قول دوم: تبعیت احکام مطلقا
۰۱/۱۰/۱۳۸۹
قول دوم: تبعیت مطلقا:
قول دوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در اشیاء است، طبق این قول احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسدی است که از قبل در متعلق آنها وجود دارد و چه بسا این مصالح و مفاسد قابل درک نباشند و اگر ما نتوانیم بعضی از مصالح و مفاسد موجود در اشیاء را درک کنیم دلیل بر این نیست که مصالح و مفاسد وجود ندارد.
این قول به مشهور عدلیه نسبت داده شده و افراد بسیاری از متقدمین و متاخرین به این قول تصریح کردهاند، از جمله متقدمین که تصریح به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات و اشیاء کردهاند مرحوم سید مرتضی(ره) [۱] ، شیخ طوسی(ره) [۲] ، شهید اول [۳] و از متاخرین هم شیخ انصاری(ره) [۴] ، مرحوم آخوند [۵] و کثیری از شاگردان ایشان از معاصرین بر این مطلب بالطراحۀ تاکید کردهاند که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است که در متعلقات اشیاء وجود دارد. البته آراء و انظار کسانی که قائل به تبعیت از مصالح و مفاسد هستند یک پارچه نیست و در بعضی از زوایا با هم اختلاف دارند مثلا ممکن است در انحصار مصلحت و مفسده در متعلقات احکام بحث باشد یعنی ممکن است کسانی از این گروه قائل باشند که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند اما اینگونه نیست که تمام احکام تابع مصلحت و مفسده در متعلق احکام قبل از آمدن حکم باشد بلکه ممکن است نسبت به بعضی از احکام این مصلحت در متعلق احکام نباشد و مصلحت و مفسده در خود تکلیف باشد یا ممکن است بگویند مصلحت و مفسده در هر دوی اینها و اموری خارج از اینها است. پس بنا بر این قول مصلحتی که موجب صدور حکم میشود میتواند چیزهای مختلفی باشد. اما بحث اینجا که به عنوان تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیهی اشیاء مطرح شده ناظر به این است که در خود متعلقات احکام یک جهات حسن و قبحی وجود دارد که به واسطه آنها حکم جعل شود یعنی حکم الهی بر اساس خوبی ها، بدی ها و مصالح، مفاسدی که در متعلقات این احکام و قبل از آمدن احکام وجود دارد جعل میشود و همچنین کسانی که تبعیت را انکار میکردند و بیانش گذشت در واقع منظورشان این بود که در متعلق تکالیف و احکام فی نفسه جهات حسن و قبح وجود ندارد .
سوال: کسانی که پیامبر(ع) را جاعل میدانند باید قائل به این قول باشند که بعضی از احکام دارای مصلحت ومفسده در متعلق حکم هستند و بعضی از احکام دارای مصلحت ومفسده نیستند چون در جعل پیامبر گفته شد که نفس صدور حکم مصلحت دارد نه اینکه در متعلق هم مصلحت باشد.
استاد: نه؛ این طور نیست، ما گفتیم که پیغمبر هم اگر در مواردی اجازه جعل دارد بر اساس مصلحتها و مفسدههایی است که تشخیص میدهد و با علم خود درک میکنند آن مصالح و مفاسد را در متعلق احکام که تکریما خداوند تبارک و تعالی تشریع را به پیامبر(ص) واگذار کرده و آنچه که مهم است این است که مصلحت و مفسده در متعلق اشیاء بود و خداوند بر اساسش حکم جعل نکرده و پیغمبر را تکریم کرده و تشریف کرده و جعل را به او سپرده و ایشان هم به خاطر احاطهای که نفسش به این عالم داشته آن مصالح و مفاسد را درک کرده و آن حکم را جعل کرده است. نکته دیگر اینکه جعل خود خداوند بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است و پیامبر(ص) هم بر همین مصالح و مفاسد باید حکم کند.
سوال: قطعا حاکم جامعه اسلامی به مصالح و مفاسد واقعی علم ندارد.
استاد: حتی حاکم هم بر اساس مصالح و مفاسد حکم میکند ولو اینکه خطا بکند ومحور حق جعل حاکم مصلحت است اما مصلحت و مفسده واقعی حاکم با مصلحت و مفسده واقعی خداوند فرق دارد، در اصل اینکه مصلحت، مدار این حق واگذار شده به حاکم است شکی نیست اما ممکن است شما این اشکال را بکنید که اگر حاکم خطا کرد، مصلحت واقعی چطور فرض میشود؟ مراد از مصلحت واقعی در اینجا به این معنا است که مصلحت واقعی هر چیزی به حسب آن چیز است. مثلا مصلحت واقعی مردم در زمان امام حسن(ع) تبعیت از امام حسن و صلح بود مصلحت واقعی مردم در زمان امام حسین همراهی با امام حسین(ع) و جنگ و نبرد بود.
ادله قول دوم:
قائلین به این قول به چند دلیل تمسک کرده یا میتوانند تمسک کنند. ما ابتدا این ادله را نقل میکنیم و بعدا باید آنها را مورد بررسی قرار بدهیم.
دلیل اول: عقلی
دلیل اول یک دلیل عقلی است. قائلین به این قول استدلال میکنند اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نباشد مستلزم ترجیح بلا مرجح است. در واقع این دلیل یک قیاس استثنائی است به این بیان: اگر احکام تابع مصالح ومفاسد واقعی نباشند مستلزم ترجیح بلامرجح است (مقدمه اول) لکن ترجیح بلا مرجح باطل است(مقدمه دوم) پس عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی نفی میشود. قیاس استثنائی به این نحو است که «ان کان المقدم فالتالی لکن التالی باطل فالمقدم مثله» که مقدم در این جا این است که اگر احکام تابع مصالح و مفاسد نباشند مستلزم ترجیح بلامرجح است پس قول اول یعنی عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفی میشود و نفی عدم تبعیت یعنی اثبات تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی.
ملاحظه میفرمایید در قیاس استثنائی هم باید مقدمه اول ثابت شود و هم مقدمه دوم؛ در اینجا اثبات استحاله مقدمه دوم یعنی محال بودن ترجیح بلا مرجح باید در جای خودش بحث شود اما مقدمه اول هم ابتدا باید ملازمه ثابت شود یعنی ملازمه مقدم و تالی که اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نباشند یلزم ترجیح بلا مرجح.
این استلزام را در جلسه گذشته در قالب اشکال به قول اول بیان کردیم، بیانش این است که معنای اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد نباشند این است که چیزی را که اقتضاء وجوب در او نباشد یا اقتضاء حرمت در او نبوده، خداوند تبارک و تعالی بدون علت و جهت آن را حرام یا واجب کرده. به چه دلیل نماز واجب شده و خمر حرام شده؟ اگر مسئله حرمت خمر و وجوب صلاۀ مبتنی بر جهت حسنی در نماز و قبح در خمر نباشد و تابع هیچ مصلحتی و مفسدهای در خود این امور نباشد پس باید این جعل را به خدا نسبت بدهیم و بگوییم خدا اینطور خواسته و تعبد است، یعنی خداوند با اینکه میتوانسته نماز راحرام کند اما واجب کرده، خداوند با اینکه میتوانسته خمر را حلال کند، حرام کرده.اگر این چنین بگوییم این یعنی ترجیح بلا مرجح است، خداوند جانب وجوب را برای صلاۀ ترجیح داد بر حرمت صلاۀ بدون هیچ دلیلی یا خداوند بدون هیچ دلیلی جانب حرمت را برای خمر ترجیح داده.پس این ملازمه ثابت است و نتیجه مقدمه اول و دوم این میشود که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند.
دلیل دوم:
قائلین به قول دوم به آیات و روایاتی برای اثبات قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد استنادکردهاند. شاید حدود پنج آیه برای اثبات ادعای خودشان ذکر کرده باشند و حدود سه روایت هم به عنوان موید قول به تبعیت ذکر شده.
آیه اول:
آیه شریفه «ان الصلاۀ تنهی عن الفحشاء و المنکر» [۶] دلالت میکند بر اینکه نماز از فحشا و منکر جلوگیری میکند، اینکه میگوید نماز موجب نهی از فحشا و منکر است دلالت بر این دارد که در نماز خصوصیتی وجود دارد که آن باعث بازدارندگی از فحشا و منکر است. میگوید نماز شما را از فحشا و منکر باز میدارد یعنی در طبعیت نماز یک خصوصیتی است که این طبیعت باعث میشود که خداوند امر به کند، و به خاطر همین بازدارندگی خداوند امر کرده به اقیموا الصلاۀ .
[۱] . الذریعه، ج۱، ص۴۳۱
[۲] . عدۀ الاصول، ج۱، ص۲۴۶ و همچنین ج۲، ۵۲۰
[۳] . القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۸ و همچنین هدایۀ المسترشدون، ص۲۱۱
[۴] . رسائل، ص۲۷۳
[۵] . کفایه، ج۲، ص۲۳۲
[۶] . سوره عنکبوت، آیه ۴۵
نظرات