جلسه چهل و دوم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – وجه دهم
۱۳۹۴/۰۲/۰۸
وجه دهم
این وجهی است که بعضی از بزرگان اختیار کرده اند و به نظر می رسد این وجه فی الجمله وجه قابل توجهی است.
محصل این وجه این است که لا ضرر و لا ضرار به معنای عدم امضاء اضرار مردم نسبت به یکدیگر و عدم جواز اضرار ناس بعضهم بعضا است که هم تکلیفاً و هم وضعاً ثابت است، یعنی در واقع اضرار مردم به یکدیگر حرام است و آثاری هم که با این اضرار بخواهد حاصل شود کالعدم است، طبق این وجه اساساً لا ضرر ربطی به حکم شرعی و نفی حکم شرعی که موجب ضرر باشد ندارد، بلکه فقط در همین محدوده و به هدف تربیت جامعه اسلامی و مراقبت بر این حیث از مناسبات اجتماعی است.
دو خصوصیت در این نظریه وجود دارد:
اول: این که نفی به معنای خودش وارد شده نه به معنای نهی، لذا آن وجوهی که بر اساس آن لا به معنای لای ناهیه دانسته شده کنار می رود مثل وجهی که مرحوم شیخ الشریعه و امام (ره) فرمودند.
دوم: این که مصدر و منشاء و فاعل ضرر خود مردم نسبت به یکدیگر هستند نه شارع و تکالیف شرعی، با این خصوصیت سه وجه دیگر هم کنار می رود، یکی وجهی که مرحوم آخوند گفته، دیگری وجهی که مرحوم شیخ بیان کرده و سوم هم وجهی که فاضل تونی اختیار نموده یعنی؛ نفی حکم به لسان نفی موضوع، نفی ضرر غیر متدارک و نفی حکم شرعی که موجب ضرر شود.
توضیح این وجه این است: در لا ضرر «لا» لای نافیه است که دلالت بر نفی متعلق می کند، ظاهر لای نفی جنس همین است و استعمال آن در نهی بر خلاف ظاهر و نیازمند قرینه است، ما این جا قرینه ای نداریم که بخواهیم به استناد آن قرینه لا را حمل بر نهی کنیم. پس این خصوصیت اول از خود لا استفاده می شود.
خصوصیت دوم از مورد قاعده که تجاوز سمرة به حقوق انصاری بود استفاده می شود، یعنی چون عمده ترین مستند قاعده حدیث سمرة است و بر طبق این حدیث او به استناد حقی که برایش ثابت بود به او ضرر وارد کرد، لذا موضوع این قاعده ضرر رساندن یک انسان به انسان دیگر است، بر همین اساس گفته شد مصدر ضرر و فاعل ضرر مردم هستند، چون در مورد دلیل این چنین است.
آن چه این خصوصیت را تأیید می کند این است که در روایت دو جمله گفته شده که یکی صغری و دیگری کبری است. «انک رجل مضار» صغری است و «لا ضرر و لا ضرار» کبری است. خود این که این صغری و کبری در روایت ذکر شده موجب اختصاص ضرر به ضرر صادر از مردم است و شامل ضرر صادر از شارع نمی شود.
پس با توجه به این دو خصوصیتی که از ظاهر و مورد این حدیث که در روایت ذکر شده استفاده می شود، این جا ضرر حقیقی نفی شده و ربطی به شرع ندارد. شارع و حکم شرعی موجب و سبب این ضرر نیست، لکن اخبار از عدم ضرر شده و این قطعاً خلاف واقع است که بخواهد حقیقتاً نفی ضرر خارجی و عدم وجود ضرر در جامعه را بکند، چون می بینیم خیلی از مسلمین به یکدیگر ضرر می رسانند لذا ناچاریم یک ادعا و یک کنایه و مجاز را بپذیریم و آن این که لا ضرر در واقع می خواهد بگوید اضرار مردم به یکدیگر توسط شارع امضاء نشده، پس این لا ضرر و لا ضرار در واقع اخبار از عدم امضاء ضرر رساندن مردم به یکدیگر و عدم تجویز این ضرر است. وضعاً و تکلیفاً، تکلیفاً که معلوم است، این یک کار حرامی است، وضعاً هم جایز نیست، یعنی مثلاً کسی بخواهد معامله ای کند وبه واسطه غبن به دیگری ضرر برساند معامله غبنی مورد امضای شارع نیست. پس لا ضرر کنایه از عدم امضاء و عدم تجویز ضرر تکلیفاً و وضعاً می باشد.
ایشان سپس می گوید در اغلب مواردی که یک حکم شرعی نفی می شود به وسیله لا حرج است، در اغلب موارد احکامی که ممکن است به نوعی منشاء ضرر باشند مثل استعمال آب برای کسی که مریض است یا ایجاب حج برای کسی که مریض است، همه این ها به واسطه این که احکام حرجی هستند برداشته می شود. فقها غالباً برای نفی بعضی از احکام به لا حرج استناد کرده اند، مثلاً در مورد این که کسی بخواهد آبی را به قیمت بسیار گران برای وضو گرفتن بخرد، قیمتی که عادتاً تحمل آن مشکل است، برای نفی وضو به لا حرج تمسک کرده اند.
بعد در ادامه با اشاره به اشکال نقضی که متوجه بعضی از وجوه گذشته بود می فرماید: اشکال با این بیان خود به خود بر طرف می شود، اشکالی که متوجه بعضی از وجوه می شد این بود که ما کثیری از احکام شرعی داریم که این ها به نوعی ضرری هستند مثل وجوب خمس و زکات و …، اگر گفتیم لا ضرر اساساً به حکم شرعی کاری ندارد و منظور و محدوده اش آن مواردی است که فاعل ضرر مردمند، این اشکال در این جا وارد نمی شود، چون این حدیث در واقع اضرار مردم به یک دیگر را نفی می کند.
این محصل حرفی است که بعضی از بزرگان در این جا گفته اند. خلاصه این حدیث در محدوده اضرار مردم نسبت به یکدیگر است و با ظاهر حدیث هم سازگاری دارد. تنها یک ادعا و کنایه در آن وجود دارد، ولی از اکثر اشکالاتی که گفته شده مبرّا است.
چند نکته
در این جا چند مؤید برای این نظر ذکر می کنیم و به چند اشکال مربوط به آن پاسخ می دهیم.
اول: باید در این وجه توضیح داده شود که آیا فرقی بین ضرر و ضرار است یا خیر؟
دوم: این که نسبت امر به قلع با لا ضرر و لا ضرار چه می شود؟ ظاهرش این است که امر به قلع از نتائج و ثمرات خود لا ضرر و لا ضرار است، پس باید یک نسبتی بین این دو باشد. این نکته هم باید بررسی شود.
سوم: این که فقها به قاعده نفی ضرر در بسیاری از موارد برای نفی حکم شرعی که مستلزم ضرر باشد استناد کرده اند، اصلاً بعضی روایات داریم که درآن ها مصدر ضرر خود شارع است، یعنی تکالیف شرعی مصدر ضررند. این مطلب هم باید معلوم شود.
چهارم: این که آیا این وجه با امتنانی بودن لا ضرر سازگار است یا نه؟ با لاخره ادعا شده که لا ضرر یک حدیث و قاعده ای است که در مقام امتنان وارد شده، آیا با این تفسیر می توانیم آن را امتنانی بدانیم یا نه؟
پنجم: این که مستندات قاعده به غیر از یک بخش همه مربوط به اضرار مردم، بعضی به بعضی دیگر است. پس یکی از مؤیدات این است که اکثر مستندات قاعده مربوط به اضرار مردم به یکدیگر است.
ششم: آیا لا ضرر طبق این معنی شامل اضرار به نفس هم می شود یا خیر؟
نکته اول
اولاً در این جا به نظر می رسد این که باید ضرر یک معنایی داشته باشد و ضرار معنایی دیگر، طبق این تفسیر هیچ مشکلی وجود ندارد و این تفاوت وجود دارد. با توجه به این که گفته ضرر عبارت است از نقص مالی یا مطلق نقص و ضرار عبارت است از تضییق، ایصال مکروه و شدت، اگر گفتیم لا ضرر و لا ضرار ناظر به ضررهائی است که فاعل آن ها مردمند و کنایه از عدم امضاء شارع است نسبت به آن ضررهائی که توسط مردم در حق یکدیگر صورت می گیرد این مشکلی ندارد، این جا در واقع لا ضرر و لا ضرار کنایه از این است که لا یجوز للنّاس الضرر یعنی نقص مالی به یک دیگر زدن و یک دیگر را در تضییق و فشارو شدت و ایصال مکروه قرار دادن، این شرعاً حرام است و اگر اثری بر آن مترتب شود این اثر قابل قبول شارع نیست و امضاء نمی شود یعنی کالعدم است. هیچ کس حق ندارد بر دیگری ضرر برساند، نقص مالی، نقص بدنی، هیچ کس حق ندارد دیگری را به نوعی تحت فشار قرار دهد که مورد قضیه سمرة همین است، چون در این مورد نقص مالی نیست و پیامبر وقتی می فرماید: إنک رجل مضار فإنه لا ضرر و لا ضرار، در واقع می خواهد یک حکم کلی را بیان کند، این که سمرة بدون اجازه داخل خانه مرد انصاری می شود تضییق است و جایز نیست.
نظرات