جلسه سی و سوم – مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – وجه ششم (شیخ الشریعة اصفهانی)

جلسه سی و سوم

مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – وجه ششم (شیخ الشریعة اصفهانی)

۱۳۹۳/۱۲/۱۹

خلاصه جلسه گذشته

مطالب شیخ الشریعة در چهار بخش مطرح شد، ما بخش اول و دوم کلام ایشان را بررسی کردیم و اشکالاتی را که به این دو بخش وارد بود را ذکر کردیم؛ بخش سوم که ادله و شواهد نظر ایشان بود متضمن چهار دلیل بود، دلیل اول را بررسی کردیم.

ادامه بررسی بخش سوم (ادله و شواهد)

بررسی دلیل دوم

دلیل دوم هم مربوط به مورد حدیث یعنی قضیه سمرة بن جندب بود، ایشان فرموده: این معنا با نقل این حدیث مع زیادة کلمة علی مؤمن سازگار است، در این رابطه گفتیم این زیادة محل اشکال است و آن نقلی که این زیادة در آن نقل شده، مرسله است و ضعف سندی دارد.

مهم ترین بخش سخن ایشان تناسب بین صغری و کبری طبق این وجه بود؛ ایشان گفت اگر «لا» را حمل بر نهی کنیم، تناسب بین صغری و کبری وجود دارد چون معنای حدیث طبق این احتمال این می‏شود که انک رجل مضار والمضارة حرام، لذا در این صورت تناسب بین صغری و کبری محفوظ می‏ماند، در حالی که اگر معنای حدیث به نحوی که در سایر وجوه گفته شد مورد قبول قرار گیرد کأنَّ صغری و کبری این طور می شود: انک رجل مضار والحکم الموجب للضّرر منفیٌّ یا الحکم المجعول منفیٌّ فی صورة الضرر و این چیزی نیست که اذهان مستقیمه به آن راضی شوند؛ چون حد وسط پیوند دهنده صغری و کبری است و در صورتی که کبری «الحکم الموجب للضرر منفی» باشد، کأنّ حد وسط مشکل پیدا می‏کند. ولی اگر «لا» به معنای نهی تکلیفی و حرمت باشد تناسب بیشتری بین صغری و کبری حاصل می‏شود.

به نظر بدوی مسئله همین طور است، یعنی اگر بگوییم «لا» حمل بر نهی می شود قهراً مفاد «لاضرر» این است که والمضارة حرامٌ و این ظاهراً با صغری مناسب‏تر است. آیا واقعاً اگر ما وجهی را که مرحوم شیخ فرموده بپذیریم تناسب بین صغری و کبری به هم می‏خورد؟ طبق نظر مرحوم شیخ «لا» لای نافیه است و دلالت می‏کند بر نفی سبب و اراده مسبب، مراد از «لاضرر» ای لا حکم ضرریٍّ،ولی حال اگر نفی ضرر شود و منظور حکم ضرری باشد اشکالی در کبری پیش نمی‏آید، اینکه بگوئیم «لاضرر» یعنی الحکم الموجب للضرر منفیٌّ، قهراً به نظر بدوی این ناهماهنگی است، اما در واقع صغری و کبری دلیل این است، انک رجل مضار والضرر منفیٌّ، وقتی می‏گوییم ضرر منفی است از آن تسبیب الی الضرر را اراده می‏کنیم، یعنی همان حکم ضرری، این چه اشکالی دارد؟ ایشان در تبیین کبری لای نافیه را طوری معنا کرد که از آن حرمت و نهی تکلیفی استفاده می‏شود آن گاه کبری طبق وجه عبارت است از «والمضارة حرامٌ»، اما اگر احتمالی که شیخ گفته را بپذیریم، درست است نفی ضرر شده ولی در واقع اراده حکم ضرری شده و چه اشکالی دارد بگوییم معنای حدیث این است: انک «رجل مضار» و «الضرر منفی»، ولی منظور از ضرر حکمی باشد که تسبیب الی الضرر دارد، لذا این تناسب طبق وجه مرحوم شیخ و حتی وجه مرحوم آخوند هم باقی است و به نظر نمی‏رسد اشکالی باشد.

بررسی دلیل سوم

دلیل سوم ایشان اتفاق اهل لغت بر فهم نهی از حدیث بود، ایشان به چند عبارت از عبارات بزرگان اهل لغت از جمله لسان العرب، مجمع البحرین، تاج العروس و نهایة اثیریه استناد کرد و ادعا کرد اهل لغت این حدیث را به معنای نهی گرفته‏اند.

اشکال کبروی

یک اشکال کلی و مشترک به این نحو استدلال این است که در تفسیر حدیث فهم لغویین حجت نیست، آن چه که از کلمات لغویین می‏تواند مورد قبول قرار گیرد فهم اجزاء و مفردات حدیث است، یعنی حدیثی که مرکب از چند کلمه است و لغات آن حدیث را تشکیل می‏دهند معنای همه کلماتش را بدست بیاوریم، اجمالاً حجیت قول لغوی (بر فرض پذیرش) فقط در مورد مفردات جملات و هیئات ترکیبیه است، اما اگر لغویین در یک هیئت ترکیبیه‏ای بخواهند به واسطه قرائنی که وجود دارد، معنایی را از آیه یا روایتی استفاده کنند این برای ما حجیت ندارد.

اشکال صغروی

اساساً اتفاقی بین اهل لغت در این جهت نیست، وقتی می‏گوئیم، اتفاق لغویین یعنی چند لغوی مستقل از یک دیگر و با قطع نظر از اتخاذ کلمات و نظرات از یک دیگر واژه‏ای را معنا کرده باشند، اینجا این اتفاق نیفتاده، ریشه معنایی که برای این حدیث گفته‏اند به یک یا دو کتاب لغوی بر می گردد. اصل سخن از دو نفر از لغویین گرفته شده، یکی کتاب «غریبی الحدیث و القرآن» متعلق به هروی متوفی ۴۰۱ و دیگری کتاب «الغیث فی تهذیب القرآن و الحدیث» متعلق به ابو موسی محمد اصفهانی است. ابن اثیر در نهایة این معنا را از این دو نفر نقل کرده و تصریح کرده که این را از او اخذ کرده‏ام، لسان العرب هم کتابی است که از نقل قول دیگران تجمیع شده، به طور کلی در بین کتب لغت کم داریم کتابی که نویسنده خودش این معانی را گفته باشد و عمدتاً نقل از دیگران است. لسان العرب از نهایة، تهذیب اللغة و صحاح اللغة جوهری اخذ کرده، پس ریشه معناهای مذکور در لسان هم به نوعی به ابن اثیر و جوهری بر می‏گردد، ایشان از سیوطی در درّ النثیر هم نقل کرده بود، (این کتاب در واقع مختصری از کتاب نهایة ابن اثیر است) البته خودش اضافات مختصری در بعضی موارد به این کتاب دارد ولی به طور کلی مصدر مستقلی نیست و به نهایة ابن اثیر بر می‏گردد.

نکته مهمتر این است که خود سیوطی در کتاب‏های حدیثی و فقهی‏اش این حدیث را به نحو دیگری معنا کرده، اگر او معتقد بود که این حدیث به معنای نهی است حداقل در کتاب های حدیثی و فقهی‏اش این را باید همان طور معنا می‏کرد در حالی که مثل بقیه حدیث را به معنای نفی حکم ضرری دانسته است. تاج العروس هم از این جهت مثل سایر کتب لغت است. در مقدمه تاج العروس آمده که عمدتاً از ابن اثیر نقل می‏کند یا مباشرتاً یا با واسطه لسان العرب. آنچه هم که سیوطی در درّ النثیر از ابن اثیر نقل کرده، بالاخره یا با واسطه یا بی‏واسطه از ابن اثیر نقل شده، تکلیف مجمع البحرین هم واضح‏تر از بقیه است چون او عین عبارت نهایة را آورده است.

لذا به نظر می‏رسد آن چه که شیخ الشریعه در این مقام فرموده، یعنی اتفاق اهل لغت عرب مبنی بر اینکه حدیث را دال بر نهی دانسته‏اند، صغرویاً و کبرویاً محل اشکال است. پس:

اولاً: صغرویاً چنین اتفاقی وجود ندارد و عمده نظریه لغویین منتهی به دو لغوی می شود و لذا نمی‏توان گفت که در اینجا اتفاق وجود دارد.

ثانیاً: کبرویاً هم محل اشکال است، به این جهت که حتی اگر این چنین باشد فهم لغویین در چنین مواردی برای ما حجت نیست، چون مقام، مقام تفسیر کلمه خاص و مستقل از هیئت نیست.

بررسی دلیل چهارم

دلیل چهارم شیوع این ترکیب در موارد دیگر است. ایشان ادعا کرد که: این ترکیب که «لا» حمل بر نهی شده بسیار شایع است و اکثر استعمالات «لا» به معنای نهی است، از آیات و روایات مثال‏های زیادی را ذکر کرد، مخصوصاً در روایات که چهارده مورد را بیان کرد که در اینها «لا» به معنای نهی است.

این هم محل تأمل و بحث است، چون:

اولاً: استعمال این ترکیب در معنای نهی شایع است، ما منکر شیوع این استعمال نیستیم، هر چند در بعضی از مواردی که ایشان نقل کرده جای بحث وجود دارد، یعنی از آن چهارده مورد چه بسا بعضی‏ها اساساً قابل حمل بر نهی نباشند، به علاوه ما در مورد خود حدیث در بعضی موارد گفتیم به معنای نهی نیست، در این چهارده مورد هم که ایشان ذکر کرده بعضاً این مشکل وجود دارد.

ثانیاً: سلّمنا که همه آنها به معنای نهی باشند و ادعای ایشان که استعمال این ترکیب به معنای نهی است را بپذیریم، اما استعمال «لا» در معنای خودش، یعنی نفی طبیعت مدخول اکثر شیوعاً، از این استعمال است یعنی بر فرض شیوع در دو طرف باشد، شیوع در معنای نفی بیش از نهی است، مثل: «لا سهو لمن اقرَّ علی نفسه بسهوٍ»، «لا سهو فی سهوٍ»، «لا نذر فی معصیة الله»در مورد یمین که تعداد زیادی از این موارد ذکر شده مثل: «لا یمین فی معصیة الله»، «لا یمین لمکرهٍ»، «لا نذر فی ما لا یملکه ابن آدم»، «لا یتم بعد احتلامٍ»، «لا طلاق قبل النکاح»، «لا عتق قبل الملک»، «لا طلاق الّا بخمس»، «لا طلاق الّا علی طهرٍ»، «لا نکاح للعبد و لا طلاق الّا بأذن مولا». به هر حال اگر شیخ الشریعة چهارده مورد نقل کرده، که بعضی از آن موارد هم قابل اشکال است و سلّمنا که همه آنها درست باشد استعمال «لا» در نفی اکثر شیوعاً من استعماله فی النهی، پس دلیل چهارم ایشان هم مورد اشکال واقع شد.

پس چهار دلیل و مؤیدی که ایشان ذکر کرد هیچ کدام نمی‏تواند ادعای ایشان را ثابت کند.

بررسی بخش چهارم (رد نظرات دیگران)

بخش چهارم از کلمات شیخ الشریعه متکفل رد و نفی نظرات دیگران بود، ایشان چهار احتمال در این مقام ذکر کرد و غیر از احتمالی که خود ایشان پذیرفت و ادعا کرد اذهان خالی از شبهات و اذهان مستقیمه آن را می‏پذیرند، وجوه دیگر را مورد اشکال قرار دارد. آن اشکالات اجمالاً به آن وجوه وارد است و بر فرض اشکالات ایشان هم نسبت به وجوه دیگر مورد پذیرش قرار نگیرند خللی به ایرادی که ما به وجه ششم داریم وارد نمی‏کند، چون به هر حال ما این وجوه را سابقاً بررسی کردیم و اشکالات این وجوه را گفتیم، اگر این اشکالات شیخ الشریعة را هم نپذیریم اشکالاتی که خودمان به این وجوه داشتیم این اشکالات کافی است برای اینکه سایر وجوه را رد کنیم. به هر حال این وجه هم نا تمام است و قابل قبول نیست.

وجه هفتم (امام خمینی)

وجه هفتم وجهی است که امام (ره) در این مقام ذکر کرده‏اند که با همه وجوه پیش گفته متفاوت است. به نظر امام (ره) «لا ضرر و لا ضرار» به معنای نهی حکومی و سلطانی است. حال اینکه «لا» چطور در اینجا نهی حکومی و سلطانی است و چه فرقی با نهی تکلیفی دارد؟ این باید با بیان مطالبی که ایشان گفته روشن شود، البته امام (ره) می‏گوید: علی رغم اشکالاتی که وجه مختار شیخ الشریعة دارد اما نسبت به سایر احتمالات اقوی و احسن است.

ایشان ابتدائاً سه مقدمه ذکر کرده و سپس کیفیت دلالت «لا» بر نهی حکومی و سلطانی را بیان و نتایج و اثراتی که بر آن مترتب می‏شود را توضیح می‏دهد که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.