جلسه چهل و پنجم
اشکالات قول به تبعیت مطلقا
۱۳۸۹/۱۰/۱۱
در جلسه گذشته ادلهی قائلین به تبعیت مطلق را پاسخ دادیم. قائلین به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه چند دلیل اقامه کردهاند: از دلیل عقلی، آیات و روایات و ما به همه این ادله پاسخ دادیم. اما جهت تکمیل پاسخ به این قول چند مطلب دیگر باقی مانده است که عرض میکنیم.
اشکال اول
علاوه برآن اشکالات، اشکالات دیگری هم وارد است که به بیان آن اشکالات میپردازیم. دو دسته ادله داریم که به نوعی متضمن رد تبعیت است.
دسته اول
دسته اول ادلهای هستند که قطعا ظهور در این دارند که بعضی از احکام تعبدی صرف است، مثلا:« وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِی کُنتَ عَلَیْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن یَتَّبِعُ الرَّسُولَ» [۱] در این آیه فلسفه قرار دادن قبله این است که بندگان در پیروی از رسول خدا امتحان شوند، در این آیه از ادات حصر استفاده شده و معنای استفاده از ادات حصر این است که هر گونه علت و جهت دیگری را در قرار دادن قبله نفی میکند. ظاهرا مراد از قبله در این آیه بیت المقدس است: و ما، آن قبلهاى را که قبلا بر آن بودى، تنها براى این قرار دادیم که افرادى که از پیامبر پیروى مىکنند، بشناسیم. در اینجا یک حکم است که ظهور در تعبد صرف است، یعنی ظهور در اینکه چه کسی پیرو رسول خدا است و هیچ مصلحتی در این جا وجود ندارد یا این آیه شریفه:« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ تَنَالُهُ أَیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُمْ لِیَعْلَمَ اللّهُ مَن یَخَافُهُ بِالْغَیْبِ» [۲] که در مورد تحریم صید در حال احرام است، در اینجا صید در حال احرام حرام شده و وجه حرمت آن هم در این آیه امتحان بندگان خدا ذکر شده، تا اینکه خداوند بداند چه کسانی نسبت به خداوند خوف دارند. در این آیه هم هیچ وجهی جزء مسئله تعبد و اینکه خداوند بداند بندگانش نسبت به او چگونه هستند، ذکر نشده است.
ادلهای دیگر هم هست مثلا در یک روایتی وارد شده: عِدّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیّوبَ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ مُحَمّدٍ الطّیّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ ع قَالَ إِنّهُ لَیْسَ شَیْءٌ فِیهِ قَبْضٌ أَوْ بَسْطٌ مِمّا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ إِلّا وَ فِیهِ لِلّهِ عَزّ وَ جَلّ ابْتِلَاءٌ وَ قَضَاءٌ » [۳] : از آنچه خدا به آن امر کرده یا از آن نهى فرموده چیزی که در آن قبض و بسطى باشد نیست مگر آنکه براى خداى عزوجل نسبت به آن آزمایش و حکمى است. یعنی چیزی در آن محدودیت بوجود نیامده و سعه قرار داده نشده از آنچه که خدا امر یا نهی کرده الا اینکه خداوند تبارک و تعالی خواسته بندگانش را امتحان کند یعنی تمام اوامر و نواهی خداوند در این سعه و ضیقی که ایجادکرده فقط به خاطر امتحان و ابتلاء بندگان نسبت به حکم الهی است. این روایت در واقع به نوعی تبعیت احکام را از مصلحت و مفسده نفی میکند یا بگوییم ظهور در این دارد که احکام تعبدی هستند.
یا مثلا جملهای در دعای اول صحیفه سجادیه آمده که به روشنی دلالت میکند بر این که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیستند.« ثم امرنا لیختبر طاعتنا و نهانا لیبتلی شکرنا » خداوند تبارک و تعالی ما را امر کرد تا اطاعت ما را امتحان کند و ما را نهی کرد تا شکر ما را آزمایش کند و ببیند در مقابل ممنوع کردن و محدود کردن تا چه حد شاکریم،آیا از این محدود کردنها بر آشفته میشویم یا خدا را شکر میکنیم؛ و شکر خدا به این است که اطراف این محدودیتها نرویم.
نمونههای دیگری هم هست که دلالت بر تعبدی بودن احکام میکند که ما به آن ها در ضمن بیان قول مختار اشاره خواهیم کرد.
دسته دوم
طائفه دوم از ادله ظهور در تعبدی بودن احکام ندارد اما به نوعی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق احکام را رد میکند یعنی سخن از تعبد نیست بلکه نفی وجود مصلحت و مفسده را میکنند مثلا آیه شریفه :« فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِیلِ اللّهِ کَثِیرًا » [۴] این آیه دلالت میکند بر اینکه طیبات با اینکه در آن مصلحت وجود دارد اما در عین حال تحریم شده و وجه تحریم هم ظلم و اعمال مفسده آمیز یهود ذکر شده. پس حداقل در این حکم -حرمت بعضی از طیبات برای یهود- هرگونه مصلحتی قبل از تعلق امر نفی شده، یعنی قبل از اینکه تحریم متوجه این طیبات شود، نمیشود بگوییم مفسدهای در متعلق حکم بوده و به خاطر آن حرام شده چون اینها طیب و حلال بوده که به خاطر مجازات و تنبیه تحریم شده است.
سوال:…
استاد: ما آن چه از این آیه میفهیم این است که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را نفی میکند، البته ما نمیگوییم مصلحت هست یا نیست و چه بسا مصلحت هم باشد یعنی انکار وجود مصلحت یا حسن ذاتی در این طیبات را نمیکنیم بلکه میگوییم در خصوص این حکم- و نتیجه کلی هم نمیگیریم- تبعیت از مصالح واقعی نشده است.
علی ای حال با ملاحظه مجموع این ادله و روایات به ضمیمه پاسخی که به ادله قول دوم دادیم، قول به تبعیت به نوعی مردود است.
اشکال دوم
یک اشکال دیگر باقی میماند که آن را باید عرض کنیم. همانطور که گفتیم بر طبق قول به اینکه ماهیات مخترعه شرعیه بعد از امر پیدا میشوند تبعیت در امور عبادی معنا ندارد، اما اگر کسی بگوید ماهیات مخترعه شرعیه قبل از تعلق امر موجود هستند به وجود اعتباری، آن وقت باید ببینیم که برای وجودات اعتباری و اختراعات شرعیه که یک ماهیاتی هستند که هنوز وجود خارجی ندارند آیا مصلحتی میشود قبل از تعلق امر باشد یا نه؟ یعنی بگوییم خداوند تبارک وتعالی اول یک صلاتی را اختراع کرده و چون این صلاۀ مصلحتهایی در ذاتش دارد و به خاطر وجود این مصلحتهایی که در ذات این حقیقت وجود دارد که هنوز هم وجود خارجی پیدا نکرده و یک وجود اعتباری است، امر کرده به صلاۀ ، این اشکال بر اساس مبنای تحقق ماهیات مخترعه شرعیه پس از امر فوق نیست بلکه یک مسئله کلی است.
اساس این اشکال مطلبی است که مرحوم آخوند فرمودهاند. مرحوم آخوند میفرمایند: لازم نیست برای امر، طلب و الزام کردن در خود ماموربه و واجب یا در منهی عنه و حرام مصلحت و مفسدهای وجود داشته باشد بلکه صرف ثبوت مصلحت در خود طلب و الزام کفایت میکند یعنی اگر امر یا نهی میشود صرف وجود مصلحت در خود این امر و جعل حکم یا صرف وجود یک حسن در خود این نهی کفایت میکند و لازم نیست که در خود واجب و حرام دنبال یک مصلحت و مفسده ای بگردیم.
ایشان مسئله را تنظیر میکنند به اوامر امتحانیه مثل امر به ذبح اسماعیل توسط ابراهیم، که در آنجا امر امتحانی بود نه امر حقیقی، در آنجا آیا مصلحت در متعلق امر است؟ یعنی مصلحت در ذبح اسماعیل بود یا مصلحت در اصل ثبوت تکلیف و حکم؟ معلوم است که در اوامر امتحانیه مصلحت در خود ثبوت حکم است، پس میشود حسن در خود تکلیف یا مصلحت در خود امر یا مفسده در خود نهی باشد بدون اینکه در خود آن متعلقات مصلحت و مفسدهای وجود داشته باشد. ایشان میفرماید در اوامر مربوط به عبادات هم مسئله همین طور است یعنی در اوامر مربوط به واجبات و مستحبات عبادیه مصلحت در آن چیزی که طلب به آنها متعلق شده -اعم از وجوبی و استحبابی- نیست، یعنی نمیتواند مامور به در عبادات دارای یک مصلحتی باشد که به خاطر آن مصلحت امر به آن شده، به عبارت دیگر در عبادات یعنی در آن چیزهایی که قصد قربت در آنها معتبر است، نمیشود قبل از امر یک مصلحتی در خود آن عملی که متعلق امر واقع شده وجود داشته باشد چون در اوامر مربوط به واجبات و مستحبات عبادیه در واقع طلب و امر به چیزی که فی نفسه و با قطع نظر از امر دارای یک رجحان یا مصلحتی باشد متعلق نشده، چون در عبادات قصد قربت معتبر است و بدون قصد قربت این عمل عبادی هیچ رجحان و مصلحتی در آن نیست و این طور نیست که این عمل اگر همراه قصد قربت نباشد مثلا نود امتیاز دارد و اگر با قصد قربت انجام دهد ده امتیاز دیگر هم اضافه میشود و صد امتیاز میشود، مسئله اینگونه نیست بلکه مسئله اینگونه است که این عمل یا قصد قربت با آن هست یا نیست، اگر نباشد هیچ مصلحتی ندارد و اگر هم باشد تمام المصلحۀ را دارد و وقتی ما قصد قربت را معنا میکنیم به قصد امتثال امر،آیا قصد امتثال امر قبل از آمدن امر امکان دارد؟ میشود قبل از آنکه امر آمده باشد بگوییم قصد امتثال امر بشود؟ مسلما خیر، چون قصد قربت یعنی قصد امتثال امر و قصد امتثال امر متفرع بر ثبوت امر است یعنی تا امر نیاید قصد امتثال امر معنا ندارد، آیا تا امری نیامده میتوانیم بگوییم این عمل عبادی رجحان و ارزشی دارد؟ همه ارزش و رجحان عبادات بعد از امر پیدا میشود، قبل از امر هیچ رجحانی در عمل عبادی نیست، پس چون قصد قربت نمیتواند قبل از امر در متعلق امر اخذ شده باشد لذا قبل از امر هیچ رجحان و مصلحتی در این عمل نیست یعنی قبل از تعلق امر این عمل هیچ مصلحتی ندارد تا بعد بگوییم صلاۀ مصلحتی داشته و بعد خداوند به خاطر آن مصلحت امری را متعلق کرده؛ به عبارت دیگر همه مصلحت نماز تابع این است که کنار این اجزاء و شرایط یک چیزی به عنوان قصد قربت باشد و قبل از امر، قصد امتثال امر معنا ندارد و وقتی قصد امتثال امر هم نبود مصلحت و رجحانی در آن عمل وجود ندارد.
سوال:…
استاد: ما مرحله اقتضاء را جزء مراحل حکم ندانستیم بلکه جزء مقدمات حکم است، سخن در مرحله جعل و انشاء است، تا جعل و انشاء نشود اصلا مصلحتی در آن عمل عبادی نیست، مثلا یکی از مراحل حکم مرحله اقتضاء بودیعنی باید در متعلق حکم، اقتضائی برای جعل حکم وجود داشته باشد و بعد از اینکه مقتضی بود، حکم انشاء میشود و بعد ابلاغ میشود و بعد بر موافقت و مخالفتش استحقاق ثواب و عقاب مترتب میشود که این میشود تنجز؛ اما در مرحله جعل وانشاء تا زمانی که حکم نیاید و تا قبل از پدید آمدن حکم، این عمل عبادی هیچ مصلحتی ندارد.
ان قلت
ممکن است شما این سوال را بکنید که اگر هیچ رجحان و مصلحتی در عبادات قبل از آمدن حکم نیست پس این مرحله مقدماتی حکم یا مرتبهای از مراتب حکم طبق نظر مرحوم آخوند که به عنوان مقتضی حکم شناخته میشود، چه طوری تصویر میشود؟
اما سخن در اینجا در این است که تا زمانی که قصد قربت نباشد یعنی قصد امتثال امر نباشد عمل عبادی هیچ ارزشی ندارد پس همه مصلحتها و رجحان یک عبادت دائر مدار قصد قربت است، قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، قصد امتثال بعد از اصل امر پیدا میشود؛ معنایش این است که قبل از اینکه صل بیاید صلاۀ هیچ مصلحت و رجحانی نداشته است. پس معلوم میشود احکام تابع هیچ مصلحتی و مفسدهای حداقل در عبادات نیست چون اگر تابع بود باید در این صلاۀ یک مصلحتی قبل از امر وجود داشته باشد تا به خاطر آن امر به صلاۀ شود.
که در اینجا مرحوم آخوند میگویند مصلحت در اصل طلب و الزام است و در این موارد لازم نیست که مدعی شویم که از قبل در متعلق طلب مصلحتی بوده و بعد حکم جعل شده بلکه مصلحت در خود الزام و طلب است. پس از این مطلب به خوبی میتوانیم استفاده کنیم که در واجبات و مستحبات مصلحت در اصل طلب و الزام است و در متعلق وجوب و استحباب قبل از امر هیچ مصلحتی وجود ندارد.
پس:
به عنوان اشکال ممکن است بگویید اگر منکر وجود مصلحت در اعمال عبادی اعم از واجب و مستحب شویم، این تالی فاسد دارد چون خود مرحوم آخوند یکی از مراتب حکم را مرتبه اقتضاء قرار داده و اقتضاء حکم هم یعنی همان مصلحت و مفسده، و این تناقض است و چطور بین اینها جمع میکنید؟ شما میگویید در عبادات قبل از امر هیچ مصلحتی نیست و تنها با قصد قربت یک مصلحتی پیدا میشود و اگر این باشد پس یعنی در عبادات مقتضی حکم نیست یا اگر هست مقتضی به چه معنا است؟
قلت:
پاسخی که اجمالا عرض میکنیم این است که مقتضی حکم الزاما به این معنا نیست که باید قبل از حکم در متعلق مقتضی وجود داشته باشد بلکه مقتضی حکم یک معنای عامی دارد یعنی هر آنچه که اقتضاء این حکم را داشته باشد و اقتضاء حکم هم میتواند به مصلحت موجود در متعلق حکم برگردد و قبل از امر و نهی وجود داشته باشد و هم میتواند در مصلحتی که در خود جعل و انشاء است وجود داشته باشد و مقتضی حکم آن مصلحت جعل و انشاء باشد و همچنین
میتواند علت غایی مقتضی جعل باشد یعنی مقتضی حکم یک معنای عامی دارد که الزاما فقط خصوص مصلحت موجود در متعلقات احکام نیست تا شما این اشکال را بکنید.
پس مقتضی حکم یک معنای عامی دارد اگر چه تفسیر میکنند مقتضی حکم را به همان مصالح و مفاسدی که درامور واقعیه است اما منحصر در آن نیست مثلا در اوامر امتحانیه- با اینکه از محل بحث ما خارج است- مقتضی در متعلق حکم نیست بلکه مقتضی در اصل جعل و تشریع است پس این اشکال هم وارد نیست.
دقت داشته باشید ما از تمام مطالب و نکاتی که تا به حال گفتیم برای بیان قول مختار و تحقیق در مسئله استفاده خواهیم کرد.
[۳] . اصول کافى، ج ۱ ، ص۲۱۰، روایت ۲