جلسه بیستم – فصل سوم: گستره قاعده _ جهت سوم (بررسی شمول نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه)

جهت سوم از جهات مربوط به گستره قاعده قرعه، مربوط به عمومیت قاعده نسبت به شبهات حکمیه است. به عبارت دیگر در جهت سوم بحث در این است که آیا قاعده قرعه هم در شبهات موضوعیه جاری می‌شود و هم در شبهات حکمیه؟ یا اختصاص به شبهات موضوعیه دارد؟

در اینجا اقوال مختلف است، جمع زیادی قائل به عدم جریان قاعده در شبهات حکمیه شدند. اما برخی که شامل تعداد کمتری می‌شوند، قائل اند که قاعده قرعه در شبهات حکمیه هم می‌تواند جریان پیدا کند. از کسانی که قائل به اختصاص قاعده قرعه به شبهات موضوعیه (با توضیحی که خواهیم داد) مرحوم مراغی صاحب عناوین است. از آنجا که کلام ایشان نسبتا مفصل است و مشتمل بر مطالب سودمندی است، اجمالی از مطالب ایشان را عرض می‌کنیم و انشاءالله سخنان دیگران را هم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مرحوم مراغی به طور کلی یک معیار کلی و عام برای جریان قاعده قرعه ذکر می‌کند و تلاش دارد که حیطه جریان این قاعده را با ملاحظه این معیار مورد ارزیابی قرار دهد و تعیین کند. و آن اینکه مجرای این قاعده در جایی است که امر مشکل، مشتبه و مجهول باشد و هیچ راهی برای خروج از مشکل در شرع وجود نداشته باشد و چنانچه مخرجی هم در شرع به هر ترتیبی تعبیه شده باشد و راهی قرار داده شده باشد، اینجا قاعده قرعه جریان پیدا نمی‌کند و اساسا خروج این موارد از قاعده قرعه را خروج تخصصی می‌داند نه تخصیصی.

ایشان برای این منظور بعد از بیان اینکه فرقی بین این سه واژه وجود ندارد، میفرماید: مشتبهات به طور کلی بر سه دسته اند. تعبیر ایشان این است که منظور از مشکل، مشتبه و مجهول «بمعنی کونُ الشیئ مشتبهاً لا سبیلَ إلی رفع ذلک بطریقٍ معتبرٍ حتی یکونَ مُخرجاً للحکم فی تلک الواقعۀ فمتی کان له سبیلٌ مثبتٌ لم یکن ذلک من الإشکال و الإشتباه فی شیئٍ بل هو معلومٌ بالمآل و إن کانَ مشکلً ابتدائاً»، می‌گوید به طور کلی اگر راهی وجود داشته باشد که در آن واقعه حکمی را برای آن مورد تعیین کند، این ابتدائاً مشکل دیده می‌شود ولی مآلاً مشکل نیست. بعد ایشان این معیار را مستند به دو چیز می‌کند: ۱. مقتضی النصوص، ۲. النظرُ السلیم.

روایات و نصوصی که مورد نظر ایشان است همان مطالبی است که ذکر شد. ایشان برداشتش از این روایات این است که معمولا در این‌ها هیچ راهی برای خروج وجود ندارد. بعد میفرماید نظر سلیم هم همین اقتضا را دارد. وقتی سخن از این است که قرعه بیاندازیم، کأنّ قرعه آخرین راه است. اینکه ما به روشی پناه ببریم که با تیر و کاغذ و امثال این‌ها بخواهیم تعیین کنیم، معلوم می‌شود که راهی جز این‌ها برای مسئله وجود ندارد که اگر این کار هم انجام نشود، آن آثار (تعطیلی احکام، اثارۀ الفتنۀِ و الفساد، هرج و مرج و…) پیش می‌آید.

سپس برای توضیح مطلب میفرماید مشتبهاتی که به نوعی در حکم شرعی برای آن‌ها مدخلیتی وجود دارد، سه دسته اند: ۱. شبهات حکمیه، ۲. موضوعات مستنبطه، ۳. موضوعات محضه.

۱. شبهات حکمیه: یعنی هر چیزی که در شرعیت حکم آن در شریعت معلوم نباشد، یا از باب اینکه نصوص از این جهت کوتاهی دارند یا به جهت اینکه از مستقلات عقلیه نیست که حکمش به وسیله آن معلوم شود و یا به این دلیل که اجماعی هم بر آن قائم نشده. یعنی همان طرق و منابعی که با آن‌ها حکم شرعی معلوم می‌شود، هیچکدام برای این مورد حکمی معلوم نکرده اند و فرقی هم در این جهت به حکم تکلیفی و وضعی با اقسام مختلفشان نیست.

۲. موضوعات مستنبطه: منظور موضوعاتی است که از لغت و عرف استنباط می‌شود. یعنی این لفط در کلام کسی که قولش در حکم شرعی معتبر است ابتدائا واقع شده، حال یا بوسیله امضاء داخل در محدوده شرع شده یا تأسیساً ولی ترتب حکم منوط بر این است که موضوع روشن شود. مثل وصیت، اقرار، عقد و… که اموری هستند که مفهومشان از عرف و لغت استنباط می‌شود، ولی به عنوان موضوع حکم شرعی در ادله چه در کتاب و چه سنت ، چه امضائا و چه تأسیساً ذکر شده اند، به هر حال ما باید معنای این را بدانیم تا بتوانیم حکم را بر آن بار کنیم.

۳. موضوعات محضه: موضوعات، معانی و مفاهیمی که مشکلی از حیث معنا ندارند، لکن اشکال در تطبیق و مصداق است که آیا این مصداق برای آن معنا و مفهوم کلی هست یا خیر. اگر معلوم شود اندراج این فرد تحت آن عنوان، حکمش واضح و روشن است.

بعد ایشان برای این سه قسم حالاتی را تصور می‌کند و بخشی از این حالات را ایشان نقل می‌کند آنهم با این غرض که مورد قاعده قرعه معلوم شود.

در رابطه با قسم اول میفرماید که اساسا شبهات حکمیه داخل در مفهوم و معنای مشکل که در روایات قرعه آمده نیستند، برای اینکه در شبهات حکمیه، ادله مبین حکم یا اصولی که در فرض شبهه در حکم مبین وظیفه مکلفین است وجود دارند. بنابراین با امارات و ادله و یا با اصول عملیه این شبهات قابل رفع هستند.

در مورد احکام وضعیه هم ایشان میفرماید اصولی از جمله اصالۀ الفساد، اصالۀ العدم، قاعده اشتغال و… باعث می‌شود در خود حکم شرعی دیگر اشتباه و اشکالی باقی نماند. در این روایات در واقع آمده است که ففی کلّ مجهولٍ القرعۀ و یا کلّ امرٍ مشکل ففیه القرعۀ، بنابراین وقتی خود شارع حکم را با اماره یا با اصل تبیین کرده، دیگر مشکلی وجود ندارد که بخواهد مشمول قاعده قرعه قرار گیرد. بعد این مطلب را تأیید می‌کند با مطلبی که شهید در قواعد گفته: «و لا یستعملُ فی الفتاوی و الاحکام المشتبهۀ اجماعاً»، یعنی قرعه در فتاوا و احکام مشتبه اجماعا جریان پیدا نمی‌کند و استعمال نمی‌شود و سرّش این است که از مصادیق مشکل نیست و لذا خروج شبهات حکمیه از مورد قاعده قرعه تخصص است نه تخصیص.

بعد اشکالی را ایشان مطرح می‌کند: لا یُقال که چه فرقی است بین ادله اصل برائت و بین ادله قرعه. همانطور که ادله اصل برائت در جایی که چیزی مجهول است و مما لا یعلمون است و یا دلیلی برای آن نیست، حکم به برائت می‌کند، ادله قرعه هم از همین قبیل است و کأنّ آنهم راهی است برای خروج از اشکال. اگر بخواهیم لسان ادله برائت را بر وزان ادله قرعه بیان کنیم، می‌توانیم بگوییم که کلّ مجهولٍ یُبنی فیه علی البرائۀ. پس به چه ملاکی شما دلیل برائت را مقدم بر دلیل قرعه می‌کنید و می‌گویید تا زمانی که برائت امکان داشته باشد، نوبت به قرعه نمی‌رسد و بعد نتیجه بگیرید که با برائت اشکال و اشتباه مرتفع می‌شود و این راهی است برای خروج از اشکال و لذا نوبت به قرعه نمی‌رسد این درست نیست.

صاحب عناوین پنج پاسخ به این اشکال می‌دهند و می‌گویند این کلام من وجوهٍ مندفع است.

اولاً: ایشان می‌گوید: بر فرض که ما بپذیریم که حکم در هر دو مقام معلق بر مجهول شده است، یعنی موضوع در ادله برائت و ادله قرعه مجهول باشد، این معنایش این است که ما قبول نداریم که موضوع در ادله برائت «مجهولٌ» باشد و فرق است بین ما لا یُعلَم و مجهول. وقتی می‌گوید بر فرض اینکه حکم در هر دو معلق بر مجهول شده، معنایش این است که در قرعه حکم معلق بر مجهول شده اما در برائت حکم معلق بر مجهول نشده.

ثانیاً: ادله برائت اخص است از ادله قرعه و در عموم و خصوص مطلق خاص مقدم می‌شود بر عام. به این صورت که ادله برائت اقتضا دارد جریان برائت در احکام را. ادله قرعه عمومیت دارد و اقتضا دارد جریان قرعه را هم در احکام و هم در موضوعات، یعنی چه در آنجایی که موردش برائت است و چه آنجایی که موردش برائت نیست. لذا دلیل خاص مقدم می‌شود و کأنّ معنا این می‌شود: کلّ مشکلٍ فیه القرعۀ إلا ما یجری فیه البرائۀ.

در رابطه با استصحاب هم ایشان می‌گوید که این‌ها در موارد شک جاری می‌شوند. ادله استصحاب اقتضا می‌کند که استصحاب جاری شود در جایی که شک وجود دارد و له حالۀٌ سابقۀ. ادله قرعه عمومیت دارد و اقتضا می‌کند جریان قرعه را در موارد شک و شبهه اعم از اینکه حالت سابقه داشته باشد یا خیر. پس نسبت بین اینها می‌شود عموم و خصوص مطلق و کأنّ معنا این می‌شود که کلّ مشکلٍ فیه القرعۀ إلا ما یجری فیه الإستصحاب.

در مورد احتیاط هم چنین است چون احتیاط هم در یک موضع خاص جریان پیدا می‌کند، یعنی آنجایی که شبهه وجود دارد و حالت سابقه هم نیست، شک و شبهه وجود دارد ولی در عین حال ما یقین داریم، اینکه تکلیفی هم متوجه مکلف شده. اما قاعده قرعه اعم است از اینکه تکلیفی متوجه مکلف شده باشد یا خیر. پس نسبت بین ادله احتیاط و ادله قرعه می‌شود عموم و خصوص مطلق و کأنّ کلّ مشکلٍ فیه القرعۀ إلا ما یجری فیه الإحتیاط.

و کذلک بالنسبۀ إلی التخییر و یعنی کلّ مشکلٍ فیه القرعۀ إلا ما یجری فیه التخییر.

پس نسبت بین ادله قرعه و ادله اصول عملیه را عموم و خصوص مطلق دانسته که قهرا در چنین وضعیتی دلیل اصول عملیه مقدم بر قرعه می‌شود، چون نسبت به آن‌ها خاص محسوب می‌شود و خاص هم مقدم بر عام است.

ثالثاً: این اشکال به نوعی از درون اشکال دوم بیرون آمده منتهی تصریح شده به نکته ای که اشاره کردیم و آن اینکه در دلیل اصل برائت حکم بر مشکل، مجهول و مشتبه معلّق نشده بلکه معلق شده بر کلّ ما لم یرد فیه امرٌ و لا نهی. یعنی وقتی ما لا یُعلم که گفته می‌شود معنایش لم یرد فیه امرٌ و لا نهیٌ و یا ما لا یعلمون است و این معنایش با اشکال متفاوت است. در مواردی ما لم یرد امرٌ و لا نهی صدق می‌کند اما مشکل و مشتبه بر آن صدق نمی‌کند. تعبیر ایشان این است که فنقول فی موردٍ من مواردِ شبهۀِ الحکم أنّه یصدقُ علیه، أنّه مما لم یرد فیه امرٌ و لا نهی أو مما لا یُعلَم، فیجری فیه الأصل و یخرُجُ عن الإشکال فلا وجهَ للقرعۀ. می‌گوید در مواردی که ما لم یرد فیه امرٌ و لا نهی قطعا اصل جاری می‌شود ولو اینکه عنوان مشکل هم صدق می‌کند، ولی چون عنوان ما لم یرد فیه امرٌ و نهیٌ وارد شده، اینجا جای اصل است و جای قرعه نیست. بعد میفرماید که فرق بین این دو آنقدر واضح است که اگر کسی کمترین تأملی نسبت به این عناوین داشته باشد، متوجه می‌شود که این دو کاملا با یکدیگر متفاوت اند. اینکه حکم معلق شود بر کلمه مشکل و یا معلق شود بر ما لا یُعلَم. اگر این‌ها با هم فرقی نداشتند، چرا همه جا در موارد اصل برائت حکم معلق شده بر ما لا یعلمون و یا ما لم یرد فیه امرٌ و لا نهی و در هیچ جا کلمه مجهول یا مشکل نیامده پس معلوم می‌شود که این جهت خصوصیت دارد.

رابعاً: در تعابیری که در مستندات قاعده قرعه ذکر شده، این تعبیر (کلّ امرٍ مشتبه ففیه القرعۀ) زیاد آمده است. درست است که لفظ امر اعم است، یعنی می‌تواند این امر یک موضوع باشد یا یک حکم باشد، پس کلّ حکمٍ او موضوعٍ مشتبه، ففیه القرعۀ و این به حسب ظاهر اولی دلیل معنایش همین است، لکن انصراف پیدا می‌کند به خصوص آن امری که در مورد موضوعات است، نه احکام. ایشان می‌گوید این انصراف برای کسی که کمترین تأملی در مسئله داشته باشد کاملا روشن است.

خامساً: نهایت همراهی ما در اینجا می‌تواند این باشد که شارع دو طریق در مورد شبهات حکمیه ذکر کرده است. یکی عمل به برائت و دیگری عمل به قرعه، یعنی اگر از همه اشکالات گذشته عدول کنیم، فوقش این است که در مشتبهات شارع یک راه برائت گذاشته و یک راه قرعه. عمل به برائت به حسب ظاهر أقرب به شریعت سمحه سهله است، چون برائت نفی تکلیف می‌کند ولی قرعه یکی از دو تکلیف را ثابت می‌کند.

اما در مورد استصحاب و قاعده اشتغال اینطور نیست، چون در استصحاب و اشتغال تکلیفی ثابت می‌شود ولی در این موارد یعنی استصحاب و اشتغال، اجماع داریم بر اینکه اصل مقدم بر قرعه است. در مورد برائت ایشان می‌گوید از باب اینکه أقرب به شریعت سمحه سهله است مقدم می‌شود بر قرعه. در مورد استسحاب و اشتغال میفرماید که نمی‌شود این دو را مانند برائت بگوییم که أقرب است، ولی در اینجا ایشان به خصوص پناه می‌برد به اجماع و می‌گوید اجماع داریم که اگر راهی برای جریان اصل باشد بر قرعه مقدم می‌شود.

لذا ما حَصَل فرمایش ایشان این شد که مهمترین دلیل برای تقدم اصول عملیه بر قرعه اجماع است، همانطور که شهید در قواعد هم چنین ادعایی را کرده بود که اجماع بر آن است که قرعه در این موارد استعمال نمی‌شود.

در مورد موضوعات مستنبطه هم ایشان تقریبا همین بیان را دارد و ادعا دارد که در موضوعات مستنبطه در مؤدای لفظ اجمال وجود دارد. اگر یک موضوعی از موضوعات مستنبطه و محل شبهه بود، این دیگر داخل در امر مشتبه که مورد قرعه است نمی‌شود چون در شبهات موضوعیه مستنبطه راه خروج از اشتباه عرف، لغت و یا نهایتا امارات است. مثلا باید دید که عرف برای عقد، وصیت، عتق و… چه معنایی را ذکر کرده است. یا مثلا باید به لغت مراجعه کنیم. یا نهایتش این است که به امارات رجوع کنیم، مثلا شارع برای سفر معنای خاصی را ارائه داده که در اینصورت باید به امارات مربوطه رجوع کرد و موضوع مستنبطه را با امارات معلوم کرد. اگر هم بین این‌ها تعارض پیش آمد که این معنا مراد است یا معنایی دیگر، در اینصورت هم رجوع به مرجحاتی که در جای خودش تعیین شده است می‌کنیم. بنابراین امر مشتبهی نیست که بخواهیم در مورد آن به قرعه مراجعه کنیم.

استاد: اگر موضوع مستنبطه ای از شرع بود، طبیعتا باید به امارات شرعیه رجوع کرد و اگر از مستنبط از شرع نبود، طبیعتا باید به عرف یا لغت مراجعه شود.

پس در مورد شبهات مفهومیه پیرامون موضوعات راهش همین طرقی است که گفته شد. با مراجعه به این طرق از اشکال و اشتباه خارج می‌شود و دیگر راهی برای رجوع به قرعه باقی نمی‌ماند چون با آن امور اشکال و اشتباه بر طرف می‌شود. آنوقت بر فرض رجوع کنیم به اصولی مانند اصالۀ الحقیقۀ یا اصالۀ عدم القرینۀ، بالاخره یا با امارات و یا با اصول مربوطه تکلیف و معنای این مفاهیم و موضوعات روشن می‌شود و دیگر جایی برای اعمال قرعه باقی نمی‌ماند.

این مطالب در مورد شبهات مستنبطه بود.

قسم سوم شبهات موضوعیه محضه است. ایشان شبهات موضوعیه محضه را چند قسم می‌کند که انشاءالله در جلسه بعد بیان خواهد شد.