جلسه بیست و هشتم
مفاد قاعده لاضرر- مقام دوم – هیئت ترکیبه – وجه چهارم (محقق خراسانی)
۱۳۹۳/۱۱/۲۵
سه وجه از وجوه مربوط به مفاد قاعده لاضرر بیان شد و هر سه وجه مورد اشکال قرار گرفت.
وجه چهارم (محقق خراسانی)
وجه چهارم در بیان هیئت ترکیبیه مفاد قاعده لاضرر وجهی است که محقق خراسانی به آن ملتزم شده است. خلاصه این وجه در یک جمله این است که «لاضرر و لاضرار» از قبیل نفی حکم به لسان نفی موضوع است. توضیح این وجه این است که:
نفی در این جا در معنای حقیقی خودش استعمال شده، یعنی لای نفی جنس بر نفی حقیقت مدخول خود دلالت می کند، لکن نفی طبیعت و حقیقت مدخول «لا» به دو نحو است، گاهی این نفی حقیقی است و گاهی این نفی ادعائی است، نفی حقیقی مثل این که گفته شود لا رجل فی الدار، در حالی که حقیقتاً در دار رجلی نباشد، نفی ادعائی مثل این که گفته شود لا ربا بین الوالد و الولد، این جا حقیقتاً ربا نفی نشده، یعنی «لا» بر نفی طبیعت ربا دلالت می کند ولی نه حقیقتاً بلکه ادعائاً، یعنی حکمی که برای طبیعت ثابت شده از فرد یا حصه مخصوصی نفی می شود، یعنی طبیعت ربا تحقق دارد، و وقتی «لا» بر سر طبیعت می آید بر نفی طبیعت مدخول دلالت می کند، یعنی این طبیعت ربا نیست، لکن این جا نفی طبیعت حقیقی نیست بلکه ادعائی می باشد، یعنی ادعا می شود که ربا نیست و این ادعاء عدم ربا در واقع نفی حکم حرمت است در خصوص ربای بین والد و ولد. پس نفی طبیعت مدخول «لا» گاهی حقیقی است و گاهی ادعائی.
در ما نحن فیه نفی حقیقی معنا ندارد چون مستلزم کذب است، یعنی لا ضرر و لاضرار بر نفی طبیعت ضرر به نحو حقیقی نمی تواند دلالت کند، اما نفی طبیعت ضرر ادعائاً می شود، منظور از نفی طبیعت ضرر ادعائاً نفی اثر این طبیعت است، در واقع نفی طبیعت کنایه از نفی اثر طبیعت است، پس از آن جا که خود طبیعت حقیقتاً نفی نشده و این نفی طبیعت کنایه از نفی اثر مترتب بر این طبیعت است، لذا گفته می شود طبیعت ضرر ادعائاً نفی شده، از این تعبیر می شود به نفی حکم به لسان نفی موضوع، یعنی وقتی موضوع ضرر نفی می شود این در واقع چون نفی اثر این موضوع می کند و اثر این موضوع حکم آن است، پس در واقع حکم این موضوع نفی شده است. این نظیر «یا اشباه الرجال و لا رجال» است که در کلام امیرالمؤمنین (ع) آمده، در این جا «و لا رجال» نفی طبیعت رجولیت کرده اما نه نفی حقیقی، چون حقیقتاً رجال هستند، طبیعت رجال تحقق دارد اما این نفی طبیعت به لحاظ نفی آثار رجولیت است یا به لحاظ نفی مهم ترین اثر رجولیت است که عبارت از شجاعت می باشد، چون شجاعت من اعظم الصفات الرجل است لذا وقتی طبیعت رجل نفی می شود، در واقع ادعائاً نفی طبیعت رجل شده، چون نفی رجل به عنوان کنایه از نفی آثار رجولیت است و چون این اثر مهم ترین اثر رجولیت است و کأنَّ بدون این اثر طبیعت رجولیت تحقق ندارد تعبیر به لا رجال شده است.
پس طبق این بیان مفاد قاعده لاضرر این است که احکامی که برای موضوعاتشان در حال ضرر ثابت است نفی شده، لاضرر که در آن «لا» نفی طبیعت ضرر می کند در واقع کنایه از نفی اثر این ضرر است و اثر آن نفی حکم است، لذا لاضرر به معنای لا حکم ضرریٍّ، لکن تعبیر محقق خراسانی نفی حکم به لسان نفی موضوع است، یعنی اگر موضوعی مثل وضوی ضرر باشد حکم از آن برداشته می شود.
به این نکته باید توجه شود که منظور از آثار که بواسطه ورود «لا» بر طبیعت ضرر برداشته می شود همان احکامی است که برای افعال بعاوینها الأوَّلیّه ثابت است، اگر گفته می شود لاضرر دلالت بر نفی ضرر ادعائاً می کند و این کنایه از نفی آثار ضرر است منظور از آثار همان احکامی است که برای افعال بعاوینها الأوَّلیّه ثابت شده یا به تعبیر مرحوم آخوند توهم ثبوت آن احکام برای عناوین اولیه در حال ضرر شده، اگر وضو واجب شده این وجوب برای وضو به عنوان اولی ثابت است مطلقا، حداقل توهم آن وجود دارد که هم در حال ضرر ثابت است و هم در حال غیر ضرر، یا در مورد وجوب وفاء به عقد، گمان می شود وجوب وفاء به عقد برای هر عقدی چه غبنی و چه غیر غبنی ثابت است، یا لزوم برای معامله اعم از غبنی و غیر غبنی، ثابت است، حداقل توهم ثبوت این حکم در حال ضرر هم وجود دارد اما معنای لاضرر این است که حکمی که برای موضوع به عنوان اولی ثابت شده در حال ضرر برداشته می شود.
وجه عدول مرحوم آخوند از تعبیر شیخ
مرحوم آخوند تصریح می کند که این مقتضای بلاغت است، یعنی ما ناچاریم برای حفظ بلاغت جملاتی مثل «یا اشباه الرجال و لا رجال» آن ها را این طور معنا کنیم و بگوئیم اگر موضوع نفی می شود این در واقع برای بیان نفی حکم است، «نفی حکم به لسان نفی موضوع» یعنی در حقیقت مرحوم آخوند این را می خواهد بگوید که نفی موضوع گاهی به انتفاء حکم است مثل ما نحن فیه که چون موضوع ضرری است حکمش منتفی شده و کأنَّ چنین حکمی نبوده و گاهی نفی موضوع به انتفاء وصف است مثل یا اشباه الرجال و لا رجال که در این جا موضوع منتفی شده ولی به لحاظ انتفاء وصف مربوط به رجولیت که همان شجاعت است.
آن چه که باعث عدول مرحوم آخوند از وجه مرحوم شیخ شده همین بلاغت است، یعنی کأنَّ ایشان می خواهد بگوید این که ما بیائیم در این جا قائل به مجاز شویم چه مجاز در کلمه و چه مجاز در حذف و چه اضمار، این با بلاغت سازگاری ندارد، «یا اشباه الرجال و لا رجال» بلاغتش به این است که بگوئیم نفی موضوع می کند کنایةً عن نفی الأثر، نه این که این جا از قبیل مواردی باشد که صفتی حذف شده، چون دیگر آن لطافت و بلاغت را ندارد، وقتی حضرت می گوید «یا اشباه الرجال و لا رجال» اگر بگوئیم این جا در حقیقت یا اشباه الرجال و لا رجال شجاع بوده، این لطافتی ندارد، ای شبیه مردان در حالی که شجاع نیستید، این بلاغت ندارد، بلاغت در این است که بگوید یا اشباه الرجال، ای شبیهان مردان در حالی که مرد نیستید، کنایةً از نبودن مهمترین اثر رجولیت که شجاعت است، می خواهد بگوید کأنَّ شما رجال نیستید، پس به خاطر حفظ بلاغت مرحوم آخوند از وجه شیخ به این وجه عدول می کند.
سؤال:
استاد: این جا بحث اضمار و مجاز در کلمه نیست، نفی حکم به لسان نفی موضوع در ما نحن فیه، یا به تعبیر عام تر نفی ادعائی طبیعت مدخول «لا» کنایةً عن نفی الآثار است، لذا ایشان می گوید در مثل «لاصلاة لجار المسجد الّا فی المسجد» یا «لا سهو للإمام مع حفظ من خلفه» نفی موضوع می شود ولی این نفی حقیقی نیست، چون حقیقتاً صلاة هست و سهو و شک است ولی ادعائاً نفی موضوع می شود به لحاظ نفی اثر، البته اثر در موارد مختلف متفاوت است، یک جا نفی حکم است جای دیگر نفی کمال است و یک جا نفی آثار مرغوبه است، این ها همه به یک معناست.
چند نکته
قبل از بررسی این وجه به چند امر اشاره می کنیم و ذکر این امور را لازم می دانم برای این که بررسی دقیق تری از این وجه داشته باشیم.
نکته اول
این وجه در مقایسه با وجه سوم که مرحوم شیخ فرموده یک اشتراکاتی دارد و یک امتیازاتی، از یک جهاتی مشترکند و از یک جهاتی باهم اختلاف دارند و شاید به این اعتبار بتوانیم این وجه را به وجه سابق برگردانیم، یعنی جوهر این دو وجه یکی است.
نقاط اشتراک
اول آن که در هر دو «لا» به معنای نفی است.
دیگر آن که هر دو لزوم تجوّز مورد پذیرش قرار گرفته، یعنی همانطور که مرحوم شیخ قائل به مجاز شد مرحوم آخوند هم قائل به مجاز است.
سوم آن که نتیجه این دو وجه یکی است، یعنی در واقع مرحوم شیخ مفاد قاعده را نفی حکم ضرری دانست و طبق این وجه هم نفی حکم ضرری شده، لکن تعبیر عوض شده، نفی حکم به لسان نفی موضوع آن هم هنگامی که حکم همان اثر است و مراد از نفی آثار نفی احکام ثابت بعناوینها الأولیّه است پس این همان نفی حکم است، یعنی لاضرر بمعنی لا حکم ضرریٍّ، لذا نتیجه هر دو یکی است و هیچ فرقی نمی کند.
نقاط اختلاف
یکی از جهات اختلاف مربوط به کیفیت مجاز است، یعنی هر دو اصل مجازیت را پذیرفته اند، اما مجاز در وجه سوم به یک نحو است این جا به نحو دیگری است، طبق بیان مرحوم شیخ مجاز از قبیل مجاز در حذف است، یا مجاز در کلمه، اگر چه امام (ره) تأکید می کند که وجه مرحوم شیخ با مجاز به نحوی که ما هم تبیین کردیم سازگار است، یعنی همان حقیقت ادعائیه که خود ایشان قائل است که البته غیر از حقیقت ادعائیه مرحوم آخوند است، ولی واقع این است که ظاهر عبارت شیخ با مجاز به نحوی که امام می فرماید سازگار نیست، به هر حال کیفیت مجاز در وجه سوم از قبیل مجاز در حذف و تقدیر است. اما طبق وجه چهارم مجاز مورد ادعای مرحوم آخوند به نحو حقیقت ادعائیه است اما نه به نحو حقیقت ادعائیه امام، این هم به نحو دیگری از حقیقت ادعائیه است، در این وجه مرحوم آخوند می گوید: نفی موضوع شده ولی منظور از نفی موضوع نفی حکم است، لکن اگر موضوع ضرری باشد حکم منتفی است کأنَّ از اول چنین چیزی نبوده، یعنی چنین چیزی اصلاً موجود نیست، پس در اصل مجازیت با این که نظر آخوند با نظر مرحوم شیخ موافق است اما در کیفیت مجاز باهم اختلاف دارند.
نقطه دوم افتراق بین وجه سوم و چهارم در مبدأ و منشأ ضرر است، طبق نظر مرحوم شیخ مبدأ ضرر خود حکم است، فرمودند: لاضرر به معنای، لاحکم ضرریٍّ است، یعنی در شریعت حکمی که سبب وقوع عبد در ضرر باشد جعل نشده، پس منشأ ضرر طبق بیان شیخ خود حکم است اما طبق بیان مرحوم آخوند منشأ ضرر خود حکم نیست، بلکه موضوع خارجی و تکوینی است مثل وضو یا صوم، یعنی اگر موضوع خارجی مشتمل بر ضرر شد حکمش برداشته می شود پس منشأ ضرر طبق نظر ایشان موضوع خارجی است.
نکته دوم
مرحوم آخوند در کفایه یک تقریب از این وجه بیان کرده و در حاشیه رسائل بیان دیگری دارد، آن چه ما تا به حال بیان کردیم طبق تقریبی است که در کفایه فرموده، به نظر ایشان «لا» دلالت می کند بر نفی طبیعت مدخولش ادعائاً و کنایةً عن نفی الآثار، این بیانی است که در کفایه دارد، اما در حاشیه بر رسائل یک بیان دیگری دارند. ایشان همین تعبیر را به کار می برند که مفاد لاضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع است اما یک تفاوتی با کفایه دارد، می گوید: مثل «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج» است. این جا نفی حکم به لسان نفی موضوع است، آن گاه در ادامه می فرماید مفاد قاعده این است که شارع جواز اضرار به غیر را تشریع نکرده و هم چنین وجوب تحمل ضرر عن الغیر را تشریع نکرده است.
فرق دو بیان: اول می گوید ان الشارع لم یشرع جواز الإضرار بالغیر و هو الأظهر، این عبارت با آن چه که در کفایه گفته فرق دارند، این جا بحث این است که جواز اضرار به غیر تشریع نشده یا وجوب تحمل ضرر عن الغیر تشریع نشده، طبق این بیان مسئله عدم جعل حکم در شریعت نیست، این جا بحث عدم تشریع جواز اضرار به غیر است، یعنی نه می توان به دیگری ضرر زد و نه واجب است تحمل ضرر کرد، این در مناسبات با دیگران است و در رابطه با فعل شارع نیست، این که در شریعت این جعل نشده که به دیگران بتوان ضرر زد یا ضرر از ناحیه دیگری را تحمل کرد. نه این که شارع حکم ضرری جعل نکرده، در کفایه فرمود: شارع نفی حکم کرده به لسان نفی موضوع، این جا می گوید: شارع جواز اضرار به غیر را تشریع نکرده، نمی گوید خودش حکم ضرری جعل نکرده، پس یکی مربوط به فعل مکلف است و دیگری مربوط به فعل شارع است،
پس در واقع عمده بیان ایشان در تعلیقه در واقع مربوط به نفی ضرر در رابطه با فعل مکلف است و ارتباطی با فعل شارع ندارد. لذا در مجموع به نظر می رسد که هر چند تعبیر در کفایه و تعلیقه یکی است، نفی الحکم بلسان نفی الموضوع، اما آن چه در کفایه فرموده با آن چه که در تعلیقه فرموده این تفاوت را دارند که در آن جا عمدتاً تبیین مفاد قاعده به لحاظ فعل خود شارع است که شارع حکمی را که ضرری باشد جعل نکرده، ولی این جا کأنَّ می خواهد بگوید حکم جواز اضرار به غیر جعل نشده و حکم وجوب تحمل ضرر عن الغیر جعل نشده و این به لحاظ فعل مکلف می باشد. پس تقریبی که در کفایه فرموده با تقریب تعلیقه تفاوت دارد.
نکته سوم
این که بنا بر این وجه باید یک حکم تکلیفی یا وضعی ثابت شده باشد تا بتوان آن را با لسان نفی موضوع نفی کرد، وقتی می گوئیم لاضرر دلالت بر نفی حکم به لسان نفی موضوع می کند، این دال بر ثبوت حکم وضعاً او تکلیفاً فی الشریعه است، پس باید حکمی در درجه اول ثابت شده باشد که وقتی با لا ضرر موضوع نفی می شود بتوانیم بگوئیم به لسان نفی موضوع دارد نفی آن حکم می کند.
نظرات