نظریه خطابات قانونیه (آثار)
۱۰/۱۲/۱۳۸۹
بحث در آثار نظریه خطابات قانونیه در فقه و اصول بود که به یک اثر در فقه اشاره کردیم اما سایر آثاری که این نظریه در فقه و اصول دارد را اشاره میکنیم:
اثر دوم: در مورد وضو و غسل ضرری است که بسیاری حکم کردهاند غسل و وضوی ضرری باطل است یعنی اگر کسی مریض باشد و آب برای او ضرر داشته باشد در اینجا گفتهاند وظیفه او تیمم است، کسی اصرار دارد که من میخواهم وضو بگیرم گفته شده وضو و غسلی که ضرری باشد، باطل است چون وظیفه وی تیمم است و تیمم را رها کرده و وضو میگیرد. اما بر طبق نظریه خطابات قانونیه این غسل و وضوی ضرری صحیح است چون اقیموا الصلاة در کنار لاتهلکوا انفسکم بأیدیکم الی التهلکة یا لا تقتلوا انفسکم دو تکلیف مستقل هستند و هر کدام به یک طبیعت و عنوانی متعلق شده است، طبیعت صلاة متعلق أقیموا و طبیعت قتل نفس یا هلاکت متعلق نهی واقع شده است. در اینجا درست است که از یک طرف نهی از وضو و غسل برای مریض داریم ولی امر به نماز و به تبع آن وجوب وضو و غسل خود تکلیف جداگانهای میباشد.
آثار نظریه خطابات قانونیه در اصول:
اثر اول: خطاب متوجه عاجزین، غافلین، ناسین، عاصین و غیر اینها میشود ولی اگر کسی قائل به نظریه مشهور در مورد خطابات بر اساس این نظریه است، باشد در اینجا دیگر خطاب شامل عاجزین و غافلین و … نخواهد شد.
اثر دوم: اثر دیگر در مورد تنجز علم اجمالی است، مشهور و معروف این است که ابتلا به یکی از اطراف شبهه شرط تنجز علم اجمالی است لذا اگر یکی اطراف شبهه از محل ابتلاء خارج شد، دیگر علم اجمالی منجز نخواهد بود.
فرض کنیم که دو ظرف َآب داریم که به علم اجمالی میدانیم که یکی از این دو ظرف نجس است؛ هر دو ظرف وقتی محل ابتلاء باشد چون علم اجمالی به نجاست احدهما وجود دارد، این علم منجز است و باید از هر دو اجتناب کرد. اما اگر یکی از اطراف از محل ابتلاء خارج شد و یک ظرف آب مثلاً ریخت یا از اول محل ابتلاء نبود در این صورت این علم اجمالی که به نجاست احدهما وجود داشت دیگر منجز نیست و دیگر اجتناب از آن لازم نیست و میتوان برائت و طهارت جاری کرد.
پس معروف و مشهور این است که ابتلاء به اطراف علم اجمالی شرط تنجز است اما بنابر نظریه خطابات قانونیه ابتلاء شرط تنجز علم اجمالی نیست لذا اگر بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج باشند باز هم علم اجمالی منجز است یعنی باز هم باید از آن ظرف آب باقی مانده در مثال اجتناب کرد.
چون طبق نظریه خطابات قانونیه خطاب متوجه همه است، چه موردی که محل ابتلاء هست و چه موردی که از محل ابتلاء خارج است.
اثر سوم: اثر بعدی مربوط به تعلق تکلیف به عصات است که آیا خطاب و تکلیف به عصیان کنندگان متوجه میشود یا نه؟ با توجه به نظریه خطابات قانونیه این مشکل حل میشود چون بر اساس این نظریه خطاب متوجه همه میباشد حتی عصیان کنندگان را شامل میشود، اگر قرار بود انحلال در کار باشد توجه خطاب به عاصین مشکل داشت. چگونه میشود خداوند حکیم با علم به عصیان یک مکلفی او را مورد خطاب قرار دهد؟ که اگر انحلال باشد خطاب لغو خواهد بود.
اثر چهارم: در بحث اجتماع امر و نهی هم اثر این نظریه خودش را نشان میدهد. در این بحث مشهور و معروف این است که در تصویر اجتماع امر ونهی قید مندوحه را معتبر میدانند اما بنابر نظریه خطابات قانونیه قید مندوحه معتبر نیست چون خطاب در فرض عجز هم ممکن است.
اثر پنجم: در حل مشکل تکلیف کفار به فروع میباشد، بنابر قول مشهور تکلیف کفار به فروع مشکل است اما بر اساس نظریه خطابات قانونیه تکلیف کفار به فروع هیچ مشکلی نخواهد داشت چون خطاب شامل همه میشود و طبیعت موضوع تکلیف است.
اثر ششم: در بحث ترتب، تصویر دو تکلیف متزاحم مشکلاتی را ایجاد کرده که راه حلهای متعددی در این مسئله مطرح شده است، امام(ره) با ابداع راه حل و نظریه خطابات قانونیه توانستهاند فعلیت دو تکلیف متزاحم را در عرض هم تصویر بکنند.
اثر هفتم: در استصحاب یک بحثی وجود دارد و آن اینکه اگر ما بخواهیم یک حکمی را که در زمانی ثابت شده برای زمان دیگر استصحاب کنیم، این بحث هست که بعضی گفتهاند نیازمند کسی هستیم که مدرک دو تا عصر باشد یعنی در صورتی میتوان استصحاب کرد که عصر گذشته را درک کرده باشد و در این عصر شک بکنیم که حکمی که برای او ثابت بوده الان هم ثابت است یا نیست؟ اما اگر مُدرِک دو عصر نباشد موضوع منتفی میشود پس در این جهت این دسته دچار مشکل میشوند. اما طبق نظریه خطابات قانونیه این مشکل بوجود نمیآید چون موضوع طبیعت است و خطاب برای همه ثابت است. البته این خودش جای بحث دارد و باید در جای خود مورد بررسی قرار بگیرد.
اثر هشتم: طبق نظریه خطابات قانونیه و اینکه ما عاجز را میتوانیم مورد خطاب قرار دهیم دیگر تکلیف مشروط به قدرت و علم نیست.
این آثاری است که برای نظریه خطابات قانونیه در مباحث مختلف فقهی و اصولی مطرح میباشد.
سؤال: چه اشکالی دارد که بگوییم در این نظریه طبیعت مورد خطاب شارع هست اما به عنوان مرآة برای افراد میباشد؟
استاد: این از جملهی اشکالاتی است که درباره این نظریه مطرح میباشد که عرض خواهیم کرد.
اشکالات به نظریه خطابات قانونیه:
اشکال اول:
در کلمات امام گاهی تعبیر شده به اینکه خطاب متوجه عنوان است و گاهی تعبیر میکنند که خطاب متوجه کلی میباشد. اگر بگوییم که خطاب به کلی است، معنی ندارد چون کلی نمیتواند مورد خطاب قرار گرفته و وجه و معبر افراد باشد و اگر بگوییم عنوان مورد خطاب است، عنوان هم یک امر ذهنی است و در خارج وجود ندارد و نمیتواند مورد امر و نهی شارع قرار بگیرد. مثلاً وقتی گفته میشود اکرم من فی المسجد این من فی المسجد یک عنوان است، این عنوان نمیتواند مورد امر و نهی قرار بگیرد.
لذا تعبیر به کلی مشکلی دارد و تعبیر به عنوان هم این مشکل را دارد.
پاسخ اشکال اول:
امام که تعبیر کلی را در اینجا بکار بردهاند و بعضاً هم تعبیر عنوان را بکار بردهاند، این کلی و عنوان یک شباهتهایی و نزدیکیهایی دارند و در اینجا از هر دو یک چیز اراده شده است. وقتی که میگویند کلی همان طبیعت است یعنی کلی طبیعی و منظور نه کلی عقلی و نه کلی منطقی است چون کلی منطقی و عقلی هیچ کاری به افراد ندارند اما کلی طبیعی عین و متحد با مصادیق خود میباشد. پس اینگونه نیست که پیوند آن با افراد منقطع باشد تا این اشکالات بوجود بیاید و منظور از کلی و آنچه که موضوع خطابات قانونیه قرار گرفته همان طبیعت میباشد که قابل انطباق بر مصادیق خود میباشد.
تعبیر امام این بود که کلی و طبیعت موضوع حکم است اما نه به عنوان مرآة برای افراد کما ذهب الیه محقق نائینی بلکه به افراد خارجی قابل انطباق است.
بین اینکه بگوئیم مرآة برای افراد است یا قابل انطباق بر افراد میباشد، تفاوت وجود دارد. اگر بگوییم طبیعت به عنوان مرآة برای افراد موضوع واقع شده یعنی طبیعت بشرط شیئ موضوع واقع شده ولی اگر گفتیم کلی طبیعی موضوع است یعنی طبیعت لابشرط الصدق موضوع است اما هیچ منافاتی ندارد که این طبیعت صدق بر مصادیق و افراد هم بکند (یجتمع مع الف شرط)
این اشکال به نظر میرسد که وارد نیست. در جلسه آینده به بررسی سایر اشکالات خواهیم پرداخت.
«و الحمد لله رب العالمین»
نظرات