جلسه چهل و نهم
خروج برخی تنبیهات از بحث طبق نظر مختار- اشاره ای کلی به مباحث پیش رو
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
نظر برگزیده در مفاد قاعده
عرض شد درباره مفاد قاعده لا ضرر انظار و آراء متشتت و متعددی وجود دارد. قرار بر این شد که صرفا نتیجه و رأی برگزیده را اجمالا بیان کنیم و دوستان میتوانند با مراجعه به تفصیل مطلب دسترسی پیدا کنند.
در بین وجوه یا اقوال دوازدهگانهای که درباره مفاد قاعده لا ضرر بیان شده، اجمالا این نظر در ذهن ما تقویت شد که «لا» در این قاعده، لای نفی جنس است. البته در اینکه لای نفی جنس نیاز به خبر دارد یا خیر اختلاف است ولی معروف این است که لای نفی جنس نیاز به خبر ندارد ولی اگر هم نیازمند به خبر باشد، فرقی در این جهت نمی‌کند. اگر گفتیم که خبر نمی‌خواهد، معنایی مانند «کان» تامه و «لیس» که سلب تام می‌کنند، پیدا می‌کند و اگر هم نیازمند خبر باشد و مثلا مفاد «لیس» ناقصه در آن باشد، قهرا چیزی در تقدیر گرفته می‌شود که می‌تواند به عنوان خبر باشد و مشکلی از این جهت ایجاد نمی‌کند.
«لا ضرر» و «لا ضرار» هم در حقیقت معنایش این است که در شرع هر نوع ضرری نفی شده است، هر نوع تضییقی، هر نوع نقصی که بخواهد بعضی از مردم به بعضی دیگر وارد کنند نفی شده است؛ به عبارت دیگر إخبار از عدم ضرر است. البته این اخبار از عدم ضرر در واقع کنایه از عدم امضاء ضرر از ناحیه شارع است. عدم جواز، عدم امضا، یعنی همان حرمت تکلیفی و حرمت وضعی به این معنا که هر نوع ضرری که مردم نسبت به یکدیگر وارد کنند، هر تضییقی که بعض الناس نسبت به بعض دیگر وارد کنند، در صفحه شریعت امضا نشده است. یعنی کأنّ صفحه شریعت خالی از امضاء ضرری است که مردم نسبت به یکدیگر وارد کنند. بنابراین اساسا دایره ضرر ارتباطی با حکم شرعی پیدا نمی‌کند و به ضرری که از ناحیه مردم به یکدیگر وارد شود، مربوط می‌شود.
این وجهی بود که اخیرا ذکر کردیم و البته با آنچه بعض المعاصرین به آن ملتزم شدند، تفاوت دارد که خواهیم گفت و تقریبا نزدیک همان احتمالی بود که مرحوم شیخ ذکر کردند منتهی مرحوم شیخ در آن احتمال «لا» را حمل بر نهی کردند اما ما در اینجا حمل بر نفی کردیم.
سوال:
استاد: خیر، نهی نیست. نفی جنس اخبار از عدم ضرر است. ولی از آنجا که ما وجدانا می‌بینیم که ضرر در جامعه و اجتماع وجود دارد، می‌گوییم این کنایه از این است که در شرع امضا نشده و جایز دانسته نشده است.
سوال:
استاد: اینکه با این مسئله دارد عدم امضا و عدم جواز را تکلیفا بیان می‌کند، در واقع این خبری مانند سایر اخبار نیست بلکه اخبار است و البته آن جهت هم در آن وجود دارد.
این اجمال مطلب است. البته جای بحث و سوال و اشکال پیرامونش قطعا وجود دارد و ما در گذشته دربارهاش بحث کردیم و نمی‌خواهیم تکرار کنیم.
خروج برخی تنبیهات از این بحث طبق نظر مختار
بنده به یک جهت که جلسه قبل اشارتاً از آن عبور کردم، میپردازم و آن اینکه پیرامون این نظر و سایر انظار و آراء که در مسئله مطرح شده، سوالات و ابهامات و اشکالاتی وجود دارد که آقایان هم نوعا متعرض اینها شدهاند.
مورد اول
مثلا یک سوال و اشکال مهم که در برخی از کلمات به عنوان یک تنبیه ذکر شده، این است که طبق این معنا ما چگونه می‌توانیم حدیث لا ضرر یا قضیه سمرۀ بن جندب را توجیه کنیم؟ این یک مطلبی است که به عنوان اولین تنبیه در کلمات بعضی از بزرگان مثل امام و دیگر بزرگان مطرح شده و تلاش کردند که به این اشکال جواب بدهند.
سوال این است که ظاهر روایت و حدیث سمرۀ بن جندب این است که پیامبر مکرم اسلام(ص) به استناد لا ضرر و لا ضرار، امر به قلع شجر کردند؛ حضرت دستور دادند آن درخت را از خانه انصاری که متعلق به سمرۀ ابن جندب بود قطع کنند و به صاحبش بدهند. شما نسبت بین امر به قلع درخت و لا ضرر و لا ضرار را در نقل های مختلفی که از این داستان شده ملاحظه میفرمایید. چون ما گفتیم که این روایت تقریبا به پنج یا شش طریق نقل شده با تفاوت هایی که در تعابیر وجود دارد.
مثلا پیامبر (ص) در نقل عبدالله ابن بُکیر بعد از اینکه ابتدا سعی کردند او را از رفت و آمد بدون اذن به خانه انصاری بر حذر دارند به یکی از اصحاب فرمودند: «إذهب فَاقلَعها وَارمَ بها فإنّه لا ضررَ و لا ضرار». ظاهر این حدیث نشان می‌دهد که لا ضرر و لا ضرار علت امر به قلع درخت است.
یا مثلا در نقل ابوعبیده حذّاء حضرت میفرماید:«ما أراکِ یا سَمُرۀ إلا مضاراً، إذهب یا فلان، فاقطعها و اضرب بها وجهه». در اینجا تلویحا لا ضرر علت برای امر به قطع درخت قرار داده شده است.
یا مثلا در نقل عبدالله ابن مُسکان اینچنین آمده که پیامبر(ص) خطاب به سمرۀ فرمود: «إنِکَ رجلٌ مضار و لا ضررَ و لا ضرار علی مؤمنِ»، سپس این مطلب را نقل می‌کند «ثمّ أمرَ بها رسول الله(ص) فقُطعت ثمّ رُمِیَ بها إلیها». می‌گوید پیامبر(ص) دستور داد و بالاخره آن را قطع کردند.
پس اصل اینکه امر به قلع درخت به نوعی تصریحا یا تلویحا معلل و یا مستند به لا ضرر شده در این داستان وجود دارد.
در اینجا اشکال مهمی که مطرح است و اساسش را هم مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده این است که لا ضرر علت برای امر به قلع درخت نیست؛ چون امر به قلع درخت با قواعد سازگاری ندارد و نفی ضرر هم نمی‌تواند علت باشد برای قلع درخت. نهایت این است که امر به لا ضرر علت می‌شود برای اینکه حضرت جلوی ورود بدون استیذان سمرۀ را به خانه مرد انصاری بگیرند. آنوقت چطور اینجا مستندا به لا ضرر حضرت فرمودند درخت را قطع کنید و نزد او بیاندازید؟
این یک اشکال مهمی است که بسیاری تلاش کردند به نوعی به این پرسش پاسخ دهند. خود شیخ و دیگران هم جوابهایی را دادهاند.
قهرا پاسخ به این پرسش علی جمیع المبانی لازم است. یعنی هر کسی هر یک از این اقوال و وجوه را اختیار کند بالاخره باید به این پرسش پاسخ دهد. این چیزی است که در این روایت بیان شده که «لا ضرر» علت برای امر به قلع درخت قرار داده شده، لذا ما هم طبق معنای مختار باید این را توضیح دهیم ولی ما این مسئله را در گذشته به تفصیل و هنگامی که از این نظر و رأی دفاع می‌کردیم توضیح دادیم و از آن عبور کردیم. لذا دیگر وارد این بحث یا این تنبیه نخواهیم شد چون در گذشته به آن پرداخته شده و تکرار آن زمان می‌برد. گفته شیخ در اینجا یک نظری دارند، محقق نایینی دو یا سه توجیه در اینجا برای این مسئله ذکر کرده، امام (ره) یک پاسخی دادند و همه هم می‌گویند طبق مبنایی که ما در باب لا ضرر می‌گوییم، این مشکل بر طرف می‌شود در حالی که همه اینها جای بحث دارد. این در حقیقت یک تنبیهی است که بعضی آن را به عنوان تنبیه اول ذکر کرده اند و ما در گذشته از آن بحث کردیم.
مورد دوم
یکی دیگر از اموری که به عنوان تنبیه در این مقام ذکر شده، این است که اگر ما بپذیریم که «لا ضرر» نفی حکم ضرری می‌کند، نتیجه اش کثرت تخصیص وارد بر قاعده است. این به تعبیر مرحوم شیخ یک توهمی است که در این مقام که اگر ما بگوییم «لا ضرر» حکم ضرری را نفی می‌کند، در موارد بسیاری نقض دارد پس بنابراین باید بگوییم این قاعده تخصیص می‌خورد و چون تخصیص فراوان پیش می‌آید، اگر ما بخواهیم به عموم این قاعده عمل کنیم، به تعبیر خود مرحوم شیخ فقه جدید لازم می‌آید. مثلا در تکلیف به خمس، زکات، جهاد، صرف مال در حج، انفاق والدین، خراج، جزیه، دیات، غرامات، ضمانات و خیلی از موارد که در دل آنها ضرر مالی و نقص مالی وجود دارد که اگر ما بخواهیم به عموم قاعده لا ضرر عمل کنیم، یلزم فقه جدید. بنابراین باید تخصیص بخورد.
سوال:
استاد: نه آن بحثی دیگر است. اینکه فقه جدیدی که ایشان می‌گوید چیست و در موارد متعددی این تعبیر را شیخ بکار برده که اگر این را بگوییم یلزم فقه جدید. حالا اصل اینکه منظور ایشان از فقه جدید چیست جای بحث دارد و در نوع مواردی که ادعای این ملازمه را کرده باید دید که آیا واقعا چنین استلزامی وجود دارد یا خیر.
اجمالا باید عرض کنم که این تنبیه در کلمات خود مرحوم شیخ هم ذکر شده و برخی از بزرگان هم متعرض آن شدهاند اما همه اینها مبتنی بر این است که ما تفسیر مرحوم شیخ از لا ضرر را بپذیریم. لذا بر مبنای مختار و بر مبنای بعض دیگر از حضرات، اصلا تعرض به این تنبیه وجهی ندارد. ما در جلسه قبل هم اشاره کردیم و گفتیم به بعضی از این تنبیهات متعرض نمی‌شویم چون یا قبلا بحث آن را کردیم و یا اساسا وجهی برای بحث از آنها طبق معنا و مبنایی که اختیار کردیم وجود ندارد. تقریبا این مورد و دو مورد دیگری که اشاره می‌کنیم ضرورتی برای طرحشان وجود ندارد.
مورد سوم
مورد سوم هم که بعضا به عنوان تنبیه مطرح شده این است که آیا قاعده، شامل احکام عدمی هم می‌شود یا اختصاص به احکام وجودی دارد؟ در این باره هم یک بحث مبسوطی مطرح شده. در مورد احکام عدمی اعم از تکلیفی و وضعی این بحث وجود دارد. در مورد احکام تکلیفی که معلوم است، اما احکام وضعی مثل حکم به ضمان یا حکم به عدم ضمان این بحث هست که آیا قاعده لا ضرر شامل حکم عدمی هم می‌شود به نحوی که مثلا عدم ضمان را در برخی موارد شامل شود. این هم از مورد بحث ما خارج است چون اساسا مبتنی بر این است که ما لا ضرر را به معنای نفی حکم ضرری بدانیم و آنوقت باید بحث کنیم که آیا شامل حکم عدمی می‌شود یا نمی‌شود.
مورد چهارم
تنبیه دیگری که مطرح شده و به نظر می‌رسد از بحث ما خارج است، درباره شمول قاعده نسبت به احکام الزامی و ترخیصی است. بر مبنای شیخ و اتباع شیخ که مفاد قاعده لا ضرر را نفی حکم ضرری میدانند، اینجا جای این بحث هست که «لا» چون نفی جنس می‌کند و از نفی جنس در واقع افاده استغراق بدست می‌آید، بحث است که آیا این مختص احکام الزامی است یا شامل احکام ترخیصی هم می‌شود؟ خود مرحوم شیخ البته میفرماید قاعده لا ضرر شامل احکام ترخیصی نمی‌شود بلکه مختص احکام الزامی است. منتها شرط و قیدی هم میگذارد و می‌گوید اگر منجر به اضرار نفس شود شامل حکم ترخیصی نمی‌شود اما اگر منجر به اضرار به غیر شود قاعده آن را در بر می‌گیرد. به هر حال این بحثی است که مرحوم شیخ آن را مطرح کرده و بر آن دلیل اقامه کرده است.
بر مبنای مختار هم به نظر می‌رسد جای این بحث نیست، لذا ما وارد این هم نمی‌شویم و فقط اشاره ای اجمالا کردم که معلوم شود که حداقل تا اینجا چهار تنبیه که در برخی از کتب و عبارات به آن اشاره شده به چه دلیل وارد بحث مبسوط از آنها نمی‌شویم و یا اساسا از آنها بحث نمی‌کنیم؛ یکی که تحت عنوان اشکالاتِ متوجه قاعده یا اشکالاتِ متوجه حدیث سمرۀ ابن جندب است را قبلا طرح کردیم.
این سه مورد اخیر (۱. کثرت تخصیص وارده بر قاعده، ۲. بحث از شمول قاعده لا ضرر نسبت به احکام عدمی۳. شمول قاعده نسبت به احکام ترخیصی) هم مطالبی هستند که به عنوان تنبیه در برخی از کتب به آن اشاره شده و قهرا بر اساس مبنایی که ما اختیار کردیم، نیازی به بحث در این باره نیست. البته بر مبنای برخی دیگر مثل امام (ره)، شیخ الشریعۀ، شهید صدر و… هم جایی برای این بحث ها نیست. هر چند بر مبنای مرحوم آقای آخوند که نفی حکم به لسان نفی موضوع است، جای این بحث وجود دارد چون عرض کردیم که قرابتی با نظر مرحوم شیخ دارد. درست است که فرموده نفی حکم به لسان نفی موضوع، اما در واقع همان است و وجه عدول نظر مرحوم آقای آخوند از نظر شیخ را گفتیم. لذا بر مبنای خود مرحوم آقای آخوند هم بعید نیست که میبایست این بحث ها مطرح شود هرچند خود مرحوم آقای آخوند در کفایه این ها را مطرح نکرده است. ایشان تقریبا از این تنبیهات فقط به سه تنبیه اشاره کرده، یکی بحث نسبت لا ضرر با ادله احکام اولیه، یکی بحث توارد دو دلیل ثانوی یا به تعبیر دیگر نسبت لا ضرر با احکام ادله احکام ثانویه و یکی هم بحث تعارض ضررین را مطرح کرده در حالی که قاعدتا این چند تنبیه که ما بیان کردیم جای طرحش بود.
به هر حال از مجموع این تنبیهات، ما وارد چهار تنبیه نمی‌شویم چون یکی را قبلا بحث کردیم و سه تای دیگر اساسا در چارچوب معنا و مبنای مرحوم شیخ باید طرح شود چون سایر مبانی فی الجمله اتباع ایشان محسوب می‌شوند.
با این توضیحات و مقدماتی که ذکر کردیم، فقط یک اشاره کلی باید کرد که اگر ما گفتیم «لا» لای نفی جنس است، قاعدتا اسمش مفتوح است و می‌شود لا ضررَ و لا ضرارَ و ما وارد قید فی الاسلام یا علی مؤمنٍ هم نمی‌شویم. اما اگر بگوییم که نیازی به خبر ندارد، معنا معلوم است و نفی جنس می‌کند؛ یعنی ضرری نیست و ضراری هم نیست.
سوال:
استاد: بله مانند کان و این یک احتمال است. ما در مورد کان داریم ولی درمورد «لا» آیا به طور کلی سلب تام معقول و متعارف است؟ اینکه ما چیزی را بدون متعلق و خبر، بدون جار و مجرور سلب کنیم، آیا معقول است؟
سوال:
استاد: مانند کانَ ما چطور می‌گوییم کان زیدٌ و خبر نداریم، آیا در مورد لیسَ هم ما می‌توانیم این حرف را بزنیم؟ اصلا لیس به معنای سلب تام ممکن است؟ این خودش جای بحث و گفتگو دارد چون مقتضای سلب به تعبیر بعضی علی الاطلاق فقط سلب وجود تصوری است حتی بعضی بر خود معنای کانَ تامه هم ممکن است ایراد کنند .
سوال:
استاد: یعنی می‌خواهد بگویید که لای نفی جنس باشد و خبر هم نداشته باشد ولی نتیجه اش همان است مثل لا حولَ و لا قوّۀَ إلا بالله که می‌توانیم موجودٌ و یا فی الخارج و یا امثال اینها را در تقدیر بگیریم. یا مثلا بگوییم که خبرش مثلا بین الناس، بین المخلوقین، بین بعض الناس بالنسبۀ إلی بعض، اینها را در تقدیر بگیریم.
به هر حال در لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام اگر آن خبر عام و کلی را در تقدیر بگیریم، معنا روشن است. اگر این هم باشد، اتفاقا با معنایی که ذکر کردیم نزدیکتر و سازگار تر هم هست.
سوال:
استاد: ما که این را نپذیرفتیم و گفتیم که نه قید علی مؤمنٍ در اینجا وجود دارد و نه قید فی الاسلام.
سوال:
استاد: ما این را رد کردیم ولی اگر آن هم باشد قابل توجیه است و مشکلی ندارد؛ چون یعنی اینکه این امضا نشده و از ناحیه شرع در اسلام ضرر بعضی از مردم و نقص وارد کردن بعضی به بعض دیگر و تضییق بعضی به بعض دیگر امضا نشده و لا یجوز، این اشکالی ندارد فی محیط الاسلام، در محیط شرع و قانونگذاری اسلامی این امضا نشده و مشکلی ندارد.
مباحث پیش رو
اینها مطالبی بود که مباحث پیش رو لازم بود گفته شود. بنابراین ما درباره چند موضوع اساسی باید در اینجا بحث کنیم. ترتیب این موضوعات ممکن است به این ترتیبی که می‌گویم نباشد ولی در واقع پیرامون این موضوعات انشاء الله بحث خواهیم کرد.
۱. یکی درباره گستره ضرر از ابعاد و جهات مختلف؛ اینکه در قاعده لا ضرر بالاخره منظور از ضرر چیست؟ باید از چند جهت دامنه اش بررسی شود. آیا ملاک ضرر شخصی است یا نوعی؟ آیا این ضرر فقط مواردی است که انسان قطع و علم به ضرر دارد و یا شامل خوف ضرر هم می‌شود؟ اگر شامل خوف ضرر می‌شود ملاکش چیست؟ جهت سوم اینکه آیا این ضرر فقط مختص ضرر جانی و مالی است و یا ضرر عرضی و آبرویی را هم شامل می‌شود؟ خود این موضوع یعنی مسئله ضرر از چند زاویه قابل بررسی است. در بعضی از کتب این مطالب در قالب سه تنبیه یا بیشتر ذکر شده ولی موضوع آنها یکی. مثلا خود مرحوم شیخ درباره ضرر شخصی یا نوعی بحث کرده اما درباره برخی ابعاد بحث نکرده اند.
پس یک موضوع درباره محدوده ضرر از ابعاد مختلف که خودش چند شاخه و چند شعبه دارد.
۲. یک بحث درباره تعارض ضررین است که اگر دو ضرر با یکدیگر تعارض کردند چه باید کرد.
۳. بحث نسبت لا ضرر با ادله احکام اولیه و همچنین با ادله احکام ثانویه که بحثی است که انشاء الله درباره اش گفتگو خواهیم کرد.
۴. بحث تعارض ضرر با برخی از قواعد فقهی که در مواردی بین ضرر و برخی امور دیگر تعارض پیش می‌آید.
۵. مسئله اقدام بر ضرر هست که اگر اجمالا توضیحی دربارهاش داده شود خوب است.
۶. اضرار به غیر برای دفع ضرر عن النفس، آیا انسان می‌تواند برای اینکه ضرر را از خودش دفع کند به دیگری ضرر وارد کند و یا برای اینکه از دیگری ضرری را دفع کند، به خودش ضرری را وارد کند.
در این ضمن بعضی از تنبیهات هم در واقع مربوط می‌شود به تطبیقاتی در قاعده لا ضرر. یعنی مثلا یک مواردی را به عنوان تنبیه مطرح کردند در حالی که در حقیقت یکی از موارد و تطبیقات قاعده لا ضرر بوده که نیازی به بحث و توضیحی داشته. خود تطبیقات قاعده لا ضرر بحث دیگری است که زمان و مجال مبسوطی طلب می‌کند.
۷. یکی از موضوعاتی که مناسب است مطرح شود این است که نفی ضرر عزیمت است یا رخصت؟ این رفع عزیمت است یا رخصت؟ این هم بحث مهمی است که آثار مهمی در پی دارد.
به هر حال اینها اجمالی از موضوعاتی است که سعی می‌کنیم درباره اش گفتگو کنیم. پس چهارتا از تنبیهاتی که مرسوم است درباره اش بحث کنند، از دایره بحث ما خارج شد و چند تنبیه باقی میماند که در واقع اینها به نوعی مبیّن حدود و ثغور بحث است بخشی از اینها ممکن است جنبه شرط داشته باشند و بخشی جنبه آثار داشته باشند که در جلسات آینده از آن بحث خواهد شد.
نظرات