جلسه شصت و نهم-خطابات قانونیه(ادله و شواهد)

جلسه ۶۹ – PDF

جلسه شصت و نهم

خطابات قانونیه(ادله و شواهد)

۱۳۸۹/۱۲/۱۷

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا نظر امام(ره) در رابطه با چگونگی تشریع احکام که به نظریه خطابات قانونیه معروف است بیان شد، خلاصه نظر امام(ره) این شد که بین خطابات شخصیه و قانونیه فرق وجود دارد، در خطابات شخصیه عامه مکلفین مخاطب نیستند بلکه خطاب متوجه به افراد است، لذا کسانی که مخاطب به خطابات شخصیه هستند باید قادر باشند، غافل نباشند و توجه خطاب به عاجزین و غافلین و امثال آنها معنا ندارد، اما در خطابات قانونیه که خطاب کلی است عامه مکلفین مخاطبند،تعابیری مثل ناس و مومنین و شبیه به اینها در این گونه خطابات مورد استفاده قرار می­گیرد. در خطابات کلیه افراد و اشخاص مکلفین مورد خطاب نیستند، لذا چون عناوین عامه موضوع و مخاطب این تکالیف و خطابات هستند، توجه خطاب به غافلین و عاجزین اشکالی ندارد.به عبارت دیگر در خطابات شخصیه توجه خطاب به عاجزین و غافلین و … مستهجن است چون مخاطب خود افراد هستند ولی در خطابات قانونیه مخاطب عامه هستند و اگر تعدادی هم غافل یا عاجز باشند توجه خطاب به آنها هیچ استهجانی ندارد.

به نظر امام سر این مسئله هم در این است که خطابات شرعیه منحل نمی­شوند و آنچه که معروف و مشهور است که قضایای شرعیه منحل می­شوند به تکالیف و انشائات مستقله به عدد نفوس مکلفین، یعنی وقتی اقیموا الصلاه گفته می­شود گویا میلیون­ها اقیموا الصلاه‌ جعل شده و هر شخصی یک اقیموا الصلاه متوجه او است، به نظر امام(ره) صحیح نمی­باشد. ایشان می­فرمایند خطابات منحل به انشائات مستقله و تکالیف و خطابات مستقله نمی­شود، به علاوه اراده تشریعیه در نظر امام(ره) مثل اراده اتیان مکلف و انبعاث به سوی عمل نیست. یعنی غرض شارع و قانون گذار در خطابات شرعی و قانون گذار عرفی در خطابات قانونی عرفی انبعاث مکلف نیست. اراده تشریعیه و اراده قانونگذاری در واقع به این است که این قانون به نحو عمومی جعل شود و این طور نیست که مراد این باشد که همه مکلفین از این قانون منبعث شوند، لذا صرف وجود تعدادی که از این تکلیف منبعث شوند کافی است ولو اینکه تعداد دیگری هم منبعث نشوند. چون اراده تشریعیه او به این است که این قانون جعل شود به نحو عمومی؛ البته انبعاث مکلفین و اتیان عمل توسط مکلفین یا ترک عمل توسط مکلفین هم مهم است.

این خلاصه فرمایش امام است که عرض کردیم که از آن تعبیر شده به خطابات قانونیه و از ابداعات امام(ره) است. منافاتی هم با آنچه که سابقا گفتیم ندارد؛ به هر حال امام (ره) در تعریف قضایای حقیقیه می­فرمودند: موضوع در قضایای حقیقیه، طبیعت است: طبیعت صرف نه طبیعت به عنوان مرآت برای افراد – کما ذهب الیه المحقق النائینی- یعنی در قضایای حقیقیه نه افراد و مصادیق موضوع است و نه طبیعت به عنوان مرآت برای مصادیق، اصلا کاری به مصادیق ندارد و خود طبیعت موضوع است ولی چون این طبیعت قابل انطباق بر مصادیق و افراد مختلف اعم از مقدر و محقق است، لذا یک دائره وسیعی پیدا می­کند.

ادله و شواهد نظریه خطابات قانونیه

عمده این است که دلیل امام بر این ادعا چیست؟ ادله این نظریه چیست؟ مجموع آن چیزی که از فرمایشات امام به دست می­آید و مجموع شواهد و مویداتی که از لابلای کلام امام استفاده می شود هفت دلیل- اعم از شاهد و موید- است.

دلیل یا شاهد اول

دلیل اول این است که این شیوه و روش در قوانین عقلائیه و عرفیه مرسوم است. یعنی قوانین عرفی که در جوامع مختلف جعل می­شوند به همین صورت است. قانون در جوامع مختلف برای عموم جعل می­شود، و در ذهن قانونگذار تک تک افراد جامعه مخاطب نیستند، قانونگذار توجه به این نمی­کند که در بین جامعه افرادی هستند که نمی­توانند این تکلیف را انجام دهند تا از ابتدا خطاب خود را متوجه آنها نکند،

پس در قوانین عرفیه قانونگذار در مقام قانونگذاری کاری به افراد مخاطب ندارد و قانون را به نحو عمومی جعل می­کند و می­گوید عامه مردم مخاطب این خطاب هستند. خطاب متوجه می­شود به عموم، در ذهن قانوگذار این نیست که چند درصد از مردم قابلیت عمل به این خطاب را دارند یا ندارند؟ به این جهت کاری ندارد. اراده قانونگذار بر این تعلق گرفته که این قانون به نحو عمومی جعل شود و همین که جمع زیادی هستند که توانایی این را دارند که به این خطاب عمل کنند کافی است، اصلا انحلال و انشاء مستقل معنا ندارد. حال اگر کسی مخالفت کرد چون از یک قانون عمومی تخلف کرده استحقاق عقوبت پیدا می­کند، نه اینکه این خطاب منحل شود به تعداد مکلفین، پس روش عقلا در قانونگذاری این است و شارع هم در نحو جعل قانون مثل بسیاری موارد دیگر از همین روش و طریقه عقلائیه پیروی کرده و طریقه جدیدی را ابداع نکرده است.

خلاصه دلیل اول این شد که این روش، روش عقلاء در جعل قانون است و شارع هم بر طبق روش عقلاء عمل کرده است.

دلیل یا شاهد دوم

دلیل دوم، وجدان است، بالوجدان ما می فهمیم کسی که یک جمعی را به یک خطاب وتکلیف و قانونی مکلف می­کند، این طور نیست که برای هر فردی از آن مجموعه یک خطاب و انشاء مستقل داشته باشد. پس بالوجدان می­یابیم که در هنگام قانونگذاری با یک خطاب به تک تک افراد توجه نمی­شود و قانون به نحو عموم جعل می­شود یعنی خطابها متعدد نیست.

دلیل یا شاهد سوم

دلیل سوم عبارت از تنظیر انشاء به اخبار است، در قضایای خبریه که به نحوکلی بیان می­شوند وقتی حکمی برای موضوعی ثابت می­شود ما نمی­توانیم بگوییم که به واسطه تعدد افراد و مصادیق یک موضوع احکام این قضیه هم متعدد است. مثالی که زدیم النار حاره ، حال اگر فرض کنید کسی گفت « النار بارده » آتش سرد است، آیا این شخص متهم به دروغها و اکاذیب متعدد می­شود؟! این یک شاهد است که اگر کسی قضیه خبریه ای که کلی است به صورتی ذکر کند که دروغ باشد، در این صورت آن شخص فقط یک دروغ گفته نه بیشتر؛

این نشان می­دهد که انحلالی در قضایای خبریه وجود ندارد، یک حکم است برای یک موضوع، که البته این موضوع قابل انطباق بر مصادیق مختلفی است، در انشاء هم همین طور است، کسی که عموم را مورد خطاب قرار می­دهد و حکمی را جعل می­کند در واقع یک قانون جعل کرده و یک انشاء و تکلیف را بیان کرده و این طور نیست که تکالیف متعدد متوجه افراد شده باشد.

پس ما از راه تنظیر انشاء به اخبار با این بیانی که عرض کردیم می­توانیم مدعی شویم که انحلالی صورت نمی­گیرد.

دلیل یا شاهد چهارم

دلیل چهارم عبارت است از تنظیر احکام تکلیفیه به احکام وضعیه، در احکام وضعیه خطاب متوجه افراد نیست، یعنی ما نمی­توانیم بگوییم در حکم وضعی انحلال صورت می­گیرد و متوجه جزئیات است. خطابات جزئیه در احکام وضعیه قابل قبول نیست. مثلا اگر می­گوییم خون نجس است، آیا این حکم انحلال پیدا می­کند به دهها و میلیون ها حکم وضعی به عدد افراد خون و دم که در این عالم وجود دارد؟ به عبارت دیگر نجاست که برای دم جعل می­شود آیا در حالات و شرایط مختلف تغییر می­کند؟ آیا می­توانیم بگوییم خونی که محل ابتلاء مکلف است نجس است و خونی محل ابتلاء مکلف نیست، نجس نیست؟! مایعی که مثلا خمر است اگر محل ابتلاء بود نجس است و خمری که محل ابتلاء نبود نجس نیست؟! آیا می­توانیم چنین تفصیلی را به حسب حالات و شرایط مختلف در مورد احکام وضعیه قائل شویم؟ این دلیل در واقع نقضی است از طرف امام(ره) نسبت به مشهور. پس نتیجه گرفته می­شود که احکام وضعیه خطاباتی هستند که استقلال در انشاء وانحلال در تکالیف در آن راه ندارد.

احکام تکلیفیه هم از این حیث مثل احکام وضعیه است یعنی جعل احکام تکلیفیه بر وزان جعل احکام وضعیه است؛ شارع دو نحوه جعل ندارد، به یک سنخ هم احکام وضعیه را جعل می­کند وهم احکام تکلیفیه را؛ چگونگی تشریع در هر دو یکی است، همانطور که در احکام وضعیه بدون توجه به شرایط و حالات مکلفین حکم وضع شده در احکام تکلیفیه هم همین طور است. کاری به افراد و مصادیق نداریم اعم از اینکه عاجز باشند یا نباشند این خطاب متوجه عامه است و عموم مورد خطاب هستند و در نتیجه انحلالی در کار نیست و استقلالی هم نیست.

دلیل یا شاهد پنجم

دلیل پنجم این است که عدم التزام به خطابات قانونیه مستلزم تالی فاسد است. امام(ره) می­فرمایند اگر ما نظریه خطابات قانونیه را نپذیریم مستلزم فسادی است که ما نمی­توانیم آن را قبول کنیم و آن این است که اگر ما قائل به خطابات قانونیه نباشیم باید بگوییم اراده خدا به اتیان فعل و ترک توسط مکلف صورت گرفته، در حالی که اراده خداوند تبارک و تعالی تخلف ناپذیر است پس باید عصیان و مخالفت با اوامر و نواهی شارع امکان پذیر نباشد. در حالی که عصیان قطعا تحقق دارد و قطعا می­دانیم تعدادی از مکلفین با دستورات خداوند مخالفت می­کنند.

پس به خاطر همین می­گوییم در خطابات شریعیه اراده خدا به انجام تکلیف توسط مکلفین تعلق نگرفته است، یعنی غرض شارع انبعاث مکلف نیست که سابقا هم اشاره کردیم بلکه غرض صرف قانونگذاری و تشریع است، همان طور که گفتیم اراده تشریعیه غیر از اراده اتیان مکلف و انبعاث او به سوی عمل است یعنی شارع اراده انبعاث مکلف را ندارد.

به عبارت دیگر اگر گفتیم که خطابات مستقل و متعدد است و هدف این است که مکلفین از اوامر و نواهی الهی منبعث شوند لازمه­اش این است که به هیچ وجه عصیان و مخالفت با دستورات الهی تحقق پیدا نکند. در حالی که عصیان تحقق دارد خود تحقق عصیان نشان دهنده این است که خطابات شرعیه به نحو خطابات قانونیه جعل شده و اگر غیر از این باشد و بگوییم تک تک افراد مکلفین مخاطب به خطاب مستقل هستند و انشائات مستقله صورت گرفته و غرض انبعاث مکلفین است در حالی که خیلی ها منبعث نمی­شوند و به این تکلیف عمل نمی­کنند این معنایش این است که اراده خدا در حالی که تخلف ناپذیر است متخلف شود.

پس دلیل پنجم این شد که اگر راهی غیر از راه خطابات قانونیه در چگونگی تشریع احکام، طی شود این مستلزم تالی فاسدی است که نمی توان به آن ملتزم شد.