بررسي تفاوت هاي قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام محقق نائيني
۲۷/۱۱/۱۳۸۹
خلاصه بحث گذشته:
مجموعه نظرات مرحوم نائینی در سه بخش بیان شد، به طور خلاصه عرض کردیم ایشان فرقهايی بین قضایای حقیقیه و خارجیه قائلند و در بخش ديگر به بيان نظر ايشان در مورد خلطهايي كه اهل معقول بین قضایای حقیقیه و خارجیه مرتكب شدهاند پرداختيم، همچنين ايشان معتقدند در اصول هم خلط بین قضایای حقیقیه و خارجیه واقع شده كه کثیرا ما منشا اشتباهات و مشکلات شده است.
بررسي كلام محقق نائيني:
اما در رابطه با آنچه که ایشان فرمودند مواضعی وجود دارد که محل تامل است، در جلسه امروز به چند نقطه در کلمات ایشان که باید مورد نقد و ارزیابی و بررسی قرار گیرد، ميپردازيم.
محور عمده فرقهایي که ایشان ذکر کردند و به تبع آن اشکالاتی نسبت به فرمایشات ایشان وجود دارد، حول تعریفی است که ایشان از قضایای حقیقیه و خارجیه ارائه دادهاند. تعریفی که ایشان گفتهاند تقریبا معروف و مشهور در اصول هم هست و باز تقریبا همان تعریفی است که مرحوم حاجی سبزواری ذکرکردهاند، اما در عین حال با وجود اشکالاتی که دارد اما نسبت به بعضی از تعاریف که در اصول راجع به این قضایا شده اشکال کمتري متوجه آن است. مثلا بعضی ها گفتهاند فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه این است که حکم در قضایای حقیقیه بر افراد محقق و مقدر ثابت میشود اما در قضایای خارجیه موضوع فقط افراد محقق هستند، اما مرحوم نائینی فرمودند در قضایای حقیقیه موضوع عنوان و طبیعت ساریه است و طبیعت به عنوان مرآۀ است نسبت به افراد؛ اما بعضی مطلقا میگویند هم در قضایای حقیقیه و هم در قضایای خارجیه موضوع افراد هستند منتهی در قضایای حقیقیه موضوع افراد هستند اعم از محقق و مقدر اما در قضایای خارجیه موضوع فقط افراد محقق هستند. اشکال این تعریف روشن تر است.
مع ذلک تعریف مرحوم نائینی و فرقهايي که به واسطه این تعریف پیش میآید طبیعتا محل اشکالاتی است.
فرق اول: در موضوع
موضع اول ناظر به فرق اول ميباشد كه ایشان بین قضایای حقیقیه و خارجیه گذاشتند. محقق نائینی فرمودند موضوع در قضایای خارجیه افراد خارجی است نه عنوان طبیعتی که بر افراد صادق است، اما در قضایای حقیقیه موضوع عنوان طبیعتی است که شامل افراد میشود؛ یعنی فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه را این دانستند که موضوع در قضایای خارجیه فرد و اشخاص معین هستند اما در قضایای حقیقیه موضوع افراد نیستند بلکه عنوان و طبیعت است. ایشان میفرمایند افراد ابتدائا موضوع حکم نیستند و اولا و بالذات طبیعت موضوع است و طبیعت به عنوان مرآتی برای افراد ملاحظه میشود. ایشان حتی معتقدند اگر در قضایای خارجیه عنوان جامعی هم وجود داشته باشد این اتفاقی است والا عنوان دخالتی در حکم ندارد به خلاف قضایای حقیقیه.
اشكال:
این فرمایش محقق نائینی مورد اشکال امام(ره) واقع شده، امام(ره) میفرمایند از این جهت فرقی بین قضایای حقیقیه و خارجیه نیست، یعنی هم در قضایای حقیقیه و هم در قضایای خارجیه حکم متعلق به یک عنوان کلی شده، منتهي عنوان در قضایای خارجیه مقید است ولی در قضایای حقیقیه عنوان مقید نیست و الا از این حیث که موضوع در هر دو قضیه عنوان و طبیعت است هیچ فرقی نمیکند. در قضایای خارجیه موضوع عنوان است ولی عنوانی که مقید به افراد موجود و محقق فی زمان نطق است ولی در قضایای حقیقیه این قید نیست. مثلا فرض کنید مولایی حکم کرد و به نحو کلی گفت اکرم العلماء اگر این قضیه خارجیه باشد موضوع این وجوب اکرام افراد نیستند بلکه همین عنوان العلماء است، لکن العلماء مقیدا بقید الاشخاص الموجوده فی زمان النطق است، به عبارت دیگر این عنوانی که در موضوع قضیه خارجیه قرار گرفته به واسطه این قید فقط منطبق بر افراد موجود و محقق میشود یعنی قابلیت انطباق خودش را بر همه افراد اعم از محقق و مقدر از دست میدهد این طبیعت و این عنوان فقط منطبق میشود بر افرادی که در زمان نطق در خارج موجودند، اما در قضایای حقیقیه این قید وجود ندارد. عمده سخن ایشان این است که در هر دو عنوان موضوع است نه اینکه بگوییم قضایای خارجیه فرد و افراد موضوعند اما در قضایای حقیقیه عنوان. [۱]
به نظر میرسد این اشکال بر محقق نائینی وارد است فی الجمله، نه بالجمله؛ اینکه میگوییم فی الجمله يعني در صورتی است که موضوع در قضیه خارجیه یک عنوان عام باشد، چون به نظر مرحوم نائینی عموم همانطور که در قضیه حقیقیه تصویر میشود در قضیه خارجیه هم متصور است- قبلا هم اشاره کردیم- اگر موضوع قضیه خارجیه عام باشد این عنوان عام میتواند مقید شود به قید افراد خارجی فی زمان النطق اما اگر موضوع قضیه خارجیه یک عنوان عام نباشد- کما اینکه خود مرحوم نائینی مواردی را ذکر میکنند و میفرمایند میتواند موضوع قضیه خارجیه یک عنوان عام نباشد، اگر عنوان عام نباشد آیا تقید به این قید ممکن است یا خیر؟- آیا اینجا میتوانیم بگوییم موضوع قضیه خارجیه یک عنوان است اما مقید به این قید؛ مرحوم نائینی معتقدند قضیه خارجیه قضیهای است که موضوعش امر خارجی باشد چه آن امر خارجی خاص باشد چه عام؛ و مثال میزنند هم به تکلیفیات و هم به غیر تکلیفیات، ایشان چهار مثال میزنند: موضوع خاص در غیر تکلیفیات، یعنی قضیه خارجیهای که موضوعش خاص است و در غیر تکلیفیات است مثل مات زیدٌ، و از تکلفیات هم مثال میزنند به اینکه مثلا مولی به عبدش بگویید اسقنی هذا الماء این دوتا موضوع خاص هستند. برای عام در تکلیفیات مثال میزند به اینکه مولی به عبدش بگوید اکرم کل من فی داری و منظور اشخاص موجود در دار بالفعل باشد. در غیر تکلیفیات هم مثال میزند به اینکه قتل کل من فی العسکر،
حال اگر بشود در قضایای خارجیه تصویر عنوان عام و خاص کرد و مراد از خاص یک شخص و یک فرد نباشد بلکه افراد متعدد باشند آنگاه ما میتوانیم بگوییم موضوع در قضایای خارجیه عنوان مقید به قید وجود بالفعل در زمان نطق است یعنی در این فرض اشکال امام(ره) وارد است. یعنی در صورتی که موضوع قضیه خارجیه عنوان عام باشد یا اگر خاص است منظور یک فرد نباشد بلکه افراد متعدد باشند، اینجا تقید ممکن است و حرف درستی است. اما اگر خاص به معنای یک فرد و یک شخص موضوع باشد، در این حال ما نمیتوانیم مدعی شویم که عنوان مقید به قید وجود بالفعل موضوع است. چون یک فرد بیشتر ندارد. لذا دیگر این تقید معنا ندارد و در این صورت اشکال وارد نیست.
الهم الا ان یقال که این قضیه یک قضیه خارجیه نیست بلكه یک قضیه شخصیه است که در کلمات مرحو م نائینی به این جهت اشاره نشده و ایشان این را به عنوان مثالی از قضایای خارجیه گفتهاند لذا ما گفتیم فی الجمله اشکال بر مرحوم نائینی وارد است نه بالجمله؛
پس ما اجمالا با نظر امام(ره) موافقیم و به نظر میرسد فرمایش مرحوم نائینی محل اشکال است. این بحث آثار مهمی دارد چون بسیاری از فرق هايی که محقق نائینی مطرح کردهاند در همین چهار چوب است که موضوع در قضایای خارجیه افراد هستند و در قضایای حقیقیه طبیعت؛ اگر همین نكته را مخدوش کنیم و بگوییم در هر دو تا یعنی هم در قضایای خارجیه و هم در قضایای حقیقیه موضوع عنوان است، خیلی از فرقها مردود است.
اما با اين حال همانطور که اشاره کردیم سخن مرحوم نائینی به نظر میرسد اولی و احسن است نسبت به تعریف کسانی که قائلند که در هر دو موضوع افراد هستند.
نكته:
ممکن است این اشکال به ذهن شما هم بیاید که چه اشکالی دارد موضوع در قضایای حقیقیه هم افراد باشد؟يعني در اینجا سه احتمال وجود دارد: یکی اینکه بگوییم موضوع در هر دو عنوان است، دیگر اینکه بگوییم موضوع در یکی عنوان است و در دیگري افراد و احتمال سوم اینکه بگوییم موضوع در هر دو افراد است منتهي سعه و ضيق افراد متفاوت است، در قضاياي خارجيه فقط افراد موجوده موضوع اند و در قضاياي حقيقيه اعم از افراد موجود و مقدر؛ چه اشكالي پيش ميآيد اگر اين سخن گفته شود.
ما مدعي هستيم اين سخن باطل است و نميتوانيم بگوييم در قضيه حقيقيه موضوع افراد است، چون لازمه اش اين است كه افراد مقدره محكوم به حكم باشند، يعني هنوز افرادي كه موجود نشدهاند محكوم به حكم شوند، درست است كه آن فرد مقدر وجود ذهني دارد و اصلا به اعتبار اينكه فرد و مصداق ذهني اين طبيعت است در دايره اين طبيعت قرار ميگيرد، اما حكم بر او ثابت نيست چون در قوانين و احكام مسلما منظور افراد خارجي و محقق است، در ثبوت حكم تحقق فرد مهم است، اگر قرار شد بگوييم افراد ذهني هم حكم براي آنها ثابت است كذب لازم ميآيد.
مثلا وقتي گفته ميشود «النار حارة» نار ذهني كه حرارت ندارد، اما صدق عنوان نار بر وجود ذهني نار ميشود؛ يك مصداق ذهني از نار است. اينجا هم همين طور است؛ فردي كه بعدا موجود ميشود مصداق اين طبيعت هست اما حكم براي او ثابت نيست. پس اين سخن كه بگوييم موضوع در قضاياي حقيقيه هم مثل خارجيه افراد است منتهي افراد محقق و مقدر، باطل است براي اينكه لازمهاش اين است كه افراد مقدره هم محكوم به حكم باشند در حالي كه افراد مقدره اصلا وجودي ندارند تا محكوم به حكم باشند.
فرق دوم: شرطيت علم به موضوع
موضع دوم مربوط به اين مطلب است كه ايشان فرمودند در قضاياي خارجيه علم به وجود موضوع شرط است، يعني قضيه خارجيه ربطي به وجود موضوع خارجا ندارد، بلكه علم به وجود موضوع شرط است، در اين قضايا متكلم يك عنواني را به همراه يك خصوصياتي موضوع قرار ميدهد اما وجود واقعي آن عنوان موضوع نيست، بلكه علم به وجود موضوع معيار ثبوت حكم است. وقتي گفته ميشود قتل من في العسكر يك قضيه خارجيه است، آيا براي ثبوت حكم قتل و كشته شدن براي موضوع من في العسكر بايد من في العسكر در خارج موجود باشد ؟ يا همين قدر كه گوينده علم به وجود داشته باشد كافي است. مرحوم نائيني ميفرمايند در قضاياي خارجيه صرف علم به وجود موضوع براي ثبوت حكم كافي است. اما در قضاياي حقيقيه علم به وجود موضوع شرط نيست بلكه تابع وجود موضوع واقعا ميباشند، يعني گوينده قضيه حقيقيه نميخواهد اين مطلب را القا كند كه موضوع اين قضيه در خارج داراي وجودات واقعي و مصاديق واقعي است و تابع وجود واقعي موضوع است.
در ادامه مرحوم نائيني از اين فرق اين نتيجه را گرفتهاند كه در قضاياي حقيقيه براي اثبات حكم وجود موضوع لازم است. يعني فعليت حكم تابع تحقق موضوع است. اين مطلبي كه محقق نائيني گفتهاند تابع اين است كه اصلا در قضاياي حقيقيه حكم تابع وجود موضوع است واقعا به خلاف قضاياي خارجيه كه حكم تابع علم به وجود موضوع است. لذا ايشان در فرق دوم گفتهاند كه در قضاياي حقيقيه حكم اصلا مشروط به علم نيست به خلاف قضاياي خارجيه. لازمه اين مطلب اين است كه فعليت حكم تابع تحقق موضوع است.
اشكال:
اين مطلب هم محل اشكال است هم به جهت اصل مطلبي كه ايشان فرمودند و هم به جهت مطلبي كه بر آن متفرع كردند. اشتباه محقق نائيني اين است كه ثبوت حكم براي موضوع را با علم متكلم به وجود موضوع مربوط كردند، اين دو امر جداگانه هستند، ثبوت حكم براي موضوع نه تابع علم متكلم به وجود موضوع است و نه تابع وجود موضوع واقعا است، لذا نتيجهاي هم كه گرفتهاند كه فعليت حكم تابع تحقق موضوع است واقعا هم مورد اشكال است. ما در بحث از مراتب حكم به طور تفصيلي راجع به فعليت حكم بحث كرديم و گفتيم كه اين سخن محل اشكال است. فعليت حكم تابع تحقق موضوع نيست.
[۱] . التنقیح، ج۴، ص ۶۵۹
نظرات