مصادیق حکم وضعی
۰۵/۱۲/۱۳۸۸
محصل فرمايش مرحوم آخوند در باب جعل صحّت و فساد اين شد که صحت در نزد متکلمين که به معناي موافقة الأمر و موافقة الشريعه وارد شده، مجعول شرعي نيست، اما صحت در نزد فقهاء که به معناي سقوط اعاده و قضاست در موارد مختلف، متفاوت است. صحّت در عبادت مأمور به، به امر واقعي اولی مجعول نيست اما صحت در عبادت مأموربه، به امر واقعي ثانوي و امر ظاهري مجعول است و همچنین صحت در معاملات مجعول شرعي است.
فساد هم به قرينه تقابل با صحت همين وضعيت را دارد اين محصل فرمايش مرحوم آخوند بود که در جلسه گذشته تفصيل آن گذشت. البته اقوال ديگري هم هست که در خاتمه بحث اشاره ي اجمالي به آن ها خواهيم داشت.
اما آيا فرمايش مرحوم آخوند قابل قبول هست يا نه؟ البته در کلمات مرحوم آخوند مواضعي از اشکال و ايراد وجود دارد که وارد ماهيت آن اشکالات نمي شويم چون بايد در جاي خود یعنی در بحث دلالت النهي علي الفساد و در بحث اجزاء مورد بررسي قرار گيرد مثلاً در اين که آيا معناي صحت و فساد عبارت است:« از تماميت و نقص يا غير از اين است» اين يک جهت اشکال است.
اشکال دیگری که بايد در جاي خود تفصيلاً مورد بررسي قرار گيرد، خلط بين اين بحث صحت و اجزاء است، ايشان فرمودند که بحث صحت و فساد مثل اجزاء است و به بحث اجزاء استناد کردند، مرحوم آخوند مرتکب خلط شدهاند، خلطي که اينجا صورت گرفته اين است که اجزاء اساساً در جايي مطرح است که کسي مأمور به به امر واقعي ثانوي را اتيان کند مثلاً در فرضي که آب نيست نماز با تيمم خوانده شود و بعد واجد الماء گردد- خواه در داخل وقت يا خارج وقت- در این صورت اين بحث مطرح است که آيا اين نمازي که اين شخص با تيمم خوانده و الآن هنوز فرصت باقي است کفایت میکند یا خیر؟ بحث در واقع بحث در اجزاء از اين است که اگر مکلف نماز مأموربه به امر واقعي ثانوي خود را صحيحاً اتيان کرده باشد، آيا مجزي هست يا نيست؟ آيا سقوط اعاده در داخل وقت و قضا در خارج وقت را مي رساند يا نه؟ پس بحث اجزا با بحث صحت و فساد دو بحث جداگانه هستند.
به هر حال اشکالاتي از اين قبیل که به دو مورد از آنها اشاره کرديم در فرمايش مرحوم آخوند هست که بايد در جاي خود مورد بررسي قرار گيرد.
اشکال به امر اول: عبادات
اما صرف نظر از اين اشکالات، مرحوم آخوند در صحت در عبادات تفصيل قائل شدهاند و فرمودند: صحت در عبادت مأمور به به امر واقعي اولي مجعول نيست، اما صحت در عبادت مأموربه به امر واقعي ثانوي و امر ظاهري مجعول است، اشکال ما به مرحوم آخوند اين است که در اين قسم دوم از عبادات هم صحت و فساد مجعول شرعي نيست، جهت اين مسأله اين است که ما اگر دقت کنيم آن چه را که شارع جعل مي کند، حکم تکليفي وجوب نماز است مثلا شارع امر فرموده به اتيان نماز، که گاهی شرط اين نماز طهارت مائيه است و گاهی شرطتش طهارت ترابيه است، آنچه که مهم میباشد اين است که متعلق حکم و وجوب، طبيعت نماز است، طبيعت صلاة است که واجب شده فارغ از اين که طهارت و وضويي که شرط نماز است طهارت مائيه يا طهارت ترابيه باشد، از اين جهت فرق نمي کند. حکم وجوب روي صلاة بار شده و تا اين نماز در خارج تحقق پيدا نکند نمي توانيم ادعا کنيم که اين نماز صحيح است يا فاسد؟ براي اين که وجوب نماز قبل از تحقق نماز به واسطه امر شارع ثابت شده، اما اين که آيا اين نماز صحيح است يا نه، به اين معنا که آيا اين نماز موجود في الخارج که محقق شده، مطابق با آن امر و دستوري که شارع داده هست يا نه؟ مسلما زماني قابل سنجش و ارزيابي است که اين نماز توسط مکلفين در خارج تحقق پيدا کند، زمانی میتوانیم بگویم این نماز صحیح یا فاسد است که نماز اتیان شود و آن وقت است مي توانيم مورد ارزيابي قرار دهيم که آیا ماتیبه با مأمور به انطباق دارد يا ندارد؟ يعني همه مدار صحّت و فساد بر فردیت و تشخص است، و اگر مسئله ي فرديت و تشخّص مطرح شد، ديگر ربطي به شارع ندارد. اين عقل است که مي سنجد آن مأموربه را با ماتی به و میگوید که آیا اين ها با هم منطبق هستند يا نيستند؟ که اگر منطبق بودند صحيح است اگر نبودند فاسد است.
البته اين اشکال مبتني بر اين است که معناي صحت را آن گونه که آقاي آخوند گفتند نپذیریم و ما به خود این که صحت را معنا کردند به سقوط اعاده و قضا اشکال داريم. پس آنچه که به شارع و به يد شارع است، جعل حکم تکليفي است و اين حکم روي طبيعت صلاة مي رود و اين قبل از تحقق نماز هم ثابت است یعنی اين طبيعت قبل از آن که اين نماز به وسيله ي شخصي محقق شود ثابت است، اما مسئله ي صحّت و فساد به شارع ربطي ندارد و اين که آيا اين صلاة منطبق با مأمور به هست يا نيست؟ آيا اين صلاة مسقط اعاده و قضا هست يا نيست؟ اين به شارع مربوط نيست.این تحلیل مسئله وجوب نماز و صحت نماز، فارغ از این است که نماز و عبادت مأموربه به امر واقعي باشد یا مأموربه به امر واقعي ثانوي و يا امر اضطراري.
پس اشکال ما به مرحوم آخوند اين است که اگر فرض کنيد نماز با تيمم مأموربه بود یا نماز با استصحاب وضو مأموربه بود، در اين جا -همان طوري که گفته شد- وجوب به طبيعت نماز مشروط به طهارت ترابيه متعلق شده است؛ منتهی در يک شرايط خاصي مثلا اگر آب پيدا نشد، ولي مسئله اين است که وجوب به طبيعت متعلق شده است، اين وجوب مجعول شارع است ثابت نيز هست یعنی قبل از آن که کسي نماز را در خارج با تيمم بخواند اين وجوب به ماهيت متعلق شده است. حال مي خواهيم ببينيم نمازي که با تيمم خوانده شده، آيا اين صحيح است يا نه؟ مسقط اعاده و قضا هست يا نيست؟ زماني مي توانيم اين نماز را به سنجش و ارزيابي بگذاريم که در خارج تحقق پيدا کند، لباس فرديت بپوشد؛ آن وقت است که مي توانيم بسنجیم آيا اين فرد واجد شرايط مورد نظر شارع هست يا نيست؟ که در این صورت(سنجش) ديگر جعل شارع کنار مي رود، این ديگر به شارع مربوط نيست و کار عقل است که بسنجد آيا اين فرد و مصداق مأموربه هست يا نيست؟ آيا اين نماز با تيمم مسقط اعاده و قضا هست يا نيست؟ شارع نماز با تيمم را واجب کرد اما اين که اين نماز منطبق با ماموربه هست يا نيست؟ اين ديگر به دست شارع نیست. در مورد مأموربه به امر ظاهري هم همین طور است؛ وقتي گفته میشود أقيموا الصلاة و اين امر به استصحاب طهارت -طهارت ظاهريه- را نيز شامل مي شود، امر به نماز با طهارت ظاهريه يعني استصحاب وضو، توسط شارع جعل شده است اما اگر کسي نماز با استصحاب وضو خواند آيا نماز او صحيح است يا نه؟ طبيعتاً بعد از مرحله تحقق در خارج است و اين ارزيابي و سنجش هم به دست عقل است.
سؤال: اما ممکن است که شارع جعل جداگانهای داشته باشد که دیگر اعاده لازم نیست و همان نماز صحیح است؟
استاد: اين سوال برگشتش به همان بحث اجزاء است که عرض شد.
اما صرف نظر از آن بحث مسئله ي عبادت- چه مأموربه به امر واقعي اولي باشد و چه مأمور به، به امر واقعي ثانوي باشد يا مأموربه به امر ظاهري، تشخيص مسقطيت يک عمل براي قضاء و اعاده، يک امر جعلي نيست و کار عقل است، اين ربطي به جعل شارع ندارد. پس تفصيلي که مرحوم آقاي آخوند در اين جهت دادند درست نيست، البته خود مرحوم آخوند هم فرمودند بين حکم کلي و جزئي فرق است، آنچه که شارع جعل مي کند، جعل صحّت در مورد کلّي نماز با تيمم یا جعل صحّت در مورد کلّي نماز با استصحاب وضو است، اما در موارد جزئي و اين که نماز زيد که با تيمم خوانده آيا صحيح است يا نه؟ این ديگر مجعول شارع نيست بلکه کار عقل است، ايشان بين کلّي نماز با تيمم و موارد جزئي و مصاديق آن فرق گذاشتهاند، اشکال ما به مرحوم آخوند این است که به همين نکته اي که فرموديد، اگر توجه شود میبینیم که هر جا که مسئله فرديت پيش میآيد ديگر دست جعل شارع به او نخواهد رسيد و در همه موارد، مسئله فرديت است، همه ي عبادات سنجش انطباقشان با آن چه که دستور داده شده به وسيله ي عقل است.
اشکال به امر دوم: معاملات
مرحوم آخوند در مورد معاملات فرمودند که صحت در معاملات هم مجعول است و صحت در معاملات معنایي متفاوت با صحت در عبادات دارد، صحت در معاملات عبارت است از ترتب اثر مقصود و ترتب اثر مقصود يک امر مجعول است، مثال زديم به مسئله بيع و ملکيت، معامله اي مثل بيع واقع شده، به دنبال اين بيع ملکیت که اثر مقصود بيع است اگر تحقق پيدا کند مي گويند اين بيع صحيح است. ترتب اثر مقصود يعني ملکیت به دنبال بيع يک امر مجعول است، شارع است که مي گويد آيا به دنبال اين بيع ملکيت حاصل مي شود يا نمي شود؟ این شارع است که جعل مي کند ترتب ملکیت را به دنبال بيع و لو به جعل امضائي، يعني آن چه را که بين عقلاء رائج و متعارف است امضا مي کند و لازم نیست که حتماً تأسيسي باشد.
اشکال ما به مرحوم آخوند با عنايت به دو نکته معلوم میشود. اول اینکه اساساً حکم چه در عبادات و چه در معاملات روي طبيعت رفته، احلّ الله البيع يعني خداوند تبارک و تعالي حلال کرد بيع و طبيعت و ماهيت بيع را؛ منتهی منظور از بيع ما هو المتعارف بين الناس است، خداوند با اين بيان بيع متعارف و متداول بين عقلاء را امضاء و انفاذ مي کند ، منتهی حکم حليّت روي طبيعت و ماهيت بيع رفته است، نکته ي دوم که سابقاً هم عرض کرديم این است که در مورد عناويني مثل بيع و سائر عقود و ايقاعات آن چه که در بين عقلاء متعارف است مسئله سببيت است، يعني عقلاء براي بيع نسبت به مليکت سببيت قائلند، عقد بيع را سبب ملکيت مي دانند، شارع هم در واقع همين سببيت متعارف بين مردم را امضا کرده يعني جعل امضائي شارع تعلق گرفته به سببيت بيع براي ملکيت لکن گفتيم سببيت اعتباری با سببيت تکويني متفاوت است، سببيت امور اعتباريه به معناي جعل موضوع براي اعتبار عقلاست، وقتي مي گوييم شارع اين کار عقلاء را امضا کرده، سببيتي که بيع براي ملکيت عند العقلاء دارد را، امضا کرده يعني با بيع موضوع براي اين که عقلاء اعتبار ملکيت کنند ايجاد کرده است.
با عنايت به اين دو نکته، اگر در جايي اين سببيت بود، صحّت که به معناي ترتب اثر مقصود است حاصل مي شود، اگر در جايي اين سببيت نبود اثر مقصود مترتب نمي شود. به عبارت دیگر با ملاحظه ي آن دو نکته اي(يکي اين که حکم به حليّت روي طبيعت معاملات مي رود، دوم اين که جعل سببيت براي عقود و ايقاعات نسبت به آثار مورد نظر به معناي ايجاد موضوع براي اعتبار عقلا است)که عرض کرديم این نتيجه حاصل میشود که صحت در معاملات هم مجعول شرعي نيست. براي اين که ترتب اثر مقصود که معناي صحت است و عدم ترتب اثر مقصود که معناي فساد است بسته به اين است که آيا اين سببيت وجود داشته باشد يا نداشته باشد، آيا اين عقد بيع سببيت براي ملکيت دارد يا ندارد؟ اگر سببيت بود، صحیح است و اگر سببيت نبود ليس بصحيح و اين ديگر به دست شارع نيست، اين که اين سببيت و مؤثريت وجود دارد يا نه، نسبت به طبيعت بيع نيست بلکه نسبت به فرد خارجي بيع است و در مورد يک فرد خاصّ و يک فرد خارجي از بيع اين بحث سببيت و مؤثريت مطرح مي شود، نسبت به طبيعت و ماهيت که بحث نمي شود؛ و وقتي پاي فرد وپای يک شخص از بيع به ميان مي آيد که آيا اين فرد مؤثر در نقل و انتقال هست يا نه؟ اين ديگر کار عقل است و کار شارع نيست، سنجش اين که آيا اين فرد واجد شرايط مطلوب شارع هست تا مؤثر باشد يا واجد آن شرايط نيست تا تأثيري نداشته باشد، به دست شارع نيست.
لذا عرض ما اين است که صحت در محدوده معاملات هم به دست شارع نيست، پس صحت و فساد در مورد معاملات هم مجعول شرعي نيست، نتيجه اين شد که صحت و فساد مطلقا مجعول شرعي نيست.
ثمره این بحث:
اگر ما گفتيم صحت و فساد مجعول شرعي نيست، در استصحاب صحت چون حکم شرعي و مجعول شرعي نيست، اگر داراي يک اثر شرعي هم نباشد، نمي توانيم استصحاب کنيم، چون ما فقط مي توانيم احکام شرعي يا موضوعاتي که داراي اثر شرعي باشند را استصحاب کنيم.
اقوال دیگر:
تا اينجا دو قول در مورد صحت و فساد بیان کردیم، يکي قول مرحوم آقاي آخوند بود و دیگری هم اینکه صحّت و فساد مطلقا مجعول نيستند.
قول سوم اين است که صحت و فساد مطلقا مجعول هستند و قول چهارم اين است که صحت و فساد در معاملات مجعول است ولي در عبادات مجعول نيست. قول پنجم تفصيل بين صحت واقعيه و صحت ظاهريه است که گفتهاند صحت ظاهريه مجعول است ولي صحّت واقعيه مجعول نيست.
اگر بخواهيم وارد اين اقوال شویم و ادله آن ها را بررسی کنیم طول مي کشد لذا به نظر مي رسد همين قدر -که اجمالاً با نظر مرحوم آقاي آخوند و اشکالاتي که به فرمايش ايشان بود و اين که نظر حق اين است که صحت و فساد مطلقا مجعول نيستند چه در عبادات و چه در معاملات مطلقا بیان شود- کافي است.
بحث جلسه آینده: بررسی کیفیت جعل طهارت و نجاست
نظرات