جلسه هفتاد و هشتم-بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه

دانلود-جلسه هفتاد و هشتم-PDF

جلسه هفتاد و هشتم
بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
۲۱/۱۲/۱۳۸۹

اشکال یازدهم:

عام به دو قسم عام مجموعی و عام استغراقی یا افرادی تقسیم می­شود در عام مجموعی مجموع بما هو مجموع مورد تکلیف است و تا مجموع اتیان نشود تکلیف امتثال نشده اما در عام افرادی هر کدام از افراد به تنهایی مورد تکلیف هستند اشکال این است که اگر خطاب انحلال پیدا نکند کما اینکه در خطابات قانونیه اساس بر عدم انحلال است در این صورت لازم می­آید فرقی بین عام مجموعی و عام افرادی نباشد چون این دو عام فرقی ندارند الا اینکه عام افرادی منحل به تعداد مکلفین می­شود ولی عام مجموعی منحل نمی­شود؛ مثلاً «اکرم العلماء» عام استغراقی و افرادی است و«یجب الایمان بالائمه» عام مجموعی است حال اگر بگوییم خطابات شرعیه به نحو خطابات قانونیه است و در خطابات قانونیه انحلال به عدد نفوس مکلفین نیست نتیجه این می­شود که فرقی بین عام مجموعی و عام افرادی نباشد و اصلاً تقسیم عام به این دو صحیح نباشد.

پاسخ اشکال یازدهم:

فرق بین عام مجموعی و عام استغراقی در این است که تکلیف در عام مجموعی به مجموع بما هو مجموع متعلق شده مثل وجوب ایمان به ائمه(ع) که ایمان به ائمه(ع) مجموعاً متعلق وجوب واقع شده لذا اگر به یکی از ائمه(ع) ایمان آورده نشود واجب اتیان نشده اما در عام استغراقی و افرادی تکلیف به هر کدام از افراد عام بطور مستقل تعلق گرفته در نتیجه امتثال مستقل می­طلبد؛ به عبارت دیگر در عام استغراقی به عدد افراد عام موافقت و مخالفت متصور است اما در عام مجموعی یک مخالفت و یک موافقت بیشتر نیست که یا ایمان به همه ائمه(ع) وجود دارد که موافقت است و یا ایمان به همه ائمه(ع) وجود ندارد که مخالفت است، همانطور که در پاسخ از اشکال دهم گفتیم انحلال خطابات قانونیه تاره به حسب مکلف تصویر می­شود و اخری به حسب مکلف­به، از حیث مکلف هم در عام مجموعی و هم در عام استغراقی انحلالی نیست؛ یعنی مکلفین به وجوب ایمان به ائمه(عام مجموعی) و مکلفین به وجوب اکرام علماء(عام استغراقی) هر دو مخاطب به یک خطاب هستند و اینطور نیست که «یجب الایمان بالائمه» خطابی باشد که به مجموع تعلق گرفته باشد و منحل به عدد افراد مکلفین نشود و خطاب«اکرم العلماء» خطابی باشد که منحل به عدد افراد مکلفین بشود بلکه هر دو یک نوع خطاب هستند و همه مکلفین با همین یک خطاب قانونی مورد خطاب قرار می­گیرند و چون از این جهت فرقی بین عام مجموعی و عام افرادی نیست هر کدام از مکلفین مخاطب به یک خطاب مستقل نیستند بلکه همه مکلفین با یک خطاب کلی مورد خطاب قرار گرفته­اند و انحلالی در کار نیست اما آنچه که باعث فرق بین عام مجموعی و عام استغراقی است از حیث مکلف­به است؛ یعنی در عام مجموعی مکلف­به مجموع واحد است ولی در عام استغراقی و افرادی مکلف­به متعدد است؛ یعنی در عام استغراقی خطاب به حسب افراد عام انحلال پیدا می­کند پس انحلال خطاب قانونی به حسب افراد عام در عام استغراقی و افرادی پذیرفته است؛ مثلاً وقتی گفته می­شود:«اکرم العلماء» این یک خطاب قانونی است و اینطور نیست که خطاب به تعداد افرادی که در دنیا زندگی می­کنند منحل بشود و به تک­تک افراد متوجه بشود بلکه یک خطاب قانونی است که متوجه همه است اما از حیث خود عام(العلماء) دلالت بر عموم می­کند و عموم آن هم استغراقی است و از این جهت به حسب افراد عام انحلال وجود دارد و منظور از«اکرم العلماء» اکرام تک­تک افراد عالِم است لذا در مورد هر فردی از افراد عام یک امتثال مستقل صدق می­کند ولی در عام مجموعی چون مجموع بما هو مجموع موضوع می­باشد و هر فردی از افراد این مجموع در حقیقت جزئی از موضوع است این مجموع با هم یک موضوع واحد را تشکیل می­دهد؛ یعنی اینطور نیست که اگر شخص به امامت یکی از ائمه(ع) اعتقاد نداشت امر«یجب الایمان بالائمه» را اتیان و امتثال کرده باشد لذا در عام مجموعی به حسب مکلف­به انحلال نیست، پس فرق به قوت خودش باقی است؛ یعنی اینطور نیست که اگر ما به خطابات قانونیه قائل شدیم نتیجه آن عدم فرق بین عام مجموعی و عام استغراقی باشد بلکه ما ملتزم به خطابات قانونیه می­شویم در عین حال بین عام مجموعی و عام استغراقی هم تفاوت باقی می­ماند چون این دو از یک جهت با هم یکسان هستند و آن اینکه در هر دو، تکلیف و خطاب به عدد افراد مکلفین انحلال پیدا نمی­کند منتها در عام مجموعی از حیث مکلف­به هم خطاب و تکلیف انحلال پیدا نمی­کند ولی در عام استغراقی از حیث مکلف به خطاب انحلال پیدا می­کند که انحلال از حیث مکلف­به ضرری به نظریه خطابات قانونیه نمی­زند.

اشکال دوازدهم:

اگر انحلال را نپذیریم و تکالیف منحل نشوند قصد امر ممکن و مقدور نخواهد بود؛ به عبارت دیگر نظریه خطابات قانونیه منجر به یک تالی فاسدی خواهد شد که کسی به آن ملتزم نشده و آن اینکه اگر بگوییم همه مردم با یک خطاب بدون اینکه انحلالی در کار باشد مورد خطاب قرار گرفته­اند لازمه آن این است که در موقع امتثال، مکلفین نتوانند قصد قربت، قصد امر یا قصد امتثال امر را بکنند و لذا در تعبدیات اصلاً امتثال امکان نخواهد داشت و در توصلیات هم که امکان قصد امر هست با فرض عدم انحلال خطاب آن امکان از بین خواهد رفت و این یک تالی فاسدی است که کسی نمی­تواند به آن ملتزم بشود چون طبق این نظریه هیچ مکلفی به طور خاص مأمور نیست و وقتی مکلف خودش مأمور نبود نمی­تواند قصد امر بکند چون امری متوجه او نبوده تا قصد آن امر را بکند و عمل را اتیان بکند در حالیکه قطعاً قصد امر در عبادات معتبر است و در توصلیات هم قصد امر موجب حصول ثواب خواهد بود پس مکلف باید بتواند قصد امر بکند در حالیکه در فرض عدم انحلال امکان قصد امر نیست.

پاسخ اشکال دوازدهم:

درست است که طبق نظریه خطابات قانونیه انحلال در کار نیست و خطاب متوجه افراد و اشخاص نیست اما این به معنای عدم توجه تکلیف و وظیفه نیست، گفتیم تکلیف برای همه حتی عاجزین فعلی است منتها عاجزین عذر دارند، قانونگذار طبق نظریه خطابات قانونیه در واقع یک وظیفه­ای را جعل می­کند و این وظیفه را به عامه مردم ابلاغ می­کند؛ مثلاً وقتی می­فرماید:«ایها الناس اقیموا الصلو ة » هر کدام از مردم با شنیدن این خطاب وظیفه خود می­دانند که به این تکلیف عمل بکنند، وقتی که می­خواهند به این تکلیف عمل بکنند این عمل را به قصد همان امری که به نحو عمومی اعلام شده انجام می­دهند و هیچ مشکلی هم پیش نمی­آید، این امر شامل همه بوده و این عموم همه مردم را در بر گرفته است و امر به تک­تک مکلفین تعلق نگرفته است تا بخواهند قصد آن امر را بکنند اما به نحو کلی اعلام کرده که بر همه شما نماز واجب است و هر مکلف در موقع اتیان و امتثال امر قصد همان امر عمومی را می­کند و همین کفایت می­کند و هیچ مشکلی هم پیش نمی­آید و هیچ دلیلی نداریم که مکلف باید قصد امر خاص متوجه به خودش را بکند بلکه آنچه در تعبدیات لازم است رعایت قصد قربت و قصد امتثال امر است حالا فرقی نمی­کند که آن قصد امر خاص باشد یا عام و دلیلی نداریم که مکلف فقط باید قصد امر خاص متوجه به خودش را بکند.

اشکال سیزدهم:

مستشکل می­گوید: قبول داریم که خطابات شرعیه انحلال حقیقی پیدا نمی­کنند و واقعاً نمی­شود گفت یک خطاب متضمن خطابات متعدد به عدد نفوس مکلفین می­باشد چون این با ظاهر خطاب واحد سازگار نیست ولی به یک جهت باید توجه شود و آن اینکه بالاخره یک نحوی از انحلال در اینجا وجود دارد که از آن به انحلال ضمنی تعبیر می­شود؛ یعنی وقتی گفته می­شود خطابات شرعیه به همه مردم و عموم مردم متوجه می­شود منظور این است که این خطاب کلی و عام به لحاظ عقلی بر موارد متعدد تطبیق می­شود حال سؤال این است که در تطبیق خطاب بر کل مکلفین بالاخره بر عاجز هم تطبیق می­شود یا نه؟ اگر گفته شود که این خطاب بر عاجز هم تطبیق می­شود مشکل این است که بعث نسبت به عاجز لغو است؛ به عبارت دیگر این تطبیق ولو در ضمن آن اطلاقی باشد که امام(ره) مدعی هستند اما نسبت به غیر قادر معقول نیست شما می­گویید که خطاب«اقیموا الصلوة» یک خطاب هست و متوجه همه مردم شده اما این خطاب که مطرح می­شود بر افراد تطبیق می­شود چون هر یک از مکلفین آن را متوجه خودش می­داند حالا اگر بگویید این خطاب بر عاجز هم تطبیق می­شود مشکل این است که این خطاب متضمن بعث است و بعث نسبت به عاجز صحیح نیست چون بعث نسبت به کسی که اساساً بعث در حق او امکان ندارد لغو است، اگر بگویید این خطاب بر عاجز منطبق نمی­شود پس معلوم می­شود که خطاب به او متوجه نشده و تکلیف نسبت به او فعلی نیست مسلماً طبق نظریه خطابات قانونیه تکلیف در حق عاجز هم فعلی است پس اینکه بگوییم خطاب نسبت به عاجز فعلی نیست سخن صحیحی نیست و با ماهیت نظریه خطابات قانونیه سازگار نیست چون طبق این نظریه تکلیف نسبت به همه حتی عاجزین فعلی است پس باید بگوییم که خطاب بر عاجز هم تطبیق می­شود اما در این صورت مشکل این است که این تطبیق لغو است چون عاجز امکان انبعاث ندارد؛ به عبارت دیگر مستشکل می­خواهد بگوید همانطور که بعث مستقیم و بی واسطه نسبت به عاجز قبیح و مستهجن است اگر بعث به گونه­ای باشد که مستلزم بعث غیر قادر باشد باز هم لغو و مستهجن است و نظریه خطابات قانونیه اگر چه می­گوید بعث مستقیماً به عاجز متوجه نیست چون انحلالی در کار نیست(بر خلاف مشهور که قائل به انحلال هستند و صریحاً می­گویند خطاب به عاجز متوجه نمی­شود چون قدرت را شرط تکلیف می­دانند) اما به نوعی متضمن بعث غیر مستقیم است برای اینکه درست است که خطاب واحد است و متوجه همه مردم شده است اما بالاخره در مقام انطباق و تطبیق بر افراد باید بگوییم خطاب متوجه عاجز هم شده است و اگر خطاب متوجه عاجز باشد ولو از ناحیه شارع نباشد بکله خود عاجز خطاب را بر خودش منطبق بکند باید بگوییم بعث نسبت به عاجز وجود دارد در حالیکه بعث نسبت به عاجز لغو و قبیح است پس همانطور که توجه مستقیم خطاب به عاجز مستهجن است در صورتی هم که خطاب غیر مستقیم باشد باز هم مستهجن است، در عرف هم مسئله همینطور است مثلاً اگر یک قانونگذاری در یک محیط عقلائی قانونی را وضع بکند اگر از او سؤال بکنند که آیا قانون شما شامل عاجزین هم می ­ شود یا نه؟ قطعاً می­گوید قانون شامل عاجزین نمی­شود.

پاسخ اشکال سیزدهم:

به نظر می­رسد مستشکل بین بعث عموم با بعث افراد خلط کرده است، در نظریه خطابات قانونیه بحث بر سر این است که خطاب متوجه عموم مردم است؛ یعنی بعث نسبت به همه به نحو کلی صورت گرفته و اصلاً معنای قانون همین است، قانون؛ یعنی بعث و تحریک عمومی و کاری به افراد ندارد در قانون غرض این است که یک بعث و تحریک عمومی به سمت مطلوب قانونگذار صورت بگیرد وقتی گفته می­شود ایها الناس بر شما لازم است فلان کار را بکنید معنای آن این است که بر همه لازم است و هیچ خصوصیتی در این خطاب لحاظ نشده و با افراد کاری ندارد، افراد مختلف از جمله عاجزین در واقع جزئی از مردم هستند و مشمول عنوان ناس هستند و بخاطر همین است که می­گوییم خطاب متوجه آنها می­شود چون بالاخره عاجزین هم از مصادیق و افراد «یا ایها الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» هستند پس خطاب به نحو کلی است؛ یعنی بعث نسبت به عموم صورت گرفته و عاجزین از مصادیق آن کلی هستند لذا خطاب متوجه آنها هم می­باشد منتها عاجزین بواسطه عذر عقاب نمی­شوند و اگر از آنها سؤال شود که چرا شما این کار را نکردید مگر دستور قانونگذار را نشنیدید؟ می­گویند ما عذر داشتیم. خود این سؤال در عرف نشان دهنده این است که خطاب را حتی متوجه عاجز هم می­دانند و اگر قرار بود خطاب متوجه عاجزین نشود جایی برای این سؤال نبود، پس در خطابات قانونیه توجه خطاب به افراد نیست ولو به صورت اجمالی، پس اینکه مستشکل می­گوید توجه خطاب به عاجز ولو به نحوی که لازمه خطاب به عامه مردم باشد قبیح است محل اشکال است چون اصلاً در خطابات قانونیه خطاب متوجه افراد و خصوصیات نمی­شود بلکه خطاب متوجه عموم مردم است و افراد و خصوصیات دخالتی در توجه خطاب ندارند منتها خود افراد از آن جائی که خود را مصداق «الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» دیده­اند می­گویند تکلیف متوجه ما هم هست ولی ما معذوریم؛ یعنی خطاب را متوجه خودشان می­دانند اما می­گویند ما عذر داریم، پس مشکل لغویت پیش نمی­آید چون خطاب متوجه همه هست فرض هم این است که غیر از عاجزین بقیه می­توانند تکلیف را اتیان کنند و همین برای بعث کلی کافی است پس اینکه گفته شده اگر خطاب قانونی را ملتزم شویم لازمه آن این است که غیر مستقیم بعث متوجه عاجز هم بشود و بعث نسبت به عاجز لغو و قبیح است صحیح نیست چون بعث از ناحیه شارع است و شارع وقتی قانونگذاری می­کند و بعث می­کند به کلی و عموم نظر داشته و بعث کرده گرچه عده­ای نتوانند از این بعث منبعث شوند و دستور شارع را نتوانند اتیان کنند ولی همین که عده­ی زیادی بتوانند دستور شارع را اتیان کنند برای بعث کفایت می­کند و استهجان از بین می­رود زیرا استهجان وقتی است که همه نتوانند دستور شارع را اتیان کنند و در صورتی است که عاجز به خطاب شخصی مورد خطاب قرار بگیرد اما وقتی خطاب کلی است و متوجه همه شده ولو اینکه چند نفری هم نتوانند دستور شارع را امتثال بکنند مشکلی در توجه خطاب نسبت به آن افراد پیش نمی­آید منتها آن­ها معذورند.

بحث جلسه آینده: بررسی بقیه اشکالات وارده بر نظریه خطابات قانونیه بحث آینده خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»