جلسه ۳۴ – PDF

جلسه سی و چهارم

چگونگی نفی حرج _ ۲. نفی حرج، نفی حکم یا نفی حکم به لسان نفی موضوع _ حق در مسئله _ ثمره

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

مروری بر مباحث گذشته و آینده

بحث ما درباره قاعده لاحرج از ابتدا تا الان درباره برخی مطالب مقدماتی این قاعده بود و سپس به ادله قاعده و مستندات و مدارک آن پرداختیم که نسبتا بحث طولانی بود و پس از آن به چند شبهه که به موضوع مشروعیت قاعده مربوط می‌شد پرداختیم و به آن پاسخ دادیم. یعنی بخش اصلی بحث تا به حال پیرامون مشروعیت قاعده و برخی شبهاتی بود که به نوعی متوجه مشروعیت قاعده و ادله آن می‌شد.
بعد از آن بحث از این به میان آمد که آیا نفی حرج رخصت است یا عزیمت. این موضوع به اضافه دو موضوع دیگر، می‌توانند تحت عنوان کلی تری قرار بگیرد و آن اینکه نفی حرج به چه کیفیتی است. به تعبیر دیگر کیفیت نفی حرج و یا چگونگی نفی حرج. یعنی ما سه موضوع و مسئله را می‌توانیم تحت این عنوان کلی قرار دهیم.
۱. یکی اینکه آیا نفی حرج به نحو عزیمت است یا رخصت. یعنی بعد از اینکه اصل مشروعیت ثابت شد، حال می‌خواهیم ببینیم که آیا نفی حرج علی نحو العزیمۀ مشروعیت دارد یا علی نحو الرخصۀ.
۲. مطلب دوم اینکه نفی حرج آیا به معنای نفی حکم حرجی است، یا نفی حکم به لسان نفی موضوع، یا نفی موضوع است. نظیر اقوالی که در لاضرر مطرح است.
۳. مطلب سومی هم وجود دارد که انشاءالله از آن بحث خواهیم کرد و آن اینکه آیا لاحرج علاوه بر نفی حکم حرجی، حکمی را هم اثبات می‌کند یا خیر.
ما این سه مسئله را تحت عنوان چگونگی نفی حرج و یا کیفیت نفی حرج قرار می‌دهیم.
بعد از آن بحث قلمرو لاحرج مطرح می‌شود که این لاحرجی که اصل مشروعیتش ثابت شده و ادله آن بیان گردیده، و شبهه و اشکالی هم نسبت به مشروعیت آن وجود ندارد، و کیفیتش هم اینگونه است آیا اختصاص به واجبات دارد، یا شامل محرمات هم می‌شود؟ آیا مختص احکام الزامی است، یا احکام غیر الزامی را هم در بر می‌گیرد؟ آیا حرج در اینجا به معنای حرج شخصی است یا حرج نوعی؟ آیا به غیر از احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی هم می‌شود یا خیر؟ آیا علاوه بر احکام، شامل حقوق هم می‌شود یا خیر؟
این‌ها جهات شش گانه ای است که انشاءالله در مسئله قلمرو قاعده لاحرج درباره آن سخن خواهیم گفت.
بعد از آن هم انشاءالله درباره تعارض قاعده لاضرر و قاعده لاحرج سخن می‌گوییم و سپس درباره برخی تطبیقات و فروع قاعده لاحرج سخن خواهیم گفت که آن هم به نوبه خود مهم است مخصوصا در برخی از مواردی که مورد ابتلای جامعه است.
این یک تصویر کلی از مباحث گذشته و آینده بود.
پس اکنون بحث ما در این قالب کلی به کیفیت نفی حرج یا چگونگی نفی حرج مربوط می‌شود.
۲. نفی حرج، نفی حکم یا نفی حکم به لسان موضوع
جهت دوم از جهات مرتبط با کیفیت نفی حرج این است که آیا در نفی حرج که ادله آن گذشت و مشروعیتش ثابت شد، آنچه نفی می‌شود حکم حرجی است، یا رفع الحکم برفع الموضوع است یا امثال این‌ها. حالا اینکه این چه ثمره ای دارد، به آن اشاره خواهم کرد.
اگر خاطرتان باشد، در قاعده لاضرر بحثی داشتیم که آنچه با ادله لاضرر نفی می‌شود یا رفع می‌شود چیست. ما در بحث لاضرر ده قول در این رابطه ذکر کردیم. ده دیدگاه در اینکه آنچه با لاضرر و لاضرار نفی می‌شود یا رفع می‌شود چیست. مثلا مرحوم شیخ انصاری (علیه الرحمۀ) میفرمود لاضرر حکم ضرری را در دین و اسلام نفی می‌کند و خود حکم برداشته می‌شود. یعنی می‌گوید حکم ضرری در اسلام وجود ندارد.
برخی مانند آقای آخوند معتقد بودند که در لاضرر به حسب ظاهر موضوع رفع می‌شود، اما این از قبیل رفع حکم به رفع موضوع یا رفع حکم و نفی حکم به لسان نفی موضوع است.
برخی معتقد بودند که آنچه که در لاضرر نفی می‌شود، ضرر غیر متدارک است.
برخی هم مانند شیخ الشریعۀ اصفهانی می‌گفتند نفی به معنای نهی است.
امام (ره) هم در اینجا نظری داشتند که نزدیک به نظر شیخ الشریعۀ بود و در عین حال متفاوت با آن.
دیگران هم انظاری داشتند، ما حدودا درباره ده دیدگاه بحث کردیم.
نظیر آن بحث در اینجا هم مطرح است که آیا در لاحرج، حرج نفی می‌شود به این معنا که حکم حرجی برداشته می‌شود و یا مثلا در اینجا نفی حکم به لسان نفی الموضوع است؟ البته بعضی از آن دیدگاه ها در اینجا جریان پیدا نمی‌کند. حداقل بر اساس آنچه که در بعضی از ادله آمده، بعضی از آن احتمالات اصلا در اینجا راه ندارد. اینکه لاحرج یا «ماجَعَلَ علیکم فی الدین من حرج» را به معنای نهی بگیریم، قابل قبول نیست.
یا مثلا آنچه که فاضل تونی مطرح کرده بود که آنچه که نفی می‌شود ضرر غیر متدارک است، این احتمالات و دیدگاه ها چندان در مورد لاحرج جریان پیدا نمی‌کند.
عمده دو احتمالی است که در کلام شیخ و مرحوم آخوند پیرامون لاضرر ذکر شده. یعنی اینکه بگوییم لاحرج نفی حکم حرجی می‌کند یا بگوییم لاحرج نفی حکم حرجی به لسان نفی موضوع می‌کند و یا بگوییم لاحرج نفی موضوع می‌کند که این احتمال هم خیلی ضعیف است.
البته مشکل این بحث به طور کلی از بحثی که در مورد لاضرر ذکر شده کمتر است به دلایل مختلف که ما نمی‌خواهیم خیلی واردش بشویم. اما اجمالا برای اینکه بحث را مطرح کنیم و اشاره ای به ثمره آن داشته باشیم، دو احتمال اساسی در اینجا می‌توانیم ذکر کنیم:

دو احتمال در مسئله

یکی اینکه بگوییم اینجا منظور از نفی حرج یعنی، حکم حرجی است. معنای نفی حکم حرجی این است که خداوند تبارک و تعالی در مجموعه دین و احکام دینی که به عمل و فعل مکلفین یا موضوعات خارجیه مربوط می‌شود، حکمی که از ناحیه آن عسر، ضیق و حرج بر مکلفین ایجاد شود جعل نکرده. نفی حکم حرجی یعنی حکمی که زائد بر مشقت و حرج و ضیقی که به حسب طبع تکلیف وجود دارد، خداوند تکلیفی را بر عهده مکلفین نگذاشته.
حال اینجا یک نکته ای است که من بالإشاره می‌گویم و عبور می‌کنم. البته یک جنبه اثباتی هم ممکن است در کنار این باشد و آن اینکه: مکلف در سعه و یسر است، چون دین، دین سمهه سهله است. یعنی نه تنها خداوند حرج و سختی و عسر و مشقت برای مکلف قرار نداده، در دین حکمی که موجب عسر و مشقت و ضیق شود قرار نداده، بلکه دین خداوند یک دین سمهه سهله است، چنانچه مفاد برخی از ادله این بود و کسانی که به احکام می‌خواهند عمل کنند، این‌ها در سعه هستند، این‌ها در یک گشایش و آسانی هستند. عرض کردم این جنبه اثباتی در برخی از ادله به آن تصریح شده است.
علی أیحال صرف نظر از این مطلب که خودش یک جهتی دارد که در مبحث بعدی به آن کار داریم، منظور از نفی حکم حرجی این است که خداوند تبارک و تعالی در دین خودش حکمی که منشأ حرج، ضیق و مشقت باشد برای مکلف قرار نداده است.
اما وقتی می‌گوییم نفی حکم به لسان نفی موضوع، این هم در حقیقت معناش همان است. یعنی اینجا هم می‌خواهد بگوید که حکم حرجی در دین وجود ندارد، اما این را با لسان نفی موضوع بیان کرده است. یعنی موضوع حرج را خدا نفی کرده که به تبع آن حکمی که موجب حرج و مشقت شود برداشته شده است.

حق در مسئله

در دوران امر بین این دو احتمال که آیا نفی حرج به معنای نفی حکمی است که از قِبَل آن حرج بر مکلف تحمیل شود یا اینکه خداوند تبارک و تعالی موضوع و آن چیزی که حرجی است نفی کرده ولی قصد و غرضش نفی حکم است. ظاهر این است که اولی همان است که مرحوم شیخ در مورد لاضرر گفتند. یعنی حداقل در لاحرج دیگر ابهامی به نظر نمی‌رسد وجود داشته باشد برای اینکه نفی حکم شرعی به لسان نفی موضوع اینجا قابل استفاده نیست و اصلا زمینه ای برای آن وجود ندارد. چون مهمترین ادله مشروعیت نفی حرج مانند آیات و برخی از روایات که مضمونش «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، این را اثبات نمی‌کند.
کلمه «جعل» که در این ادله ذکر شده، اشاره دارد به جعل تشریعی، یعنی نفی متعلق به جعل شده و ظاهر این است که این جعل، جعل تشریعی است مخصوصا با کلمه دین که در همین آیه و بعد از این کلمه آمده «ما جعل علیکم فی الدین من حرج». معنای دین معلوم است، دین مجموع احکامی است که از ناحیه شارع جعل شده. وقتی می‌گوید خداوند تبارک و تعالی در مجموعه دین چیزی که حرجی باشد را جعل نکرده، یعنی حکمی که حرجی باشد و منشأ حرج باشد را جعل نفرموده، لذا جایی برای این نمی‌ماند که بخواهیم بگوییم نفی حرج دارد نفی می‌کند حکم حرجی را منتهی به لسان نفی موضوع. این به نظر میرسد امری است که نسبتا روشن است.

ثمره دو احتمال

اما عمده این است که ببینیم این چه ثمره ای دارد. اینکه ببینیم نفی حرج، نفی حکم حرجی است یا نفی حکم حرجی است به لسان نفی موضوع، آیا ثمره ای هم برای آن مترتب است یا خیر.
اینجا ثمره ای برای این دو قول ذکر کرده اند که توجه به این ثمره خالی از فایده نیست. برای اینکه این ثمره بیشتر روشن شود، مقدمتا اشاره ای می‌کنم به مطلبی و آن این است که:
در مورد شبهات غیر محصوره گفته اند احتیاط در شبهات غیر محصوره لازم نیست و انسان می‌تواند بعضی از اطراف و یا حتی همه اطراف شبهه غیر محصوره تحریمیه را اتیان کند و در مورد شبهه وجوبیه هم کذلک. خود مرحوم آقای آخوند در کفایه فرموده اند که در شبهات غیر محصوره تحریمیه می‌توانیم بعضی از اطراف یا همه اطراف شبهه را مرتکب شویم و در شبهه غیر محصوره وجوبیه هم همین را فرموده اند که می‌توان بعضی و یا همه اطراف را ترک کرد. یعنی احتیاط واجب نیست.
دلیلی که ایشان برای عدم وجوب احتیاط در آنجا ذکر کردند، همین لاحرج است. خود آقای آخوند هم فرموده که مناط و ملاک برای اینکه شبهه غیر محصوره باشد، این است که اگر شخصی بخواهد در اطراف آن احتیاط کند، عسر و حرج است پیش آید.
به هر حال برای عدم وجوب احتیاط استناد شده به قاعده لاحرج.
لکن اشکالی را بعضی مطرح کردند که اگربخواهیم برای عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره به لاحرج استناد کنیم، این فقط در بعضی موارد مناسب است، در همه جا به درد نمی‌خورد چون: ما اگر یقین به امتثال و فراغ ذمه از راه عقل پیدا کنیم، با قاعده لاحرج نمی‌توانیم اثبات کنیم عدم وجوب احتیاط را. اما اگر از راه دیگری این به دست آمده باشد، محذور و مشکلی ندارد. توضیح مطلب این که:
اصل اشکال این است که مفاد قاعده لاحرج بنابر اینکه بگوییم نفی حکم شرعی و رفع حکم شرعی می‌کند اذا کانَ حرجیاً، چنانچه یک حکم عقلی در اینجا وجود داشته باشد، قاعده لاحرج نمی‌تواند آن را نفی کند، بلکه فقط احکام شرعی را بر می‌دارد. نفی حرج رفع می‌کند حکم شرعی حرجی را. یعنی می‌خواهد بگوید هیچ حکمی که منشأ حرج باشد در شرع وجود ندارد، اما احکام عقلیه را نفی نمی‌کند. و احتیاط در این موارد حکم عقل است، اگر وجوب امتثال همه اطراف و احتیاط به حکم عقل ثابت شود، دیگر نمی‌توانیم با قاعده لاحرج اثبات کنیم عدم وجوب احتیاط را. پس اشکال متوجه سخنی است که مرحوم آقای آخوند و دیگران گفته اند. آن‌ها می‌خواهند با قاعده لاحرج عدم وجوب احتیاط را در شبهات غیر محصوره اثبات کنند. اشکال این است که قاعده لاحرج فقط در محدوده احکام شرعی می‌تواند این مطلب را اثبات کند. یعنی با قاعده لاحرج می‌شود اثبات کرد که اگر یک حکم شرعی حرجی باشد، منتفی است. اما قاعده لاحرج قدرت نفی حکم حرجی را که عقل ثابت کرده ندارد. لذا اشکال کرده اند که قاعده لاحرج نمی‌تواند وجوب احتیاط در اطراف شبهه غیر محصوره نفی کند.
اینجا به این اشکال پاسخ هایی داده اند. ما فعلا وارد آن مسئله نمی‌خواهیم بشویم. اگر ما گفتیم نفی حرج مفادش نفی هر حکم شرعی است که منشأ حرج و ضیق و مشقت باشد، طبیعتا این حکم شرعی حتی می‌تواند به حکم عقل هم باشد. یعنی عسر و حرج در احتیاط چون از ناحیه عمل به حکم شرعی می‌خواهد بیاید، بنابراین با لاحرج ما می‌توانیم آن را نفی کنیم. درست است که اصل لزوم احتیاط به حکم عقل است؛ درست است که عقل می‌گوید که باید اطراف شبهه را اتیان کنی تا یقین به امتثال پیدا شود، تا یقین به فراغ ذمه پیدا شود، اما بالاخره احتیاط در قالب عمل به احکام شرعیه تحقق پیدا می‌کند. یعنی عمل به حکم شرعی در مورد هر یک از اطراف شبهه در صورتی که شبهه غیر محصوره باشد، موجب حرج، ضیق و مشقت می‌شود. پس یصدق علیه أنّه حکمٌ شرعیٌ ینشأ منه الحرج و الضیق، چون اطراف آنقدر زیاد است که اگر بخواهد به این عمل کند، مستلزم حرج و ضیق است. پس باز هم قاعده لاحرج می‌تواند آن را نفی کند.
اما اگر گفتیم که نفی حرج در واقع نفی حکم حرجی است به رفع موضوعه، اینجا دیگر نمی‌توانیم از این اشکال فرار کنیم، چون طبق این بیان درست است که احتیاط لازم است، یعنی احتیاط و مراقبت نسبت به همه اطراف حال یا انجام همه اطراف یا ترک همه اطراف، اما خود این احتیاط دیگر حکم شرعی نیست که چون منشأ حرج شده بگوییم به کلی مرفوع است و نفی شده. پس چون احتیاط یک حکم شرعی نیست که با رفع موضوع آن این حکم مرتفع شود، دیگر ما نمی‌توانیم از این اشکال عبور کنیم. یعنی این اشکال بالاخره می‌تواند وارد شود.
به تعبیر دیگر اگر ما قائل شدیم به اینکه مفاد لاضرر رفع حکم به لسان نفی موضوع است، اینجا دیگر به طور کلی ادله نفی حرج حکومتی بر ادله احتیاط عقلی ندارند در جایی که مستلزم عسر و حرج باشد. اما اگر ما نفی حرج را به معنای نفی حکم حرجی دانستیم کما هو الحق، بالاخره این عسر و حرج ولو در همین مورد چون منجر به حکم شرعی می‌شود، مشمول قاعده می‌تواند قرار بگیرد و قاعده آن را رفع کند. این ثمره ای است که بر این دو مبنا و این دو قول می‌تواند مترتب شود.
فتحصل مما ذکرنا کله، در این مسئله که آیا نفی حرج به معنای نفی حکم حرجی است یا نفی حرج به معنای نفی حکم به لسان نفی موضوع است. حق احتمال اول است و آنچه که در اینجا نفی می‌شود، نفی حکم حرجی است و شاهدش هم تصریح به مسئله جعل در برخی از ادله است که ظهور در جعل تشریعی دارد و نیز کلمه دین که در این ادله ذکر شده، همگی حاکی از این است که خداوند متعال می‌خواهد حکمی را که منشأ ضیق و حرج باشد، برداشته و آن را نفی کند.

بحث جلسه آینده

مطلب سوم این است که آیا لاحرج فقط نفی حکم می‌کند یا علاوه بر نفی حکم، اثبات حکم هم می‌کند؟ این هم مطلب مهمی است که انشاءالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.
سوال: عقل کاشف حکم شارع است، نه اینکه خودش حکم کند. بنابراین مشکلی نیست که لاحرج احکام عقلی را هم بردارد.
استاد: یعنی شما در حقیقت می‌خواهید بفرمایید که حتی اگر ما لاحرج را دال بر نفی حکم به لسان نفی موضوع بدانیم، باز هم می‌توانیم پاسخ آن اشکال را بدهیم؟ ما باید به مفاد ادله لاحرج توجه کنیم. وقتی خداوند تبارک و تعالی میفرماید: «ما جَعَلَ علیکم فی ادلنی مِن حَرَج»، یعنی در مجموعه دین که همان احکام و تکالیفی است که متوجه فعل مکلفین یا موضوعات خارجی می‌شود، حرجی جعل نشده، بالاخره این احکامی که شریعت بر عهده ما گذاشته، هیچکدام منشأ حرج نیست. بله، آنچه را هم که عقل می‌فهمد منتهی در محدوده خاص خودش، آن هم به یک معنا می‌تواند حکم شرعی باشد. اما الان عقل در شبهه غیر محصوره حکم می‌کند به لزوم امتثال، می‌گوید بالاخره چون احتمال تکلیف هست و شما یک تکلیف کلی دارید، اشتغال ذمه مستدعی فراغ یقینی است و شما باید همه این تکالیف را اتیان کنید. بله، به یک معنا در شبهات غیر محصوره هم به حسب آنچه که عقل راهنمایی کرده همگی واجب الإتیان است. امتثال یقینی مستلزم این است که همه اطراف را اتیان کند. پس وجوب امتثال یک حکم عقلی است. این لزوم امتثال از دید عقل حتی اگر حرجی باشد باید شما امتثال کنید و به آن اتیان کنید. آنچه که اینجا جلوی این را میگیرد، قاعده لاحرج است. قاعده لاحرج می‌گوید اگر آن حکمی که بر عهده شما گذاشته شده از ناحیه شارع جعل شده باشد، برداشته می‌شود. اما اگر این جعل از ناحیه شارع نباشد، شارع که لزوم امتثال را جعل نکرده، درست است عقل این را می‌فهمد، اما لزوم امتثال مجعول شرعی نیست. بله، ممکن است بگوید با واسطه اینچنین است، اما این در مجموعه دین قرار داده نشده، بلکه ارشاد به حکم عقل است. اینجا مولویتی در کار نیست. در حقیقت «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» می‌خواهد بگوید احکام مولوی که شارع برای شما قرار داده اگر منجر به حرج شود، همگی نفی می‌شود. اما احکام ارشادی شارع که دیگر در محدوده مجعولات شارع نیست تابخواهد شامل آن‌ها شود. لذا به نظر می‌رسد ثمره در اینجا قابل ذکر است.