جلسه شصت و نهم-خطابات قانونيه(ادله و شواهد)


دانلود-جلسه شصت و نهم-PDF

خطابات قانونيه(ادله و شواهد)جلسه شصت و نهم
خطابات قانونيه(ادله و شواهد)
۱۷/۱۲/۱۳۸۹

خلاصه جلسه گذشته:

تا اينجا نظر امام(ره) در رابطه با چگونگي تشريع احكام كه به نظريه خطابات قانونيه معروف است بيان شد، خلاصه نظر امام(ره) اين شد كه بين خطابات شخصيه و قانونيه فرق وجود دارد، در خطابات شخصيه عامه مكلفين مخاطب نيستند بلكه خطاب متوجه به افراد است، لذا كساني كه مخاطب به خطابات شخصيه هستند بايد قادر باشند، غافل نباشند و توجه خطاب به عاجزين و غافلين و امثال آنها معنا ندارد، اما در خطابات قانونيه كه خطاب كلي است عامه مكلفين مخاطبند،تعابيري مثل ناس و مومنين و شبيه به اينها در اين گونه خطابات مورد استفاده قرار مي­گيرد. در خطابات كليه افراد و اشخاص مكلفين مورد خطاب نيستند، لذا چون عناوين عامه موضوع و مخاطب اين تكاليف و خطابات هستند، توجه خطاب به غافلين و عاجزين اشكالي ندارد.به عبارت ديگر در خطابات شخصيه توجه خطاب به عاجزين و غافلين و … مستهجن است چون مخاطب خود افراد هستند ولي در خطابات قانونيه مخاطب عامه هستند و اگر تعدادي هم غافل يا عاجز باشند توجه خطاب به آنها هيچ استهجاني ندارد.

به نظر امام سر اين مسئله هم در اين است كه خطابات شرعيه منحل نمي­شوند و آنچه كه معروف و مشهور است كه قضاياي شرعيه منحل مي­شوند به تكاليف و انشائات مستقله به عدد نفوس مكلفين، يعني وقتي اقيموا الصلاة گفته مي­شود گويا ميليون­ها اقيموا الصلاة‌ جعل شده و هر شخصي يك اقيموا الصلاة متوجه او است، به نظر امام(ره) صحيح نمي­باشد. ايشان مي­فرمايند خطابات منحل به انشائات مستقله و تكاليف و خطابات مستقله نمي­شود، به علاوه اراده تشريعيه در نظر امام(ره) مثل اراده اتيان مكلف و انبعاث به سوي عمل نيست. يعني غرض شارع و قانون گذار در خطابات شرعي و قانون گذار عرفي در خطابات قانوني عرفي انبعاث مكلف نيست. اراده تشريعيه و اراده قانونگذاري در واقع به اين است كه اين قانون به نحو عمومي جعل شود و اين طور نيست كه مراد اين باشد كه همه مكلفين از اين قانون منبعث شوند، لذا صرف وجود تعدادي كه از اين تكليف منبعث شوند كافي است ولو اينكه تعداد ديگري هم منبعث نشوند. چون اراده تشريعيه او به اين است كه اين قانون جعل شود به نحو عمومي؛ البته انبعاث مكلفين و اتيان عمل توسط مكلفين يا ترك عمل توسط مكلفين هم مهم است.

اين خلاصه فرمايش امام است كه عرض كرديم كه از آن تعبير شده به خطابات قانونيه و از ابداعات امام(ره) است. منافاتي هم با آنچه كه سابقا گفتيم ندارد؛ به هر حال امام (ره) در تعريف قضاياي حقيقيه مي­فرمودند: موضوع در قضاياي حقيقيه، طبيعت است: طبيعت صرف نه طبيعت به عنوان مرآت براي افراد – كما ذهب اليه المحقق النائيني- يعني در قضاياي حقيقيه نه افراد و مصاديق موضوع است و نه طبيعت به عنوان مرآت براي مصاديق، اصلا كاري به مصاديق ندارد و خود طبيعت موضوع است ولي چون اين طبيعت قابل انطباق بر مصاديق و افراد مختلف اعم از مقدر و محقق است، لذا يك دائره وسيعي پيدا مي­كند.

ادله و شواهد نظريه خطابات قانونيه:

عمده اين است كه دليل امام بر اين ادعا چيست؟ ادله اين نظريه چيست؟ مجموع آن چيزي كه از فرمايشات امام به دست مي­آيد و مجموع شواهد و مويداتي كه از لابلاي كلام امام استفاده مي شود هفت دليل- اعم از شاهد و مويد- است.

دليل يا شاهد اول:

دليل اول اين است كه اين شيوه و روش در قوانين عقلائيه و عرفيه مرسوم است. يعني قوانين عرفي كه در جوامع مختلف جعل مي­شوند به همين صورت است. قانون در جوامع مختلف براي عموم جعل مي­شود، و در ذهن قانونگذار تك تك افراد جامعه مخاطب نيستند، قانونگذار توجه به اين نمي­كند كه در بين جامعه افرادي هستند كه نمي­توانند اين تكليف را انجام دهند تا از ابتدا خطاب خود را متوجه آنها نكند،

پس در قوانين عرفيه قانونگذار در مقام قانونگذاري كاري به افراد مخاطب ندارد و قانون را به نحو عمومي جعل مي­كند و مي­گويد عامه مردم مخاطب اين خطاب هستند. خطاب متوجه مي­شود به عموم، در ذهن قانوگذار اين نيست كه چند درصد از مردم قابليت عمل به اين خطاب را دارند يا ندارند؟ به اين جهت كاري ندارد. اراده قانونگذار بر اين تعلق گرفته كه اين قانون به نحو عمومي جعل شود و همين كه جمع زيادي هستند كه توانايي اين را دارند كه به اين خطاب عمل كنند كافي است، اصلا انحلال و انشاء مستقل معنا ندارد. حال اگر كسي مخالفت كرد چون از يك قانون عمومي تخلف كرده استحقاق عقوبت پيدا مي­كند، نه اينكه اين خطاب منحل شود به تعداد مكلفين، پس روش عقلا در قانونگذاري اين است و شارع هم در نحو جعل قانون مثل بسياري موارد ديگر از همين روش و طريقه عقلائيه پيروي كرده و طريقه جديدي را ابداع نكرده است.

خلاصه دليل اول اين شد كه اين روش، روش عقلاء در جعل قانون است و شارع هم بر طبق روش عقلاء عمل كرده است.

دليل يا شاهد دوم:

دليل دوم، وجدان است، بالوجدان ما مي فهميم كسي كه يك جمعي را به يك خطاب وتكليف و قانوني مكلف مي­كند، اين طور نيست كه براي هر فردي از آن مجموعه يك خطاب و انشاء مستقل داشته باشد. پس بالوجدان مي­يابيم كه در هنگام قانونگذاري با يك خطاب به تك تك افراد توجه نمي­شود و قانون به نحو عموم جعل مي­شود يعني خطابها متعدد نيست.

دليل يا شاهد سوم:

دليل سوم عبارت از تنظير انشاء به اخبار است، در قضاياي خبريه كه به نحوكلي بيان مي­شوند وقتي حكمي براي موضوعي ثابت مي­شود ما نمي­توانيم بگوييم كه به واسطه تعدد افراد و مصاديق يك موضوع احكام اين قضيه هم متعدد است. مثالي كه زديم النار حارة ، حال اگر فرض كنيد كسي گفت « النار باردة » آتش سرد است، آيا اين شخص متهم به دروغها و اكاذيب متعدد مي­شود؟! اين يك شاهد است كه اگر كسي قضيه خبريه اي كه كلي است به صورتي ذكر كند كه دروغ باشد، در اين صورت آن شخص فقط يك دروغ گفته نه بيشتر؛

اين نشان مي­دهد كه انحلالي در قضاياي خبريه وجود ندارد، يك حكم است براي يك موضوع، كه البته اين موضوع قابل انطباق بر مصاديق مختلفي است، در انشاء هم همين طور است، كسي كه عموم را مورد خطاب قرار مي­دهد و حكمي را جعل مي­كند در واقع يك قانون جعل كرده و يك انشاء و تكليف را بيان كرده و اين طور نيست كه تكاليف متعدد متوجه افراد شده باشد.

پس ما از راه تنظير انشاء به اخبار با اين بياني كه عرض كرديم مي­توانيم مدعي شويم كه انحلالي صورت نمي­گيرد.

دليل يا شاهد چهارم:

دليل چهارم عبارت است از تنظير احكام تكليفيه به احكام وضعيه، در احكام وضعيه خطاب متوجه افراد نيست، يعني ما نمي­توانيم بگوييم در حكم وضعي انحلال صورت مي­گيرد و متوجه جزئيات است. خطابات جزئيه در احكام وضعيه قابل قبول نيست. مثلا اگر مي­گوييم خون نجس است، آيا اين حكم انحلال پيدا مي­كند به دهها و ميليون ها حكم وضعي به عدد افراد خون و دم كه در اين عالم وجود دارد؟ به عبارت ديگر نجاست كه براي دم جعل مي­شود آيا در حالات و شرايط مختلف تغيير مي­كند؟ آيا مي­توانيم بگوييم خوني كه محل ابتلاء مكلف است نجس است و خوني محل ابتلاء مكلف نيست، نجس نيست؟! مايعي كه مثلا خمر است اگر محل ابتلاء بود نجس است و خمري كه محل ابتلاء نبود نجس نيست؟! آيا مي­توانيم چنين تفصيلي را به حسب حالات و شرايط مختلف در مورد احكام وضعيه قائل شويم؟ اين دليل در واقع نقضي است از طرف امام(ره) نسبت به مشهور. پس نتيجه گرفته مي­شود كه احكام وضعيه خطاباتي هستند كه استقلال در انشاء وانحلال در تكاليف در آن راه ندارد.

احكام تكليفيه هم از اين حيث مثل احكام وضعيه است يعني جعل احكام تكليفيه بر وزان جعل احكام وضعيه است؛ شارع دو نحوه جعل ندارد، به يك سنخ هم احكام وضعيه را جعل مي­كند وهم احكام تكليفيه را؛ چگونگي تشريع در هر دو يكي است، همانطور كه در احكام وضعيه بدون توجه به شرايط و حالات مكلفين حكم وضع شده در احكام تكليفيه هم همين طور است. كاري به افراد و مصاديق نداريم اعم از اينكه عاجز باشند يا نباشند اين خطاب متوجه عامه است و عموم مورد خطاب هستند و در نتيجه انحلالي در كار نيست و استقلالي هم نيست.

دليل يا شاهد پنجم:

دليل پنجم اين است كه عدم التزام به خطابات قانونيه مستلزم تالي فاسد است. امام(ره) مي­فرمايند اگر ما نظريه خطابات قانونيه را نپذيريم مستلزم فسادي است كه ما نمي­توانيم آن را قبول كنيم و آن اين است كه اگر ما قائل به خطابات قانونيه نباشيم بايد بگوييم اراده خدا به اتيان فعل و ترك توسط مكلف صورت گرفته، در حالي كه اراده خداوند تبارك و تعالي تخلف ناپذير است پس بايد عصيان و مخالفت با اوامر و نواهي شارع امكان پذير نباشد. در حالي كه عصيان قطعا تحقق دارد و قطعا مي­دانيم تعدادي از مكلفين با دستورات خداوند مخالفت مي­كنند.

پس به خاطر همين مي­گوييم در خطابات شريعيه اراده خدا به انجام تكليف توسط مكلفين تعلق نگرفته است، يعني غرض شارع انبعاث مكلف نيست كه سابقا هم اشاره كرديم بلكه غرض صرف قانونگذاري و تشريع است، همان طور كه گفتيم اراده تشريعيه غير از اراده اتيان مكلف و انبعاث او به سوي عمل است يعني شارع اراده انبعاث مكلف را ندارد.

به عبارت ديگر اگر گفتيم كه خطابات مستقل و متعدد است و هدف اين است كه مكلفين از اوامر و نواهي الهي منبعث شوند لازمه­اش اين است كه به هيچ وجه عصيان و مخالفت با دستورات الهي تحقق پيدا نكند. در حالي كه عصيان تحقق دارد خود تحقق عصيان نشان دهنده اين است كه خطابات شرعيه به نحو خطابات قانونيه جعل شده و اگر غير از اين باشد و بگوييم تك تك افراد مكلفين مخاطب به خطاب مستقل هستند و انشائات مستقله صورت گرفته و غرض انبعاث مكلفين است در حالي كه خيلي ها منبعث نمي­شوند و به اين تكليف عمل نمي­كنند اين معنايش اين است كه اراده خدا در حالي كه تخلف ناپذير است متخلف شود.

پس دليل پنجم اين شد كه اگر راهي غير از راه خطابات قانونيه در چگونگي تشريع احكام، طي شود اين مستلزم تالي فاسدي است كه نمي توان به آن ملتزم شد.