جلسه هفتاد و سوم-بررسی نظریه خطابات قانونیه

دانلود-جلسه هفتاد و سوم-PDF

جلسه هفتاد و سوم
بررسی نظریه خطابات قانونیه
۱۴/۱۲/۱۳۹۰

خلاصه جلسه گذشته:

بحث ما در نظریه خطابات قانونیه بود. عرض کردیم اساس این نظریه مربوط بیان کیفیت تشریع احکام شرعیه است که بر خلاف مشهور معتقد است خطابات قانونیه با خطابات شخصیه متفاوتند. در قضایای شرعیه آنچه که موضوع قرار گرفته طبیعت است و نظر به افراد نیست به خلاف خطبات شخصیه که در آنجا توجه خطاب به افراد است.

عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این نظریه وارد شده که تا اینجا ما دو اشکال را ذکر کردیم و جواب این دو اشکال را بیان کردیم.

قبل از مطرح کردن اشکال سوم به تذکر نکته­ای می­پردازیم:

نکته:

بین دو چیز نباید خلط شود یکی اینکه ما می­گوئیم حکم در خطابات قانونیه متوجه و متعلق به طبیعت است و منظورمان از اینکه طبیعت متعلق حکم است و یا اینکه می­گوئیم موضوع واقع می­شود همان طبیعت مثل صلاة و صوم و حج و امثال اینهاست وقتی می­گوئیم صلّ سخن در این است که هیئت امر به طبیعت صلاة متعلق شده، طبیعت صوم متعلق حکم قرار گرفته تکلیف و خطاب متوجه به طبیعت است نه خود افراد صلاة که منظور از افراد صلاة یعنی صلاة حسن و صلاة حسین و صلاة حسن در فلان مکان و در فلان وقت که همه­ی اینها می­شود افراد صلاة این یک جهت.

یک جهت ما بحث می­کنیم که آیا خطاب متوجه ناسین و غافلین و عاجزین و امثال اینها می­شود یا نه؟

در آنجا ما می­گوئیم که خطاب متوجه همه هست حتی عاجزین را در بر می­گیرد و در وجه شمول نسبت به عاجزین می­گوئیم چون حکم به طبیعت تعلق گرفته است. توجه شود اینکه می­گوئیم توجه حکم به طبیعت منظورمان طبیعت انسان نیست که همه­ی این افراد را در برمی­گیرد طبیعت صوم است و طبیعت صلاة است که این صلاة چون افراد مختلف دارد به حسب ازمنه، امکنه، اشخاص، لذا همه­ی این افراد را در برمی­گیرد. البته اینکه ما می­گوئیم افراد عاجز و ناسین و غافلین و امثال اینها را شامل می­شود و خطاب متوجه اینهاست چون طبیعت متعلَق است یعنی طبیعتی که در هر مورد متفاوت است. آن وقت این نسبت به افراد و ازمنه و امکنه دارای مصادیق مختلف می­شود.

کسانی هم که می­گویند تکلیف انحلال پیدا می­کند به عدد نفوس مکلفین یعنی به عدد اوقات و چیزهایی که مربوط به اتیان صلاة هست مثل نماز صبح و نماز ظهر و نماز عصر و … وقتی ما می­گوئیم طبیعت به عنوان خودش موضوع است شامل همه افراد و مصادیق می­شود چون می­گوئیم طبیعت موضوع است.

اینکه در فرق بین خطابات قانونیه و شخصیه می­گویند ملاک توجه به فرد یا به عنوان است یعنی در خطاب­های شخصی به یک شخص خاص تکلیف می­شود و در خطاب­های قانونی به طبیعت یعنی دو حیث در خطابات است یک حیث تکلیف خاص است که این تکلیف متوجه طبیعت نمی­شود بلکه متوجه یک شخص است و این شخص یک فرد و شخص است و عملی را هم که باید انجام بدهد فرد و مصداق است که سابقاً هم اشاره کردیم که توجه خطاب به یک شخص برای اتیان به یک فعل در هر روز این جزء خطابات قانونیه است. اگر به کسی گفتند که هر روز ساعت ده باید بیایی اینجا این خطاب قانونی است. سعه و ضیق مخاطبین تأثیری در قانونی بودن و شخصی بودن ندارد مهم این است که تکلیف به طبیعت متعلق بشود، حضور کل یومٍ یک طبیعتی است که مصادیق متعدد دارد.

توجه خطاب به یک شخص برای یک تکلیف مستمر و حکم دائمی و استمراری، خطاب قانونی می­شود. خطاب به مؤمنین برای یک عمل خاص در یک روز، خطاب شخصی می­شود. توجه حکم به طبیعت و تعلق حکم به طبیعت یا تعلق حکم به مصداق یا فرد ملاک می­باشد. امام می­گویند تعلق حکم به طبیعت صلاة و صوم و حج و جهاد و خمس و امثال اینها، اینگونه احکام خطاب قانونی می­شود. نشانه این خطاب تعلق حکم به عنوان است و معمولاً اینگونه است که اگر یک حکم به یک عنوان عام مانند المؤمنین، الناس تعلق گرفت این خطاب قانونی می­باشد.

در اینجا دو چیز داریم یکی مخاطبین هستند و یکی خود مکلف به و تکلیف، مخاطبین ما فرد و عموم جامعه می­باشد و موضوع حکم در خطابات قانونیه طبیعت است و در خطابات شخصیه فرد می­باشد. اصلاً اساس نظریه خطابات قانونیه تعلق حکم به طبیعت است نه فرد و مصداق و منظور از طبیعت این است طبیعت الصوم و طبیعت الصلاة.

پس توجه شود در اینجا ما دو چیز داریم: یکی موضوع قضایای خطابات قانونیه است و یکی مخاطب خطابات قانونیه که این مخاطب جامعه می­باشند، ناس و مردم و اجتماع ولی مخاطب خطابات شخصیه فرد است. موضوع در خطابات قانونیه طبیعت است ولی در خطابات شخصیه فرد است یعنی مصداق است یا یک گروه خاص یا مؤمنین برای کار خاص. فرد و مصداق در هر دو تا می­گوئیم ولی این فرد و مصداق شخص نیست فرد و مصداق صلاة طبیعتاً قوامش به این است که توسط یک شخص اقامه بشود فرد و مصداق صلاة نمازی است که حسن صبح ساعت پنج در حرم خوانده است.

ما دو اشکال قبلی که در بحث نسبت به خطابات قانونیه مطرح کردیم هر دو ناظر به این بود که چرا خطابات قانونیه به افراد متعلق نمی­شود یعنی فرق خطابات قانونیه و شخصیه در این جهت ذکر شد که خطابات شخصیه متوجه فرد است اما خطابات قانونیه متوجه طبیعت است.

اشکال سوم:

اشکال سوم هم حول همین مطلب گذشته است، اشکال اول این بود که کلی نمی­تواند موضوع قرار بگیرد که جواب دادیم. اشکال دوم از این جهت بود که مصالح و مفاسد علت جعل حکم است که اینها به افراد مربوط هستند، آن وقت چطور حکم به افراد متعلق نشود و به طبیعت متعلق شود؟ اشکال سوم هم این است که اگر ما حکم را متعلق به طبیعت بدانیم و بگوئیم افراد متعلق حکم شرعی نیستند، مشکلی که پیش می­آید در مسئله اطاعت و عصیان است یعنی می­گویند همان طوری که حکم تابع مصلحت و مفسده است در عین حال در مرحله­ی متأخرش اطاعت و عصیان پیش می­آید یعنی کسی ممکن است حکم را آن گونه که هست عمل بکند که می­شود مطیع و اگر مخالفت کند می­شود عاصی. مسئله اطاعت و عصیان به فرد مربوط است و شخص است که عاصی و مطیع شمرده می­شود. چون به فرد مربوط است پس حکم باید متوجه فرد باشد. پس چرا شما می­گوئید خطابات قانونیه متوجه فرد نیست و به طبیعت متوجه است؟ اطاعت و عصیان به این است که اینکه باید صبح نماز بخواند نماز نخواند. پس محذور دیگری که از توجه خطاب به طبیعت و توجه تکلیف به طبیعت پیش می­آید این است که اطاعت و عصیان به افراد و اشخاص مربوط نباشد.

پاسخ اشکال سوم:

جواب این اشکال با توجه به جواب اشکالات گذشته کاملاً معلوم می­شود.

اولاً: جواب این است که ما همان طور که در پاسخ به اشکال دوم عرض کردیم مصلحت و مفسده خارج از حقیقت حکم است و بر مبنای تحقیق از آن نام بردیم به اقتضاء الحکم اگر قرار شد مصلحت و مفسده به چیزی متعلق بشود ضرورتی ندارد که حکم هم به همان چیز متعلق بشود اینها دو چیز جدای از یکدیگرند و قیاس اینها مع الفارق است در مورد اطاعت و عصیان هم همین را می­گوئیم. عرض ما این است اطاعت و عصیان مرحله متأخر از حکم و مربوط به امتثال هستند و خارج از حقیقت حکم هستند، قیاس حکم به نتیجه حکم درست نیست شما می­خواهید بگوئید چون اطاعت و عصیان به فرد مربوط است پس حکم هم باید به فرد مربوط باشد؛ سؤال ما این است که به چه دلیل شما اینگونه قیاسی را می­کنید، قیاس می­کنید اطاعت و عصیان را که مربوط به مرحله­ی امتثال است به حکم آن هم در مرحله جعل آن، مؤخره حکم را به خود حکم قیاس می­کنید که این قیاس مع الفارق است. همان گونه که در مصلحت و مفسده این را می­گوئیم که این دو هم خارج از حقیقت حکم هستند و مربوط به مرحله­ی اقتضاء می­باشند. به علاوه آن مصلحت و مفسده­ای هم که شما می­گوئید ربطی به حقیقت حکم ندارد.

ثانیاً: درست است که در خطابات قانونیه حکم به طبیعت متوجه است و نه افراد اما این به این معنی نیست که اصلاً پای افراد در میان نباشد.

همان طوری که در جلسه قبل اشاره کردیم اگر هم موضوع در خطابات قانونیه طبیعت می­باشد در واقع این همان کلی طبیعی است که با افرادش اتحاد وجودی دارد یعنی وقتی که حکم به طبیعت متوجه می­شود چون طبیعت بر افراد منطبق است و با مصادیق خود اتحاد وجودی دارد لذا منافاتی ندارد که در مرحله­ی امتثال که طبیعت با افراد متحد می­شود اطاعت و عصیان نسبت به افراد تحقق پیدا کند.

به عبارت دیگر شارع می­تواند یک عنوان کلی جعل بکند که هر کسی مندرج در موضوع آن قانون است نسبت به آن قانون منبعث و منزجر بشود و اطاعت و عصیان بکند. لازم نیست برای تحقق اطاعت و عصیان بگوئیم شارع مجعولات متعددی دارد و برای هر فرد و مصداقی یک مجعول دارد، به انشاء واحد تکلیف جعل می­شود و حکم روی طبیعت می­رود و چون این طبیعت با افراد اتحاد وجودی پیدا می­کند، خواه نا خواه بر افراد منطبق می­شود لذا به حساب مخالفت و موافقت با آن تکلیف اطاعت و عصیان تحقق پیدا می­کند.

اگر بخاطر داشته باشید مرحوم آخوند می­فرمود که «الطبیعة توجد بوجود فرد ما و تنعدم بانعدام جمیع افرادها» که امام(ره) با این مخالفت کرده و فرموده­اند «الطبیعة توجد بوجود فرد ما و تنعدم بانعدام فرد ما» و فرمودند: این ادعای آخوند که این یک حکم عقلی کلی است این درست نیست بلکه یک حکم عرفی است. پس بنابراین حتی اگر بگوئیم در خطابات قانونیه تکلیف متوجه به طبیعت است باز هم مشکلی از حیث اطاعت و عصیان پیش نخواهد آمد چه اینکه کلی طبیعی هم با افرادش اتحاد وجودی دارد. در جلسه آینده اشکال چهارم مطرح خواهد شد. «جا شما می­گوئید ربطی به ف

«و الحمد لله رب العالمین»