جلسه هشتم
ادله: روایات (بررسی روایات مربوط به قضیه سمرة بن جندب)
۱۳۹۳/۰۷/۲۲
خلاصه جلسه گذشته
در مجموع تا اینجا شش روایت مربوط به قضیه سمرة بن جندب را بیان کردیم، این روایات در سه دسته قابل تقسیم است، در یک دسته صیغه لاضرر و لاضرار آمده، در یک دسته این صیغه نیامده و در دو روایت اخیر هم اصلاً اشاره ای به مسئله ضرر نشده، به همین جهت سطح استدلال به این روایات متفاوت می شود، مثلاً در روایت اول تعبیر لاضرر و لاضرار ذکر شده بود، در روایت چهارم انک رجل مضار بیان شده بود و در روایت پنجم و ششم فقط اصل داستان نقل شده، که شخصی شکایت کرد و پیامبر (ص) در صدد حل این مسئله بود که اجازه بگیرد یا بفروشد، نهایتاً طبق روایت پنجم و ششم شخص دیگری آن درخت را در مقابل چهل درخت خرما خرید و به پیامبر (ص) هدیه کرد و پیامبر (ص) هم آن درخت را به مرد انصاری بخشید.
در روایت پنجم و ششم این خصوصیت که به نوعی تصریح به مسئله ضرر یا امر به قلع درخت شده باشد وجود ندارد، نهایتاً آن شخص درخت را فروخته و مشکل حل شده.
مقایسه روایات مربوط به قضیه سمره بن جندب
چند نکته در رابطه با این روایات باید بیان شود:
نکته اول: اجمالاً همه این روایات در اصل مسئله مشترکند، تفاوت در برخی از جزئیّات داستان است،اینکه چه گفته اند و چه شنیده اند و عکس العمل ها چه بوده و سرانجام کار به کجا رسید، در آن اختلافاتی وجود دارد، البته چهار روایت اول تقریباً تفاوت جدی ندارند و روایت پنجم و ششم تا حدودی متفاوت از چهار روایت اول هستند، در یک روایت به جای کلمه لاضررکلمه اضرار وجود داشت که به حسب ظاهر کلمه اضرار تعبیر درستی نیست و چون مرحوم شیخ صدوق این را نقل کرده ممکن است این اشتباه و غلط در استنساخ باشد چرا که در بعضی از نسخه های فقیه کلمه ضرار آمده، اما آنچه که مسلّم است این است که اصل این داستان مستفیض است، هر چند جزئیّات مستفیضی ندارد و به استناد این روایات می خواهند اثبات کنند ضرر در اسلام منفی است.
نکته دوم: در بعضی از این روایات صیغه لاضرر و لاضرار ذکر شده، در بعضی روایات هم این صیغه ذکر نشده ولی یک نکته باید مورد بررسی قرار گیرد و آن اینکه امر به استیذان، امر به قلع معلل به لاضرر و لاضرار شده، فاء بعضاً به ضمیمه انَّ در مقام بیان علت است که علت اینکه این حکم از ناحیه پیامبر (ص) صادر شده، کبرای لاضر و لاضرار است. آیا لاضرر و لاضرار علت برای کدام حکم است؟ پیامبر (ص) در بدو امر دستور به استیذان دادند، یعنی امر به اجازه، بعد امر به قلع درخت کردند، آیا این نفی ضرر علت برای امر به قلع است یا علت برای امر به استیذان؟
در این رابطه مرحوم شیخ در مکاسب مطلبی را مطرح کرده اند: شیخ انصاری می فرماید: امر به قلع که در ذیل روایت آمده، (البته طبق نقل ابی عبیده حذّاء) طبق قواعد خالی از اشکال نیست، چون نفی ضرر موجب حکم به قلع نمی شود، درست است ضرر منتفی است اما به چه دلیل درخت باید کنده شود؟ شیخ می فرماید ما چون این را فعل پیامبر (ص) می دانیم پس از امتناع سمره و اینکه به دستور پیامبر (ص) عمل نکرد ایشان به حسب ولایت دستور به قلع داد، یعنی یک حکم ولایی است یا یک حکم حکومتی است چون این منافی با الناس مسلطون علی اموالهم می باشد، به هرحال این یک حکم ولایی است و از باب النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم می باشد که دستور به قلع درخت دادند. علی رغم این مرحوم شیخ می فرماید این مطلب ضرری به استدلال نمی زند، چون اجمال در این جهت موجب اجمال در اصل استدلال نمی شود و این یک اجمال در تطبیق است و اجمال در تطبیق لطمه ای به آنچه که در بحث مطرح است لطمه ای نمی زند.
مرحوم نائینی پاسخ شیخ را نپذیرفته است، ایشان می فرماید اینکه شیخ فرموده در ناحیه تطبیق اجمال وجود دارد و این لطمه ای به اصل استدلال و عمومیت تعلیل و دلیل نمی زند قابل قبول نیست برای اینکه نمی توان مورد عام را از دائره عموم خارج کرد و در عین حال به خود آن عموم استدلال نمود. اگر در جایی یک دلیل عامی وجود داشت ولی در مقام استدلال به گونه ای استدلال شده که مستلزم خروج مورد خودش باشد، این عام دیگر قابل استدلال نیست. مرحوم نائینی می فرماید: اینکه مورد دلیل عام از این عموم خارج شده نشان می دهد که در سائر موارد هم همینطور است. نمی شود مورد خارج باشد ولی در سائر موارد آن عمومیت در جای خودش باقی بماند، اصل ادعا و پاسخ شیخ به این برمی گردد که کأنَّ ایشان ادعا می کند که دلیل مجمل است نه اینکه اجمال در تطبیق باشد. بعد خود مرحوم نائینی برای این مسئله پاسخ دیگری ذکر می کند.
اجمالاً این است که لاضرر و لاضرار علت امر به قلع نیست بلکه علت امر به استیذان است، اگر پیامبر (ص) فرمود: لاضرر و لاضرار در اینجا در واقع دستور استیذان به مسئله لاضرر معلل شده. سپس مرحوم نائینی می فرماید سلّمنا که این علت امر به قلع باشد نه استیذان، بالاخره لاضرر حاکم بر الناس مسلطون علی اموالهم می باشد و قهراً این از راه حکومت قابل حل است.
آنچه که مسلّم است این است که لاضرر و لاضرار علت برای این حکم است و از آن عمومیت استفاده می شود و منحصر به قضیه سمره و مواردی از این قبیل نیست، چون چنین عمومیتی در روایات دیگر وجود ندارد و وجه آن هم ذکر این صیغه یا تعبیر شبیه این در مقام تعلیل است، حال چه تعلیل باشد برای امر به قلع درخت یا تعلیل باشد برای امر به استیذان فرقی نمی کند چون بالاخره آنچه که اتفاق افتاد این است که پیامبر به استناد لاضرر یک حکم و دستوری را صادر کردند.
نکته سوم: در باره قید «علی مؤمن» در بعضی نقل ها قید «علی مؤمن» ذکر شده، البته این روایت در مجامع روائی اهل سنت و از طرق عامه هم ذکر شده، ولی در آنها این قید نیست، روایاتی که در جوامع اهل سنت آمده بعضاً با قید «فی الإسلام» می باشد ولی در خصوص قضیه سمره نبوده، ولی به هر حال باید دانسته شود که آیا این محدودیت در لاضرر و لاضرار هست یا نه؟ اگر گفته شود لاضرر و لاضرار بدون هیچ قیدی، معنای این نسبت به لاضرر و لاضرار علی مؤمن خیلی عامتر است. حال می خواهیم ببینیم آیا قید علی مؤمن در این روایات است یا نه؟
اینجا مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی می فرماید: اگر روایتی از چند طریق به ما برسد، در یک طریق زیاده وجود داشته باشد و در یک طریق نقیصه وجود داشته باشد طبق یک قاعده مطرد و مسلم حکم قاعده به وجود این قید در روایت می شود، یعنی گفته می شود این قید در روایت بوده و در طریق دیگر آن قید حذف شده یا نسیاناً یا اختصاراً یا به توهم اینکه فرقی بین بود و نبود این قید نیست به گمان اینکه آن قید صرفاً برای تأکید است. پس اگر امر دائر شود بین زیاده و نقیصه قاعده اقتضاء می کند گفته شود زیادة وجود دارد برای اینکه در مورد آن جمله یا قیدی که حذف شده احتمالاتی وجود دارد که با ملاحظه آن احتمالات ناچاریم به بودن آن قید در متن روایت حکم کنیم. ایشان نهایتاً نتیجه می گیرد که با ملاحظه این قاعده مطّرد باید گفته شود که در اینجا روایت لاضرر و لاضرار علی مؤمن بوده و در نقل های دیگر بواسطه یکی از آن احتمالاتی که اینجا وجود دارد این قید ساقط شده است.
نظرات