرعه به نام او خارج شد قرار دادم. و ضمّنته نصیبهم. و او را ضامن قیمت نصیب دیگران کردم، یعنی با قرعه تعیین کردم که فرزند متعلق به چه کسی است و برای دیگران قیمت نصیبشان را تضمین کردم. فقال رسول الله: لیس من قومٍ تنازعوا ثم فوّضوا أمرهم إلی الله إلا خرج سهمُ المُحِق. هیچ قومی تنازع نکردند و سپس امرشان را به خدا تفویض کردند مگر اینکه سهم محق خارج شد.

همین راویت را صدوق هم نقل کرده باسناده عن عاصم بن جمیل عن ابی بصیر عن ابی جعفر (علیه السلام) إلا أنه قال لیس من قومٍ تقارعوا.  اینجا بجای تنازعوا تقارعوا دارد.

اگر «لیس من قومٍ تقارعوا» باشد و به این روایت استناد کنیم، دلالتش روشن است. اگر مشروعیت قرعه نبود، نه امیر المؤمنین چنین کاری می‌کردند و نه رسول خدا چنین چیزی را میفرمودند. درست است که مورد خاصی را امیر المؤمنین در آن قرعه جاری کردند، اما آنچه که پیامبر در ذیل این روایت فرموده، در واقع یک کبری کلی است که برای همه موارد قرعه جریان دارد و به همین دلیل جزء طایفه اول از روایات ذکر شده است.

اما اگر به جای تقارعوا، تنازعوا باشد مانند نقل شیخ طوسی، آیا باز هم دلالت بر مشروعیت قرعه دارد یا خیر؟ برخی در این مسئله خدشه کردند که اگر تنازعوا باشد، جزء طایفه اول که بنحو عام مشروعیت قرعه را ثابت می‌کنند قرار نمی‌گیرد. چون اختصاص به باب قضا پیدا می‌کند و لذا جزء طایفه دوم واقع می‌شود. اما بنده گمان می‌کنم که شاید بتوانیم این را جزء طایفه اول روایات قرار دهیم. به طور کلی در مواردی که قرعه انداخته می‌شود، شاید به نوعی این تنازع وجود دارد. لذا تنازعوا مختص تنازع در باب قضا نیست، تنازعوا یعنی اختلفوا؛ یعنی هیچ قومی اختلاف نداشتند و امرشان را به خدا واگذار کردند، مگر اینکه سهم محق از آن خارج شد. اگر ما گفتیم که تنازعوا به معنای اختلاف کردن و اختلافی که به نوعی در آن اشتباه، التباس و اشکال پیش می‌آید، آنگاه وجهی برای اینکه ما این را جزء طایفه دوم قرار بدهیم نیست. پس لا یبعد که بر فرض ذکر تنازعوا در روایت، باز عمومیت از آن استفاده شود.

ابن ابی عمی عن جمیل قال: قال الطیار للزرارۀ ما تقول فی المساهمۀ؟ أ لیس حقاً؟ فقال زرارۀ: بلی هی حقٌ. فقال الطیّار أ لیس قد وردَ أنّه یَخرُجُ سهمُ المُحق. آیا اینطور نیست که با این سهم محق خارج می‌شود. قال الطیار: فتعال حتی أدَّعِی أنا و أنت شیئاً ثمّ نساهِمَ علیه و ننظُرَ هکذا هو. می‌گوید من یک چیزی را بی اساس ادعا می‌کنم و یک چیزی را هم تو ادعا کن و قرعه می‌اندازیم ببینیم که آیا سهم محق خارج می‌شود؟ فقال له زرارۀ: إنّما جاء الحدیث بأنّه لیس من قومٍ فوّضوا امرهم إلی الله  ثم اقترعوا إلا خرج منه سهم المحق علی التجارب فلم یوزع علی التجارب. زرارۀ می‌گوید که در حدیث آمده هیچ قومی نیستند جز اینکه امرشان را به خدا تفویض می‌کنند و آنگاه قرعه می‌اندازند و سهم محق خارج می‌شود. اما این برای تجربه و آزمایش و امتحان نیست. فقال الطیّار: أ رأیتَ إن کانا جمیعاً مدّعیین إدعیا ما لیس لهما من أین یخرُجُ سهمُ أحدهما. طیار می‌گوید که اگر هر دو طرف مدعی باشند و هر دو چیزی را ادعا کنند که برای اینها نیست بلکه متعلق به یک نفر دیگری است. فقال زرارۀ: إذا کان کذلک جعل معه سهمٌ مبیح. یعنی یک سهم سومی را کأنّ قرار می‌دهیم که این نفر سوم به هیچ یک از دو طرف دعوا مربوط نیست. فإن کانا إدّعیا ما لیس لهما خرجَ سهمُ المبیح. اگر آنچه که ادعا می‌کنند برای اینها نباشد، آن موقع سهم مبیح خارج می‌شود.

استاد: آنچه که اینجا مدّ نظر ما است آن جمله زرارۀ است که گفت: إنّما جاء الحدیث بأنّه لیس من قومٍ فوّضوا امرهم إلی الله  ثم اقترعوا إلا خرج منه سهم المحق. مضمونش نظیر همان روایت قبلی است که البته تعبیر اقترعوا دارد و تنازعوا نیست و دلالتش روشن است.

تنها مشکلی که این روایت دارد این است که این موقوف است و به حسب ظاهر به امام نسبت نداده و این موقوف بودن از نظر سندی می‌تواند مشکل ایجاد کند. اما موقوفات زرارۀ معتبر است. در مورد زرارۀ به همین دلیل گفته شده که موقوفاتش معتبر است.

این روایت از طایفه اولی است چون به نحو عام در همه ابواب و مصادیق و موارد قرعه را مشروع می‌کند.

ثعلبۀ بن میمون عن بعض اصحابنا عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: سُئِلَ عن مولودٍ لیس بذکرٍ و لا أنثی، لیس له إلا دُبُر، کیفَ یُورَّث. می‌گوید از امام صادق (علیه السلام) از یک مولودی سوال شد که نه مذکر است و نه مونث. قال: یجلسُ الإمام عنده ناسٌ من المسلمین، و یدعوا الله عزّ و جلّ و تجال السهام علیه علی أیّ میراثٍ یورّثه، أ میراثُ الذّکر أو میراثُ الأنُثی فأیُّ ذلک خَرَجَ علیه ورّثه. امام صادق (علیه السلام) فرمود امام و جمعی از مردم نزد  او می‌نشینند و آنگاه خدا را می‌خوانند و دعا می‌کنند و تیر ها انداخته می‌شود بر آن بچه به این نحو که چه میراثی را او به ارث می‌برد، آیا میراث ذکر یا أُنثی؟ هر کدام از تیر ها که در آمد، همان را ملاک إرث قرار می‌دهیم. بعد امام می‌فرماید ثمّ قال: و أیّ قضیۀٍ أعدل من قضیۀٍ تجالٌ علیه السهام. یعنی چه قضیه ای اعدل است از قضیه ای که در آن قرعه انداخته شود. یقول الله تعالی فساهمَ فکان من المدحضین. قال: و ما من أمرٍ یختلف فیه الإثنان إلا و له أصلٌ فی کتاب الله و لکن لا تبلغه عقول الرجال. هیچ امری نیست که در آن دو نفر اختلاف کنند الا اینکه یک اصل و ریشه ای برای حل اختلاف اینها در کتاب خدا موجود باشد ولی عقول مردم به این اصل نمی‌رسد و هر کسی این را نمی‌تواند بدست بیاورد بلکه راسخون فی العلم فقط می‌توانند آن اصلی که در کتاب خدا وجود دارد را استخراج کنند.

این روایت از نظر اشخاصی که در آن از آنها نام برده شده مشکلی ندارد. فقط تنها مشکل این است که مرسله است. از نظر دلالت دو فقره از این روایت اینجا می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد:

فقره اولی: أیّ قضیۀٍ أعدل من قضیۀٍ تجالٌ علیه السهام، معلوم است که این به عنوان آخرین راه حل است و عنوان مشکل و ملتبس باید باشد که کار به قرعه کشیده شود و الا خود مردم تا جایی که مقدور باشد قرعه نمی‌اندازند. پس آنجایی که سهام می‌اندازند و کار به قرعه می‌کشد جایی است که امر مشکل و ملتبس است و هیچ راهی عادلانه تر از این نیست و این به روشنی دلالت بر مشروعیت قرعه می‌کند و تأییدش هم آیه قرآن است.

فقره دوم: و ما من أمرٍ یختلف فیه الإثنان إلا و له أصلٌ فی کتاب الله، این هم به نوعی برای مسئله قرعه قابل استناد است. در واقع در اینجا می‌خواهد بگوید که در قرآن چنین مطلبی بیان شده است. لکن چون مسئله اختلاف دو نفر را مطرح کرده، لقائلٍ أن یقول که این مختص به باب قضا و تنازع است. هرجایی که دو نفر در آن اختلاف کرده باشند، له اصلٌ فی کتاب الله. در اینجا هم یک اختلافی ذکر شده است و اصلی در کتاب خدا است و فساهمَ فکان من المدحضین در واقع اشاره به همان اصل در موارد اختلاف می‌کند که قرعه است. یعنی این را می‌توانیم بفهمیم قرعه است و عقول رجال به آن نمی‌رسد. آنوقت از این ذیل ممکن است مشروعیت قرعه را فقط در باب قضا بشود استفاده کرد، اما اتفاقا ، مورد خود روایت در یک فرد است و اختَلَفَ فیه اثنان نیست و اختلاف فی جهتین است. لذا این ذیل نمی‌تواند طوری معنا شود که مورد خود این روایت را شامل نشود.

لذا با توجه به این ذیل کسی نگوید که این روایت عمومیتش مخصوص باب قضا است. خیر اینچنین نیست و شامل همه موارد می‌شود.

روایت دیگر مربوط می‌شود به یک داستانی که عباس بن هلال عن ابی الحسن الرضا (علیه السلام) نقل کرده که قال: ذُکرَ أنّ بن ابی زیدا و ابن شبرمۀ دخلا المسجد الحرام فأتیا محمّدُ بنُ علیٍ فقال لها بما تقضیان. داخل مسجد شدند و رفتند خدمت امام باقر و امام باقر فرمود که شما چگونه حکم می‌کنید. قالا بکتاب الله و سنۀ. قال: فما لم تجداها فی الکتاب و السنۀ. اگر در کتاب و سنت نیافتید چه می‌کنید؟ قالا: نجتهدُ رأینا. به رای خودمان عمل می‌کنیم. قال: رأیکما أنتما؟ رأی خودتان؟ فما تقولان فی إمرأۀٍ و جاریتها کانتا تُرضعان صبیاً فی بیتٍ فسقط علیهما فماتتا فسلمَ الصبیان. یک زنی در خانه با جاریه اش دو بچه را شیر میدهند لکن آن خانه خراب می‌شود و هر دو می‌میرند ولی دو بچه باقی می‌مانند. قالا: القافّۀ. گفتند ما قیافه شناس می‌آوریم و از آن می‌فهمیم که بچه ها برای چه کسانی هستند. قال: القافّۀ؟ یتجهمّ و منه لهما؟ قالا: فأخبرنا. امام فرمود: چگونه با قیافه شما می‌توانید تشخیص بدهید که بچه ها برای کی هستند؟ گفتند شما بگو. قال: لا. حضرت فرمود نه. قال: ابنُ داوود مولیً له. یکی از خدام حضرت فرمود: جُعِلتُ فداک قد بلغنی أنّ امیر المؤمنین (علیه السلام) قال: ما من قومٍ فوّضوا أمرهم إلی الله عزّ و جلّ و ألقوا سهامهم إلا خرج سهم الأصوب. فسکت (علیه السلام). گفت من شنیده ام که امیر المؤمنین فرمود هیچ قومی امرشان را به خدا واگذار نکردند و سهامشان را به خدا واگذار نکردند مگر آنکه آن سهم درست تر خارج شده و امام هم ساکت شدند.

دلالت این روایت روشن است. حضرت فرمود به صورت کلی هیچ قومی اینکار را نکردند مگر این که سهم أصوب خارج شد. فقط مشکل این روایت وجود عباس بن هلال شامی در این روایت است که ضعیف است.

ضعف این روایاتی که گفتیم با آن دو طریق همگی قابل جبران است.

فتحصّل مما ذکرنا کلّه یک دسته از روایات که دلالت بر مشروعیت قرعه می‌کند، این در واقع کبرای کلی را بیان کرده که در همه ابواب قرعه یک راه حل مشروع است، در آن بحثی نیست چون دلالتش در بسیاری از اینها روشن بود و از جهت ضعف سند هم بوسیله تواتر معنوی جبران می‌شود حتی اگر عمل اصحاب را هم جابر ضعف سند ندانیم.

دو طایفه از روایات مانده که در جلسات بعد بیان خواهیم کرد.