جلسه هشتم-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

دانلود-جلسه هشتم-PDF

جلسه هشتم

حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی

۱۳۸۹/۰۷/۱۳

خلاصه بحث گذشته

با عنایت به مطالبی که تا اینجا گفته شد که حکم حکومتی یا حکم سلطانی یا حکم حاکم، به نظر ما غیر از حکم اولی و حکم ثانوی است و این مسئله با ملاحظه چند امری که بیان شد قابل اثبات است با عنایت به این مطلب ما باید فرق حکم حکومتی را با حکم اولی و همچنین فرق حکم حکومتی با حکم ثانوی را بیان کنیم. اگر می­گوییم این حکم متفاوت از آن دو حکم است نه از سنخ احکام اولیه است و نه از سنخ احکام ثانویه آنگاه لازم است فرق­های آنها را اشاره کنیم.

فرق حکم حکومتی با حکم اولی

سؤال: شرع وظایف ما را بوسیله عمومات در همه مسائل مشخص کرده، و حاکم هم یک مجتهد جامع الشرائط هست و می­تواند در هر مسئله فتوا بدهد و این فتوا را انشا کند. پس این قول چهارمی که بعضی جاها هست که مجتهد از شأن حکومتی استفاده می­کند و یک چیز خارج از مسائل شرعی حکمی می­دهد، این حل نشد؟

استاد: اجمالاً عرض می­کنم شما در اداره و زعامت نسبت به جامعه با مسائلی مواجه می­شوید و اوامری می­خواهد که این نه شأن خداوند است که از قبل حکمی صادر کرده باشد به عنوان یک حکم دائمی و نه شاید به یک معنا عادتاً ممکن باشد. بعضی از بزرگان قائل به تفویض حکم از ناحیه خداوند به پیغمبر هستند، تفویض که می­گوییم معنایش این نیست که خداوند این کار را به پیغمبر واگذار کرده و کارهای خودش تعطیل شده و در کناری نشسته باشد. آن تفویض باطل مد نظر نیست.

در محدوده تفویض البته اختلاف است بعضی گفته­اند در محدوده امور دینی است و بعضی­ها آن را توسعه داده­اند و گفته­اند در غیر امور دینی آن مقداری که به زعامت و اداره جامعه مربوط می­شود این واگذار به پیغمبر شده است، وقتی می­گوییم واگذار شده برای اطاعت و عصیان آن نیز بیانی از ناحیه خداوند رسیده است.

وقتی که تفویض می­شود یعنی خود خداوند تبارک و تعالی این اذن و اجازه را داده و این شأن و اعتبار را برای پیامبر قائل شده و یک مواردی را به او واگذار کرده است، که با ملاحظه شرائط و مقتضیات و نیازهایی که در جامعه است تو حکم صادر کن اینکه ما می­گوییم در هر واقعه­ای حکم شرعی داریم بخشی به این جهت مربوط می­شود یعنی عمومات و اطلاقاتی که از ناحیه خداوند صادر می­شود یکی از این عمومات همین تفویض صدور حکم به پیامبر در موارد مربوط به اداره جامعه است. این خودش یکی از آن عمومات است این طور نیست که در همه چیز به طور کلی در هر جزئی از اجزای زندگی از اول تا آخر یک حکم شرعی الهی آن موقع صادر شده باشد طبق این دیدگاه اذن صدور حکم در موارد مربوط به اداره جامعه به پیامبر داده شده لذا یک منصبی به عنوان یک منصب حاکم بودن و حکومت پیدا کرده است و اگر ما قائل به انتقال این منصب به فقها هم شدیم پس این بخش در اختیار آنها و در محدوده اختیار آنها هم قرار می­گیرد.

اما این بی حد و مرز نیست، یکی از سؤالات و مشکلات در این موضوع که باید به آن توجه کرد این است که اگر امر به حاکم واگذار شد و این شأن قرار داده شد طبیعتاً او بر اساس مصلحت این کار را انجام می­دهد، یکی سؤال اساسی این است که آیا این سر از عرفی شدن فقه و فقاهت در نمی­آورد؟ وقتی واگذار شود بخشی از این امور که کم هم نیستند، این مسائل اگر در اختیار حاکم قرار داده شود و این به مدار مصلحت باشد که تشخیص آن با حاکم است آیا این در طولانی مدت منجر به عرفی شدن فقه و دستگاه استنباط نخواهد شد؟

این با آن مطلب هیچ منافاتی ندارد برای اینکه این شأن به پیامبر واگذار و تفویض شده و اختیار داده شده است که این یک چیز متعارفی هم هست فرض کنید کسی که یک نماینده­ای را از طرف خودش در جایی منصوب می­کند یک دستورات و چهار چوب­هایی برای اعمال او و برنامه­های او ارائه می­دهد، و او مجری دستورات می­شود اما همین شخص که منصوب و وکیل از ناحیه ما فوق است در یک حوزه­هایی اختیاراتی به او داده می­شود که او به عنوان مدیر و مسئول باید آنها را داشته باشد و الا نمی­تواند اداره کند چرا که مسائل خاصی پیش می­آید. پیامبر هم از طرف خدا منصوب شده برای هدایت جامعه و تشکیل حکومت و باید جامعه دینی را اداره کند، که دو راه دارد که یا خداوند تمام جزئیات را بیان و احکام را بیان کند الی یوم القیامة، یا اینکه در قالب یکسری عمومات و اطلاقات قرار دهد چنان چه سیره عقلائی هم همین است.

اما علی رغم همه اینها این انعطاف در مورد فرستاده خداوند به خرج داده شده که فرستاده و منصوب از طرف خداوند در امور دینی و زعامت جامعه دارای اختیاراتی باشد. این تفویض از جنس تفویض باطل نیست و بر این اساس هیچ مشکلی با آن مسئله­ای که می­فرمایید ندارد. در همینجا هم می­گوییم اصل آن از ناحیه خداوند داده شده و اعتبار این شأن و این موقعیت از ناحیه خداوند می­باشد و او در همان جایگاهی برایش قرار داده شده این مسئله را هدایت می­کند.

سؤال: علما از عمومات استفاده کنند و فتوا صادر کنند و نه حکم؟

استاد: فتوا که بطور مسلم می­توانند صادر کنند، ولی یک مواردی هست که از جنس فتوا نیست، اخبار از حکم الهی نیست بلکه انشاء می­باشد. ما اصل این منصب را با این ترتیب گفتیم که این منصب را پیغمبر دارد و فرض کردیم که «الفقهاء أمنا الرسل یا العلماء ورثة الأنبیاء» که امام هم فرمودند این منصب و این جایگاه و این اختیارات به فقها منتقل خواهد شد.

پس یک مواردی هست که حاکم می­تواند حکم انشاء بکند و اگر قرار بود که فتوا باشد پس چه دلیلی داشت که شأن صدور حکم برایش قائل باشند!

یعنی اگر شأن صدور حکم حاکم ثابت شود لازمه آن این است که بپذیریم حکمی هم از طرف وی می­تواند صادر شود والا لغو خواهد بود چون طبق فرض هر چه وی حکم می­دهد این انشاء نیست بلکه استنباطات وی است مگر اینکه شما منکر این شأن شوید که این یک چیز دیگر است که شما باید در موضوع ثبوت ولایت و اختیارات ولایت بحث کنید.

سؤال: پس کسانی که قائل به قول چهارم هستند باید حتماً قائل به تفویض حکم از طرف خداوند شوند؟

استاد: حتماً این طوری است، در امور دینی که خیلی­ها قائلند اما بحث این است که در امور غیر دینی نیز این صورت گرفته است یا نگرفته؟ که قائلین به قول چهارم از جمله امام (ره) به این نظر ملتزم هستند.

قوانینی که در یک نظام سیاسی و در حکومت برای اجرائی کردن احکام اولی و ثانوی صادر می­شود حالا یا مستقیم از طرف شخص حاکم یا از طرف نهادهایی که مشروعیت خود را از حاکم می­گیرند و حاکم این شأن را به آنها واگذار کرده طبیعتاً اینها می­شود حکم حکومتی. ما یکی از مواردی که در اقسام حکم حکومتی گفتیم آن دستورات و قوانینی که برای اجرای احکام اولیه و ثانویه داده می­شود.

سؤال: بین مسئله تفویض و انشاء حکم شرعی که خداوند به پیامبر سپرده و از پیامبر به فقها رسیده است این به نظر من یک مقدار خلط در مبحث شده است؟

استاد: از شما سؤال می­کنم، اصلاً شأن حکومت و صدور احکام ولایی را برای پیامبر قائل هستند یا خیر؟ اگر قائل باشید این مگر غیر از تفویض است! اگر این را برای حاکم ثابت دانستیم و گفتیم تمام آنچه را که برای ریاست و اداره جامعه لازم است از پیامبر و امام به فقیه منتقل می­شود چه اشکالی دارد بگوییم که انشاء حکم شرعی می­کنند.

سؤال: درست است انشاء حکم شرعی، منظور من مواردی است که به عنوان مثال پیامبر می­فرماید که نماز واجب است، اینجا انشاء حکم می­کند حکم شرعی را نه حکم حکومتی؟

استاد: پیامبر (ص) یک وقتی می­گوید «الصلاة واجبة» و احکامی از این قبیل که توسط خداوند به وی وحی شده، پیامبر این را برای مردم بیان می­کند در اینجا نسبت به این احکامی که پیامبر بیان می­کند نظرها مختلف است: بعضی می­گویند که پیامبر فقط تبلیغ حکم الهی را می­کند و هیچ دخالتی نمی­کند و دارد حکمی که خدا انشاء کرده به مردم ابلاغ می­کند. یک نظر این است که آنچه را که خداوند از احکام بر قلب مقدس پیغمبر نازل کرده این از ناحیه پیغمبر برای مردم انشاء می­شود یعنی اینجا حکم شرعی و احکامی که عمل می­کنیم صرف تبلیغ از ناحیه پیامبر نیست بلکه توسط پیامبر انشاء شده است.

یک نظر هم این است که نه احکام دو دسته هستند یک دسته از احکام را پیغمبر تبلیغاً برای مردم بیان می­کند مانند وجوب نماز و روزه و حج و یکسری از احکام که خارج از این امور است تشریعاً توسط پیامبر انشاء می­شود که حق نظر سوم است. نه می­توانیم بگوییم که پیغمبر فقط شأن تبلیغی دارد و لاغیر، روایاتی داریم که با این دیدگاه مخالف است. نه می­توانیم بگوییم که فقط انشاء می­کند و اوست که تشریع می­کند بلکه آنچه صحیح است و به نظر درست است این است که برخی از احکام را پیغمبر فقط جنبه تبلیغی دارد و موظف به تبلیغ آنها است مانند احکام فرعی البته در همان محدوده هم اتفاق افتاده که پیامبر حکمی را انشاء کرده باشند، و نسبت به یک بخشی هم صرفاً انشاء است و حوزه این فقط مسائل حکومتی و سیاسی و اجتماعی است.

سؤال عمده شاید نسبت به اثبات این شأن برای فقها می­باشد که فرض ما ثبوت آن است که در جای خود باید بحث شود وگرنه از محدوده حکم حکومتی خارج خواهیم شد.

سؤال: در قرآن گفته شده که «ما علی الرسول الا البلاغ» بنابر این حصر فقط شأن پیامبر ابلاغ و تبلیغ است نه انشاء حکم.

استاد: اولاً: این معنایش این است که یعنی حتی اگر حکمی را هم صادر می­کند از طرف ماست و ابلاغ ماست.بالاخره آیات و روایاتی داریم که این مقام و حیث را بیان می­کند.

ثانیاً: آیا شما قضاوت را برای پیامبر قائل هستید یا نه؟ آیا شأن قضاوت دارد یا نه؟ در قضاوت بیان حکم الهی می­کند؟ قول به عدم ثبوت شأن حکم برای پیامبر (ص) یعنی انسداد باب قضا، قول به عدم ثبوت حکم برای فقها یعنی انسداد باب قضا، در قضا انشاء و حکم است.

پس اصل انشاء مورد قبول است، ما چاره­ای نداریم که این شأن را برای پیامبر (ص) قبول کنیم و بعد محدوده آن را اثبات و مشخص کنیم. بالاخره پیامبر غیر از بیان حکم خدا شأن صدور حکم هم داشته و لو در باب قضا پس وظیفه پیامبر منحصراً تبلیغ احکام نیست، چون قطعاً تبلیغ احکام با انشاء حکم فرق می­­کند و لو در موضوعات یعنی اگر مضیق­ترین قول در باب اختیارات حاکم را هم اختیار کنید یک امر قطعی است و آن ثبوت این شأن است.

حالا که اصل را پذیرفتید سراغ اختیارات برویم، بنابراین به این ملتزم شدید که وظیفه پیامبر منحصر در تبلیغ احکام نیست؛ همان ادله اقتضای این را دارد محدود به این نباشد، مصالحی پیش می­آید که به این شأن حکم نیازمند است، مانند قرار گرفتن مسجد در خیابان که این با عمومات احکام که می­فرمایید نمی­توان حکمش را استفاده کرد. فرق این دو دیدگاه در این مثال این است: در مورد مسجد کسانی که معتقد به حکم حکومتی هستند التزامی در تغییر مسیر نداشتند و مسجد را تخریب کردند ولی طبق دیدگاهی که می­گویید این حتماً باید تغییر کند.

فعلاً بحث نظری است که باید دید این ادله چیست و بحث کرد.