قول مختار / مقدمات
۲۰/۱۰/۱۳۸۹
قول مختار / مقدمات
خلاصه بحث گذشته:
بحث ما در مقدمه نهم بود، در این مقدمه نصوصی را که در رابطه با این مسئله وجود دارد دسته بندی که تا اینجا دو دسته از ادله و نصوص را ذکر کردیم؛ دسته اول ادلهای بودند که نفی تبعیت میکنند فی الجمله و دسته دوم ادلهای بودند که اثبات تبعیت میکنند فی الجمله؛ در نتیجه هم عرض کردیم که بین این دو دسته هیچ تنافی و تعارضی به چشم نمیخورد.
دسته سوم:
دسته سوم ادلهای هستند که دلالت بر تبعیت مطلق میکنند، دسته سوم که یک دلیل هم بیشتر نیست همان روایتی است که از امیر المومنین(ع) وارد شده است. « فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح»[۱] خداوند تبارک و تعالی امر نکرده تو را الا به حسن و نهی نکرده تو را الا از زشتی» عرض کردیم این روایت به حسب دلالت ظهور روشنی در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات دارد. یعنی این روایت ظهور در این دارد که چیزی که حسن دارد مورد امر قرار گرفته و چیزی که قبح دارد متعلق نهی واقع شده، گفتیم باید برای این دلیل در مقابل ادله دیگر یک چارهای بیندیشیم که بعد از ذکر مجموع ادله ببینیم بین کدامیک از این ها تعارض وجود دارد.
دسته چهارم:
دسته چهارم آن ادلهای هستند که به نوعی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را در مورد اعیان و اشیاء خارجی بیان میکنند یعنی ادلهای هستند که مربوط هستند به انتفاع از اعیان واشیاء خارجیه، مثل روایتی که از کتاب علل الشرایع نقل شده؛ باسناده الی محمد بن سنان عن بعض رجله عن ابی جعفر (ع) قال قلت له لم حرم الله الخمر و المية و الدم و لحم الخنزير» راوی سوال میکند که من به امام باقر(ع) عرض کردم چرا خداوند تبارک و تعالی خمر، دم، میته و لحم خنزیر را حرام کرده،« إن الله لم يحرم ذلك علي عباده و أحلَّ لهم ما سوی ذلک من رغبۀ منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحلَّ لهم» میفرماید اینها را خداوند بر بندگان حرام نکرد و ما سوی اینها را بر بندگان حلال نکرد یعنی حرام کردن بعضی از امور به خاطر بی میلی و بی رغبتی خود خدا نسبت به این امور نبود و حلال کردن ماسوی این امور به خاطر میل و رغبت خود خدا به این امور نبوده «و لكنّه خلق الخلق» لکن خداوند تبارک و تعالی انسان و خلایق را خلق کرد« فعلم ما یقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحلَّ لهم و أباحه و علم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم. خداوند همه چیز را میداند، از آنچه که ابدان خلایق به آن قوام پیدا میکند و آنچه را که برای آنها صلاح و منفعتی در آن هست پس حلال کرد، و خداوند میداند چه چیزهایی برای بندگان ضرر دارد پس آنها را نهی و مورد تحریم قرار داده.[۲]
آنچه که از این روایت فهمیده میشود این است که در این مواردی که ذکر شده، دخالت امور دیگر در تحلیل و تحریم نفی شده و این طور نیست که میل و رغبت خدا دخیل در آن باشد بلکه ملاک تحلیل و تحریم این است که در این چیزها قوام ابدان و صلاح بوده که حلال شده یا در آنها ضرری بوده که تحریم شده. ظاهر این دلیل این است که ملاک تحریم و تحلیل وجود مصلحت و منفعت در مقابل مفسده و ضرر است.
اما آیا این روایت ظهور در این دارد که نسبت به همه احکام و همه امور اعم از افعال اختیاری و اعیان خارجیه چنین چیزی هست؟ به نظر میرسد که با توجه به قراینی که در این روایت وجود دارد ما نمیتوانیم از این روایت استفاده کنیم بر وجود مصلحت و مفسده در همه متعلقات احکام، آن قراین عبارت است از اینکه:
اولا سوال سائل از اعیان خارجیه است و به عبادات نظر ندارد، در سوال خمر و خنزیر و… ذکر شده است و محدوده سوال مربوط به مسائل غیر عبادی است آن هم در رابطه با اعیان است و در حقیقت سائل از علت اینکه چرا بعضی از امور ممنوع الانتفاع است و بعضی ممنوع نیست سوال میکند، امام(ع) هم در جواب نگفته است که به طور کلی ملاک تحریم و تحلیل چیست بلکه امام(ع) در جواب میفرماید خداوند تبارک وتعالی اینها را حرام کرد و ماسوای این ها را حلال کرد نه به خاطر میل و رغبت خودش یا بی رغبتی خودش.
ثانیا بحث الزام و وجوب نیست بلکه بحث از حلیت و اباحه است در مقابل تحریم؛ این نشان میدهد که روایت در رابطه با همین چیزهایی است که در عالم وجود دارد و ما میخواهیم از آنها انتفاع بجوییم که میفرماید اینها را حرام کرد و ماسوای این ها را مباح قرار دارد، این امر نشان میدهد این ربطی به واجبات و تعبدیات و عبادات ندارد.
ثالثا قرینه دیگری که در اینجا وجود دارد عبارت« ما یقوم به ابدانهم» که این قرینه است بر اینکه به عبادات نظری ندارد. امام(ع) میفرماید خداوند آن چیزیهایی که قوام ابدان به آن است و منفعت دارد حلال کرده و آنهایی که ضرر برای ابدان دارد حرام کرده، که این خود قرینهای است بر این که روایت شامل عبادات نمیشود و فقط اعیان خارجیه مراد است.
با این قراینی که ذکر شد این روایت از نظر دلالت ظهور در این دارد که یک چنین مصلحتی و یا مفسدهای در رابطه با اعیان وجود داردکه باعث تحریم و تحلیل شده، اما بحثی سندی در رابطه با این روایت نداریم. پس به نظر ما این دسته چهارم ادلهای هستند که تبعیت احکام را در رابطه با اعیان خارجیه و این که احکام تابع مصلحتها و یا مفسده های موجود دراعیان خارجیه است میرساند، به این معنا که چیز دیگری در این موضوع دخیل نیست. اما در رابطه با غیر اعیان یعنی عبادات و واجبات دیگر این را نمیتوانیم از این استفاده کنیم.
سوال: شاید در مورد عبادت بشود با قیاس اولویت این را ثابت کرد چون وقتی در مورد مسائلی که مربوط به بدن ما است منفعت و مفسده را در نظر میگیرد پس در مورد مسائلی که مربوط به نفس است به قیاس اولویت این جهت را در نظر میگیرد.
استاد: منظور این نیست که در عبادات چیزهایی که فایدهای ندارد را خداوند واجب کرده؛ بلکه بحث بر سر این است که خود اینها قبل از اینکه امر و نهی به آنها تعلق بگیرد منفعت و مصلحتی یا مفسده و ضرری دارند یا ندارند، بحث بر سر این است که ما میگوییم قبل از امر به عبادات چیزی نیست تا مصلحت و رحجانی داشته باشد و بعد از امر است که تحقق پیدا میکند. حتی اشاعره هم که منکر تبعیت هستند مصلحت بعد از امر را منکر نمیشوند.
سوال: در مورد اعیان خارجیهای که تحقق نداشتند چطور میشود در آن زمان حکم تحریم به آن متعلق شود؟ موجود نبوده تا بخواهد مفسدهای یا مصلحتی در آن باشد؟
استاد: سخن ما در وجود فعلی خارجی نیست و این طور نیست که همه اینها بانواعه و اصنافه در زمان صدور حکم موجود باشند تا حکم به آن متعلق شود، بعلاوه بعضی از اعیان جدید هم به نوعی یکی از اصناف ازلام یا میسر یا خمر هستند و اینها یک عنوان کلی است که هر یک از امور جدید ملحق به یکی از اینها است لذا همه اینها این اعیانی در آن مضراتی وجود دارد به نوعی به یکی از مواد بازگشت میکند و اینها مورد تحریم قرار گرفته است.
سوال: اگر ما قائل به تبعیت شدیم این حکم راجع به امر مستحدث، کاشف از این است که در آن مفسده وجود دارد.
استاد: درست است، ولی سوال این است که در مورد این امر جدید چطور میگویید مفسده دارد یا مصلحتهای یپیشین چگونه تصویر میشود؟!! یعنی همین که عمومات و ادله که به صورت کلی وارد شده و ما آن را منطبق کردیم بر این امور جدید و این را مصداق برای آن دلیل قرار دادیم نشان میدهد آن مصلحت و مفسده واقعی پیشین در متعلق را دارد.
سوال: اگر با اصل عملی مثلا یک حکمی ثابت شود چه؟
ما اولا حکم ظاهری را قبول نداشتیم و آنهایی که تبعیت را مطرح میکنند تبعیت در احکام واقعی را میگویند، منتهی باید به این نکته توجه داشته باشید اینکه ما قائلیم مصلحتی در احکام ظاهری نیست یا تبعیت را در مورد حکم ظاهری یا احکام مستفاد از اصول عملیه منکر میشویم نه اینکه مطلق مصلحت را منکر شویم بلکه میگوییم اینها مصلحتهای پیشین ندارند و مصلحتی در متعلق آنها نیست و این به این معنا نیست که اصلا در اینها مصلحتی نیست بلکه چه بسا مصالح دیگری در اینجا وجود داشته باشد. اگر بر اساس یک اصل عملی حکمی جعل شود یا بر اساس امارات حکمی جعل شود بالاخره یک مصلحتی در آن هست ولو اینکه مصلحتی در متعلق این احکام نیست و ما هم قبلا گفتیم که مصلحت منحصر در اینها نیست و مصالح دیگری هم هست.
دسته پنجم:
دسته پنجم روایتی است از امام رضا(ع) خطاب به محمد بن سنان، امام(ع) در پاسخ نامه محمد بن سنان میفرماید:«جائنی کتابک تذکر عن بعض اهل قبله یزعم ان الله تبارک و تعالی لم یحل شیئا و لم یحرمه لعلۀ اکثر من التعبد لعباده بذلک» نامه تو به من رسید، و یادآوری میکنی که بعضی از مسلمانان گمان میکنند که خداوند تبارک وتعالی چیزی را حلال و حرام نکرده به خاطر یک علتی بیش از تعبد بندگان به آن شی یعنی عقیده بعضی این است که خداوند تبارک و تعالی اگر چیزی را حلال کرد یا حرام کرد فقط به خاطر ایجاد تعبد در بندگان بوده و این طور نیست که تحلیل ها و تحریم ها علتی واری این جهت داشته باشد.
امام(ع) میفرماید:«قد ضل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا، لانه لو کان ذلک لکان جائزا ای یستعبدهم بتحلیل ما حرم و تحریم ما احل حتی یستعبدهم بترک الصلاۀ و الصیام و اعمال البر کلها… اذ العلۀ فی التحلیل و التحریم التعبد لا غیره » الحدیث[۳] پس اگر این چنین باشد باید خدا بتواند به واسطه تحلیل محرمات یعنی حلال کردن محرمات و تحریم محللات یعنی حرام کردن حلال ها، آن تعبد را ایجاد کند اگر هدف تعبد است آنهایی که حلال است امر به ترک آنها کند و آنهایی که حرام است امر به فعلش کند. چون طبق این نظر علت تحلیل و تحریم صرف تعبد است و اگر علت این باشد دیگر با تعبد همه چیز حل میشود.
این روایت در واقع ظهور در این دارد که میخواهد عقیدهای که معتقد به نفی غرض در افعال خداوند بودند را رد کند و تنبه به این نکته بدهد که افعال خداوند همه برای یک غرض و هدفی است و این طور نیست بدون غرض جعل شده باشند لذا برای این نفی تعبد میگوید اگر این چنین بود باید میشد عکس آن چیزی که حلال کرده بود حلال کند یا بر عکس.
آنچه از این روایت میفهمیم حداقلش این است که میخواهد بگوید احکام تابع تعبد نیستند و حالا این به این معنا نیست همه چیز تابع مصلحت و مفسده در متعلقات است بلکه میخواهد بگوید اینکه آنها گمان کردهاند همه احکام تعبدی محض است این چنین نیست.
نظرات