جلسه هفتاد و دوم-بررسی نظریه خطابات قانونیه

دانلود-جلسه هفتاد و دوم-PDF

جلسه هفتاد و دوم
بررسی نظریه خطابات قانونیه
۱۱/۱۲/۱۳۸۹

بحث در اشکالات وارد بر نظریه خطابات قانونیه بود.

اشکال اول را بیان کردیم و پاسخ آن را گفتیم.

اشکال دوم:

امام(ره) می­فرماید در خطابات قانونیه قانون گذار نظر به افراد ندارد، مخاطب شارع افراد نیست بلکه خطاب کلی است. آن وقت با توجه به اینکه خطابات و احکام تابع مصالح و مفاسد است و این مصالح و مفاسد بازگشت به افراد می­کند پس خطابات هم باید متوجه افراد باشد. پس نمی­توان گفت یک خطاب به نحو کلی صادر شده بلکه باید بگوییم خطاب متوجه افراد است. این اشکالی است که در رابطه با نظریه خطابات قانونیه مطرح شده است.

اگر بخواهیم این اشکال را بررسی کنیم واقع این است که این همان اشکال قبلی است اما از جهت دیگری یعنی اصل اشکال این است که خطاب نمی­تواند کلی باشد بلکه باید متوجه افراد باشد، خوب اشکال اول هم همین بود منتهی وجه آن فرق می­کند. در اشکال دوم برای بیان عدم امکان کلیت خطاب و لزوم توجه خطاب به افراد از راه مصالح و مفاسد وارد شده پس اصل اشکال همان اشکال است. این اشکال از عمده­ترین اشکالاتی است که به این نظریه وارد شده که بالاخره ایشان می­گویند خطاب به افراد متوجه نیست و به عنوان کلی است.

پاسخ اشکال دوم:

پاسخ به این اشکال از پاسخ به اشکال قبلی روشن می­شود، اینکه امام(ره) می­فرمایند در خطابات قانونیه نظر به افراد نیست معنای آن این است که خصوصیات افراد دیده نشده والا یک کلی و طبیعت که قابل انطباق بر افراد است متعلق حکم واقع می­شود به همین جهت ایشان انحلال را نفی می­کنند و تکلیف را متوجه عاجز و غافل و ناسی و امثال آنها می­دانند یعنی در واقع قانون گذار به حیث عجز و نسیان و غفلت توجه ندارد، قانون گذار به خصوصیات و مشخصات فردیه کاری ندارد. وقتی که می­گوید «المؤمنون، ایها الناس» آن کسانی که خطاب متوجه آنهاست طبیعت مؤمنین و ناس و علماء هستند. البته این طبیعت، طبیعت مأمور به است که این یک نکته­ای است باید توجه داشت که ما که افراد می­گوییم و اینکه به افراد کار ندارد و به طبیعت کار دارد یعنی به افراد طبیعت مأموربه کار ندارد طبیعت صلاة و صوم و امثال اینها مأموربه قرار گرفته است که بعداً به آن اشاره خواهیم کرد. با این توضیح این اشکال وارد نیست.

ان قلت: ما نفهمیدیم فرق بین خطابات قانونیه که مبتنی بر عدم انحلال خطاب و حکم شرعی به افراد و مصادیق متعلَق حکم است (صلاة حسن، صلاة حسین و …) و می­گوید طبیعت صلاة متعلق شده با قول کسانی مثل مرحوم نائینی و مشهور که قائل به انحلال احکام شرعیه هستند به عدد نفوس مکلفین چیست؟ یعنی طبیعت صلاة افراد متعددی دارد صلاة حسن داریم صلاة حسین داریم، امروز دارد و فردا دارد در این مکان دارد و در آن مکان دارد پس افراد متعدد برای صلاة به عدد نفوس مکلفین و حتی به عدد حالات و شرایط مکلفین پیدا می­شود. بالاخره بین این دو چه فرقی است. کسانی هم که قائل به انحلال هستند مانند مرحوم نائینی که می­گویند خطاب متوجه عنوان است ولی مرآةً للافراد یعنی در واقع مخاطب را افراد می­دانند، منظورشان این نیست که خصوصیات فردیه در خطاب لحاظ شده است. در پاسخ به دو اشکال اول و دوم اینگونه گفتیم که طبیعت متعلق حکم واقع شده ولی بالاخره افراد به عنوان مصادیق که این طبیعت بر آنها منطبق است مطرح می­شوند و خصوصیات فردیه دیده نمی­شود. خوب مثل مرحوم نائینی هم وقتی می­گویند طبیعت مرآة برای افراد موضوع حکم قرار می­گیرد مسلماً منظورشان این نیست که خصوصیات فردیه در خطاب لحاظ شده بلکه منظورشان همین است که مخاطب همین افراد است ولی از این جهت که این عنوان بر آنها صادق است یعنی آنها ملتزم هستند که این مشخصات فردیه نمی­تواند در تکلیف لحاظ شود.

خلاصه: ان قلت حرفش این است که بالاخره این نظریه خطابات قانونیه موضع خودش را باید معلوم بکند که اگر نظر به افراد نیست، خوب اصلاً تکلیف و امتثال معنی ندارد. اگر هم نظر به افراد است دیگر چه معنی دارد که بگوئیم خطاب کلی است این چه فرقی می­کند با نظریه مرحوم نائینی؟ در پاسخ به اشکال اول گفتیم که خطاب کلی و عنوان است منتهی طبیعت نه به عنوان مرآة.

قلت: به نظر مرحوم امام(ره) متعلَق احکام نه وجود خارجی است و نه وجود ذهنی بلکه نفس طبیعت است. مثلاً وقتی که شارع می­گوید «أقیموا الصلاة» امر به اقامه­ی صلاة می­کند و از مکلفین می­خواهد صلاة را اتیان بکنید. این صلّ دارای هیئتی است که در قالب هیئت امر به نماز می­کند، ایشان می­گوید وجود خارجی نماز متعلق هیئت صلّ نیست، فرد و مصداق خارجی نماز، نمازهایی است که در خارج واقع شده است. می­گوید نمی­تواند صلّ متعلق بشود به نماز خارجی که توسط زید اتیان شده، وجود خارجی صلاة یعنی صلاة اتیان شده توسط افراد که نمی­تواند این وجود خارجی متعلق حکم صلّ باشد برای اینکه تعلق حکم به وجود خارجی یعنی ایجاد یک شیئ به حمل شایع، تحقق مصداق یک شیئ و ایجاد کردن فرد و مصداق یک چیزی این فقط در ظرف تحقق آن شئی در خارج امکان دارد. وقتی که می­گوئیم مثلاً مطلوب من وجود خارجی نماز است معنایش این است که این صلاة در خارج محقق نیست. ولی بعث و تحریک به ایجاد چیزی که محقق شده تحصیل حاصل است.

همچنین می­گویند حکم شرعی نمی­تواند متعلق به یک وجود ذهنی بشود. یعنی در هنگام جعل حکم صلّ این اقیموا را به صلاة ذهنی متعلق بکند بگوید أقیموا این صلاة را. آیا می­تواند این کار را بکند؟ می­گویند نه، چون قابل انطباق بر خارج نیست. چگونه می­خواهد این را اتیان بکند؟ چگونه می­خواهد این را اقامه بکند؟ صلاة موجود در ذهن و صلاة متصور را اقامه بکند؟ امام می­گویند متعلق حکم شرعی نه وجود خارجی صلاة است نه وجود ذهنی صلاة بلکه نفس طبیعت متعلق حکم شرعی است منتها چون این طبیعت نمی­تواند متعلق حکم واقع شود الا اینکه تصور شود و تصور هم همان وجود ذهنی است لذا می­گویند که ظرف تعلق حکم به طبیعت ذهن است.

خیلی فرق می­کند که ما بگوئیم حکم متعلق می­شود به وجود ذهنی صلاة که می­گویند این نمی­شود و نمی­تواند متعلق حکم شرعی وجود ذهنی صلاة باشد. یا اینکه بگوئیم حکم در ذهن به طبیعت ح متعلق می­شود. ذهن ظرف تعلق حکم است نه اینکه متعلق حکم یک وجود ذهنی باشد.

این خیلی فرق می­کند که ما بگوئیم متعلق حکم شرعی ما طبیعت صلاة است یا وجود ذهنی صلاة گرچه طبیعت صلاة هم اگر بخواهد متعلق حکم قرار بگیرد باید در ذهن باشد و در ظرف ذهن این تعلق صورت بگیرد اما این خیلی فرق می­کند با اینکه بگوئیم وجود ذهنی صلاة متعلق حکم است.

پس به نظر امام(ره) طبیعت متعلق حکم است در ذهن ولی نه بما أنها موجودة فی الذهن و نه بما أنها موجودة فی الخارج و نه بما هی مرآة لوجود الخارجی در صلّ متعلَق حکم شرعی ماهیت لا بشرط است وقتی هیئت صلّ را می­گوید مفاد هیئت بعث و تحریک به تحصیل هیئت است منتها لازمه امتثال ایجاد هیئت است. مولی چون می­بیند اتیان صلاة و وجود خارجی محصِل غرض اوست لذا با امر به طبیعت می­خواهد عبد را به ایجاد آن تحریک بکند. پس امر به طبیعت است ولی با این امر به طبیعت دارد مکلف را هُل می­دهد به ایجاد صلاة در خارج. متعلق پس طبیعت است و هیئت هم باعث و تحریک کننده به ایجاد طبیعت است.

ببینید اینکه ما می­گوئیم امام فرمودند بعث به طبیعت متعلِق می­شود هیچ منافاتی ندارد با اینکه گفته شود الماهیة من حیث هی لیست الا هی یعنی امام نمی­خواهد بگوید که طبیعت بما هی محصل غرض است بلکه طبیعت متعلق حکم شرعی هست ولی این طبیعت مؤثر در تحصیل غرض نیست امر به طبیعت می­کند و می­خواهد با این امر به طبیعت عبد را به سوی ایجاد آن تحریک کند لذا ایشان به محقق نائینی اشکال می­کنند که شما می­گوئید تکلیف متعلق به طبیعت است به اعتبار مرآتیت طبیعت از افراد و به اعتبار اینکه طبیعت مرآة وجود خارجی است، امام می­گویند این باطل است چون اگر غرض این باشد و امر به طبیعت متعلق بشود، طبیعتی که مرآة برای افراد و مصادیق است این مستلزم تحصیل حاصل است چون افراد و مصادیق که هنوز تحقق ندارند. ولی اگر طبیعت مرآة برای آنها باشد یعنی خود مرئی امر به آن شده است و امر به مرئی مستلزم تحصیل حاصل است. امام می­گویند یعنی چه که مرحوم نائینی طبیعت مرآةً للافراد را متعلق حکم می­دانند که امر به طبیعت به عنوان مرآة برای افراد باشد که اگر طبیعت مرآة افراد باشد معنای آن این است که امر دیگر به مرئی است و امر به همان وجود خارجی است که این همان محذور لزوم تحصیل حاصل را به دنبال خواهد داشت.

اما امام(ره) که می­گویند حکم به طبیعت متعلق می­شود یعنی طبیعت متحد است با وجود خارجی و با افراد؛ فرق است بین اینکه ما بگوئیم طبیعت اتحاد با افراد دارد یا اینکه بگوئیم کاشف از افراد است همه فرق نظریه خطابات قانونیه امام با مرحوم محقق نائینی در همین است. لذاست که ایشان می­فرماید انحلال در کار نیست اما آقای نائینی ملتزم به انحلال است، امام(ره) می­گوید امر به طبیعت شده لکن این طبیعت متحد با وجود خارجی است. امر به طبیعت صلاة است و طبیعت صلاة یعنی صلاة خارجی نیست و فرد صلاة نیست و جود ذهنی صلاة هم نیست بلکه طبیعت صلاة متحدٌ مع وجود الافراد، کلی طبیعی در افراد موجود است. ولی آقای نائینی می­گوید که طبیعت کاشف از افراد باشد که امام این را رد می­کنند و می­گویند که کاشفیت و مرآتیت معنی ندارد، طبیعت با افراد و وجودات اتحاد دارد.

پس سخن محقق نائینی از دو حال خارج نیست:

اول: یا منظور محقق نائینی خود مرئی و وجودات خارجی است و می­خواهد بگوید متعلق حکم شرعی وجودات خارجی می­باشند که اگر این باشد همان مشکل لزوم تحصیل حاصل پیش می­آید.

دوم: یا اینکه منظور وجودات خارجی نیست و کاری به آنها ندارد بلکه مراد طبیعت است که دیگر کاشف و مرآة معنی ندارد.

ما می­خواهیم فرق بگذاریم بین اتحاد یک کلی با افراد یا کاشفیت از افراد و می­خواهیم بگوئیم به نظر آقای نائینی کلی طبیعی و طبیعت متعلق حکم شرعی کاشف از افراد است ولی امام(ره) می­گوید این طبیعت عین وجود افراد و منطبق بر افراد است. پس دیگر مشکلی ندارد که هم امر به طبیعت متعلق بشود و نه وجود ذهنی و نه وجود خارجی مورد نظر باشد ولی در عین حال افراد هم محصل غرض مولی باشند یعنی در مقام تحصیل غرض افراد باید موجود بشوند یعنی شارع با امر دارد مکلف را بعث و تحریک می­کند به ایجاد در خارج و همه جهات رعایت شده است.

سؤال: اگر کلی طبیعی متعلق حکم شرعی باشد بالاخره کلی طبیعی هم بر وجود ذهنی صادق است و هم بر وجود خارجی.

استاد: شما می­فرمائید اشکال کلی طبیعی این است که هم بر فرد خارجی منطبق می­شود و هم فرد ذهنی؟ به نظر ما منافاتی ندارد. ما کاری نداریم که کلی طبیعی هم بر فرد خارجی منطبق است و هم فرد ذهنی بحث ما این است که وجود ذهنی این صلاة نمی­تواند متعلق حکم باشد، ما دلیل اقامه کردیم بر اینکه وجود ذهنی صلاة نمی­تواند متعلق حکم شرعی باشد وجود خارجی هم نمی­تواند متعلق حکم باشد. پس وقتی می­گوئیم طبیعت صلاة متعلق است یعنی طبیعت و اتحادی که با وجود خارجی دارد نه به قید افراد خارجی.

این ان قلت و قلت به نوعی خیلی به تبیین این نظریه کمک می­کند و از عمده­ترین اشکالات به این نظریه همین است که مطرح کردیم. البته مجموع اشکالات مطرح شده در مورد این نظریه زیاد است و در جلسات بعدی ان شاء الله به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

«و الحمد لله رب العالمین»