جلسه هفتاد و سوم
بررسی نظریه خطابات قانونیه
۱۴/۱۲/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث ما در نظریه خطابات قانونیه بود. عرض کردیم اساس این نظریه مربوط بیان کیفیت تشریع احکام شرعیه است که بر خلاف مشهور معتقد است خطابات قانونیه با خطابات شخصیه متفاوتند. در قضایای شرعیه آنچه که موضوع قرار گرفته طبیعت است و نظر به افراد نیست به خلاف خطبات شخصیه که در آنجا توجه خطاب به افراد است.
عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این نظریه وارد شده که تا اینجا ما دو اشکال را ذکر کردیم و جواب این دو اشکال را بیان کردیم.
قبل از مطرح کردن اشکال سوم به تذکر نکتهای میپردازیم:
نکته:
بین دو چیز نباید خلط شود یکی اینکه ما میگوئیم حکم در خطابات قانونیه متوجه و متعلق به طبیعت است و منظورمان از اینکه طبیعت متعلق حکم است و یا اینکه میگوئیم موضوع واقع میشود همان طبیعت مثل صلاة و صوم و حج و امثال اینهاست وقتی میگوئیم صلّ سخن در این است که هیئت امر به طبیعت صلاة متعلق شده، طبیعت صوم متعلق حکم قرار گرفته تکلیف و خطاب متوجه به طبیعت است نه خود افراد صلاة که منظور از افراد صلاة یعنی صلاة حسن و صلاة حسین و صلاة حسن در فلان مکان و در فلان وقت که همهی اینها میشود افراد صلاة این یک جهت.
یک جهت ما بحث میکنیم که آیا خطاب متوجه ناسین و غافلین و عاجزین و امثال اینها میشود یا نه؟
در آنجا ما میگوئیم که خطاب متوجه همه هست حتی عاجزین را در بر میگیرد و در وجه شمول نسبت به عاجزین میگوئیم چون حکم به طبیعت تعلق گرفته است. توجه شود اینکه میگوئیم توجه حکم به طبیعت منظورمان طبیعت انسان نیست که همهی این افراد را در برمیگیرد طبیعت صوم است و طبیعت صلاة است که این صلاة چون افراد مختلف دارد به حسب ازمنه، امکنه، اشخاص، لذا همهی این افراد را در برمیگیرد. البته اینکه ما میگوئیم افراد عاجز و ناسین و غافلین و امثال اینها را شامل میشود و خطاب متوجه اینهاست چون طبیعت متعلَق است یعنی طبیعتی که در هر مورد متفاوت است. آن وقت این نسبت به افراد و ازمنه و امکنه دارای مصادیق مختلف میشود.
کسانی هم که میگویند تکلیف انحلال پیدا میکند به عدد نفوس مکلفین یعنی به عدد اوقات و چیزهایی که مربوط به اتیان صلاة هست مثل نماز صبح و نماز ظهر و نماز عصر و … وقتی ما میگوئیم طبیعت به عنوان خودش موضوع است شامل همه افراد و مصادیق میشود چون میگوئیم طبیعت موضوع است.
اینکه در فرق بین خطابات قانونیه و شخصیه میگویند ملاک توجه به فرد یا به عنوان است یعنی در خطابهای شخصی به یک شخص خاص تکلیف میشود و در خطابهای قانونی به طبیعت یعنی دو حیث در خطابات است یک حیث تکلیف خاص است که این تکلیف متوجه طبیعت نمیشود بلکه متوجه یک شخص است و این شخص یک فرد و شخص است و عملی را هم که باید انجام بدهد فرد و مصداق است که سابقاً هم اشاره کردیم که توجه خطاب به یک شخص برای اتیان به یک فعل در هر روز این جزء خطابات قانونیه است. اگر به کسی گفتند که هر روز ساعت ده باید بیایی اینجا این خطاب قانونی است. سعه و ضیق مخاطبین تأثیری در قانونی بودن و شخصی بودن ندارد مهم این است که تکلیف به طبیعت متعلق بشود، حضور کل یومٍ یک طبیعتی است که مصادیق متعدد دارد.
توجه خطاب به یک شخص برای یک تکلیف مستمر و حکم دائمی و استمراری، خطاب قانونی میشود. خطاب به مؤمنین برای یک عمل خاص در یک روز، خطاب شخصی میشود. توجه حکم به طبیعت و تعلق حکم به طبیعت یا تعلق حکم به مصداق یا فرد ملاک میباشد. امام میگویند تعلق حکم به طبیعت صلاة و صوم و حج و جهاد و خمس و امثال اینها، اینگونه احکام خطاب قانونی میشود. نشانه این خطاب تعلق حکم به عنوان است و معمولاً اینگونه است که اگر یک حکم به یک عنوان عام مانند المؤمنین، الناس تعلق گرفت این خطاب قانونی میباشد.
در اینجا دو چیز داریم یکی مخاطبین هستند و یکی خود مکلف به و تکلیف، مخاطبین ما فرد و عموم جامعه میباشد و موضوع حکم در خطابات قانونیه طبیعت است و در خطابات شخصیه فرد میباشد. اصلاً اساس نظریه خطابات قانونیه تعلق حکم به طبیعت است نه فرد و مصداق و منظور از طبیعت این است طبیعت الصوم و طبیعت الصلاة.
پس توجه شود در اینجا ما دو چیز داریم: یکی موضوع قضایای خطابات قانونیه است و یکی مخاطب خطابات قانونیه که این مخاطب جامعه میباشند، ناس و مردم و اجتماع ولی مخاطب خطابات شخصیه فرد است. موضوع در خطابات قانونیه طبیعت است ولی در خطابات شخصیه فرد است یعنی مصداق است یا یک گروه خاص یا مؤمنین برای کار خاص. فرد و مصداق در هر دو تا میگوئیم ولی این فرد و مصداق شخص نیست فرد و مصداق صلاة طبیعتاً قوامش به این است که توسط یک شخص اقامه بشود فرد و مصداق صلاة نمازی است که حسن صبح ساعت پنج در حرم خوانده است.
ما دو اشکال قبلی که در بحث نسبت به خطابات قانونیه مطرح کردیم هر دو ناظر به این بود که چرا خطابات قانونیه به افراد متعلق نمیشود یعنی فرق خطابات قانونیه و شخصیه در این جهت ذکر شد که خطابات شخصیه متوجه فرد است اما خطابات قانونیه متوجه طبیعت است.
اشکال سوم:
اشکال سوم هم حول همین مطلب گذشته است، اشکال اول این بود که کلی نمیتواند موضوع قرار بگیرد که جواب دادیم. اشکال دوم از این جهت بود که مصالح و مفاسد علت جعل حکم است که اینها به افراد مربوط هستند، آن وقت چطور حکم به افراد متعلق نشود و به طبیعت متعلق شود؟ اشکال سوم هم این است که اگر ما حکم را متعلق به طبیعت بدانیم و بگوئیم افراد متعلق حکم شرعی نیستند، مشکلی که پیش میآید در مسئله اطاعت و عصیان است یعنی میگویند همان طوری که حکم تابع مصلحت و مفسده است در عین حال در مرحلهی متأخرش اطاعت و عصیان پیش میآید یعنی کسی ممکن است حکم را آن گونه که هست عمل بکند که میشود مطیع و اگر مخالفت کند میشود عاصی. مسئله اطاعت و عصیان به فرد مربوط است و شخص است که عاصی و مطیع شمرده میشود. چون به فرد مربوط است پس حکم باید متوجه فرد باشد. پس چرا شما میگوئید خطابات قانونیه متوجه فرد نیست و به طبیعت متوجه است؟ اطاعت و عصیان به این است که اینکه باید صبح نماز بخواند نماز نخواند. پس محذور دیگری که از توجه خطاب به طبیعت و توجه تکلیف به طبیعت پیش میآید این است که اطاعت و عصیان به افراد و اشخاص مربوط نباشد.
پاسخ اشکال سوم:
جواب این اشکال با توجه به جواب اشکالات گذشته کاملاً معلوم میشود.
اولاً: جواب این است که ما همان طور که در پاسخ به اشکال دوم عرض کردیم مصلحت و مفسده خارج از حقیقت حکم است و بر مبنای تحقیق از آن نام بردیم به اقتضاء الحکم اگر قرار شد مصلحت و مفسده به چیزی متعلق بشود ضرورتی ندارد که حکم هم به همان چیز متعلق بشود اینها دو چیز جدای از یکدیگرند و قیاس اینها مع الفارق است در مورد اطاعت و عصیان هم همین را میگوئیم. عرض ما این است اطاعت و عصیان مرحله متأخر از حکم و مربوط به امتثال هستند و خارج از حقیقت حکم هستند، قیاس حکم به نتیجه حکم درست نیست شما میخواهید بگوئید چون اطاعت و عصیان به فرد مربوط است پس حکم هم باید به فرد مربوط باشد؛ سؤال ما این است که به چه دلیل شما اینگونه قیاسی را میکنید، قیاس میکنید اطاعت و عصیان را که مربوط به مرحلهی امتثال است به حکم آن هم در مرحله جعل آن، مؤخره حکم را به خود حکم قیاس میکنید که این قیاس مع الفارق است. همان گونه که در مصلحت و مفسده این را میگوئیم که این دو هم خارج از حقیقت حکم هستند و مربوط به مرحلهی اقتضاء میباشند. به علاوه آن مصلحت و مفسدهای هم که شما میگوئید ربطی به حقیقت حکم ندارد.
ثانیاً: درست است که در خطابات قانونیه حکم به طبیعت متوجه است و نه افراد اما این به این معنی نیست که اصلاً پای افراد در میان نباشد.
همان طوری که در جلسه قبل اشاره کردیم اگر هم موضوع در خطابات قانونیه طبیعت میباشد در واقع این همان کلی طبیعی است که با افرادش اتحاد وجودی دارد یعنی وقتی که حکم به طبیعت متوجه میشود چون طبیعت بر افراد منطبق است و با مصادیق خود اتحاد وجودی دارد لذا منافاتی ندارد که در مرحلهی امتثال که طبیعت با افراد متحد میشود اطاعت و عصیان نسبت به افراد تحقق پیدا کند.
به عبارت دیگر شارع میتواند یک عنوان کلی جعل بکند که هر کسی مندرج در موضوع آن قانون است نسبت به آن قانون منبعث و منزجر بشود و اطاعت و عصیان بکند. لازم نیست برای تحقق اطاعت و عصیان بگوئیم شارع مجعولات متعددی دارد و برای هر فرد و مصداقی یک مجعول دارد، به انشاء واحد تکلیف جعل میشود و حکم روی طبیعت میرود و چون این طبیعت با افراد اتحاد وجودی پیدا میکند، خواه نا خواه بر افراد منطبق میشود لذا به حساب مخالفت و موافقت با آن تکلیف اطاعت و عصیان تحقق پیدا میکند.
اگر بخاطر داشته باشید مرحوم آخوند میفرمود که «الطبیعة توجد بوجود فرد ما و تنعدم بانعدام جمیع افرادها» که امام(ره) با این مخالفت کرده و فرمودهاند «الطبیعة توجد بوجود فرد ما و تنعدم بانعدام فرد ما» و فرمودند: این ادعای آخوند که این یک حکم عقلی کلی است این درست نیست بلکه یک حکم عرفی است. پس بنابراین حتی اگر بگوئیم در خطابات قانونیه تکلیف متوجه به طبیعت است باز هم مشکلی از حیث اطاعت و عصیان پیش نخواهد آمد چه اینکه کلی طبیعی هم با افرادش اتحاد وجودی دارد. در جلسه آینده اشکال چهارم مطرح خواهد شد. «جا شما میگوئید ربطی به ف
«و الحمد لله رب العالمین»
نظرات