جلسه سی و چهارم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – وجه هفتم (امام خمینی قدس سره)
۱۳۹۳/۱۲/۲۳
وجه هفتم (امام خمینی)
وجه هفتم از وجوه تفسیر حدیث، وجهی است که امام (ره) بیان کردند؛ بیان امام در این رابطه در چهار بخش ارائه میشود: بخش اول مقدماتی است که امام برای تبیین نظر مختار ذکر کردهاند. در بخش دوم به ادله و شواهد و وجه اقربیت این احتمال نسبت به سایر احتمالات میپردازند. در بخش سوم به وجه ترجیح این نظر نسبت به سایر آرا و انظار اشارهای میکنند و در بخش چهارم به اشکالی که متوجه این نظر است، پاسخ میدهند. لذا ما مطالب امام را در این چهار بخش بیان خواهیم کرد.
بخش اول: مقدمات
در بخش اول امام سه مقدمه ذکر میکنند:
مقدمه اول
در مقدمه اول امام (ره) میفرماید که رسول خدا (ص) سه شأن دارد:
شأن اول: شأن نبوت و رسالت است که عبارت از تبلیغ احکام الهی است اعم از احکام تکلیفی و وضعی (جزئی ترین امور هم در این رابطه بیان شده «حتی ارش الخدش» یعنی جزئی ترین حکم وضعی هم بیان شده)؛
شأن دوم: شأن سلطنت و ریاست است. پیامبر از طرف خداوند تبارک و تعالی به عنوان رئیس بندگان، سیاست گذار امور بلاد و به یک معنا به عنوان سلطان تعیین شده و الامةُ رعیته. به نظر امام این مقام غیر از مقام رسالت و تبلیغ است. در شأن اول او مبلغ و رسول اوامر و نواهی خداوند است اگر هم در رابطه با شأن اول امر و نهی داشته باشد، در واقع ارشاد به امر خدا و نهی خداوند است و گرنه خود پیامبر مستقلاً در رابطه با شأن اول امر و نهیی ندارد لذا مخالفت با امر و نهی مربوط به شأن اول ولو اینکه پیامبر ارشاد به آن کرده باشد، مخالفت و موافقت با امر و نهی خود رسول خدا نیست بلکه موافقت و مخالفت با اوامر و نواهی الهی است چون نسبت به اوامر و نواهی الهی فقط مبلغ و رسول است و لا غیر.
به نظر امام (ره) اوامر و نواهی ائمه در مورد احکام الهی از همین قبیل هستند؛ ایشان تشبیه میکند که اوامر و نواهی ائمه از این جهت مثل اوامر فقها به مقلدینشان است؛ وقتی فقیه به مقلدش میفرماید: اغسل ثوبک عن کذا این ارشاد به حکم الهی است و مخالفت با آن مخالفت با حکم خداست. اما پیامبر به عنوان رئیس بلاد و سلطان، اوامر و نواهی دیگری دارد؛ دستور جنگ، صلح، تعیین والی و حاکم، امر به جمع آوری زکات و امثال آن، احکامی است که مستقل از اوامر و نواهی خداست و آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» هم ناظر به این سنخ از اوامر است.
شأن سوم: شأن قضا و حکم کردن برای فصل خصومت در هنگام نزاع است، پیامبر شأن قضاوت دارد و حکم میکند ولی این حکم بما أنه رئیسٌ و سلطان نیست بلکه بما أنه قاضٍ این حکم لازم الاطاعة است.
مقدمه دوم
ایشان در مقدمه دوم میفرماید: هر چه که از رسول گرامی اسلام و امیر المؤمنین با لفظ «قضی» یا «حکم» یا «امر» وارد شده به معنای بیان حکم شرعی نیست و چنانچه حکم شرعی با این الفاظ هم بیان شده باشد، مجازاً و به عنوان ارشاد به حکم خدا بیان شده و گرنه ظاهر «قضی» و «حکم» و «امر» این است که پیامبر حکم کرده بما أنه سلطانٌ یا بما أنه قاضٍ پس «قضی» و «حکم» فقط مربوط به شأن دوم و سوم است اما بیان احکام خداوند معمولاً با «قال» از پیامبر و ائمه نقل شده، البته ائمه چون سلطنت و حکومت ظاهری نداشتند تعابیر قضی و حکم کمتر در مورد آنها بکار رفته و این خودش مؤید این است که «قضی» و «امر» و «حکم» بیشتر مربوط به همان شأن دوم و سوم پیامبر است. در مورد سایر ائمه هم گاهی این الفاظ بکار رفته که عند المرافعة و المراجعة حکم کردهاند.
مقدمه سوم
مقدمه سوم در واقع تکمله و تبصرهای است برای مقدمه دوم و وجهی برای اینکه به عنوان یک مقدمه مستقل ذکر شود، ندارد؛ چون در مقدمه دوم فرموده در مواردی که از پیامبر و امیرالمؤمنین حکمی به عنوان حاکم و سلطان نقل شده با تعبیر «قضی» یا «حکم» یا «امر» وارد شده ولی در مقدمه سوم امام (ره) میفرماید: گاهی از پیامبر (ص) در مقام امر بما أنه حاکمٌ و سلطانٌ با الفاظی غیر از «قضی» و «حکم» نقل شده است. پس در واقع مقدمه سوم یک تبصره به عنوان ذیل مقدمه دوم میباشد. به هر حال ایشان میفرماید: گاهی پیامبر از موضع ریاست و سلطنت یا فصل خصومت مطلبی نقل شده لکن لفظ «قضی»، «حکم» و «امر» بکار نرفته بلکه با تعبیر «قال» نقل شده ولی قرائن حالی و مقامی وجود دارد که با عنایت به آن قرائن، حمل بر فصل خصومت یا سلطنت میشود.
لذا در بعضی موارد اگر مثلاً میبینیم که پیامبر (ص) به کسی فرموده: «قال لفلانٍ انت رئیس الجیش» یا «قال فاذهب الی کذا» به قرینه مقام معلوم میشود به عنوان تبلیغ حکم الهی نیست بلکه به عنوان یک حکم سلطانی است یا اگر در مرافعهای کسی بینه اقامه کرده و پیامبر فرموده: «قال رسول الله إنّ المال لصاحب البینة» معلوم است که او در مقام قضاوت است.
در هر صورت مجموعاً در این سه مقدمه ایشان ابتداءً این شئون را از یکدیگر تفکیک کرده و سپس میفرماید: آنچه از پیامبر و امیر المؤمنین در رابطه با شأن دوم و سوم نقل شده عمدتاً با الفاظ «قضی» و امر» و «حکم» بوده است.
مؤیدات روایی
در ادامه امام (ره) نمونههایی برای تأیید ادعای خودشان در مقدمه دوم و سوم ذکر میکنند؛ بعضی از روایاتی که با الفاظ مذکور نقل شده را بیان میکند تا معلوم شود گاهی روایتی با لفظ «قال» وارد شده اما به قرینه مقام حمل بر امر مولوی سلطانی یا حکم و قضاوت میشود. در بسیاری از موارد هم همان عبارت «قضی و «حکم» آمده است. مانند: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»؛
یا مثلاً در مورد شاهد و یمین وارد شده: «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَضَى بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ»؛ در مورد شهادت و یمین موارد زیادی را نقل میکنند که در آنها تعبیر «قضی» بکار رفته است.
در بعضی از مواردی که پیامبر به عنوان سلطان و رئیس حکمی کردهاند تعبیر«قضی» وارد شده از جمله این روایت: «أَنَّ النَّبِيَّ ص قَضَى فِي هَوَائِرِ النَّخْلِ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ وَ النَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِي حَائِطِ الْآخَرِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى فِيهَا أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حِينَ بُعْدِهَا.»
در روایتی از امام صادق (ع) آمده: «قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَيْلِ وَادِي مَهْزُورٍ أَنْ يُحْبَسَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكَيْنِ- ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْبِ ثُمَّ يُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ.»
در روایاتی که نقل شد، تعبیر «قضی» بکار رفته و اینها یا مربوط به باب قضاوت است یا ریاست اما همان گونه اشاره شد گاهی هم حکم مربوط به این دو شأن با لفظ «قال» یا «یقول» نقل شده، ایشان میفرماید: موارد زیادی است که اگر کسی جستجو بکند آنها را پیدا میکند از جمله روایتی که من لا یحضر نقل شده: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ وَ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْأُولَى أَخَذَتْ مَاءَ الْأَخِيرَةِ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْأَخِيرَةِ عَلَى الْأُولَى سَبِيلٌ.»
لکن این نکته را باید توجه داشت که گاهی تعبیر «قضی» از خود پیامبر است یعنی میفرماید: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» گاهی ناقل این را این چنین نقل میکند. تعبیر امام این است: «کل ما ورد من رسول الله و امیر المؤمنین بلفظ قضی أو حکم أو امر، لیس المراد منه الحکم الشرعی» در مقدمه سوم هم میفرماید: «قد یعبر فی مقام الاوامر الصادرة عنه (ص) أو عن امیرالمؤمنین (ع) بما أنهما سلطان و الحاکم بغیر الالفاظ المتقدمة فیقال قال رسول الله أو قال امیرالمؤمنین». پس تارةً راوی تعبیر «قضی» را بکار برده و اخری امام معصوم در مقام نقل از رسول خدا این چنین فرموده مثل آنچه از امام صادق (ع) نقل شده: «عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص فِي رَجُلٍ بَاعَ نَخْلَهُ» و ثالثة اینکه خود رسول خدا فرموده مانند: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان».
در روایتی که از امام صادق (ع) وارد شده: «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ وَ اسْتَحْيُوا شُيُوخَهُمْ وَ صِبْيَانَهُمْ.» اینجا پیامبر به صیغه امر دستوری داده که به قرینه مقام معلوم میشود یک حکم سلطانی است چون به سربازان دستور میدهد که مشرکین را بکشید و مراعات شیوخ و بچهها را بکنید.
یا در مورد بعضی از سرایا و غزوات میبینیم که پیامبر به جیش میفرماید: «لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً وَ لَا صَبِيّاً وَ لَا امْرَأَةً وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَيْهَا».
در هر صورت امام (ره) درصدد است آنچه که در مقدمه دوم و سوم (به تعبیر ما در مقدمه دوم و تبصرهای که ذیل آن ذکر کردهاند) فرمودند را با روایات تأیید کنند که عمدتاً در مواردی که مربوط به شأن سلطنت و قضاوت پیامبر است، تعبیر «قضی» یا «امر» یا «حکم» استعمال شده و در مورد تبلیغ احکام الهی تعبیر «قال» بکار رفته است. البته بعضی از اوقات هم با آنکه حکم مربوط به شأن ریاست و سلطنت است ولی با تعبیر «قال» ذکر شده که با قرائن حالی و مقامی، حمل بر حکم مربوط به ریاست و سلطنت یا قضاوت و فصل خصومت میشود.
بخش دوم: ادله
امام (ره) بعد از بیان مقدمات سه گانه و تأیید مقدمه دوم و سوم به روایات، سراغ ادله میروند. بخش دوم کلام امام دو محور کلی دارد. البته تعبیر به دلیل شاید تعبیر درستی نباشد چرا که ایشان فرموده: «ربما کان اقرب الاحتمالات بملاحظة شأن نزول الروایة بطرقنا و بملاحظة لفظه الوارد بطرق الناس.» به هر حال عمده دلیل ایشان یکی روایاتی است که از طرق عامه وارد شده و دیگری روایاتی که از طرق شیعه وارد شده مخصوصاً آنچه که مربوط به قضیه سمرة بن جندب است.
الف) روایات عامه
اما در مورد روایاتی که از طرق عامه وارد شده ایشان میفرماید: این روایات عمدتاً با لفظ «قضی» و «امر» و «حکم» آمده است. مثلاً طبق نقل مسند احمد بن حنبل به روایت عبادة بن صامت این مطلب معلوم میشود. البته آنچه از عامه به طریق عبادة بن صامت نقل شده مورد قبول است زیرا به اتقان و ضبط او تصریح شده و او را از اجلّاء شیعه دانستهاند و آنچه اتقان و ضبط او را تأیید میکند این است که قضایایی که او از رسول خدا در حدیث واحد جمع کرده در احادیثی که در طرق ما از امام باقر و امام صادق نقل شده به صورت متفرق بیان شده است. سابقاً به این روایت اشاره کردهایم؛ در این روایت متجاوز از بیست مورد قضایای رسول خدا (ص) بیان شده که در ضمن آن این جمله هم آمده است: «و قضی أن لا ضرر و لا ضرار» در همه موارد تعبیر «قضی» آمده است. اینکه در همه موارد تعبیر «قضی» آمده ظهور در این دارد که احکامی از رسول خدا صادر شده بما أنه سلطانٌ و قاضٍ و در این موارد نمیتوانیم بگوییم این مقام، مقام تبلیغ حکم خدا و بیان آن است.
بر این اساس اینکه پیامبر نهی از ضرر و ضرار کرده، بما أنه رئیس الملة و بما أنه حاکمٌ و سلطانٌ میباشد نه به عنوان بیان حکم شرعی. یعنی رسول خدا به عنوان امیر و حاکم و سلطان، فرموده کسی حق ندارد به دیگری ضرر وارد کند چون ایشان نفی را به معنای نهی میدانند؛ میگویند «لا ضرر و لا ضرار» یعنی حق ندارید هیچ کدام از شما به دیگران ضرر برسانید و همه امت هم باید از این امر اطاعت کنند.
پس اینکه عامه این قضایا را نقل کردهاند و به ویژه «لاضرر» هم در ضمن بقیه موارد نقل شده و در همه موارد با تعبیر «قضی» بیان گردیده، معلوم میشود که اولاً نفی در اینجا به معنای نهی است و این در کلمات بعضی از بزرگان هم آمده کما اینکه شیخ الشریعة در این رابطه به کلمات بعضی از اقوال لغویین استناد کرده و ثانیاً این نهی، نهی حکومتی و سلطانی است نه نهی تکلیفی الهی.
ب) روایات خاصه
اما آنچه که از طرق خاصه وارد شده و صدور آن ثابت شده، عمدتاً مربوط به قضیه سمرة بن جندب است. در این حدیث تعبیر «قضی» یا «امر» یا «حکم» نیامده بلکه تعبیر «قال» شده لکن قرائنی وجود دارد که به اعتبار آن قرائن ما «قال» را حمل بر قضی و حکم میکنیم. صدر و ذیل روایت و شأن صدور حدیث اقتضا میکند این حکم از پیامبر بما أنه حاکمٌ و آمرٌ و سلطانٌ صادر شده باشد چون رجل انصاری مورد ظلم سمرة واقع شده بود و او نزد پیامبر شکایت کرد و پیامبر برای دفع ظلم از او و خارج کردن سمرة از مشقت و ضیقی که برای او ایجاد شده بود، این جمله را فرمود که کسی حق ندارد به دیگری ضرر برساند. آیا در مقام پاسخ به شکایت رجل انصاری میتوان گفت پیامبر درصدد بیان حکم الهی است؟ مقام، مقام بیان حکم الهی نیست تا مقصود پیامبر این باشد که در احکام واقعی الهی ضرر نیست و شارع هیچ ضرری را جعل نکرده است. یا خبر بدهد که خداوند نهی از ضرر کرده است.پس این جمله فقط در مقام دفع ظلم از یک مظلوم بیان شده و اساساً شبهه حکمیه و موضوعیهای در کار نبوده تا پیامبر درصدد بیان حکم الهی باشد و لذا وقتی او مخالفت میکند برای دفع ماده فساد امر به قلع درخت مینماید، تا معلوم شود در حوزه حکومت و سلطنت پیامبر کسی حق ندارد به دیگری ظلم کند و ضرری برساند.
البته در انتهای کلامشان یک مؤیدی را هم برای این معنا ذکر میکنند؛ ایشان میفرماید: نقل ابن مسکان از زرارة که با زیادة کلمه «علی مؤمنٍ» میباشد، مؤید این معناست؛ (دقیقاً همان چیزی که شیخ الشریعة به آن استناد کرد) چون تقیید به قوله «علی مؤمنٍ» موجب ظهور در نهی است. هرچند مشکله روایت این است که مرسله است ولی مضمون این روایت و موافقتی که با موثقه زراره دارد، موجب اطمینان به صدور این روایت است و سلمنا که ضعف سندی هم داشته باشد و اطمینان به صدور آن پیدا نشود حداقل به عنوان مؤید آن چیزی است که ما در مقابل مرحوم شیخ انصاری و دیگران گفتیم لکن ایشان میگوید به قرینه صدر روایت معلوم میشود که این نهی یک نهی سلطانی است.
دو بخش از کلام امام باقی مانده یکی وجه ترجیح این وجه بر سایر وجوه که در واقع متضمن بیان اشکالاتی است که بر سایر وجوه وارد است و به نظر ایشان قابل حل نیست و یکی هم پاسخ و جواب به اشکالی است که بر این نظریه ممکن است وارد شود که إن شاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات