جلسه شصت و هشتم
مصادیق حکم وضعی
۱۳۸۸/۱۲/۰۵
بررسی نظر مرحوم آخوند در مورد کیفیت جعل صحت و فساد
محصل فرمایش مرحوم آخوند در باب جعل صحّت و فساد این شد که صحت در نزد متکلمین که به معنای موافقه الأمر و موافقه الشریعه وارد شده، مجعول شرعی نیست، اما صحت در نزد فقهاء که به معنای سقوط اعاده و قضاست در موارد مختلف، متفاوت است. صحّت در عبادت مأمور به، به امر واقعی اولی مجعول نیست اما صحت در عبادت مأموربه، به امر واقعی ثانوی و امر ظاهری مجعول است و همچنین صحت در معاملات مجعول شرعی است.
فساد هم به قرینه تقابل با صحت همین وضعیت را دارد این محصل فرمایش مرحوم آخوند بود که در جلسه گذشته تفصیل آن گذشت. البته اقوال دیگری هم هست که در خاتمه بحث اشاره ی اجمالی به آن ها خواهیم داشت.
اما آیا فرمایش مرحوم آخوند قابل قبول هست یا نه؟ البته در کلمات مرحوم آخوند مواضعی از اشکال و ایراد وجود دارد که وارد ماهیت آن اشکالات نمی شویم چون باید در جای خود یعنی در بحث دلالت النهی علی الفساد و در بحث اجزاء مورد بررسی قرار گیرد مثلاً در این که آیا معنای صحت و فساد عبارت است:« از تمامیت و نقص یا غیر از این است» این یک جهت اشکال است.
اشکال دیگری که باید در جای خود تفصیلاً مورد بررسی قرار گیرد، خلط بین این بحث صحت و اجزاء است، ایشان فرمودند که بحث صحت و فساد مثل اجزاء است و به بحث اجزاء استناد کردند، مرحوم آخوند مرتکب خلط شدهاند، خلطی که اینجا صورت گرفته این است که اجزاء اساساً در جایی مطرح است که کسی مأمور به به امر واقعی ثانوی را اتیان کند مثلاً در فرضی که آب نیست نماز با تیمم خوانده شود و بعد واجد الماء گردد- خواه در داخل وقت یا خارج وقت- در این صورت این بحث مطرح است که آیا این نمازی که این شخص با تیمم خوانده و الآن هنوز فرصت باقی است کفایت میکند یا خیر؟ بحث در واقع بحث در اجزاء از این است که اگر مکلف نماز مأموربه به امر واقعی ثانوی خود را صحیحاً اتیان کرده باشد، آیا مجزی هست یا نیست؟ آیا سقوط اعاده در داخل وقت و قضا در خارج وقت را می رساند یا نه؟ پس بحث اجزا با بحث صحت و فساد دو بحث جداگانه هستند.
به هر حال اشکالاتی از این قبیل که به دو مورد از آنها اشاره کردیم در فرمایش مرحوم آخوند هست که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد.
اشکال به امر اول: عبادات
اما صرف نظر از این اشکالات، مرحوم آخوند در صحت در عبادات تفصیل قائل شدهاند و فرمودند: صحت در عبادت مأمور به به امر واقعی اولی مجعول نیست، اما صحت در عبادت مأموربه به امر واقعی ثانوی و امر ظاهری مجعول است، اشکال ما به مرحوم آخوند این است که در این قسم دوم از عبادات هم صحت و فساد مجعول شرعی نیست، جهت این مسأله این است که ما اگر دقت کنیم آن چه را که شارع جعل می کند، حکم تکلیفی وجوب نماز است مثلا شارع امر فرموده به اتیان نماز، که گاهی شرط این نماز طهارت مائیه است و گاهی شرطتش طهارت ترابیه است، آنچه که مهم میباشد این است که متعلق حکم و وجوب، طبیعت نماز است، طبیعت صلاه است که واجب شده فارغ از این که طهارت و وضویی که شرط نماز است طهارت مائیه یا طهارت ترابیه باشد، از این جهت فرق نمی کند. حکم وجوب روی صلاه بار شده و تا این نماز در خارج تحقق پیدا نکند نمی توانیم ادعا کنیم که این نماز صحیح است یا فاسد؟ برای این که وجوب نماز قبل از تحقق نماز به واسطه امر شارع ثابت شده، اما این که آیا این نماز صحیح است یا نه، به این معنا که آیا این نماز موجود فی الخارج که محقق شده، مطابق با آن امر و دستوری که شارع داده هست یا نه؟ مسلما زمانی قابل سنجش و ارزیابی است که این نماز توسط مکلفین در خارج تحقق پیدا کند، زمانی میتوانیم بگویم این نماز صحیح یا فاسد است که نماز اتیان شود و آن وقت است می توانیم مورد ارزیابی قرار دهیم که آیا ماتیبه با مأمور به انطباق دارد یا ندارد؟ یعنی همه مدار صحّت و فساد بر فردیت و تشخص است، و اگر مسئله ی فردیت و تشخّص مطرح شد، دیگر ربطی به شارع ندارد. این عقل است که می سنجد آن مأموربه را با ماتی به و میگوید که آیا این ها با هم منطبق هستند یا نیستند؟ که اگر منطبق بودند صحیح است اگر نبودند فاسد است.
البته این اشکال مبتنی بر این است که معنای صحت را آن گونه که آقای آخوند گفتند نپذیریم و ما به خود این که صحت را معنا کردند به سقوط اعاده و قضا اشکال داریم. پس آنچه که به شارع و به ید شارع است، جعل حکم تکلیفی است و این حکم روی طبیعت صلاه می رود و این قبل از تحقق نماز هم ثابت است یعنی این طبیعت قبل از آن که این نماز به وسیله ی شخصی محقق شود ثابت است، اما مسئله ی صحّت و فساد به شارع ربطی ندارد و این که آیا این صلاه منطبق با مأمور به هست یا نیست؟ آیا این صلاه مسقط اعاده و قضا هست یا نیست؟ این به شارع مربوط نیست.این تحلیل مسئله وجوب نماز و صحت نماز، فارغ از این است که نماز و عبادت مأموربه به امر واقعی باشد یا مأموربه به امر واقعی ثانوی و یا امر اضطراری.
پس اشکال ما به مرحوم آخوند این است که اگر فرض کنید نماز با تیمم مأموربه بود یا نماز با استصحاب وضو مأموربه بود، در این جا -همان طوری که گفته شد- وجوب به طبیعت نماز مشروط به طهارت ترابیه متعلق شده است؛ منتهی در یک شرایط خاصی مثلا اگر آب پیدا نشد، ولی مسئله این است که وجوب به طبیعت متعلق شده است، این وجوب مجعول شارع است ثابت نیز هست یعنی قبل از آن که کسی نماز را در خارج با تیمم بخواند این وجوب به ماهیت متعلق شده است. حال می خواهیم ببینیم نمازی که با تیمم خوانده شده، آیا این صحیح است یا نه؟ مسقط اعاده و قضا هست یا نیست؟ زمانی می توانیم این نماز را به سنجش و ارزیابی بگذاریم که در خارج تحقق پیدا کند، لباس فردیت بپوشد؛ آن وقت است که می توانیم بسنجیم آیا این فرد واجد شرایط مورد نظر شارع هست یا نیست؟ که در این صورت(سنجش) دیگر جعل شارع کنار می رود، این دیگر به شارع مربوط نیست و کار عقل است که بسنجد آیا این فرد و مصداق مأموربه هست یا نیست؟ آیا این نماز با تیمم مسقط اعاده و قضا هست یا نیست؟ شارع نماز با تیمم را واجب کرد اما این که این نماز منطبق با ماموربه هست یا نیست؟ این دیگر به دست شارع نیست. در مورد مأموربه به امر ظاهری هم همین طور است؛ وقتی گفته میشود أقیموا الصلاه و این امر به استصحاب طهارت -طهارت ظاهریه- را نیز شامل می شود، امر به نماز با طهارت ظاهریه یعنی استصحاب وضو، توسط شارع جعل شده است اما اگر کسی نماز با استصحاب وضو خواند آیا نماز او صحیح است یا نه؟ طبیعتاً بعد از مرحله تحقق در خارج است و این ارزیابی و سنجش هم به دست عقل است.
سؤال: اما ممکن است که شارع جعل جداگانهای داشته باشد که دیگر اعاده لازم نیست و همان نماز صحیح است؟
استاد: این سوال برگشتش به همان بحث اجزاء است که عرض شد.
اما صرف نظر از آن بحث مسئله ی عبادت- چه مأموربه به امر واقعی اولی باشد و چه مأمور به، به امر واقعی ثانوی باشد یا مأموربه به امر ظاهری، تشخیص مسقطیت یک عمل برای قضاء و اعاده، یک امر جعلی نیست و کار عقل است، این ربطی به جعل شارع ندارد. پس تفصیلی که مرحوم آقای آخوند در این جهت دادند درست نیست، البته خود مرحوم آخوند هم فرمودند بین حکم کلی و جزئی فرق است، آنچه که شارع جعل می کند، جعل صحّت در مورد کلّی نماز با تیمم یا جعل صحّت در مورد کلّی نماز با استصحاب وضو است، اما در موارد جزئی و این که نماز زید که با تیمم خوانده آیا صحیح است یا نه؟ این دیگر مجعول شارع نیست بلکه کار عقل است، ایشان بین کلّی نماز با تیمم و موارد جزئی و مصادیق آن فرق گذاشتهاند، اشکال ما به مرحوم آخوند این است که به همین نکته ای که فرمودید، اگر توجه شود میبینیم که هر جا که مسئله فردیت پیش میآید دیگر دست جعل شارع به او نخواهد رسید و در همه موارد، مسئله فردیت است، همه ی عبادات سنجش انطباقشان با آن چه که دستور داده شده به وسیله ی عقل است.
اشکال به امر دوم: معاملات
مرحوم آخوند در مورد معاملات فرمودند که صحت در معاملات هم مجعول است و صحت در معاملات معنایی متفاوت با صحت در عبادات دارد، صحت در معاملات عبارت است از ترتب اثر مقصود و ترتب اثر مقصود یک امر مجعول است، مثال زدیم به مسئله بیع و ملکیت، معامله ای مثل بیع واقع شده، به دنبال این بیع ملکیت که اثر مقصود بیع است اگر تحقق پیدا کند می گویند این بیع صحیح است. ترتب اثر مقصود یعنی ملکیت به دنبال بیع یک امر مجعول است، شارع است که می گوید آیا به دنبال این بیع ملکیت حاصل می شود یا نمی شود؟ این شارع است که جعل می کند ترتب ملکیت را به دنبال بیع و لو به جعل امضائی، یعنی آن چه را که بین عقلاء رائج و متعارف است امضا می کند و لازم نیست که حتماً تأسیسی باشد.
اشکال ما به مرحوم آخوند با عنایت به دو نکته معلوم میشود. اول اینکه اساساً حکم چه در عبادات و چه در معاملات روی طبیعت رفته، احلّ الله البیع یعنی خداوند تبارک و تعالی حلال کرد بیع و طبیعت و ماهیت بیع را؛ منتهی منظور از بیع ما هو المتعارف بین الناس است، خداوند با این بیان بیع متعارف و متداول بین عقلاء را امضاء و انفاذ می کند ، منتهی حکم حلیّت روی طبیعت و ماهیت بیع رفته است، نکته ی دوم که سابقاً هم عرض کردیم این است که در مورد عناوینی مثل بیع و سائر عقود و ایقاعات آن چه که در بین عقلاء متعارف است مسئله سببیت است، یعنی عقلاء برای بیع نسبت به ملیکت سببیت قائلند، عقد بیع را سبب ملکیت می دانند، شارع هم در واقع همین سببیت متعارف بین مردم را امضا کرده یعنی جعل امضائی شارع تعلق گرفته به سببیت بیع برای ملکیت لکن گفتیم سببیت اعتباری با سببیت تکوینی متفاوت است، سببیت امور اعتباریه به معنای جعل موضوع برای اعتبار عقلاست، وقتی می گوییم شارع این کار عقلاء را امضا کرده، سببیتی که بیع برای ملکیت عند العقلاء دارد را، امضا کرده یعنی با بیع موضوع برای این که عقلاء اعتبار ملکیت کنند ایجاد کرده است.
با عنایت به این دو نکته، اگر در جایی این سببیت بود، صحّت که به معنای ترتب اثر مقصود است حاصل می شود، اگر در جایی این سببیت نبود اثر مقصود مترتب نمی شود. به عبارت دیگر با ملاحظه ی آن دو نکته ای(یکی این که حکم به حلیّت روی طبیعت معاملات می رود، دوم این که جعل سببیت برای عقود و ایقاعات نسبت به آثار مورد نظر به معنای ایجاد موضوع برای اعتبار عقلا است)که عرض کردیم این نتیجه حاصل میشود که صحت در معاملات هم مجعول شرعی نیست. برای این که ترتب اثر مقصود که معنای صحت است و عدم ترتب اثر مقصود که معنای فساد است بسته به این است که آیا این سببیت وجود داشته باشد یا نداشته باشد، آیا این عقد بیع سببیت برای ملکیت دارد یا ندارد؟ اگر سببیت بود، صحیح است و اگر سببیت نبود لیس بصحیح و این دیگر به دست شارع نیست، این که این سببیت و مؤثریت وجود دارد یا نه، نسبت به طبیعت بیع نیست بلکه نسبت به فرد خارجی بیع است و در مورد یک فرد خاصّ و یک فرد خارجی از بیع این بحث سببیت و مؤثریت مطرح می شود، نسبت به طبیعت و ماهیت که بحث نمی شود؛ و وقتی پای فرد وپای یک شخص از بیع به میان می آید که آیا این فرد مؤثر در نقل و انتقال هست یا نه؟ این دیگر کار عقل است و کار شارع نیست، سنجش این که آیا این فرد واجد شرایط مطلوب شارع هست تا مؤثر باشد یا واجد آن شرایط نیست تا تأثیری نداشته باشد، به دست شارع نیست.
لذا عرض ما این است که صحت در محدوده معاملات هم به دست شارع نیست، پس صحت و فساد در مورد معاملات هم مجعول شرعی نیست، نتیجه این شد که صحت و فساد مطلقا مجعول شرعی نیست.
ثمره این بحث
اگر ما گفتیم صحت و فساد مجعول شرعی نیست، در استصحاب صحت چون حکم شرعی و مجعول شرعی نیست، اگر دارای یک اثر شرعی هم نباشد، نمی توانیم استصحاب کنیم، چون ما فقط می توانیم احکام شرعی یا موضوعاتی که دارای اثر شرعی باشند را استصحاب کنیم.
اقوال دیگر
تا اینجا دو قول در مورد صحت و فساد بیان کردیم، یکی قول مرحوم آقای آخوند بود و دیگری هم اینکه صحّت و فساد مطلقا مجعول نیستند.
قول سوم این است که صحت و فساد مطلقا مجعول هستند و قول چهارم این است که صحت و فساد در معاملات مجعول است ولی در عبادات مجعول نیست. قول پنجم تفصیل بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه است که گفتهاند صحت ظاهریه مجعول است ولی صحّت واقعیه مجعول نیست.
اگر بخواهیم وارد این اقوال شویم و ادله آن ها را بررسی کنیم طول می کشد لذا به نظر می رسد همین قدر -که اجمالاً با نظر مرحوم آقای آخوند و اشکالاتی که به فرمایش ایشان بود و این که نظر حق این است که صحت و فساد مطلقا مجعول نیستند چه در عبادات و چه در معاملات مطلقا بیان شود- کافی است.
بحث جلسه آینده
بررسی کیفیت جعل طهارت و نجاست