جلسه نهم-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی


دانلود-جلسه نهم-PDF

حکم حکومتی و حکم غیر حکومتیجلسه نهم
حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۴/۰۷/۱۳۸۹

فرق بین حکم حکومتی یا حکم سلطانی را با حکم اولی و همچنین فرق حکم حکومتی را با حکم ثانوی بیان می­کنیم و بر این اساس معلوم می­شود که واقعاً حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی است.

فرق حکم حکومتی با حکم اولی:

فرق اول: حکم اولی حکمی است که از ناحیه شارع انشاء شده و به وسیله فقیه کشف می­شود و فقیه از آن خبر می­دهد اما حکم حکومتی حکمی است که از ناحیه حاکم انشاء می­شود و اخباری در آن نیست.

فرق دوم: حکم اولی تابع مصالح و مفاسد واقعیه در اشیاء است اما حکم حکومتی تابع مصالح و مفاسدی است که حاکم آن را تشخیص می­دهد و نوعاً متغیر است. مصالح و مفاسد واقعی اشیاء اقتضای ثبات دارد اما مصالح و مفاسدی که به حسب شرایط حادث می­شوند و از بین می­روند طبیعتاً متغیر هستند یعنی ابدی نیستند به خلاف احکام اولی که ابدی هستند.

فرق سوم: حکم اولی دائمی و همیشگی است اما حکم حکومتی متغیر و موقت است و با تغییر شرائط عوض می­شود.

فرق چهارم: حکم اولی قابل نقض از ناحیه فقیه دیگر است به این معنا که فقیه دیگر می­تواند حکمی متفاوت با فقیه قبلی استنباط کند اما حکم حاکم قابل نقض نیست.

فرق پنجم: قلمرو احکام اولیه امور فردی و اجتماعی هستند ولی محدوده حکم حکومتی منحصر در امور اجتماعی است و چنانچه به اشخاص و افراد هم مربوط شود باز به نحوی مرتبط با جنبه­هایی از روابط اجتماعی و عمومی باشد.

فرق ششم: حکم اولی به نحو قضیه حقیقیه جعل می­شود ولی حکم حکومتی به نحو قضیه خارجیه، فرق قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه هم معلوم است ما در مباحث حکم شرعی إن شاء الله بحثی مربوط به کیفیت جعل احکام شرعیه داریم که در آنجا به این مسئله اشاره خواهیم کرد که جعل احکام شرعیه چه انواعی دارد.

سؤال: اگر گفتیم حکم حکومتی مقید به احکام فرعیه است بالاخره از جنس احکام اولیه و ثانویه خواهد بود.

استاد: آیا به نظر شما این شش فرق کفایت نمی­کند که بگوییم حکم حکومتی غیر از حکم اولی است؟ آیا با ملاحظه این شش فرق شما می­توانید بگویید حکم حکومتی همان حکم اولی است؟

نهایت چیزی که بیان می­کردید این بود که احکام حکومتی در چار چوب احکام اولی و ثانوی و احکام فرعی هستند و مطلق نیستند بلکه قید برای حکم حکومتی هستند. بر فرض که احکام حکومتی مقید باشند فوقش در محدوده حکم حکومتی از حیث اطلاق و تقیید یک بحثی واقع می­شود اما الزاماً اگر گفتید حکم حکومتی مقید به احکام فرعی است و با اطلاق موافق نباشید ولی این الزاماً به این معنا نیست که حکم حکومتی همان حکم اولی و ثانوی است. مقید بودن به آنها یک مقوله است و اینکه از سنخ حکم اولی و ثانوی است یک مقوله دیگر است، این دو تا خلط نشود.

آنچه که ما در اینجا در مقام بحث از آن هستیم این است که حکم حکومتی غیر از حکم اولی و ثانوی است.

فرق حکم حکومتی با حکم ثانوی:

فرق اول: حکم ثانوی دائر مدار عناوین نه گانه­ای است که در ادله ذکر شده یا حداکثر بعضی از عناوین دیگر مانند شروط و عهد و قسم هم مثلاً به آن ضمیمه شود به هرحال عناوین ثانوی که مستلزم حکم ثانوی هستند که مشخص­اند اما حکم حکومتی بر مدار مصلحت عمومی و مقتضیات اجتماعی دور می­زند البته ممکن است حاکم در انشاء حکم حکومتی به بعضی از این عناوین هم استناد بکند و منافاتی ندارد به عنوان ثانوی استناد کند.

فرق دوم: حکم ثانوی در واقع همانند حکم اولی اخبار از یک حکم الهی است که فقیه از آن حکم خبر می­دهد ولی حکم حکومتی انشاء است که از طرف حاکم صادر شده و جهت اخبار و گزارش در آن نیست. این جهت با حکم اولی مشترک است ولی این باعث نمی­شود که بگویید حکم ثانوی با حکم اولی یکی است.

فرق سوم: حکم ثانوی و حکم حکومتی اگرچه هر دو به نوعی غیر دائمی هستند اما ارتفاع حکم ثانوی به رفع عناوین عارضه و طارئه است ولی ارتفاع حکم حکومتی به تغییر مصالح و به نظر حاکم بستگی دارد، هر دو غیر دائمی هستند ولی در نحوه ارتفاع­شان با یکدیگر تفاوت دارند.

فرق چهارم: حکم ثانوی قابل نقض توسط فقیه دیگر هست و فقیه دیگر می­تواند بر خلاف آن فتوا دهد، ولی حکم حکومتی قابل نقض نیست.

فرق پنجم: حکم ثانوی به نحو قضیه حقیقیه جعل شده است ولی حکم حکومتی به نحو قضیه خارجیه که البته باید مقداری با مسامحه به این فرق نگاه کرد.

نتیجه:

پس بطور کلی با عنایت به فرق­هایی که بین حکم حکومتی و حکم اولی و حکم ثانوی است ملتزم می­شویم به اینکه حکم حکومتی یا حکم الحاکم یا حکم سلطانی در عرض حکم اولی و ثانوی بوده و متفاوت با حکم اولی و ثانوی است، البته این به این معنا نیست که هیچ اشتراکی بین اینها وجود نداشته باشد. حکم اولی با حکم ثانوی اشتراکاتی دارند یا حکم حکومتی در بعضی از جهات با حکم اولی اشتراکاتی دارد. اما در عین حال اینها مانع این نیست که ما ملتزم بشویم به اینکه اینها اساساً متفاوتند. یعنی تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که حکم حکومتی نه یک حکم اولی و نه یک حکم ثانوی است.

بیان چند مطلب:

مطلب اول: بررسی کلام امام (ره) و توجیه کلام ایشان و اینکه بالاخره نظر امام در باب حکم حکومتی چیست و چه اعتقاد و رأیی دارند. ابتدائاً باید کلمات ایشان را دید و بررسی و آن را توجیه کرد.

مطلب دوم: راجع به کلام مرحوم آقای صدر است که یک اضطرابی در کلام ایشان هست. شما هم کلام امام را ملاحظه بفرمائید در کتاب البیع و بعضی هم در صحیفه نور آمده است. چه توجیهی به نظرتان می­رسد و بعد کلام مرحوم آقای صدر که فرموده حکم حکومتی حکم ثانوی است و در عین حال قائل به منطقة الفراغ هستآیا اساساً این نظریه با قول به ثانوی بودن حکم حاکم قابل جمع است؟ والحمد لله رب العالمین.