اشكالات قول به تبعیت مطلقا
۱۱/۱۰/۱۳۸۹
در جلسه گذشته ادلهي قائلين به تبعیت مطلق را پاسخ دادیم. قائلین به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه چند دلیل اقامه کردهاند: از دلیل عقلی، آیات و روایات و ما به همه این ادله پاسخ داديم. اما جهت تکمیل پاسخ به این قول چند مطلب دیگر باقی مانده است که عرض میکنیم.
اشكال اول:
علاوه برآن اشكالات، اشكالات ديگري هم وارد است كه به بيان آن اشكالات ميپردازيم. دو دسته ادله داریم که به نوعی متضمن رد تبعیت است.
دسته اول:
دسته اول ادلهای هستند که قطعا ظهور در این دارند که بعضی از احکام تعبدی صرف است، مثلا:« وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ» [۱] در این آیه فلسفه قرار دادن قبله این است که بندگان در پیروی از رسول خدا امتحان شوند، در اين آيه از ادات حصر استفاده شده و معنای استفاده از ادات حصر این است که هر گونه علت و جهت دیگری را در قرار دادن قبله نفی میکند. ظاهرا مراد از قبله در اين آيه بیت المقدس است: و ما، آن قبلهاى را که قبلا بر آن بودى، تنها براى اين قرار داديم که افرادى که از پيامبر پيروى مىکنند، بشناسیم. در اینجا یک حکم است که ظهور در تعبد صرف است، یعنی ظهور در اینکه چه کسی پیرو رسول خدا است و هیچ مصلحتي در این جا وجود ندارد یا اين آيه شريفه:« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ» [۲] که در مورد تحریم صید در حال احرام است، در اینجا صید در حال احرام حرام شده و وجه حرمت آن هم در این آیه امتحان بندگان خدا ذکر شده، تا اینکه خداوند بداند چه کسانی نسبت به خداوند خوف دارند. در اين آیه هم هیچ وجهی جزء مسئله تعبد و اینکه خداوند بداند بندگانش نسبت به او چگونه هستند، ذکر نشده است.
ادلهاي ديگر هم هست مثلا در یک روایتی وارد شده: عِدّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيّوبَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمّدٍ الطّيّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّهُ لَيْسَ شَيْءٌ فِيهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ مِمّا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ إِلّا وَ فِيهِ لِلّهِ عَزّ وَ جَلّ ابْتِلَاءٌ وَ قَضَاءٌ » [۳] : از آنچه خدا به آن امر كرده يا از آن نهى فرموده چيزي كه در آن قبض و بسطى باشد نيست مگر آنكه براى خداى عزوجل نسبت به آن آزمايش و حكمى است. يعني چیزی در آن محدوديت بوجود نیامده و سعه قرار داده نشده از آنچه که خدا امر یا نهی کرده الا اینکه خداوند تبارک و تعالی خواسته بندگانش را امتحان کند یعنی تمام اوامر و نواهی خداوند در این سعه و ضیقی که ایجادکرده فقط به خاطر امتحان و ابتلاء بندگان نسبت به حکم الهی است. این روايت در واقع به نوعی تبعيت احكام را از مصلحت و مفسده نفی میکند یا بگوییم ظهور در این دارد که احکام تعبدي هستند.
یا مثلا جملهای در دعای اول صحیفه سجادیه آمده که به روشنی دلالت ميكند بر اين كه احكام تابع مصالح و مفاسد واقعي نيستند.« ثم امرنا ليختبر طاعتنا و نهانا ليبتلي شكرنا » خداوند تبارک و تعالي ما را امر کرد تا اطاعت ما را امتحان کند و ما را نهی کرد تا شکر ما را آزمایش کند و ببیند در مقابل ممنوع کردن و محدود کردن تا چه حد شاکریم،آیا از این محدود کردنها بر آشفته ميشويم یا خدا را شکر میکنیم؛ و شکر خدا به این است که اطراف این محدودیتها نرويم.
نمونههای دیگری هم هست که دلالت بر تعبدی بودن احکام میکند که ما به آن ها در ضمن بیان قول مختار اشاره خواهيم كرد.
دسته دوم:
طائفه دوم از ادله ظهور در تعبدی بودن احکام ندارد اما به نوعی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق احکام را رد میکند يعني سخن از تعبد نیست بلکه نفی وجود مصلحت و مفسده را ميكنند مثلا آيه شريفه :« فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا » [۴] این آیه دلالت میکند بر اینکه طیبات با اینکه در آن مصلحت وجود دارد اما در عین حال تحریم شده و وجه تحریم هم ظلم و اعمال مفسده آمیز یهود ذكر شده. پس حداقل در این حکم -حرمت بعضی از طیبات برای یهود- هرگونه مصلحتي قبل از تعلق امر نفی شده، یعنی قبل از اینکه تحریم متوجه این طیبات شود، نمیشود بگوییم مفسدهای در متعلق حکم بوده و به خاطر آن حرام شده چون اینها طیب و حلال بوده كه به خاطر مجازات و تنبیه تحریم شده است.
سوال:…
استاد: ما آن چه از این آیه میفهیم اين است كه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را نفی میکند، البته ما نمیگوییم مصلحت هست یا نیست و چه بسا مصلحت هم باشد يعني انکار وجود مصلحت يا حسن ذاتی در این طیبات را نمیکنیم بلکه میگوییم در خصوص این حکم- و نتیجه کلی هم نمیگیریم- تبعیت از مصالح واقعی نشده است.
علی ای حال با ملاحظه مجموع این ادله و روایات به ضمیمه پاسخی که به ادله قول دوم دادیم، قول به تبعیت به نوعی مردود است.
اشكال دوم:
یک اشکال دیگر باقي میماند که آن را بايد عرض کنیم. همانطور كه گفتيم بر طبق قول به اينكه ماهیات مخترعه شرعیه بعد از امر پیدا میشوند تبعیت در امور عبادی معنا ندارد، اما اگر کسی بگوید ماهیات مخترعه شرعیه قبل از تعلق امر موجود هستند به وجود اعتباری، آن وقت باید ببینیم که برای وجودات اعتباری و اختراعات شرعیه که یک ماهیاتی هستند که هنوز وجود خارجی ندارند آیا مصلحتی میشود قبل از تعلق امر باشد یا نه؟ یعنی بگوییم خداوند تبارک وتعالی اول یک صلاتی را اختراع کرده و چون این صلاۀ مصلحتهایی در ذاتش دارد و به خاطر وجود این مصلحتهایی که در ذات این حقیقت وجود دارد که هنوز هم وجود خارجی پیدا نکرده و یک وجود اعتباری است، امر کرده به صلاۀ ، اين اشكال بر اساس مبناي تحقق ماهیات مخترعه شرعیه پس از امر فوق نيست بلكه یک مسئله کلی است.
اساس این اشکال مطلبی است که مرحوم آخوند فرمودهاند. مرحوم آخوند میفرمایند: لازم نیست برای امر، طلب و الزام کردن در خود ماموربه و واجب یا در منهی عنه و حرام مصلحت و مفسدهای وجود داشته باشد بلکه صرف ثبوت مصلحت در خود طلب و الزام کفایت میکند یعنی اگر امر یا نهی میشود صرف وجود مصلحت در خود این امر و جعل حکم یا صرف وجود یک حسن در خود این نهی کفایت میکند و لازم نیست که در خود واجب و حرام دنبال یک مصلحت و مفسده ای بگردیم.
ایشان مسئله را تنظير ميكنند به اوامر امتحانیه مثل امر به ذبح اسماعیل توسط ابراهيم، که در آنجا امر امتحانی بود نه امر حقیقی، در آنجا آیا مصلحت در متعلق امر است؟ یعنی مصلحت در ذبح اسماعیل بود یا مصلحت در اصل ثبوت تکلیف و حکم؟ معلوم است که در اوامر امتحانیه مصلحت در خود ثبوت حکم است، پس میشود حسن در خود تکلیف یا مصلحت در خود امر یا مفسده در خود نهی باشد بدون اینکه در خود آن متعلقات مصلحت و مفسدهای وجود داشته باشد. ایشان میفرماید در اوامر مربوط به عبادات هم مسئله همین طور است يعنی در اوامر مربوط به واجبات و مستحبات عبادیه مصلحت در آن چیزی که طلب به آنها متعلق شده -اعم از وجوبی و استحبابی- نیست، یعنی نمیتواند مامور به در عبادات دارای یک مصلحتی باشد که به خاطر آن مصلحت امر به آن شده، به عبارت ديگر در عبادات يعني در آن چیزهایی که قصد قربت در آنها معتبر است، نمیشود قبل از امر یک مصلحتی در خود آن عملی که متعلق امر واقع شده وجود داشته باشد چون در اوامر مربوط به واجبات و مستحبات عبادیه در واقع طلب و امر به چیزی که فی نفسه و با قطع نظر از امر دارای یک رجحان یا مصلحتی باشد متعلق نشده، چون در عبادات قصد قربت معتبر است و بدون قصد قربت این عمل عبادی هیچ رجحان و مصلحتی در آن نیست و این طور نیست که این عمل اگر همراه قصد قربت نباشد مثلا نود امتیاز دارد و اگر با قصد قربت انجام دهد ده امتیاز دیگر هم اضافه میشود و صد امتیاز میشود، مسئله اینگونه نیست بلکه مسئله اینگونه است که این عمل یا قصد قربت با آن هست یا نیست، اگر نباشد هیچ مصلحتی ندارد و اگر هم باشد تمام المصلحۀ را دارد و وقتي ما قصد قربت را معنا میکنیم به قصد امتثال امر،آيا قصد امتثال امر قبل از آمدن امر امکان دارد؟ میشود قبل از آنکه امر آمده باشد بگوییم قصد امتثال امر بشود؟ مسلما خير، چون قصد قربت یعنی قصد امتثال امر و قصد امتثال امر متفرع بر ثبوت امر است يعني تا امر نیاید قصد امتثال امر معنا ندارد، آیا تا امری نیامده میتوانیم بگوییم این عمل عبادی رجحان و ارزشی دارد؟ همه ارزش و رجحان عبادات بعد از امر پیدا میشود، قبل از امر هیچ رجحانی در عمل عبادی نیست، پس چون قصد قربت نمیتواند قبل از امر در متعلق امر اخذ شده باشد لذا قبل از امر هیچ رجحان و مصلحتی در این عمل نیست یعنی قبل از تعلق امر این عمل هیچ مصلحتی ندارد تا بعد بگوییم صلاۀ مصلحتی داشته و بعد خداوند به خاطر آن مصلحت امری را متعلق کرده؛ به عبارت ديگر همه مصلحت نماز تابع این است که کنار این اجزاء و شرایط یک چیزی به عنوان قصد قربت باشد و قبل از امر، قصد امتثال امر معنا ندارد و وقتی قصد امتثال امر هم نبود مصلحت و رجحانی در آن عمل وجود ندارد.
سوال:…
استاد: ما مرحله اقتضاء را جزء مراحل حكم ندانستيم بلكه جزء مقدمات حكم است، سخن در مرحله جعل و انشاء است، تا جعل و انشاء نشود اصلا مصلحتی در آن عمل عبادی نیست، مثلا يكي از مراحل حكم مرحله اقتضاء بودیعنی باید در متعلق حکم، اقتضائی برای جعل حکم وجود داشته باشد و بعد از اینکه مقتضی بود، حکم انشاء میشود و بعد ابلاغ میشود و بعد بر موافقت و مخالفتش استحقاق ثواب و عقاب مترتب میشود که این میشود تنجز؛ اما در مرحله جعل وانشاء تا زمانی که حکم نیاید و تا قبل از پدید آمدن حکم، این عمل عبادی هیچ مصلحتی ندارد.
ان قلت:
ممکن است شما این سوال را بکنید که اگر هیچ رجحان و مصلحتی در عبادات قبل از آمدن حکم نیست پس این مرحله مقدماتی حکم یا مرتبهای از مراتب حکم طبق نظر مرحوم آخوند که به عنوان مقتضی حکم شناخته میشود، چه طوری تصویر میشود؟
اما سخن در اينجا در اين است كه تا زمانی که قصد قربت نباشد یعنی قصد امتثال امر نباشد عمل عبادی هیچ ارزشی ندارد پس همه مصلحتها و رجحان یک عبادت دائر مدار قصد قربت است، قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، قصد امتثال بعد از اصل امر پیدا میشود؛ معنایش این است که قبل از اینکه صل بيايد صلاۀ هیچ مصلحت و رجحانی نداشته است. پس معلوم میشود احکام تابع هیچ مصلحتی و مفسدهای حداقل در عبادات نیست چون اگر تابع بود باید در این صلاۀ یک مصلحتی قبل از امر وجود داشته باشد تا به خاطر آن امر به صلاۀ شود.
كه در اينجا مرحوم آخوند میگویند مصلحت در اصل طلب و الزام است و در این موارد لازم نیست که مدعی شویم که از قبل در متعلق طلب مصلحتی بوده و بعد حکم جعل شده بلکه مصلحت در خود الزام و طلب است. پس از این مطلب به خوبی میتوانیم استفاده کنیم که در واجبات و مستحبات مصلحت در اصل طلب و الزام است و در متعلق وجوب و استحباب قبل از امر هیچ مصلحتی وجود ندارد.
پس:
به عنوان اشکال ممکن است بگویید اگر منکر وجود مصلحت در اعمال عبادی اعم از واجب و مستحب شويم، این تالی فاسد دارد چون خود مرحوم آخوند یکی از مراتب حکم را مرتبه اقتضاء قرار داده و اقتضاء حکم هم یعنی همان مصلحت و مفسده، و این تناقض است و چطور بین اینها جمع میکنید؟ شما میگویید در عبادات قبل از امر هیچ مصلحتی نیست و تنها با قصد قربت یک مصلحتی پیدا میشود و اگر این باشد پس یعنی در عبادات مقتضی حکم نیست یا اگر هست مقتضی به چه معنا است؟
قلت:
پاسخی که اجمالا عرض میکنیم این است که مقتضی حکم الزاما به این معنا نیست که باید قبل از حکم در متعلق مقتضی وجود داشته باشد بلكه مقتضی حکم یک معنای عامی دارد یعنی هر آنچه که اقتضاء این حکم را داشته باشد و اقتضاء حکم هم میتواند به مصلحت موجود در متعلق حکم برگردد و قبل از امر و نهی وجود داشته باشد و هم میتواند در مصلحتی که در خود جعل و انشاء است وجود داشته باشد و مقتضی حکم آن مصلحت جعل و انشاء باشد و همچنین
میتواند علت غایی مقتضي جعل باشد یعنی مقتضی حکم یک معنای عامی دارد که الزاما فقط خصوص مصلحت موجود در متعلقات احکام نیست تا شما اين اشکال را بکنید.
پس مقتضي حكم یک معنای عامی دارد اگر چه تفسیر میکنند مقتضی حکم را به همان مصالح و مفاسدی که درامور واقعیه است اما منحصر در آن نیست مثلا در اوامر امتحانیه- با اینکه از محل بحث ما خارج است- مقتضي در متعلق حكم نيست بلكه مقتضی در اصل جعل و تشريع است پس این اشکال هم وارد نیست.
دقت داشته باشيد ما از تمام مطالب و نکاتی که تا به حال گفتیم براي بيان قول مختار و تحقيق در مسئله استفاده خواهيم كرد.
[۱] . سوره بقره، آيه ۱۴۳
[۲] .سوره مائده، آيه ۹۴
[۳] . اصول كافى، ج ۱ ، ص۲۱۰، روايت ۲
[۴] . سوره نساء، آيه ۱۶۰
نظرات