تقسیم هفتم: حکم امضائی و تاسیسی
۱۰/۰۸/۱۳۸۹
عرض شد برای اینکه حق در مساله تقسیم حکم شرعی به حکم تاسیسی و امضائی معلوم شود محتاج ذکر مقدماتی هستیم که با ذکر این مطالب به عنوان مقدمه میتوانیم نتیجه بحث را مشخص کنیم. سه مطلب تا به اینجا عرض شد مطلب اول اینکه قطعا در بین ادله، دلیل شرعی امضائی وجود دارد، مطلب دوم اینکه ظهور دلیل امضائی در این است که به نوعی حکم غیر در آن لحاظ شود، مطلب سوم این که امضاء حکم عقلاء از سوی شارع ملازم با جعل حکم از ناحیه شارع نیست.
مطلب چهارم:
اما مطلب چهارم این است که در مواردی که شارع نسبت به عموم یا اطلاق حکم عقلاء موافق نباشد، آیا عدم موافقت خودش را به صورت جعل بیان میکند یا اینکه در مسئله عدم موافقت محتاج جعل نیست؟ یعنی اگر چه در قسمتی که حکم شارع موافق با حکم عقلاء است بگوییم پای جعل در میان است اما در این بخش آیا جعل در کار هست یا نیست؟
مثلا به نظر شارع بیع ربوی که یکی از انواع بیع است محل اشکال است. احل الله البیع به عنوان یک دلیل امضائی بیع را حلال کرده اما شارع نسبت به بیع ربوی با عقلاء موافق نیست چون بیع ربوی را عقلاء معتبر میدانند اما شارع آنرا حرام میداند؛ در این موارد آیا شارع تصرف در اعتبار عقلاء میکند یعنی اصل اعتبار آنها را تغییر میدهد یا اینکه دایره اعتبار عقلاء را فقط محدود میکند؟
باید بگوییم که شارع در این قسمت هم فقط حکم عقلاء را تخصیص یا تقید میزند؛ از امام(ره) هم نقل کردیم که تصرف یک حاکم در اعتبار حاکم دیگر ممکن نیست؛ یعنی اگر حاکمی چیزی را اعتبار کند حاکم دیگر نمیتواند اعتبار او را از بین ببرد.
سوال: مواردی هست که حاکمی در اعتبار حاکم دیگر تصرف میکند. مثل قانونگذاری که قانون قبلی را ملغی میکند. در اینجا در اعتبار حاکم دیگر تصرف کرده. در مورد «حرم الربا» هم آنچه پیش آمده تصرف در اعتبار عقلا است و میگوید بر بیعهای ربوی اثری مترتب نیست یعنی هر بیع ربوی که صورت گرفته باطل است.
استاد: بله؛ در مواردی حاکم میتواند تغییراتی را در حکم دیگری بدهد، ولی این تغییرات در واقع اعلام پایان امد آن اعتبار است نه اینکه اعتبار را از اساس بی اعتبار کند حتی در زمان گذشته در مورد «حرم الربا» هم همین است که از این به بعد دیگر نمیتوانید بر بیع ربوی اثر ترتب کند و این یعنی پایان امر حلیت بیع ربوی، مثلا اگر با تغییر حکومتی پول رایج آن کشور هم تغییر کند به این معنا نیست که در اعتبار حاکم دیگر تصرف کرده چون زمان و امد آن گذشته است و البته مراد ما از شارع نه به عنوان اینکه قدرت مطلقه این جهان است بلکه به عنوان معتبر بودنش نمیتواند در اعتبار عقلاء تصرف کند. و مقید کردن یا تخصیص زدن به اعتبار عقلا غیر از تصرف کردن در حکم عقلاء است.
پس در مواردی که شارع با حکم عقلاء موافق نباشد مثل بیع ربوی، شارع عدم موافقت خودش را بیان میکند و این تصرف در اعتبار عقلاء یا تغییر در اعتبار عقلا نیست بلکه محدود کردن دایره حکم عقلاء است به عبارت دیگر اعتبار عقلاء را تخصیص یا تقیید میزند. در مورد مثال«حرم الربا» در حقیقت تخصیص حکم عقلاء است یعنی اعلام عدم موافقت با حکم عقلا در این مورد.
حال سوال ما این است که این اعلام عدم موافقت آیا جعل است؟ به نظر میرسد که منع از بخشی از محدوده حکم عقلا ضرورتا با جعل ملازم نیست، اینجا فقط عدم الامضاء است، اینجا منع است؛ همین قدر که شارع اعلام میکند که با بیع ربوی موافق نیستم این کافی است و ضرورتا نسبت به این قسمت هم جعل مطرح نیست.
پس همانطوری که در نکته و مطلب سوم گفتیم که پذیرش حکم عقلاء از سوی شارع ملازم با جعل نیست، در نکته چهارم هم میگوییم آن قسمتی را که شارع با اعتبار عقلاء موافق نیست آن هم ملازم با جعل نیست، البته امکان دارد در این بخش دوم -در قسمتی که موافق نیست- حکمی را مخالف با اعتبار عقلاء جعل کند مثلا بگوییم در همین جا جعل حرمت برای بیع ربوی بکند- ولی ما فقط لزوم را نفی میکنیم و همین جا هم میتواند صرف عدم امضاء باشد و ضرورتی به جعل نیست.
مقدمه پنجم:
مقدمه پنجم این است که هر جاعل و معتبری باید غرض خاصی از جعل داشته باشد و جعل و اعتبار از ناحیه هر جاعل و معتبری بدون غرض و غایت معنا ندارد. همانطوری که گفتیم غرض شارع ا زجعل احکام تحریک و بعث مکلفین است به انجام فعل یا ترک فعل، حال اگر در موردی عقلاء حکمی داشته باشندو فرض این است که آن حکم و جعل کافی برای بعث است دیگر شارع غرض و غایتی برای جعل ندارد تا بخواهد به کار جعل واعتبار بپردازد، تنها چیزی که ممکن است برای شارع به عنوان غرض برای جعل در نظر گرفته شود تاکید است، یعنی اینکه شارع حکمی را انشاء کند به عنوان تاکید حکمی که در نزد عقلا است؛ مثل آن چیزی که در اوامر ارشادی گفتیم یعنی انشاء هست ولی انشاء به غرض نصح و تاکید و شاید مسامحتا هم در این گونه موارد میگوییم انشاء و امر؛
علی ای حال این غرض اینجا منتفی است و حکمی که بین عقلا رایج است فقط محتاج ارشاد و راهنمایی است، پس اینجا شارع با یک دلیل امضائی میتواند ارشاد کند و مهم این است که آنچه که در بین عقلا واقع میشود از دید شارع ممنوع نباشد و این امضا را باید به نوعی کشف کنیم یا حداقل عدم الردع را باید کشف کنیم.
نتیجه:
پس با ملاحظه این موارد پنج گانه و این مقدماتی که عرض کردیم میتوانیم نتیجه بگیریم که در مواردی که شارع حکم عقلائی را امضاء میکند، جعل و انشائی در کار نیست و بر همین اساس حکمی به نام حکم امضائی در مقابل حکم تاسیسی نداریم. یعنی نمیتوانیم بگوییم مجعول شرعی بر دو قسم است یک قسم امضائی و یک قسم تاسیسی؛ و همه مواردی که به عنوان حکم امضائی شناخته میشوند در واقع امضاء الشارع است و امضاء الشارع الزاما به معنای جعل نیست.
پس امضاء و تایید شارع را نسبت به اعتبارات عقلائیه قبول داریم ولی این غیر از جعل است؛ امضاء در اینجا به معنای ارشاد در مقابل جعل و امضاء است؛ این در صورتی است که دلیل امضائی وجود داشته باشد و اگر دلیل امضائی خاصی هم نباشد مسئله روشنتر است. بنا بر این نتیجه نهایی این شد که بنا بر نظر مختار این تقسیم تقسیم قابل قبولی نیست.
نظرات