جلسه بیست و یکم – فصل سوم: گستره قاعده _ جهت سوم (بررسی شمول قاعده نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه)

بازدیدها: 1

جلسه 21 – PDF

جلسه بیست و یکم
فصل سوم: گستره قاعده _ جهت سوم (بررسی شمول قاعده نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه)
30/09/1398

  خلاصه جلسه گذشته
بحث در یکی از جهات مربوط به گستره قاعده قرعه بود. بحث در این است که آیا قاعده قرعه در شبهات حکمیه هم جاری می‌شود یا خیر؟ در شبهات موضوعیه علی الاطلاق جاری می‌شود یا خیر؟ این‌ها جهاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در همین رابطه کلام محقق مراغی را نقل کردیم که ایشان شبهات را تقسیم کردند به حکمیه و موضوعیه و موضوعیه را هم دو قسمت کردند موضوعیه مستنبطه و موضوعیه محضه. تقریبا بخش اعظم کلام ایشان را نقل کردیم اما نظر ایشان درباره شبهات موضوعیه محضه باقی مانده که بعد از نقلش باید به بررسی نظر ایشان و سایر کلماتی که در این رابطه بیان شده بپردازیم.
 
ادامه کلام محق مراغی
3. موضوعات محضه
در مورد شبهه موضوعیه محضه ایشان میفرماید که سه صورت می‌توان تصویر کرد:
قسم اول 
یک قسم از شبهات موضوعیه محضه از مجاری اصول عملیه محسوب می‌شود، یعنی در آ‌ن‌ها اصول عملیه از قبیل اباحه، برائت و استصحاب قابل جریان است. اگر یک شبهه ای موضوعیه و مجرای یکی از این اصول بود، به نظر ایشان این هم از عنوان امر مشکل یا مشتبه خارج است و مجرای قاعده قرعه نیست. تقریرش هم مثل آن چیزی است که درباره شبهات حکمیه گفته شد. وقتی گفته می‌شود القرعۀ فی کلّ امرٍ مشکل أو مشتبه، در جایی که اصل برائت، استصحاب یا اباحه جاری می‌شود، عنوان امر مشکل صدق نمی‌کند. بنابراین جایی برای قاعده قرعه نیست.
البته ایشان در همینجا به مناسبت بحثی درباره شبهات محصوره و غیر محصوره دارد که این را ما واگذار به جهت بعدی بحث می‌کنیم و این قسمت از مطالب ایشان را در آن بخش ذکر خواهیم کرد. چون یک جهت بحث در گستره قاعده قرعه بر می‌گردد به جریان این قاعده در شبهات محصوره و غیر محصوره که در این باره به عنوان یک جهت مستقل بحث خواهد شد.
 
قسم دوم 
قسم دوم شبهات موضوعیه ای است که مجرای هیچ اصلی از اصول عملیه نیست، لکن دلیل داریم بر اینکه به یکی از طرفین یا اطراف باید اخذ شود. ایشان نمونه هایی را ذکر می‌کند، مثلا در مورد امام جماعت که اگر در جایی چند نفر در معرض امامت جماعت هستند، در برخی از روایات وارد شده که ملاک های ترجیح کدامند. در اینجا جای جریان اصل نیست، اما دلیل داریم که بوسیله چه مرجحی کدام یک مقدم شود. با وجود این دلیل دیگر امر مشتبه صادق نیست تا قاعده قرعه جریان پیدا کند.
 
سوال:
استاد: در اینجا مجاری اصول عملیه معلوم شده که یا شک در تکلیف است و یا در مکلّفٌ به. شک در تکلیف حالت سابقه دارد یا خیر. در اینجا اینکه ما برای نماز به کدام یک از دو اقتدا کنیم، چه اصلی جاری می‌شود؟ تخییر در جایی است که شک در مکلّفٌ به داشته باشیم که در اینجا اینطور نیست.
سوال:
استاد: وجوب یک نمازی در ظهر جمعه به گردن شما است ولی نمی‌دانید آیا این نماز ظهر است یا نماز جمعه. این می‌شود مصداق شک در مکلّفٌ به.
سوال:
استاد: اینکه امام این باشد یا او، مکلّف به نیست. چون امامت جماعت که مکلّف به نیست بلکه اقتدا در نماز جماعت یکی از ارکان آن است.
سوال:
استاد: اینکه در این مسجد بخوانیم یا آن مسجد، آیا این می‌شود مجرای اصل عملی و بگوییم در اینجا تخییر جاری می‌شود؟
ما می‌خواهیم این مطلب را ثابت کنیم که اگر دلیل بر اخذ به احد الطرفین یا اطراف داشته باشیم، مسلما جایی برای جریان اصول عملیه نیست. ولی اگر دلیل داشته باشیم، امر دائر است بین رجوع به اصل عملی یا قرعه. طبق مبانی ایشان اگر اصل عملی جاری شود هو مُخرجٌ عن عنوان المشتبه. اگر اصل عملی جاری نشود آنوقت است که بحث قرعه پیش می‌آید که این می‌شود قسم اول.
سوال:
استاد: این موضوعیه است به این معنا که مواجه شویم با این فرد یا آن فرد.
مثال دیگر تقدیم السابق فی المرافعۀ است، در مرافعه کدام یکی را مقدم بداریم؟ آنکه اول رجوع کرده یا آنکه دوم رجوع کرده؟ در مرافعه آیا سابق بودن رجحان دارد یا خیر؟
مثال دیگر در مورد استفتاء است که آیا سابق بودن رجحان دارد یا خیر که دلیل بر رجحان سابق بودن داریم.
یا در مزاحمۀ علی المباح و یا در مورد بیّنات که همگی دلیل داشت. روایاتی که در مورد تعارض بیّنات وارد شده همگی دال بر این هستند که اگر وجهی برای ترجیح وجود داشت، باید آن وجوه اخذ شود.
یا تقدیم قول ذی الید و امثال این‌ها.
یا مثلا در وصیت، آنچه که درباره کلمه شیئ یا جزء آمده. کلمه شیئ یا جزء فی نفسه ابهام ندارد بلکه اطلاق دارد اما برفرض قصد موصی در مورد وصیت بشیئٍ نزد خودش معلوم بوده ولی نزد ما مبهم است. این یک شبهه موضوعیه است که هم نص و هم فتوا داریم که کدامیک مقدّم شود.
یا مثلا در مورد امارات خنثی، در آنجا هم هم نص وجود دارد و هم فتوا که کدام یک از امارات مقدم می‌شود بر دیگری.
یا مثلا در مورد عمل به اقرار و غیرُه من المثبتات شرعاً.
در ابواب مختلف فقهی راه ها و وجوهی برای اثبات ترجیح یک طرف و بر طرف دیگر وجود دارد که در همه این موارد جایی برای جریان اصل عملی نیست و نصوص و فتاوا تکلیف ما را معلوم کرده اند. لذا می‌خواهد بگوید که در این موارد وقتی دلیل برای اخذ به یکی از این جوانب وجود دارد، به طور کلی موضوع تبدیل می‌شود به یک امر واضح و دیگر عنوان امر مشتبه بر آن صدق نمی‌کند.
پس قسم دوم این است که اصل عملی در آن جاری نمی‌شود و دلیل داریم مبنی بر تقدیم احد الطرفین او الاطراف بر طرف دیگر که در این مورد قرعه جاری نمی‌شود. زیرا ادله دال بر ترجیح احد الجوانب یا احد الجانبین نسبت به دلیل قرعه اخصّ مطلق است و طبیعتا اخصّ مقدم می‌شود بر اعم و لذا دیگر جایی برای جریان قرعه باقی نمی‌گذارد. دلیل قرعه می‌گوید القرعۀُ فی کلّ مشتبهٍ، در هر امر مشتبهی قرعه جریان پیدا می‌کند. این ادله می‌گویند مثلا السّابق یُقدّم فی المرافعۀ، وقتی سابق مقدم شود معنایش این است که دیگر مشتبه باقی نمی‌ماند. البته تعبیر ایشان این است که اخصّ مطلق است، اما باید دید که آیا این تعبیر درست است و نسبت ادله دال بر اخذ احد الجوانب بر دلیل قرعه اخصّ مطلق است؟
ایشان میفرماید: و هذا القسم أیضاً خارجٌ عن موردِ القرعۀ، إذ مع وجود الدلیل علی الأخذ باحدِ الجوانب یخرُجُ الموضوع عن حیّز الإشکال و یدخلُ فی الواضحات، ظاهر عبارت معلوم است که با وجود دلیل بر اخذ یکی از جوانب، قرعه از حیّز اشکال خارج است.
بعد در ادامه می‌گوید: و وجهُ تقدیم ذلک کلّه علی القرعۀ کونُ ادلتها أخصّ من دلیل القرعۀ فتقدّم علیه علی القاعدۀ، آیا این مطلب جدیدی بیان می‌کند؟
در بیان اول می‌گوید که مسئله از موضوع اشکال و مشتبه خارج می‌شود که اگر این باشد ظاهرش این است که تخصّصا از موضوع قرعه خارج می‌شود اما در ادامه می‌گوید: و وجهُ تقدیم ذلک کلّه علی القرعۀ کونُ ادلتها أخصّ من دلیل القرعۀ فتقدّم علیه علی القاعدۀ، سوال این است که آیا این مطلب توضیح مطلب بالا است یا مطلبی اضافه بیان می‌کند؟
سوال:
استاد: برای اینکه دیگر مشتبه نیست.
سوال:
استاد: تقدیم اخص بر اعم قطعی است، لکن بحث در وجه اخص بودن و اعم بودن است.
قسم سوم
قسم سوم در جایی است که هیچ دلیلی بر اینکه امر مشتبه را برای ما واضح کند وجود ندارد یعنی دلیلی که مبین و رافع اشکال و اشتباه باشد وارد نشده است. در موارد قبلی در شرع دلیل برای توضیح و رفع اشکال وارد شده اما در اینجا چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. یا ممکن است در شرع علائم و اماراتی ذکر شده باشد، ولی در خصوص این واقعه اماره یا علامتی ذکر نشده است.
پس در قسم سوم: 1. مجرای اصل عملی نیست.2. دلیل دال بر ترجیح احد الجانبین او الجوانب علی الآخر وجود ندارد که یا رأسا هیچ بیانی دال بر ترجیح مشاهده نشده و یا اینکه بیان کلی است اما در خصوص این واقعه خاص چنین چیزی مشاهده نمی‌شود.
این قسم از جاهایی است که مجرای قاعده قرعه است و دلیل اینکه قرعه در این موارد جاری می‌شود این است که اگر دراین موارد قرعه جاری نشود، یا هرج و مرج پیش می‌آید، یا منجر به تعطیلی احکام می‌شود و یا موجب فتنه و فساد می‌شود. این همان دلیل عقلی است که توضیح دادیم که اگر قرعه جعل نشود، منجر به یکی ازاین فساد ها می‌شود، و حسم ماده افساد مطلوب است و برای پیشگیری از این مفاسد قرعه جعل شده و به تعبیر ایشان جعل این طریق لطفٌ عظیم. چون هیچ راهی برای خروج از مشکل و اشتباه نیست الا قرعه.
سوال:
استاد: اگر اماره هم باشد، اماره ای است که در فرض عدم مُخرِج جریان پیدا می‌کند.
 
سوال:
استاد: امکان اینکه نه اصل باشد و نه اماره، وجود دارد.البته بعضی این نظر را دارند مانند امام (ره) که میفرمایند تسهیل علی المکلّفین است. هر چند این خلاف نظر مشهور است چون عمدتا آن را یا اصل می‌دانند و یا اماره بنابر اختلافاتی که دارند.
سوال:
استاد: خیر تسهیل علی العباد نیست. اصول عملیه برای تسهیل جعل نشده اند، بلکه برای رفع شک در مقام عمل وضع شده اند. در اصول عملیه با آن ترتیبی که برای مجاری آن ذکر شده، همه تأکید دارند بر اینکه اصول عملیه برای رفع تحیّر در مقام عمل است. چون یقین داریم که تکلیفی بر گردن ما است، از طرفی هم در شرع حکمی از این امارات حاصل نشده و از طرفی هم مکلّف نمی‌تواند بلا عمل بماند.
به هر حال ایشان میفرماید: و أنتَ إذا تأمّلتَ فی موارد النصوصِ السابقۀ و فی مقامات عملِ أصحابنا قدّس الله أنفاسهم الزکیۀ تری أنّ عملَهم فی مثلِ المقام علی نحو ما حرّرناه لک و کذلک موارد النّصوص. موارد روایاتی که در باب قرعه وارد شده و در مقاماتی که اصحاب به قرعه عمل کردند اگر شما تأمل کنید، می‌توانید آنچه که ما در این باره ذکر کردیم را ببینید که همگی بر این اساس است و غیر از این نیست و آن اینکه قرعه فقط در شبهات موضوعیه آن هم از قسم سوم جاری می‌شود (قسم ثالث از موضوعیه محضه). پس در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود، در شبهات موضوعیه مستنبطه جاری نمی‌شود، در شبهات موضوعیه در آنجایی که مجرای یک اصل عملی باشد جاری نمی‌شود، در شبهه موضوعیه ای مجرای اصل عملی نباشد ولی دلیلی بر تقدیم احد الطرفین یا اطراف داشتیم، در آنجا نوبت به قرعه نمی‌رسد.
پس از این پنج قسم، فقط در یک مورد آن قاعده قرعه جاری می‌شود.
بعد ایشان میفرماید: در دلیل قرعه هیچ تخصیصی نیست و من ذلک کلّه ظهَرَ لک أنّ دلیلَ القرعۀ ممّا لم یَرد علیه تخصیصٌ فی مقامٍ من المقامات. این برای این است که توهم برخی را نفی کند که گمان کرده اند بالاجماع دلیل قرعه تخصیص می‌خورد و در برخی از مقامات که قرعه جاری نمی‌شود بخاطر دلیل خاص است. بلکه یک ضابطه کلی وجود دارد که آن خروج شبهات حکمیه، خروج شبهات موضوعیه مستنبطه، خروج قسم اول و دوم از شبهات محضه از عنوان امر مشکل است و لذا می‌توان به طور کلی گفت یک قاعده عام داریم که هیچ تخصیصی نخورده که لیسَ امرٌ مشکلٌ الّا و فیه القرعۀ و هیچ تخصیصی هم در کار نیست.
عبارت این است و ما توهّمه بعض القاصرین من خروج هذه الموارد التی ذکرناها عن عموم دلیلِ القرعۀ باجماعٍ او نحوه ناشیٍ عن عدم التأمل فی اطراف المقام فإنّ ذلک کلّه خارجٌ عن الامرِ المُشکل و علی ما ذکرناه فلیسَ امرٌ مشکلٌ الّا و فیه القرعۀ و کلّ ما فیه مُخرجٌ شرعیٌ فهو خارجٌ عن المُشکل . همان ضابطه ای که ایشان در اول بحث ذکر کردند را دوباره تأکید می‌کند.
البته قسمتی از کلام ایشان در ذیل قسم اول از شبهات موضوعیه محضه ذکر نشد چون بحثش پیرامون شبهات محصوره و غیر محصوره است و چون در جهت مستقلی بررسی خواهد شد، در آنجا کلام ایشان ذکر خواهد شد.
پس به نظر ایشان نه تنها در شبهات حکمیه، بلکه در برخی از شبهات موضوعیه هم جاری نمی‌شود و فقط در یک نوع از شبهات موضوعیه جاری می‌شود.
این مسئله مهمی است که آیا مطالبی را که ایشان گفته صحیح است یا خیر؟ در مورد روایات، مثلا روایات غنم موطوئه، ایشان در همان قسمتی که بیان نشد، این روایات را ذکر کرده و مورد بررسی قرار داده و به نوعی توجیه کرده که هم اشکالات آن و هم پاسخ هایی را که  ممکن است داده شود ذکر خواهیم کرد.
انشاء الله در جلسه بعد مدعای مرحوم نراقی بررسی می‌شود. مرحوم نائینی هم در اینجا مطالبی دارند که بیان خواهیم کرد. فعلا این بخش از حرف های ایشان در مورد شبهات موضوعیه و حکمیه که آیا شامل شبهات مستبطه می‌شود یا خیر؟ آن دو قسم دیگری که در شبهات موضوعیه است چطور؟ باید بیان شود که آیا واقعا ضابطه ای که محقق نراقی گفته و بر اساس این ضابطه آن چهار قسم را از شمول قاعده قرعه خارج کرده درست است یا خیر که در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.