جلسه ۵۱ – PDF

جلسه پنجاه و یکم 

قلمرو قاعده – جهت هفتم: تعارض قاعده لاحرج با برخی قواعد – ۱. تعارض قاعده لاحرج با قاعده نفی سبیل – تعارض قاعده لاحرج با قاعده لاضرر – تطبیقات قاعده – مقدمه

۱۴۰۱/۰۱/۲۵

جهت هفتم: تعارض قاعده لاحرج با برخی قواعد

آخرین جهتی که در بحث از قلمرو قاعده لاحرج مطرح است، مربوط می‌شود به مواردی که بین قاعده لاحرج و قواعد دیگر تعارض پیش می‌آید؛ آنگاه بحث در این است که اگر بین این قواعد تعارض پیش آمد، آیا قاعده لاحرج مقدم می‌شود یا تقدمی در کار نیست؟
در مورد قاعده لاحرج بحثی پیرامون نسبت ادله این قاعده با ادله احکام اولیه مطرح است که در گذشته درباره آن بحث کردیم؛ البته آن بحث ارتباطی به مسأله قلمرو قاعده ندارد؛ اینکه ادله قاعده لاحرج بر ادله احکام اولیه مقدم می‌شود و وجه این تقدیم چیست، این ارتباطی به قلمرو قاعده ندارد؛ در اصل مشروعیت قاعده از این موضوع بحث می‌شود. آنجا این مسأله مورد بررسی قرار گرفت که آیا ادله قاعده لاحرج بر ادله تکالیف و احکام حاکم‌اند یا مخصص آنها محسوب می‌شوند. این بحثی است که در گذشته مطرح شد. اما آنچه که به قلمرو قاعده مربوط می‌شود و حدود و سعه و ضیق جریان قاعده را تعیین می‌کند، مواردی است که بین این قاعده و برخی قواعد دیگر تعارض پیش می‌آید.

۱. تعارض قاعده لاحرج با قاعده نفی سبیل

گاهی بین قاعده لاحرج و قاعده نفی سبیل تعارض پیش می‌آید؛ مثلاً از یک طرف قاعده نفی سبیل اقتضا می‌کند که هیچ راهی برای سلطه کافران باز نشود، چه در معاملات و چه در جهاد و چه در قراردادها، و این یک دامنه بسیار گسترده و فراخی دارد؛ حالا اگر شرایطی پیش آید که زندگی حرجی و مشقت‌آمیز شود، حالا این ممکن است برای یک شخص باشد یا ممکن است برای عموم مردم باشد، اینجا از طرفی قاعده نفی سبیل اقتضا می‌کند به نحو مطلق ـ چه نفی سبیل مشقت‌آمیز باشد و چه مشقت‌آمیز نباشد ـ هر راه و بابی که منجر به سلطه و سلطنت کافران بر مسلمین شود، مسدود است. از طرفی لاحرج هم تکالیف را در صورتی که حرجی شود، نفی می‌کند. لذا بین قاعده لاحرج و قاعده نفی سبیل تعارض پیش می‌آید؛ اینجا چه باید کرد؟ این به قلمرو قاعده مربوط می‌شود که جریان قاعده لاحرج آنقدر گسترده است که حتی یک قاعده‌ای مثل نفی سبیل را کنار می‌زند یا اینکه در این مورد مضیّق می‌شود و اگر بخواهد رعایت قاعده نفی سبیل منجر به حرج شود و مشکلات و مشقت‌ها را ایجاد می‌کند، دیگر این قاعده جریان ندارد.
اینجا دو دیدگاه وجود دارد؛ مشهور آن است که قاعده نفی سبیل مقدم بر قاعده لاحرج است. برای اینکه آیه «وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (بنابر این فرض که دلالت بر قاعده داشته باشد و مطلق باشد) اقتضا می‌کند حتی در صورتی که حرج پیش آید، راهی برای سلطنت کفار وجود ندارد و لذا این قاعده محکّم است.
یک دیدگاه هم این است که این دو قاعده وقتی با هم تعارض می‌کنند، چون قاعده لاحرج مطلق است و قاعده نفی سبیل فقط مربوط به باب جهاد و در ذیل آیات جهاد وارد شده، قاعده لاحرج مقدم می‌شود؛ چون اطلاق دارد و اطلاق آن محکّم است، در حالی که قاعده نفی سبیل فقط مربوط به باب جهاد است. البته اینجا اگر بحث بخواهد به نحو مستوفی صورت بگیرد، زمان می‌برد و مبتنی بر این است که ادله قاعده نفی سبیل هم بررسی شود تا این ارزیابی صورت بگیرد.
بالاخره این دو دیدگاه وجود دارد و اگر بخواهیم به طور خلاصه اعلام نظر کنیم، به نظر می‌رسد که قاعده نفی سبیل مقدم بر لاحرج است؛ چون بالاخره با آن تأکیدی که سبیل و سلطه کفار نفی شده و ادله‌ای که در این رابطه در روایات هم وجود دارد و ملاحظه گزارشات و قضایای تاریخی، معلوم می‌شود که طبع نفی سبیل و سلطه کفار، حرج و مشقت در آن هست. ما در بحث‌های گذشته هم گفتیم که قاعده لاحرج نفی حکم حرجی می‌کند و تکلیفی را که به سبب آن تکلیف حرجی برای مکلف پیش آید را نفی می‌کند؛ ولی آن حرج، حرج زائد بر طبع تکلیف است؛ اما اگر در طبع تکلیف این مشقت و حرج بود، این دیگر با قاعده لاحرج برداشته نمی‌شود. نفی سبیل هم تکلیفی است که در طبع آن حرج و مشقت وجود دارد، لذا به نظر می‌رسد قاعده لاحرج از رفع تکلیف در این مورد قاصر باشد. این یک بیان اجمالی از این مسأله بود؛ عرض کردم که توضیح بیشتر متوقف بر این است که در خود قاعده نفی سبیل هم کمی بیشتر وارد شویم.

۲. تعارض قاعده لاحرج با قاعده لاضرر

یکی از مواردی که در این مقام مطرح می‌شود، تعارض بین قاعده لاحرج و لاضرر است. در مورد مفاد لاضرر و لاضرار که پیامبر(ص) فرموده، اختلاف است؛ اینکه این جمله افاده چه معنایی می‌کند. شاید بیش از ده تفسیر از این جمله به عمل آمده است. ولی طبق برخی از مبانی یا بعضی از دیدگاه‌ها، اساساً لاضرر و لاضرار مبیّن یک حکم تکلیفیِ اولی در عداد سایر احکام و تکالیف است. چون لاضرر و لاضرار در حقیقت نفی اضرار به غیر و اضرار به نفس می‌کند؛ حالا اینکه چگونه و با چه قرائنی دلالت بر این معنا می‌کند، این در جای خودش باید بررسی شود. ولی اگر گفتیم لاضرر مبیّن یک حکم اولی و آن هم حرمت اضرار به نفس و اضرار به غیر است، آنگاه در مقابل لاحرج شاید تکلیف معلوم باشد؛ اگر جایی بین این دو قاعده تعارض پیش آید، لاحرج مبیّن یک حکم ثانوی است و لاضرر مبیّن یک حکم اولی و در تعارض بین این دو قاعده این است که عناوین ثانویه مقدم می‌شوند، اما باز آن محدودیتی که در مورد قاعده لاحرج وجود داشت، اینجا باید مورد ملاحظه قرار گیرد. یعنی حتی اگر مفاد لاضرر را حرمت اضرار به غیر بدانیم، آیا می‌توانیم بگوییم حرج اگر منجر به اضرار به غیر شود مقدم است، این جای بحث دارد.
مثال معروف که در کتاب‌های فقهی هم نوعاً مطرح می‌کنند، این است که اگر کسی فرضاً در ملک خودش می‌خواهد چاه احداث کند تا فاضلاب و فضولات را هدایت کند به آن چاه؛ در گذشته این چنین بوده که اگر این کار را نمی‌کردند، می‌بایست هر از چندگاهی این فضولات را به بیرون منتقل می‌کردند و این خودش یک مشقت و حرجی برای صاحب ملک داشت. حالا در نظر بگیرید که کسی می‌خواهد در ملک خودش چاهی حفر کند، ولی احداث و ایجاد این چاه باعث ضرر بر همسایه می‌شود؛ حالا این ضرر ممکن است به بنا و ساختمان او باشد یا مثلاً حفر این چاه موجب شود که چاه آبی که آنها در ملک خودشان دارند در معرض تهدید قرار گیرد. پس الان از طرفی این شخص اگر حفر چاه نکند، برای او حرج و مشقت پیش می‌آید و اگر حفر چاه کند، موجب ضرر بر همسایه است. لاضرر اقتضا می‌کند این چاه حفر نشود؛ لاحرج اقتضا می‌کند این چاه حفر شود. اینجاست که بین این دو قاعده تعارض پیش می‌آید؛ اینجا چه باید کرد؟

احتمال اول

اگر بگوییم قاعده لاضرر و لاضرار دلالت بر حرمت اضرار به غیر می‌کند و این یک حکم اولی در عداد سایر احکام است که ناظر به احکام دیگر است، بر آن مقدم می‌شود. اما اگر این ناظر به سایر احکام و تکالیف نباشد، شاید بتوان گفت مسأله متفاوت می‌شود.
به‌هرحال اگر لاضرر و لاضرار دلالت بر حرمت اضرار به غیر کند به عنوان یک حکم اولی در عداد سایر احکام اما بر ادله احکام و تکالیف دیگر حکومت دارد؛ و لذا باید بگوییم این مقدم می‌شود بر قاعده لاضرر و نتیجه‌اش این است که او می‌تواند چاه را در منزل خودش حفر کند.

احتمال دوم

اما بنابر مبنای مشهور که معتقد است لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند، اینجا از یک طرف قاعده لاضرر مانع از حفر چاه است؛ از آن طرف لاحرج مجوز حفر چاه را به او می‌دهد. لذا این دو قاعده از این جهت که هر دو یک عنوان ثانوی هستند و در یک رتبه قرار دارند، بین آنها تعارض پیش می‌آید و تساقط می‌کنند؛ آنگاه رجوع می‌کنیم به عمومات تسلط مردم بر اموالشان و آن اقتضا می‌کند که این شخص به واسطه سلطنتی که بر ملک و مال خودش دارد، بتواند این چاه را در منزل حفر کند.

احتمال سوم

یک دیدگاه و احتمال دیگر هم اینجا وجود دارد ـ البته طبق مبنای مشهور در باب لاضرر ـ و آن اینکه لاحرج بر لاضرر حاکم است. این را مرحوم شیخ در بحث لاضرر مطرح کرده، صرفاً در حد احتمال. آن وقت مرحوم نائینی این احتمال را مبتنی بر دو مقدمه قرار داده و به هر دو هم اشکال کرده است. ایشان می‌گوید اینکه شیخ فرموده لاحرج بر لاضرر حکومت دارد و لذا مقدم می‌شود، این اولاً مبتنی بر آن است که بین لاضرر و لاحرج بتوانیم تعارض را تصویر کنیم، در حالی که اینجا تعارض قابل تصویر نیست؛ چون هر دو یک معنای عدمی دارند؛ لاحرجَ نفی حرج می‌کند، لاضررَ نفی ضرر می‌کند و معنا ندارد که بین دو امر عدمی تعارض پیش آید. مطلب دوم اینکه حکومت لاحرج بر لاضرر متفرع بر تأخر لاحرج از لاضرر است؛ چون همیشه دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم، ناظر محسوب می‌شود و برای اینکه این جنبه نظارت و تفسیر تحقق پیدا کند، اول باید دلیل لاضرر آمده باشد و بعد دلیل لاحرج؛ در حالی که اینطور نیست. بنابراین نه مطلب اول قابل قبول است و نه مطلب دوم؛ پس دیگر وجهی برای این احتمال مرحوم شیخ وجود ندارد و لذا ایشان این حکومت را نمی‌پذیرد.
همانطور که در فرض قبلی اشاره کردیم، لاحرج بر لاضرر در مواردی که تعارض پیش آید، حکومت دارد اگر مبنای غیرمشهور را بپذیریم. اگر مبنای مشهور را در باب لاضرر بپذیریم، باز این احتمالی که مرحوم شیخ داده‌اند خالی از قوت نیست و اشکالاتی که نائینی به ایشان کرده، وارد نیست. چون مطلب اول که نائینی به عنوان یک مقدمه در احتمال شیخ مفروض دانسته، حرف صحیحی نیست؛ اینکه مرحوم نائینی فرموده اینها دو عنوان عدمی دارند و لذا نمی‌توان بین اینها تعارض را تصویر کرد، این حرف نادرستی است؛ چون ملاک تعارض تنافی الدلیلین و تکاذب الدلیلین است. تنافی و تکاذب بین دو دلیل حتی در مواردی که مثل لاحرج و لاضرر به حسب ظاهر عدمی محسوب می‌شوند، می‌تواند تحقق پیدا کند. مشکلی که در این باره وجود دارد و آقای نائینی خلط کرده، مربوط به عدم مطلق است؛ اما عدم مضاف چنین محذوری را ندارد و مثال آن همین مثالی که عرض شد و به راحتی بین این دو توانستیم تعارض را تصویر کنیم.
اما اینکه فرمودند چون دلیل لاحرج از دلیل لاضرر باید متأخر باشد تا بتواند حاکم باشد و اینجا اینطور نیست، این هم به نظر می‌رسد که صحیح نیست؛ چون مسأله نظارت و تفسیر دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم، لزوماً با تأخر دلیل حاکم حاصل نمی‌شود بلکه دلیل حاکم حتی می‌تواند مقدم بر دلیل محکوم ذکر شود و این جنبه نظارت و تفسیر بعد از اینکه دلیل دوم وارد می‌شود، معلوم شود. گرچه غالباً اینطور است؛ وقتی می‌گوییم دلیلی ناظر به فلان مطلب است یا مفسر آن محسوب می‌شود، این قاعده اقتضا می‌کند که اول دلیل محکوم وارد شده باشد و بعد دلیل حاکم؛ اما الزامی برای این معنا نیست. همانطور که گاهی خاص می‌تواند قبل از عام وارد شود؛ آنجا مگر نمی‌گوییم این دلیل مخصص عام است؟ وقتی عامی وجود نداشته باشد، شما چطور می‌گویید این مخصص آن است؟ بله، وقتی که دلیل خاص وارد شده، معلوم نیست که این مخصص یک عامی است؛ اما بعد از آمدن عام معلوم می‌شود که این نسبت به آن جنبه تخصیص دارد. در مورد دلیل حاکم و محکوم هم همینطور است. لذا در صورت تعارض بین قاعده لاضرر و لاحرج اگر قائل شدیم که لاحرج بر لاضرر حکومت دارد، تکلیف اینجا معلوم می‌شود.
البته نتیجه این دیدگاه هم با دیدگاه اول یکی است؛ اگر ما گفتیم این دو قاعده در عرض هم و در یک رتبه هستند، تعارضا تساقطا فیرجع إلی عمومات السلطنة، الناس مسلطٌ علی اموالهم اقتضا می‌کند که این شخص می‌تواند در ملک خودش این چاه را حفر کند. در صورتی که قاعده لاحرج را بر لاضرر حاکم بدانیم، نتیجه با توضیحاتی که دادیم همین شد که بالاخره در اینجا شخص می‌تواند کاری را که انجام ندادن آن برای او حرجی است، انجام دهد هر چند موجب اضرار به غیر شود.
بحث‌هایی که مربوط به قلمرو قاعده است، تمام شد.

تطبیقات قاعده

فقط یک بحث کلی باقی مانده و آن هم مربوط به تطبیقات قاعده لاحرج است. من قبلاً اشاره‌ای کردم به این مسأله، ولی الان حداقل در بعضی از موارد که شاید ابتلاء بیشتری به آنها مطرح است، باید برخی موارد را ذکر کنیم.

مقدمه

قبل از اینکه وارد از بحث تطبیقات شویم، به یک نکته باید توجه کرد که تطبیقات قاعده لاحرج بر دو دسته هستند که به تعبیر مرحوم نراقی در ذکر یک دسته از آنها فایده چندانی مترتب نیست، و در ذکر یک دسته از آنها فایده قابل توجه وجود دارد.

کلام محقق نراقی

شهید فهرست بلندی از مواردی که براساس نفی حرج و مشقت و براساس یسر ثابت شده نقل کرده است. یعنی یک تکلیفی به واسطه نفی مشقت و حرج کنار گذاشته شده، و یک تکلیفی هم به جای آن از باب آسان کردن امور ثابت شده است. مثلاً قصر صلاة در سفر و نفی وجوب صوم در سفر.
مرحوم نراقی می‌فرماید در این دسته از تکالیف خداوند تبارک و تعالی للتخفیف و الرخصة این تکالیف را جعل و انشاء کرده است. یعنی اگر می‌بینید در جایی تقیه مثلاً برای این است که جلوی یک مشقت یا ضرر یا مشکلی را بگیرد، این حکمی است که تخفیفاً از ناحیه خداوند قرار داده شده است. چنین مواردی در شرع زیاد است؛ در جلسات گذشته هم اشاره کردم که اینکه این موارد را بخواهیم از تطبیقات قاعده لاحرج قرار دهیم و درباره آن بحث کنیم، این خیلی ضرورتی ندارد و مهم نیست و فایده‌ای در آن حاصل نمی‌شود. اینکه یک حکمی جعل شده و خداوند حکمی را برای مکلفین قرار داده، اما مبنایش مسأله نفی حرج و عسر بوده، «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»؛ این مبنای بسیاری از احکام است. اگر بخواهیم این موارد را در فقه احصاء کنیم، از ابواب طهارت تا حدود و دیات، خیلی موارد را می‌توانیم ذکر کنیم.
البته اینکه فهرستی از این تکالیف را شهید نقل کرده، بعضی از اینها از قطعیاتی بوده که حتی در قرآن هم ممکن است وجود داشته باشد؛ اما همه اینها از اول معلوم و روشن نبوده؛ فقها به مرور و در طول زمان در مواجهه با مسائلی که برای آنها پیش می‌آمد و مردم با آنها مواجه بودند، به استناد لاحرج و لایرید بکم العسر، فتوا داده‌اند. بسیاری از این موارد، مواردی است که در طول زمان فقها بر آن فتوا داده‌اند اما یک دسته‌ای از تکالیف و مواردی از تطبیقات قاعده وجود دارد که در مواجهه با شرایط و مشکلاتی که برای ما پیش می‌آید، باید درباره آنها بحث شود که اینها در صورت حرجی شدن، تکالیف و احکامش نفی می‌شود یا نمی‌شود.
پس ما دو دسته از فروع و احکام و تکالیف را می‌توانیم به عنوان تطبیق ذکر کنیم که یک دسته از آنها بسیاری از احکام شرعیه است که در فقه و ابواب فقهی بیان شده، و یک دسته این چنین نیست. مرحوم نراقی این مطلب را به این ترتیب بیان کرده است.
آنچه از ادله نفی حرج استفاده می‌شود، این است که عسر و حرج موجب تخفیف است، منتهی این در دو مورد استعمال می‌شود؛ یکی اینکه عسر و حرج موجب این می‌شود که خداوند تبارک و تعالی حکم ما را تخفیف دهد و بگوید در جایی که مشقت وجود دارد، تکلیف ثابت نیست. برای اینکه ادله نفی حرج عمومیت دارد؛ بعد می‌گوید این در هر موردی است که دلیلی که معارض با عمومات لاحرج باشد، وجود نداشته باشد. عمومات لاحرج اقتضا می‌کند که همه تکالیف در صورت حرجی بودن نفی شوند، الا اینکه معارضی در برابر آنها باشد. در مورد دوم اینطور می‌فرماید: «و ثانیهما أنهما اوجبا وقوع التخفیفات السابقة من الشریعة المطهرة و انتفائهما سببٌ للرخص الوارد فی الملة الشریفة»، عسر و حرج گاهی موجب تخفیفاتی شده‌اند که اینها از همان ابتدا داده شده‌اند. آن وقت ایشان می‌فرماید آن چیزی که برای فقیه در ذکر فروع و بیان وظیفه مردم مهم است و فایده دارد، آن استعمال اول است؛ یعنی اینکه ما هر جایی دیدیم یک تکلیف حرجی است، به استناد عمومات لاحرج آن تکلیف را نفی می‌کنیم. مگر اینکه در مقابل آن تکلیف یک دلیل معارضی وجود داشته باشد که مانع شود. اما در مورد استعمال دوم می‌گوید «و أما الثانی فلا یترتب علیه للفقیه کثیر فائدة إذ بعد ثبوت الحکم من الله جلّ شأنه لا جدوی کثیراً فی درک أنه للتخفیف و دفع المشقة»، بعد از اینکه این حکم ثابت و قطعی شده، جستجو کنیم و مبنای آن را مسأله لاحرج و نفی عسر و حرج بدانیم، این خیلی فایده‌ای ندارد. عمده این است که ما در آنجایی که حکم بیان نشده، در آن موارد این قاعده را تطبیق کنیم.

بررسی کلام محقق نراقی

ولی عرض کردم بعضی از آن مواردی که شهید نقل کرده و مرحوم نراقی هم آن را فهرست‌وار و خلاصه بیان می‌کند ـ که موارد زیادی هم هست ـ اینها از قسم دوم نیستند؛ چون بعد فهرستی از این قسم دوم را می‌گوید که اینها همه رخصت‌هایی است که در شرع بیان شده، همه از همین قبیل است؛ در حالی که اینطور نیست. واقع این است که بعضی‌ از مواردی که شهید ذکر کرده، از مواردی نیست که بعد ثبوت الحکم من الله واقع شده باشد. آن وقت این بعد ثبوت الحکم من الله از کجا معلوم شده است؟ بالاخره این ثبوت الحکم من الله را فقیه استنباط کرده است. بله، بعضی از احکام به طور واضح و روشن در قرآن بیان شده و اینها از واضحات و قطعیات است، این بحثی ندارد و لا جدوی کثیراً در اینکه اینها از فروعات این قاعده هستند یا نه. اما کثیری از اینها اینطور نیست.
و کیف کان در بحث تطبیقات، عمده فروعی را باید بحث کرد که بالاخره کارآیی این قاعده در آنها معلوم می‌شود. مواردی را هم در گذشته بحث کرده‌اند؛ عمده این است که ما الان مواجه هستیم با مشکلات و حرج‌ها و مشقت‌ها و می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم با لاحرج، تکالیفی که موجب حرج و مشقت است را برداریم یا نه. اینجا بحث زیاد پیش می‌آید و فروع زیادی قابل طرح است که هر یک از این فروع خودش موضوع مستقلی برای بحث محسوب می‌شود. به طور گذرا چند نمونه از این فروع را ذکر می‌کنیم و از این بحث عبور می‌کنیم. مثلاً راجع‌به سقط چنین؛ بالاخره الان یکی از ادله‌ای که براساس آن به جواز سقط جنین در یک شرایط خاص فتوا می‌دهند، همین لاحرج است. نمونه‌های دیگری هم هست که بعداً عرض خواهیم کرد. اگر بخواهیم مواردی که الان با آن مواجه هستیم (ممکن است حتی حرجی بودنش هم در این زمان اتفاق افتاده باشد، شاید در گذشته این چنین بوده) ذکر کنیم فراوان است. اینها واقعاً بحث مهمی است که با آن اطلاق و سعه‌ای که در لاحرج ثابت کردیم، واقعاً می‌توانیم با این ابزار خیلی از مشکلات را حل کنیم.