جلسه بیست و هشتم
ادله قاعده _ بررسی مانع مشروعیت قاعده _ راه حل پنجم (محقق بجنوردی) و بررسی آن _ راه حل ششم
۱۴۰۰/۱۱/۰۲
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در راه حل هایی بود که برای مشکل مشروعیت و حجیت و اعتبار قاعده لاحرج ارائه شده است. تا اینجا چهار راه حل مورد بررسی قرار گرفت و صرف نظر از اینکه محذور بعضی از این‌ها کمتر از برخی دیگر بود، اما عمدتا مواجه با مشکل بودند.
راه حل پنجم (محقق بجنوردی)
راه حل پنجم در قواعد فقهیه مرحوم آقای بجنوردی ارائه شده که مناسب است این راه حل هم مورد بررسی قرار گیرد. ایشان میفرماید ما باید دو مقام ثبوت و اثبات را از هم تفکیک کنیم. در مقام ثبوت باید توجه کرد که خداوند تبارک و تعالی بر ما منت نهاده که تکالیف حرجی را نفی کرده است، حال یا اساسا برخی تکالیف حرجی را جعل نکرده، یا آن را برداشته است.
پس نفی عسر و حرج یا به تعبیر دیگر رفع احکام حرجی یا عدم جعل احکام حرجی از باب امتنان است و این لطف خداوند در حق بندگان است. ولی اگر رفع و عدم جعل، خلاف امتنان و خلاف مصلحت باشد، پس باید آن حکم هرچند مشتمل بر عسر و حرج است باقی بماند و جعل شود. و الا مصلحت و منفعت چه شخصی و چه نوعی فوت خواهد شد و خود این بر خلاف لطف و امتنان است. به عبارت دیگر گاهی مصلحت یک فعلی یا ترکی یا اثبات یک حکم وضعی یا رفع یک حکم وضعی آنقدر اهمیت دارد که اگر آن حکم تکلیفی یا وضعی جعل نشود خلاف لطف و امتنان است. آن مصلحت هم از مصلحت شخصی یا نوعی است. چون شارع گاهی مصلحت نوع را در نظر می‌گیرد ولو اینکه برای یک شخص مصلحتی نداشته باشد، یا اگر هم مصلحتی دارد، مصلحت ملزمه نباشد. لذا بخاطر حفظ این مصلحت مکلف میکند بندگان را به یک فعل یا ترکی حتی اگر برای شخص او مصلحتی نباشد. و لذا گاهی امتنان و لطف اقتضا میکند که حکم یا تکلیف جعل شود، هرچند در آن تکلیف سختی و ضیق و مشقت باشد. چون اگر خداوند این حکم یا تکلیف را رفع کند یا جعل نکند، برخلاف لطف و امتنان است. هذا بحسب مقام الثبوت.
اما در مقام اثبات ایشان میفرماید ما باید ببینیم آیا حرج برای همه مکلفین و در جمیع اوقات به نحو دائمی است یا اینکه برای بعضی حرجی است. چون ممکن است تکلیفی برای نوع مردم حرجی نباشد، اما برای یک گروه قلیلی از مردم حرجی باشد. لذا باید این را ملاحظه کنیم که آیا این تکلیف برای همه مکلفین و در همه زمان ها حرجی است و یا برای بعضی افراد و در بعضی از زمان ها و احوال حرجی است.
اگر ببینیم یک حکمی برای همه مکلفین یا اکثریت قریب به اتفاق مکلفین حرجی است مانند جهاد یا صوم فی ایام الحارۀ، ایام گرم تابستان اما در عین حال این حکم ثابت شده، نشان میدهد در آن فعل مصلحتی بوده و برای شارع به اندازه ای اهمیت داشته که شارع حکم را جعل کرده. یعنی مصلحت دنیوی و اخروی فراوانی که بر این تکلیف مترتب بوده، باعث شده که این حکم برداشته نشود. طبیعتا این قسم از تکالیف از قاعده لاحرج خارج می‌شود، اما اگر یک حکمی برای بعضی از اشخاص در بعضی از زمان ها یا برخی حالت ها حرجی بوده، اینجا قاعده لاحرج این حکم حرجی را برمی‌دارد، مانند جایی که در دست کسی زخمی پیدا شده و جبیره بر آن گذاشته و نمی‌تواند پوست را لمس کند، اینجا ادله نفی حرج اقتضا دارد که مسح بر جبیره کافی باشد و لازم نباشد مرارۀ را بردارد.
بنابراین راه حل محقق بجنوردی بر این اساس استوار است که قاعده لاحرج در برخی موارد که چندان زیاد هم نیست، تخصیص خورده، مانند جهاد، خمس و… یعنی هرچند سختی و مشقت داشته لکن بخاطر مصلحت هایی که بسیار مهم بوده و شارع نمی‌توانسته آن‌ها را نادیده بگیرد، از عموم قاعده لاحرج خارج شده اند. لکن برخی تکالیف یعنی تکالیفی که حرج در آن‌ها دائمی و همگانی نبوده، مشمول قاعده لاحرج هستند و باقی می‌مانند.
بررسی راه حل پنجم
به نظر می‌رسد این راه حل هم قادر به حل مشکل نیست. ما مکررا گفتیم مشکلی که مرحوم نراقی مطرح کرده و صاحب عناوین هم آن را در قالب دو مشکل بیان کرده، عبارتند از: وجود تکالیف فراوان شاق و سخت در شریعت و رفع برخی تکالیفی که چندان مشقت و سختی ندارند و کأن بأدنی مشقتی شارع این‌ها رابرداشته. باید هر دو مشکل حل شود.
اشکال اول
محقق بجنوردی میفرماید اگر در جایی مصلحت هایی باشد که رفع تکلیف در آن‌ها موجب فوت مصلحت از انسان شود، شارع آن تکلیف را ثابت میکند و بر نمی‌دارد، چون اگر این تکالیف برداشته شود یا جعل نشود، خودش بر خلاف امتنان است، چون موجب از دست رفتن مصلحت ها می‌شود. یعنی کأن ایشان پذیرفته این تکالیف شاق هستند ولی مشمول قاعده نمی‌شود و به عبارت دیگر قاعده در مورد این‌ها تخصیص می‌خورد. ولی باید دانست مسئله امتنان خارج از ملاکات احکام است، یعنی اگر جعل حکم تابع آن مصالح باشد، تارۀ مصالح مذکور به حد الزام می‌رسد و أخری به حد الزام نمی‌رسد. اگر این ملاکات وجود داشته و به حد الزام رسیده باشند، قهرا حکم جعل می‌شود و امتنان در مرحله ملاکات احکام دخالت ندارد. بلکه مرحله ای بعد از ملاکات احکام است. به عبارت دیگر این‌ها ملاکاتی ثانوی هستند که مانند ضرر باعث می‌شوند حکمی علی رغم وجود ملاک برداشته شود یا علی رغم نبود ملاک جعل شود. لذا اینکه مسئله امتنان را به نحوی لحاظ کنیم که خداوند تبارک و تعالی در آن مرحله آن را ملاحظه کرده و به واسطه آن حکمی را جعل کرده یا حکمی را ثابت کرده چه وضعی و چه تکلیفی، صحیح نیست چون امتنان ربطی به مسئله ملاکات و مصالح و مفاسد واقعیه ندارد.
اشکال دوم
اشکال دیگر این است که این راه حل باید آن دو مشکلی که از ابتدا اشاره شد را به نوعی باید بتواند برطرف کند. یکی وجود تکالیف شاق و دیگری تکالیف غیر شاق که به أدنی مشقتی برداشته شده اند.
این راه حل ضمن اینکه اصل وجود تکالیف شاق را پذیرفته، اما در عین حال نسبت به تکالیفی که أدنی مشقتی دارند و برداشته می‌شوند، نتوانسته پاسخ دهد این دو را با هم جمع کند. به علاوه امتنان نهایتش این است که اصل اعتبار و مشروعیت را ثابت میکند، اما اینکه آیا به حد الزام برسد یا خیر، با امتنان ثابت نمی‌شود.
پس مجموعا راه حل پنجم نمی‌تواند مشکل را برطرف کند.
این صرف نظر است از اینکه برخی گفته اند اگر دلیلی در مقام امتنان وارد شده باشد، نمی‌تواند تخصیص بخورد. چون اگر یک تکلیفی چه وضعش و چه رفعش از ناحیه شارع بواسطه امتنان بوده، دیگر قابل تخصیص نیست. زیرا دلیل در مقام امتنان إبا از تخصیص دارد. چون اگر چنین بگوییم، ممکن است به نوعی بتوان به آن پاسخ داد که تخصیص در دلیلی که در مقام امتنان وارد شده، چنانچه با امتنان منافات داشته باشد، درست نیست. اما اگر تخصیص منافاتی هم با امتنان نداشته باشد، اشکالی ندارد.
راه حل ششم (بعضی از بزرگان)
راه حل ششم، راه حلی است که در کلمات بعضی از بزرگان وارد شده و لازم است به آن اشاره ای داشته باشیم.
بعضی از بزرگان معتقدند آنچه که می‌تواند ماده اشکال را از بین ببرد، این است که ما بین تکالیف حرجیه تفصیل قائل شویم و این‌ها را از هم تفکیک کنیم. ایشان می‌گوید تکالیف حرجی که در شریعت وارد شده، بر چهار قسم است.
قسم اول: اینکه برخی از تکالیف هرچند به ظاهر حرجی هستند، اما در واقع حرجی محسوب نمی‌شوند. یعنی ادعا شده این‌ها حرجی هستند، اما در واقع حرجی نیستند، مانند: حج بیت الله الحرام، اداء خمس و زکات و… این‌ها اصلا حرجی نیستند. مخصوصا اگر ما حرج را به معنای مشقتی بدانیم که لا تُتَحَمَّلُ عادتاً، نه به معنای مطلق مشقت و ضیق؛ مثلا اخراج خمس ارباح مکاسب بعد از آن است که مؤونه سنۀ استثنا شده است. یعنی هر خرجی مطابق با شأن او در طول سال مشمول خمس ارباح نیست. بعد آن مقدار باقی مانده ای که میماند، یک پنجم آن را باید بدهد. این چه مشقت و سختی دارد؟
به علاوه اگر یک پنجم اموال به عنوان خمس واجب است داده شود، اما توجه به مصارف خمس هم لازم است. آنچه که به عنوان مصارف خمس ذکر شده، در واقع منفعتی است که به جامعه می‌رسد و نهایتا بازگشت به خمس دهنده میکند. وقتی نیازهایی که فقراء، ابن السبیل و… دارند یا مثلا برای مصلحت اسلام برخی کارها انجام می‌شود، درست است که نفع آن مستقیما به دیگران می‌رسد، اما خود خمس دهنده به عنوان کسی که در جامعه زندگی میکند، از منافع و برکات آن بهره‌مند است و این یک امر عقلایی هم هست. یعنی امروزه در دنیا همه عقلا همین کار را می‌کنند. آن‌ها که مثلا مالیات میدهند، در واقع این‌ها دارند به اصلاح جامعه ای که خودشان در آن زندگی می‌کنند، کمک می‌کنند. لذا این نفعش باز به حال خود شخصی است که دارد مالیات را میدهد.
لذا اگر با ملاحظه این جهت در نظر بگیریم خمس به عنوان یک حرج و تکلیف حرجی محسوب نمی‌شود.
به علاوه اگر هم بگوییم پول دادن سخت است ولو کم باشد، نفعش به خود معطی برگردد، اما ملاک حرجی که محل بحث است در آن موجود نیست. یعنی اینطور نیست که مشقتی باشد که لاتُتَحَمَّلُ عادتاً.
ایشان سپس اشاره می‌کنند به مطلبی که مرحوم نائینی در باب لاضرر فرمود که به طور کلی عنوان حرج مربوط است به مشقتی که به جوارح برمی‌گردد نه جوانح. یعنی آسیبی به جسم انسان برسد و طبیعتا امور جوارحی و احساسات درونی از عنوان حرج خارج است. بذل اموال هرچند سخت است، اما اساسا اطلاق حرج به آن نمی‌شود. آن سختی که در اینجا مدنظر است، مربوط به جسم است نه تأملات و اندوه ها و سختی ها روحی و روانی.
پس در یک قسم از تکالیف اگرچه ادعای حرجی بودن آن‌ها می‌شود، اما در واقع حرجی نیستند. و لذا اساسا مشکلی ندارند.
قسم دوم: برخی تکالیف حرجی است ولی حرج در آن‌ها ناشی از سوء اختیار مکلف است. مثلا قصاص و حدود و مجازات های کیفری و حقوقی که برای برخی مکلفین در نظر گرفته شده در واقع جنبه کیفر دارد و کیفر و مجازات کسی که کاری را انجام میدهد، درست است که سخت است، اما در واقع منشأ آن خودش است. کسی که دیگری را میکشد یا ضرب و جرحی نسبت به او وارد میکند، باید مجازات شود و این سخت است، اما ناشی از سوء رفتار و اعمال خودش است. و ادله نفی عسر و حرج به طور کلی از مواردی که سختی و مشقت ناشی از سوء اختیار خود مکلف باشد منصرف است. اصلا قاعده لاحرج ناظر به این موارد نیست، چون لاحرج ناظر به حرج هایی است که خود مکلف نقشی در پدید آمدن آن‌ها نداشته باشد. به عبارت دیگر این‌ها از اول داخل در عمومات نفی حرج نبوده اند تا بخواهند خارج شوند، یعنی خروج تخصصی است نه بالتخصیص.
قسم سوم: مواردی مانند وضو با آب سرد در شب های زمستان یا روزه در روز های گرم تابستان است. می‌توانیم بگوییم تکلیف به این‌ها اساسا برداشته می‌شود، اگر به حدی برسد که لا تُتَحَمَّلُ عادتاً یعنی دیگر واجب نیست. اگر مشقت به حدی باشد که انسان به نحو متعارف نتواند آن را تحمل کند، در اینجا اصلا تکلیفی وجود ندارد. اما اینکه این‌ها برای نوع مردم اینگونه باشد که لاتُتَحَمَّلُ عادتاً، ممنوع است و معمولا نوع مردم می‌توانند این‌ها را تحمل کنند.
پس در این سه قسم مشخص شد که اساسا در قاعده لاحرج هیچ تخصیصی نخورده و مشکلی از این جهت وجود ندارد.
قسم چهارم: برخی تکالیف واقعا حرجی هستند اما در شریعت ثابت اند. مانند جهاد، خداوند میفرماید: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ»، به صراحت خود قرآن میفرماید با اینکه این برای شما سخت است و از آن گریزانید، اما واجب شده است.
یا مثلا میفرماید: «إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ»، در واقعه احزاب مشکلاتی که در آنجا پیش آمده را اینطور تصویر میکند که گویا قلب ها به گلو ها رسیده بود از بس که شرایط سخت شده بود. و یا جریانی که در غزوه تبوک پیش آمد را خود قرآن از آن به «ساعۀ العسرۀ» یاد میکند.
بنابراین یک قسم از تکالیف که مهمترین آن جهاد است و قابل انکار نیستند که مشقت و سختی دارند.؛ این‌ها تخصیص خورده اند. یعنی ما ملتزم می‌شویم به تخصیص موارد نادری از تکالیف از قاعده عسر و حرج. پس هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. چون تخصیص اکثر نیست که مستهجن باشد، تخصیص کثیر هم حتی نیست، چنانچه برخی پذیرفته اند، چون بالاخره تخصیص کثیر هم تا حدودی قبیح است.
پس هم وجود برخی تکالیف شاق پذیرفته شد، اما گفته شد که آن‌ها به ظاهر شاق اند اما در واقع شاق نیستند. برخی از تکالیف اساسا مشقت آن ناشی از سوء اختیار خود مکلف است و اصلا قاعده لاحرج منصرف از آن‌ها است. برخی تکالیف را نیز مشمول قاعده لاحرج دانستند ولی به این شرط که به حد مشقتی برسند که لاتُتَحَمَّلُ عادتاً، فقط یک قسم باقی میماند که این‌ها هم نادر اند و ما ملتزم می‌شویم به اینکه قاعده لاحرج نسبت به این موارد تخصیص خورده.
إن قُلت: سپس یک اشکال را ایشان مطرح میکند که بالاخره قاعده لاحرج، یا ادله نفی حرج اگر در مقام امتنان باشند، آبی از تخصیص اند، بالاخره شما ملتزم به تخصیص شدید. اشکال این است که شما می‌گویید عمومات نفی حرج در مقام امتنان صادر شده اند و اگر دلیل و عامی در مقام امتنان وارد شده باشد، إباء از تخصیص دارد، پس چرا شما خودتان ملتزم به تخصیص شدید؟
قلت: ایشان جواب میدهد که عموماتی که وارد در مقام امتنان اند، إباء از تخصیص دارند، لکن نه إباء از هر تخصیصی بلکه إباء از تخصیصی که منافات با امتنان داشته باشد. ما نمی‌گوییم اگر یک دلیلی در مقام امتنان وارد شده بود مطلقا نمی‌توان آن را تخصیص زد. خیر، تخصیصی که ما آن را نفی می‌کنیم تخصیصی است که منافات با مقام امتنان باشد و ما نحنُ فیه از این موارد است. یعنی بالاخره ما وقتی جهاد و قتال را نگاه می‌کنیم، جهاد و قتال مشتمل بر مصالح بسیار مهمی است مانند حفظ مرز های بلاد اسلامی حفظ عزت مسلمانان، ایجاد تفرقه در میان کفار و… همگی از مصالحی است که باید حفظ شود. و اگر قتال و جهاد جعل نشود، بر خلاف امتنان و مصلحت است و هر چیزی که اینچنین باشد اشکالی ندارد که تخصیص بخورد. پس کأن عمومات نفی حرج إباء از تخصیص دارند به این شرط که تخصیص منافی مقام امتنان نباشد.
این مطالب ماحصل فرمایش بعضی از بزرگان است. ایشان در کتاب قواعد فقهیه این راه حل را فرموده اند و معتقدند این راه حذف مادۀ الإشکال میکند.
بحث جلسه آینده
این راه حل هم به نظر ما محل اشکال است. چند موضع از مطالبی که ایشان فرمودند جای اشکال دارد که انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. در جلسه آینده اشکالات این راه حل را به همراه نظر مختار و مقتضای تحقیق در مسئله ذکر خواهیم کرد و پرونده بحث ادله اعتبار و مشروعیت قاعده را میبندیم. و سپس انشاءالله وارد در قلمرو قاعده خواهیم شد.
نظرات