کیفیت جعل در مورد بعضی مصادیق حکم وضعی
۰۳/۱۲/۱۳۸۸
بحث در بعضي از مصاديق احکام وضعيه بود، به نظر مرحوم آخوند کيفيت جعل در مورد آنها به نحو جعل استقلالي است؛ در این رابطه این سوال مطرح است که اساساً کيفيت جعل در اين ها چگونه است و آيا اساساً اين ها مجعول هستند يا نيستند؟ مورد اول مسئله ي ملکيت و زوجيت بود که توضيح آن گذشت، مورد دوم بحث از حجيّت بود که عرض شد حجيّت در مورد قطع به هيچ وجه مجعول نيست بلکه يک حکم عقلي و عقلايي است چه حجيت را به معناي وسطيت در اثبات بگيريم و چه به معناي منجزيّت و معذّريت، اما نسبت به طرق و امارات عرض کرديم اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضي در مورد طرق و امارات قائلند به اين که مثل قطع حجيّت براي او مجعول نيست و اين نيز يک حکم عقلي و عقلايي است اما عده اي قائلند به اين که حجيّت در مورد امارات و طرق مجعول است يعني مي توانيم به شارع نسبت دهيم و بگوييم که مثلاً شارع خبر واحد را حجّت قرار داده يا بگوييم شارع ظنّ حاصل از قياس را لاحجت قرار داده يعني جعل حجيت در مورد او نکرده است، لذا در مورد ظنون و امارات عرض کرديم اختلاف است که آيا حجيّت نسبت به اين ها مجعول هست يا نيست.
اما نظری که با دقت و تأمّل میتوان به آن قائل شد اين است که حجیت نسبت به طرق و امارات مجعول است يعني شارع ظواهر آيات، ظواهر روايات، قول ثقه و امثال اين ها را حجت قرار داده است و اگر مسئله ي جعل حجيّت در اين موارد در مقايسه با قياس و استحسان و امثال اين ها نباشد از ديد عقلاء و حتي عقل نمي توانيم فارقی بين ظن حاصل از خبر واحد و ظن حاصل از قياس قرار دهيم؛ بالأخره با توجه به اين که اصل اولي در باب ظنون حرمت عمل به ظنّ است براي اين که ما از اين اصل خارج شويم چاره اي نيست جز این که قائل شويم به جعل حجيّت در مورد طرق و امارات.
البته در این مبحث آراء و انظار ديگري هم هست که اگر بخواهيم وارد آن شويم بحث به درازا مي کشد و بايد در جاي خود مورد بررسي قرار گيرد.
کیفیت جعل کاشفیت و طریقیت:
اما در مورد کاشفيت و طريقيت عرض کرديم که کاشفيت و طريقيت، قابل جعل نيستند چون چه در مورد قطع و چه در مورد ظنّ کاشفيّت يک امر تکويني است؛ هرچند کاشفيّت در مورد قطع به نحو تام است و در مورد ظن به نحو ناقص است اما در اصل کشف اين که قطع مي خواهد کشف از واقع کند و واقع نمايي کند، ظن مي خواهد کشف از واقع کند ؛اين کشف از واقع يک امر تکويني و واقعي است، دیگر یک امر مجعول نيست. البته تتميم کشف و اين که کشف ناقصي که در مورد ظنّ وجود دارد تبديل به کشف تامّ شود تعبداً نه حقيقتاً، اين ممکن است کسي ادعاي جعل در مورد آن کند يا مثل مرحوم محقق نائینی ممکن است ادعاي تنزيل کند؛ فرق مي کند بين جعل و اعتبار با تنزيل، به نظر ايشان آن اموري که کاشفيّت ناقصه دارند با تتميم کشف نازل منزله ي علم و يقين قرار مي گيرد و اين تنزيل است، تنزيل غير از اعتبار و جعل است. پس تتميم کشف مي تواند به اين جهت ادعا شود که مجعول است که همين هم محل اختلاف است و همين گونه در مورد طريقيت، بالأخره چه ظن و چه قطع هر دو طريقيت الي الواقع دارند و اين طريقيت الي الواقع یک امر تکويني و واقعي است. لذا اين که بخواهيم در مورد کاشفيت و طريقيت ادعاي مجعول بودن کنيم صحيح نيست.
سؤال: اینکه فرمودید کاشفیت ظن و قطع تکوینی است آیا این مستلزم این نیست که در اصل اولیه قائل شویم که اصل عدم حرمت عمل به ظن است؟
استاد: چون کشف آن نقصان دارد. ما آن اصل اولي را به عنوان یک اصل اولي ارتکازي عقلايي نگاه نمي کنيم؛ آن اصل اولي که مي گوييم با عنايت به عمومات و ادله است «لا تقف ليس لک به من العلم» «إن الظنّ لا يغني من الحق شيئا»، يعني تأسيس اصل در باب ظنون با استفاده از عمومات و آيات و رواياتي است که در شرع وارد شده است و اين منافاتي با اين ندارد که از ديد عقلاء اين گونه نباشد.
سؤال: حتی اگر بگوییم که این روایات و آیات برای ارشاد است باز هم اصل فرق نمیکند؟
استاد: اینکه برای ارشاد باشد در اين جهت تأثير ندارد یعنی بر فرض آنها نيز ارشادی باشند، بر فرض از ديد عقل و عقلاء اين گونه باشد بالأخره مسئله اين است که اين نقصاني که در اين کشف وجود دارد يک مانعيتي ايجاد مي کند يعني وقتي اين امارات مي خواهد واقع را نشان دهد واقع نمايي آن مورد اطمينان و کامل نيست.
سؤال: در نتیجه باید قائل شویم که عقل هم نمیتواند به حجیت آن حکم کند؟ این نقصان هم موجب میشود که عقل به حجیت آن حکم هم نکند؟
استاد: شما در حقیقت اين قول را تأييد مي کنيد ، اگر عقل حکمي براي حجيّت ندارد به عبارت ديگر عدم الحکم است، نه حکم به عدم حجيّت، عقل عدم الحکم نسبت به حجيت دارد، اگر بر فرض اين هم باشد منافاتي با اين نظر مختار ندارد بالأخره در مورد ظنون و امارات اگر گفته شود که اين ها مجعولند و مجعوليت آن را بپذيريم اين ممکن است و جاي اين هست که بگوييم مجعولند. در مقابل بعضي که مي گويند نه اصلاً حجيّت چه در مورد قطع و چه در مورد امارات اصلاً معجول نيست، و اگر هم گفتيم مجعول است حالا اين بحث پيش مي آيد آيا جعل استقلالي به حجيّت تعلق گرفته يا جعل تبعي؟ يا به عبارت ديگر آیا حجيّت يک امر انتزاعي و يک وصف انتزاعي است یا خیر؟ طبيعتاً اگر گفتيم حجيّت يک امر عقلي و حکم عقلي است جاي اين بحث نيست، اما اگر نسبت به امارات و طرق قائل شديم به اين که مجعول است طبيعتاً جاي اين بحث هست که جعل آن جعل استقلالي است يا جعل تبعي؟ به نظر مي رسد جعل آن جعل اصالي و استقلالي باشد. يعني وقتي که ما گفتيم شارع اين را حجت قرار مي دهد معناي آن اين است که مستقيماً اين را جعل کرده؛ در مقابل نظر ديگر اين است که حجيّت مجعول به جعل تبعي است، يعني ابتدائاً يک حکم تکليفي جعل شده مثلا وجوب قبول خبر عادل- که در جلسه گذشته نيز اشاره کرديم- که اگر وجوب قبول خبر عادل جعل شد آن وقت از آن مجعول بودن حجيت را استفاده مي کنيم يعني جعل آن يک جعل تبعي است، هر دو جهت محتمل است؛ اگر اصل مجعوليت حجيّت را پذيرفتيم، يحتمل بگوييم اين حجيت مجعول است به جعل استقلالي است و يحتمل که مجعول به جعل تبعي است و هر دو هم قائلینی دارد.
اما اینکه کدام يکي از اين دو به واقع نزديک تر و أصح است؟ باید بگوییم ظاهر اين است که اين جعل، جعل استقلالي چنان چه ظواهر ادله اين را اثبات مي کند «فإنّهم حجّتي عليکم» ظاهر اين دليل مساعد اين است که اين حجيّتي که توسط امام معصوم(ع) جعل شده يک جعل اصالي و استقلالي است که البته از آن وجوب قبول خبر ثقه را انتزاع مي کنيم يا به تبع جعل حجيت قول ثقه وجوب عمل بر طبق قول ثقه مورد جعل تبعي قرار گرفته است.
سؤال: آیا نمیشود بین انتزاع و جعل استقلالی جمع کرد یعنی به حسب واقع حکم به جعل استقلالی شده ولی به لحاظ دیدن آثارش آن را انتزاع میکنیم؟
استاد: خیر؛ د ربعضی از اقوال جعل تبعي با انتزاع يکي دانسته شده مثل مرحوم شيخ، مرحوم شيخ مي گويند احکام وضعي منتزع از احکام تکليفيه هستند يعني جعل اولاً به احکام تکليفيه متعلق شده و بعد به تبع تعلق به تکاليف احکام وضعيه مجعول واقع شدند يعني تعبیر به انتزاع مي کند ولي اين غير از آن انتزاعي است که در کلمات بعضي ديگر است، در کلمات بعضي از بزرگان مي توانيم بگوييم انتزاعي بودن مساوي است با جعل تبعی،کما اين که در خيلي از بحث هايي که گفتيم اين تعابير را به جاي هم به کار برديم – گاهي انتزاعي را به جاي تبعي و گاهی تبعي را به جای انتزاعي- اما در بعضي از کلمات انتزاعي بودن مقابل جعل است- اعم از استقلال يا تبعي- مثلا در کلمات مرحوم محقق عراقي به چشم مي خورد که مي گويند اين اصلاً انتزاعي است در مقابل مجعول بودن؛ اگر هم جايي تعبير به انتزاع شود انتزاعي بودن مساوي با جعل نيست، آن هم به خصوص جعل استقلالي.
بله، به يک معنا مي توانيم بگوييم اين امر انتزاع شده ولي منشأ انتزاع آن مي تواند يک امر مجعول باشد، مثلاً در همين بحث صحت و فساد مطرح مي کنند که صحت و فساد يک وصف انتزاعي است، بعضی میگویند انتزاعي است يعني اصلاً مجعول نيست و اين تابع منشأ انتزاع است؛ که اگر منشأ انتزاع يک امر واقعي بود میگویند واقعي است و اگر منشأ انتزاع آن امر جعلي بود به آن میگویند جعلي است. پس انتزاعي بودن به هيچ وجه طبق بعضي از اصطلاحاتي که در لسان بعضي از بزرگان عرض شد اصلاً با جعلي بودن قابل جمع نيست، بله طبق بعضي تعابير مقصود بعضي از بزرگان اين است که گاهي انتزاعي بودن به جاي جعل تبعي به کار مي رود.
کیفیت جعل صحت و فساد:
کلام مرحوم آخوند در کیفیت جعل:
ابتدائاً خلاصه فرمايش مرحوم آخوند را در مسئله ي صحت و فساد عرض میکنيم و بعد بررسی میکنیم که آيا فرمايش مرحوم آخوند صحيح است يا نه؟ اين بحث را مرحوم آخوند در مسئله ي دلالت نهي بر فساد و اين که «هل النهي عن الشيء يقتضی الفساد أم لا؟» مطرح کردهاند، خلاصه ي فرمايش ايشان اين است که ایشان ابتدائاً مي فرمايد صحّت و فساد به معناي تماميت و نقص است يعني صحت مساوي با تماميت است وفساد مساوي با نقص و اگر در کلمات بزرگان از علوم مختلف تعاريف مختلفي براي صحّت و فساد ذکر مي شود، نشان دهنده ي تعدد معنا براي صحّت و فساد نيست بلکه در نزد همه آن ها صحيح يعني تام و فاسد يعني ناقص، لکن چون هر يک به جهت خاصي نظر داشته اند لذا متناسب با آن جهت خاص صحت و فساد را معنا کردند.
مثلاً فقهاء صحت را در عبادات به معناي سقوط اعاده و قضا گرفته اند و فساد را در عبادات به معناي عدم سقوط اعاده و قضا دانسته اند؛ در معاملات از نظر فقهاء صحت به معناي ترتب اثر مقصود است و فساد به معناي عدم ترتب اثر مقصود مثلاً از ديد يک فقيه نکاح صحيح آن نکاحي است که اثر مقصود از نکاح يعني زوجيت بر او مترتب شود يا نماز صحيح از ديد فقيه نمازي است که به دنبال آن اعاده و قضا لازم نيست يعني اعاده و قضا ساقط شده است.
اما متکلمين صحّت را به معناي موافقة الأمر يا موافقة الشريعه تفسير کرده اند چون نظر متکلمين به مسئله ي استحقاق ثواب و عقاب است. اطباء صحت را به معناي اعتدال مزاج گرفته اند و فساد را به معناي عدم تعادل مزاج.
به هر حال علي رغم اين که در ديد عالمان علوم مختلف صحّت و فساد هر يک به معناي خاصّي تفسير شده اما مرحوم آخوند مي گويند در همه ي اين ها صحت و فساد به يک معناست منتهي هر يک از اين ها چون يک منظور و مقصود خاصي داشتند همان مقصود خاصّ خودشان را از تماميت و نقص تفسير کردند.
بعد از بيان معناي صحّت و فساد، مرحوم آخوند به اين بحث مي پردازند که آيا صحّت و فساد از مجعولات شرعيه محسوب مي شوند يا نه؟ ايشان مي فرمايد نمي توانيم به اين سؤال يک پاسخ کلّي دهيم و بگوييم صحّت و فساد از مجعولات هستند يا نيستند؛ بلکه بايد تفصيل قائل شد.
صحت و فساد در نزد متکلمین:
ایشان مي فرمايد صحّت به معنايي که در نزد متکلّمين مشهور است يعني موافقت امر و شريعت يا به عبارت ديگر مطابقت يا عدم مطابقت عمل خارجي مکلّف با مامور به شرعي، اگر صحّت را به اين معنا در نظر بگيريم اين ربطي به شارع ندارد و یک امري واقعي و تکويني است، اين که آيا عمل صادر شده از يک مکلّف مطابق با امر و دستور شارع هست يا نيست- که اگر مطابق بود استحقاق ثواب دارد اگر نبود استحقاق عقاب- اين ربطي به شارع ندارد و عقل است که تشخيص مي دهد اين مطابقت وجود دارد يا ندارد؛ البته از اين مسئله موافقت امر مرحوم آخوند تعبير به انتزاع کرده اند ايشان تعبيرشان اين است صحت عند المتکلم يک وصف انتزاعي است اما ريشه اين وصف انتزاعي يک امر واقعي غير مجعول است.
اشکال مرحوم مشکینی:
در این مبحث مرحوم مشکيني حاشيه اي و تعليقه اي نسبت به فرمايش مرحوم آخوند دارد و مي گويند بهتر بود مرحوم آخوند اينجا تعبير به انتزاعي نمي کردند، يعني کلمه ي انتزاع را اينجا استعمال نمي کرد به خاطر همين نکته اي که ممکن است با آن انتزاعي خلط شود، بلکه بهتر بود مي گفت صحّت در نزد متکلّم يک واقعيت است و چرا تعبیر شده است که صحت يک وصف انتزاعيست! البته منظور مرحوم آخوند هم از وصف انتزاعي معلوم است، ایشان نمیخواهند اشاره به این بکند که صحت یک امر مجعول است، بلکه مرادشان این است که به لحاظ اين که ريشهاش يک واقعيت است اصلاً مجعول نيست، لذا مرحوم مشکینی مي فرمایند اگر تعبير به انتزاع نمي شد بهتر بود، مي گفت يک واقعيت است يک امر واقعي و تکويني است.
صحّت و فساد در نزد فقهاء:
همانطوری که گفتیم در نزد فقهاء صحت در عبادات با صحّت در معاملات متفاوت است از این جهت در دو قسمت این امر را مورد رسیدگی قرار میدهیم:
امر اول: عبادات
صحّت در عبادات به نظر فقيه عبارت است از سقوط اعاده و قضا، نماز صحيح نمازي است که اگر انجام شد نه در داخل وقت احتياج به اعاده دارد و نه در خارج وقت احتياج به قضا دارد.
مرحوم آخوند مي گويند در عبادات تارة به مأموربه امرِ واقعيِ اولي مورد نظر است و أخري در عبادت مأموربه به امرِ واقعيِ ثانوي يا امر ظاهري يا امر اضطراري مورد نظر است؛ امر واقعي اولي یعنی تکاليفي که متوجه به مکلّفين شده با شرائط خود، مثل امر به صلاة با وضوء؛ حال اگر در جايي آب نباشد به ما دستور داده شده نماز بخوانيم، نماز با تيمّم اين هم امر واقعي ثانوی است يعني در صورت نبودن آب، با تيمم و طهارت ترابيه ميشود نماز خواند؛ امر ظاهري مثل امر به نماز با استحصاب وضو، کسي که صبح وضو گرفته است و ظهر شک کرده است آيا وضو دارد يا نه؟ امر به صلاة دارد منتها اين امر ظاهري است يعني مي تواند نماز بخواند با استصحاب وضو، لذا امر به صلاة با استحصاب وضو مي شود يک امر ظاهري.
مرحوم آخوند بين اين دو دسته فرق گذاشتند مي گويند تارة عبادت، عبادت مأموربه به امر واقعي اولي است و اخری عبادت، عبادت مأمور به، به امر واقعي ثانوي يا امر ظاهري است.
قسم اول عبادات:
صحت در نوع اول يعني عبادت مأموربه به امر واقعي اولي از احکام وضعيه مجعوله نيست، براي اين که شارع دستور داده است به نماز با وضوء، وقتي مکلّف نماز را با وضو و شرايط و اجزائي که در نزد شارع معتبر است اتيان نمود، عقل مستقلاً حکم به سقوط اعاده و قضا مي کند و ديگر به شارع مربوط نيست، شارع نماز مع الوضوء را خواسته، مکلّف نيز اين نماز با وضو را اتيان کرده است، لذا صحّت در عبادت، عبادتي که مأموربه به امر واقعي اولي است مجعول شارع نيست، صحّت به معناي سقوط اعاده و قضا که در عبادات به اين معناست حکم عقل است و عقل استقلالاً چنين حکمي را دارد.
بعد ايشان این بحث را با بحث اجزاء مقايسه اي مي کنند و ميفرمایند چنان چه در باب اجزاء نيز گفته شد اين مسئله، مسئله اي عقلي است و مسئله ي صحّت را در عبادات با مسئله ي اجزاء يکي مي دانند.
قسم دوم عبادات:
اما در قسم دوم از عبادات يعني عباداتي که مأموربه به امر واقعي ثانوي يا مأموربه به امر ظاهري هستند، صحّت در اين قسم از عبادات آيا از مجعولات شرعيه هست يا نيست؟ مثلاً کسي که به آب دسترسی ندارد و نماز با تيمم خواند، با اینکه وقت ادا هنوز باقی است به آب دسترسي پيدا کرد، آيا براي اين شخص اعاده نماز با وضوء لازم است يا نه؟ و يا اگر خارج از وقت آب پيدا کرد آيا قضاء نماز با وضو براي این شخص لازم است يا نه؟
پس بحث از صحت در عباداتي که مأموربه به امر واقعي ثانوي يا ظاهري هستند در این است که آيا اعاده ساقط شده یا خیر، آيا قضا ساقط شده يا نشده است؟ به عبارت ديگر سقوط اعاده و قضا مجعول شارع هست يا نيست؟ شارع اعاده را ساقط میکند يا خود به خود ساقط میشود؟ ايشان مي فرمايد اين قسم از مجعولات شرعي است، يعني ممکن است شارع به جهت تسهيل و امتنان بر مردم حکم به صحت کند و يمکن به خاطر بعضي جهات حکم به فساد کند لذا در بعضي موارد حکم به صحّت کرده و در بعضي موارد حکم به فساد شده است. اما مسئله اين است که به نظر مرحوم آخوند اين مجعولٌ شرعيٌ، البته نکته اي را در اینجا مرحوم آخوند تذکر مي دهند به اين که وقتی مي گوييم صحّت و فساد در اين قسم از عبادات مجعول شرعي است، این به طور کلی منظور است، ايشان مي فرمايد به صورت کلی اين که آيا نماز با تيمم صحيح است یا نه؟ مسقط للإعادة أو القضاء أم لا ؟، اين مجعول شارع است؛ شارع حکم سقوط اعاده و قضا را براي کلي اين نماز مع التيمم جعل مي کند، اما در موارد جزئي و اين که مثلاً نمازي که مکلفی با تيمم خوانده است آيا مسقط اعاده و قضا هست يا نيست؟ اين ديگر ربطي به شارع ندارد، اين کار عقل است و در مورد مصاديق و افراد و جزئيات اين عقل است که نگاه مي کند که آيا اين مصداق براي آن صلاة کلی که حکم به صحّت او کرده، هست يا نيست؟ به عبارت دیگر مرحوم آخوند مجعوليت را نسبت به حکم کلّي قائل هستند اما به نسبت به اجزاء و افراد و مصاديق دیگر این کار عقل است که آيا اين اعاده ساقط هست يا ساقط نيست؟ در جلسه آینده این نکته را مورد بررسی قرار میدهیم.
امر دوم: معاملات
به نظر فقيه صحّت در معاملات همانطوری که بیان شد عبارت است از ترتب اثر مقصود، مرحوم آخوند مي فرمايد اين قسم هم مجعول شارع است، البته اين که گفته مي شود صحّت در معاملات مجعول شرعي است لازم نيست که جعل آن حتماً جعل تأسيسي باشد بلکه همين که شارع معاملات بين مردم را امضا مي کند اين هم جعل است یعنی جعل تارة جعل امضائی است و اخری جعل تأسيسي است، مثلاً در مورد بیع وقتی شارع همان چيزي را که بين مردم رایج است امضا مي کند اين امضاء نوعي جعل است.
پس مرحوم آخوند قائلند صحت در معاملات نيز مجعول است يعني شارع است که مي گويد بيع مؤثر در ملکيت است و اين چيزي است که بين مردم رايج است و شارع آن را امضاء کرده است، خود امضاء ترتب اثر مقصود در مورد بيع يعني جعل.
خلاصه نظر مرحوم آخوند در مورد صحت این شد که صحت در نزد متکلمين به معناي موافقت الأمر مجعول شرعي نيست و صحّت در نزد فقهاء به حسب موارد مختلف فرق مي کند، صحّت در عبادت مأموربه به امر واقعي اولي مجعول نيست، اما صحت در عبادت مأموربه به امر ثانوي و امر ظاهري مجعول شرعي هست و صحّت در معاملات هم به نظر مرحوم آخوند مجعول شرعي هست. پس ايشان يک تفصيلي در اين جهت قائل شده اند.
بحث جلسه آینده: بررسی نظر مرحوم آخوند
نظرات