جلسه دهم-حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی


دانلود-جلسه دهم-PDF

حکم حکومتی و حکم غیر حکومتیجلسه دهم
حکم حکومتی و حکم غیر حکومتی
۱۷/۰۷/۱۳۸۹

كلام امام(ره)

انظار و آراء مختلف را در باب حكم حكومتي بيان كرديم و معلوم شد حكم حكومتي يا حكمُ الحاكم غير از حكم اولي و غير از حكم ثانوي است، اكنون مي­خواهيم ببينيم نظر امام(ره) جزء كداميك از اين انظار و آراء محسوب مي­شود؟ آيا نظر امام(ره) اين است كه حكم حكومتي غير از حكم اولي و ثانوي است يا نظر ديگري دارند؟ ما همانطور كه قبلا وعده داديم بايد كلام امام را بررسي كنيم و به جهت اينكه در كلمات امام تعبيرات متفاوتي به كار رفته و ايشان به صراحت در اين موضوع اظهار نظر نكرده­اند باید آن را توجيه كنيم.

امام(ره)در سه موضع در رابطه با حكم حكومتي عباراتي دارند كه به نگاه بدوي بين آنها تنافي وجود دارد، ابتدا آن سه كلام را بيان مي­كنيم و بعد نظر تحقيق را بيان خواهيم كرد.

موضع اول: ايشان در جايي تصريح كرده­اند كه حكم حكومتي از نوع حكم ثانوي است.

موضع دوم: در جاي ديگري گفته­اند كه احكام ثانويه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد، معناي اين سخن امام اين است كه احكام ثانويه توسط همه فقها به صورت افتاء بيان مي­شود و اين نيازي به حكم ندارد، اصلا مساله حكم حاكم غير از حكم ثانوي است.

موضع سوم: همچنين در موضع ديگرامام فرموده­اند كه حكومت كه شعبه­اي از ولايت مطلقه رسول الله است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز،روزه و حج است [۱] يا در جواب نامه­ای امام فرموده­اند ولايت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه است. [۲]

بنا بر اين امام سه نوع تعبير دارند: يك جا در فتواي تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي امام مي­فرمايند اين حكم ثانوي است و در جاي ديگري فرموده­اند احكام ثانويه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد يعني اينكه حكم حاكم غير از حكم ثانوي است. در موضع سوم هم به نوعي بيان كردند كه حكم حكومتي از احكام اوليه است. به عبارت ديگر يك جا مي­گويند حكم حكومتي حكم ثانوي است، جاي ديگر مي­گويند حكم ثانوي نيست و جاي ديگر مي­گويند حكم اولي است.

ادعاي ما اين است كه از مجموع كلمات امام(ره) استفاده مي­شود كه اصل حكومت و ولايت از احكام اوليه است يعني همانطوري كه نماز، روزه، حج، صوم و خمس واجب شده و حكم وجوب روي اين طبايع بار شده حكومت و تشكيل حكومت هم واجب شده است. اصل حكومت به عنوان يك مساله لازم و ضروري براي زندگي اجتماعي بشر متعلق حكم شرعي وجوب قرارگرفته، يعني خداوند تبارك و تعالي همانطوري كه فرموده است الصلاة واجبة همچنين فرموده الولاية واجبة؛ اصل حكومت و ولايت در عداد ساير احكام اوليه و چه بسا ايشان تعبير به مقدم هم كرده، اما اجمالا اصل حكومت يك حكم اوليه است.

شاید به این تعبیر اشکال شود که منظور از اينكه حكم حكومتي از احكام اوليه است، این است که اصل ولايت حكم اولي محسوب مي­شود، و این بدان معنا است كه اعتبار الهي دارد؛ نه اينكه يك حكم اولي آن باشد. اما در جواب از اين اشكال خواهيم گفت كه اعتبار شرعي و الهي هم به نوعي بازگشتش به همان حكم اولي است، حكم اولي هم يك حكمي است كه اعتبار الهي دارد و صادر از خداوند تبارك و تعالي است.

سوال: منظور از اينكه احكام ثانوي ربطي به اعمال ولایت فقيه ندارند چيست؟ …

استاد: آنچه از اين كلام فهميده می­شود این است كه دستورات حاكم حكم ثانوي نيست يعني اينكه دستورات حاكم يك جنس ديگري است والا بقيه علما هم بر اساس عناوين ثانويه حكم مي­دهند. ايشان مي­خواهد تميز دهد و فرق بگذارد بين فقيه حاكم با ساير فقهيان و در مقام اين نيست كه بگويد اين حكم اولي است يا ثانوي بلكه در مقام اين است كه ولی فقيه وقتي حكم مي­کند مثل ساير فقيهان كه فتوايی بر اساس عناوين ثانويه مي­دهند نيست گرچه آن قابل نقض هست و اين قابل نقض نيست.

ايشان در اين مقام نيست كه بگويد اعمال ولايت و اصل حكومت يك حكم اولي است يا حكم ثانوي است، بلكه مي­خواهد بگويد جنس دستوراتش يك جنس ديگر است.توجه داشته باشيد تاكيد روي احكام ثانويه است.

به عبارت ديگر وقتي مي­گويد احكام ثانويه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارند يعني اينكه احكام ثانويه را هر مجتهدي مي­تواند استنباط كند ولي آنچه را كه فقيه از منظر حكومت و حاكميت مي­گويد يك چيز ديگر است و فقيه حتي از غير از موضع ولايتش مي­تواند بر اساس عناوين ثانويه حكم ثانوي بدهد.

توجيه كلام امام:

اما اينكه ايشان در مورد تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي فرموده­اند يك حكم ثانوي است، ظاهرا بر طبق ممشاي مشهور اين سخن را گفته، مشهور است كه كساني كه به اين نوع ولايت قائلند و حكم حاكم را نافذ مي­دانند به اعتبار اين است که اين يك حكم ثانوي است و ايشان روي جنبه حكم بودنش تاكيد كرده­اند در مقابل فتوا؛

اما خود ايشان مسلما حكم حاكم را از قبیل حكم ثانوي نمي­دانند چون به صراحت مي­گويند حكم ثانوی ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد و حداقل اين است كه اين سخن يك سخن كلي است وآن را در مورد يك امر جزئي فرموده است در دوران بين اين دو حرف مسلما اين كلام كلي مقدم است و آنچه كه ما قاطعا مي­توانيم بگوييم اين است كه امام حكم حكومتي را يك حكم ثانوي نمي­دانند.

نتيجه:

حالا آيا اين حكم حكومتي كه حكم ثانوي نيست، حكم اولي است يا اصلا غير از اين دو است؟

ما از كلمات ايشان استفاده مي­كنيم كه ايشان معتقدند حكم حكومتي غير از حكم اولي و ثانوي است، وقتي اين دو جمله را كنار هم مي­گذاريم اين نتيجه حاصل مي­شودكه حكم حكومتي حكم ثانوي نيست. بله؛اصل حكومت را ايشان حكم اولي مي­دانند اما به نظر ما امام حكم حكومتي را غير از حكم اولي و حكم ثانوي مي­دانند.

بحث جلسه آينده: بررسي كلام شهيد صدر



[۱] . نامه مورجه ۱۶/۱۰/۶۶

[۲] . صحيفه نور، ج ۲۰، ص۱۷۴