جلسه ۳۷ – PDF

جلسه سی و هفتم

ادله قائلین به عدم تبعیت مطلقا

۱۳۸۹/۰۹/۰۸

نکته

بحث ما در مورد ملاک یا مناط یا علت و یا مقتضی حکم شرعی بنا بر تعابیر مختلفی که وجود داشت منتهی به این شد که درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بحث کنیم، در جلسه گذشته عرض کردیم که درباره تبعیت احکام از مصالح و مفاسد سه قول اصلی وجود دارد: قول اول، قول به عدم تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعیه است مطلقا، این قول را تشریح کردیم و مبانی عقلی این نظریه را بیان کردیم. در اینجا مناسب است به این نکته اشاره شود که آن ادله­ای را که ما برای این نظریه ذکر کردیم بنا برآن چیزی است که مشهور بین آنها است مخصوصا بین متقدمین از کسانی که به این نظریه معتقد هستند ولی ممکن است در تقریر بعضی از متاخرین از این نظریه تفاوتهایی در استدلال باشد چه اینکه بعضی­ها می­گویند ما منکر حسن و قبح ذاتی اشیاء نیستیم و حسن و قبح ذاتی اشیاء را قبول داریم ولی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را قبول نداریم.

پس این نکته لازم است که اشاره کنیم که این تقریری که از نظریه و قول عدم تبعیت مطرح کردیم بر مبنای تقریری است که قدماء این قول و نظریه بیان کرده­اند. اما متاخرین از قائلین به این نظریه بر این نکته تاکید می­کنند که حسن و قبح ذاتی اشیا مورد قبول است یعنی اشیاء در این عالم دارای حسن و قبح ذاتی است و این طور نیست که حسن و قبیح آن چیزی باشد که شارع گفته اما بین پذیرش حسن و قبح ذاتی اشیاء و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه ملازمه­ای نیست به عبارت دیگر حسن و قبح ذاتی را قبول دارند اما تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه را قبول ندارند. این مسئله را در ضمن مباحث آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در جلسه گذشته مبانی عقلی قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بیان شد اما قائلین به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد علاوه بر آن تقریر و تبیینی که در جلسه گذشته عرض کردیم به ادله­ نقلی هم برای اثبات این قول استناد کرده­­اند و همچنین مویدی برای قول خود ذکر کرده­اند که مجموعا چهار دلیل برای این قول ذکر می­کنیم و بعدا باید آنها را بررسی کنیم.

دلیل دوم: آیات

دلیل دوم استناد به بعضی از آیات است. قائلین به این نظریه به استناد بعضی از آیات مدعی هستند که در قرآن هم به نوعی این مساله مورد انکار قرار گرفته که خداوند در افعالش غرض و علتی داشته باشد و این که الزاما احکامی که خداوند تبارک و تعالی جعل می­کند مبتنی بر مصالح و مفاسد باشد

آیه اول

مثلا در آیه:« لا يسل عما يفعل و هم يسئلون» [۱] مفاد این آیه این است که خداوند تبارک و تعالی از آن کاری که انجام دهد مورد سوال قرار نمی­گیرد و دیگران هستند که باید به خاطر کارهایشان مورد سوال قرار بگیرند.

فخر رازی در مورد این آیه این چنین می ­فرماید: آیه دلالت می­کند بر این که افعال خداوند علت ندارد، از این آیه مستفاد است که در کارهای خداوند هیچ غرضی نیست و وجوه مختلفی را ذکر می­کند برای اینکه این آیه دلالت بر این مطلب می­کند. مثلا یکی از وجوهی که ذکر کرده این است که کسی که عملی را به خاطر غرضی انجام می­دهد اگر بتواند بدون آن کار به آن غرض دسترسی پیدا کند پس انجام آن کار لغو و عبث است و اگر توانایی آن را ندارد و قادر نیست پس از این جهت عاجز محسوب می­شود و عجز در مورد خداوند محال است. [۲]

آنچه که فخر رازی در مورد دلالت این آیه گفته عمدتا اثبات عدم علیت و عدم غرض برای خدا است یعنی به وسیله این استدلال یکی از مبانی این قول را تحکیم می­کند. وقتی که ثابت شد خداوند در افعالش غرضی و علتی ندارد روشن و واضح می­شود که اگر خداوند به عنوان شارع حکمی را جعل می­کند تابع هیچ علت و غرضی نیست و لازم نیست که حتما برای اینکه حکم به وجوب می­کند یک مصلحت ملزمه­ای باشد و دلیلی ندارد که اگر حکم به حرمت می­کند حتما یک مفسده ملزمه­ای باشد. وقتی که می­گوییم برای کارهای خداوند هیچ علت و غرضی تصویر نمی­شود این مساوی با عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است.

آیه دوم

در آیه دیگر آمده است:« فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ » [۳] این آیه دلالت می­کند بر این که خداوند تبارک و تعالی گاهی بعضی از طبیات را حرام کرده، طیب چیزی است که مفسده ندارد، اگر چیزی مفسده داشته باشد اطلاق طیب به آن نمی­شود؛ پس علت حرمت چیست؟ یعنی در واقع می­خواهد بگوید طیب بود مع ذلک ما آن را حرام کردیم و منشأ آن هم گناه و ظلم مردم بود و ما خواستیم به خاطر این گناه و ظلمی که مردم کردند بر آنها سخت­گیری کنیم و این طیب را بر آنها حرام کنیم با آنکه طیب هیچ مفسده­ای در آن نیست. آیا در این مورد هم می­شود گفت که این حکم تابع مفسده است؟! طیب که مفسده ندارد. پس در واقع این آیه مبین یک نقض است. به استناد این آیه نقض تبعیت را ذکر می­کنند.

دلیل سوم: روایات

روایاتی وجود دارد که به استناد این روایات خواسته­­اند مسئله تبیعت را نفی کنند، دو دسته و طائفه روایات هست.

طائفه اول

طائفه اول روایاتی است که در مورد دیه جراحات زن و مرد و دیه نفس وارد شده، این روایات در اصول کافی با عنوان «الرجل یقتل المراۀ و المراۀ تقتل الرجل و فضل دیۀ الرجل علی دیۀ المراۀ فی النفس و الجراحات» ذکر شده. بر اساس این روایات در چند مورد دیه بر خلاف قاعده و انتظار معین شده، مثلا در قطع سه انگشت زن سی شتر به عنوان دیه معین شده و در قطع دو انگشت بیست شتر و در قطه یک انگشت ده شتر و وقتی چهار انگشت قطع شود دیه آن بیست شتر است و برمی­گردد مثل جایی که دو انگشت قطع شده.

استدلال به این روایت که چند نمونه هست دیه به یک شکل دیگری و بعد از رسیدن به یک حدی نزول می­کند، این است که اگر مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مورد قبول بود معنا نداشت که با قطع چهار انگشت دیه بشود بیست شتر و کمتر از قطع سه انگشت و اندازه دو انگشت دیه داشته باشد

در روایت آمده است: «عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه اسلام :مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَ‏ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ [۴] » الحدیث

رای شما در مورد مردی که یک انگشت از انگشتان یک زن را قطع کرده چیست؟ امام می­فرماید دیه آن ده شتر است، و همین طور سوال می­کند تا جایی که می­پرسد اگر چهار انگشت را قطع کند؟ امام می­فرماید بیست شتر، و راوی با تعجب می­گوید در جایی که سه انگشت را قطع می­کند سی شتر دیه آن است اما اگر چهار انگشت را قطع کند باید بیست شتر دیه دهد!

به استناد این روایت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه تبعیت ندارد اگر در بریدن دو و سه انگشت یک مفسده است چطور در بریدن چهار تا مفسده ای متفاوت شود؛ روایت دیگری هم به همین مضمون در اصول کافی ذکر شده که با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد سازگاری ندارد. همچنین برای مطالعه هم می­توانید به منابع دیگر هم مراجعه کنید. [۵]

طائفه دوم

طائفه دوم روایاتی است که دلالت بر حصر تحریم و تحلیل در کلام می­کند: «قلت لابی عبدالله(ع): الرجل یجی‏ء فیقول: اشتر هذا الثواب و اربحه كذا وكذا. قال: الیس ان شاء ترک وان شاء اخذ؟ قلت: بلی قال: لا باس به. انما یحلل الكلام ویحرم الكلام‏». [۶]

به امام صادق(ع) گفتم: كسی می‏آید و می‏گوید: این جامه را بخر، فلان مقدار تو را سود می‏دهم. فرمود: آیا چنین نیست كه اگر بخواهد واگذارد و اگر بخواهد بگیرد؟ گفتم: چرا. فرمود: اشكالی ندارد، كلامی معامله را حلال می‏كند و كلامی معامله را حرام می‏كند.

طبق این روایات کلام باعث تحریم و تحلیل است یعنی تغییر کلام موجب تغییر حلیت و حرمت معامله است، اگر قرار بود احکام تابع مصالح و مفاسد باشد دیگر معنا ندارد که صحت و بطلان، حلیت و حرمت تابع لفظ و کلام باشد؛ اگر قرار باشد مصلحت و مفسده واقعیه موجود در معامله مورد نظر باشد دیگر صحت و بطلان باید تابع واقع معامله باشد نه تابع لفظ؛ پس همه مدار را بر لفظ و کلام قرار دادن و برای واقعیت این معامله هیچ نقشی قائل نشدن نشان می­دهد که احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند.

دلیل چهارم: مسئله نسخ

اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه باشند نسخ معنا ندارد، فرضا خداوند تبارک و تعالی مثلا در شریعت سابق حکمی داشته و اگر آن حکم تابع مصالح و مفاسد واقعی بوده نسخش دیگر معنا ندارد، یعنی آیا مصلحتهای واقعی و مفسده های واقعی عوض می­شود؟ که این را نمی­شود پذیرفت، پس چون مصلحت و مفسده های واقعی تغییر نمی­کند اما در عین حال بعضی از احکام نسخ می­شود این نشان می­دهد که احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند.

دلیل پنجم

دلیل چهارم این است که اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه باشند برای بسیاری از احکام وجهی وجود ندارد، یعنی التزام به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ما را در بسیاری موارد دچار مشکل می­کند و ما را مواجه با تالی فاسدهایی
می­کند که هیچ فقیهی به آن ملتزم نیست. مثلا اگر حرمت شرب خمر به خاطر یک مفسده واقعیه ای باشد که در خمر وجود دارد در این صورت خوردن یک قطره از آن خمر نباید حرام باشد، چون یک قطره مفسده ندارد، یا مثلا لحم الخنزیر اگر به خاطر مفسده­ای حرام باشد پس اگر مقدار کمی از آن خورده شود نباید اشکال داشته باشد چون قطعا آن مقدار کم مفسده­ای ندارد یا در مورد ارث زن .این در حالی است که هیچ فقیهی ملتزم به این نشده است.

با بیان این ادله قول به عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه را ثابت می­کنند و می­گویند آن چیزی که مهم است امر و نهی شارع است یعنی وجوب به خاطر امر و حرمت به خاطر نهی است و معیار و مدار امر و نهی شارع است و لا غیر.

مؤید:

قائلین به این نظریه مؤیدی هم برای استدلال خود ذکر می­کنند مبنی بر اینکه درقوم بنی اسرائیل حکمی بود که روز شنبه صید ماهی حرام است و حال اگر بگوییم صید ماهی مفسده دارد چطوری آن عمل در روز های دیگر مفسده نداشته است.آنچه که می­تواند متعلق حکم حرمت و حلیت قرار بگیرد عمل صید است و اگر ذات این عمل مفسده دارد چرا در دیگر روزها حلال است. آیا خود تحریم یک مصلحتی در آن هست که چیزی به این عنوان در تحریم نیست.

لذا این قبیل از احکام که به روشنی دلالت بر اعتباری بودن احکام دارد می­تواند به عنوان مؤید برای عدم تبعیت احکام شرعیه از مصالح و مفاسد واقعیه مورد توجه قرار بگیرد.

[۱] . سوره انبیاء، آیه ۲۳

[۲] تفسیر کبیر، ج۲۲، ص۱۵۵

[۳] . سوره نساء، آیه ۱۶۰

[۴] اصول کافی، ج ۷، ص۲۹۹، روایت ۶

[۵] . وسائل، ج ۷ ، ص ۳۰۰، روایت ۱۱

[۶] . وسائل، ج ۱۸، کتاب التجارۀ ، احکام العقود، باب ۸، ص ۵۰، حدیث ۴