تنبیه
۱۲/۰۸/۱۳۸۹
در جلسه گذشته عرض کردیم اصطلاحاتی در مورد احکام شرعی ذکر شده که ممکن است به نظر آید که این اصطلاحات در واقع جزء تقسیمات حکم شرعی است مثل اصطلاح حکم اقتضائی در مقابل حکم غیر اقتضائی، اصطلاح حکم فعلی در مقابل حکم شانی و اصطلاح حکم منجز در برابر حکم غیر منجز.
ولی نظر ما این است که اینها به عنوان اقسام حکم شرعی محسوب نمیشوند بلکه نوعا ناظر به یک مرتبه خاصی از مراتب حکم شرعی هستند و این اطلاقاتی که واقع شده به اعتبار توجه به یک مرتبهای از مراتب حکم شرعی است و یا اساسا معانی دیگری مورد نظر میباشد مثلا ممکن است حتی معنای لغوی مورد نظر باشد یا یک معانی که در سایر علوم هم متعارف است.
در مورد حکم اقتضائی عرض کردیم دو اصطلاح ذکر شده: طبق یک اصطلاح حکم اقتضائی در واقع همان وجود الاقتضاء است یعنی مصالح و مفاسدی که مقتضی حکماند. طبق این اصطلاح اساسا اطلاق حکم مسامحتا صورت میگیرد اینجا در واقع اقتضاء الحکم است نه حکم اقتضائی؛ این معلوم است که نمیتواند قسمی از احکام شرعی باشد چون فی الواقع حکم شرعی نیست. در اصطلاح دوم گفتیم حکم اقتضائی در مقابل فعلیت است. اقتضائی به این معنا که لولا عوارض و طواری این حکم فعلی میشود که اقتضائی به این معنا در مقابل فعلیت است. به تعبیر بعضی ها اصطلاح حکم شانی شاید برای این معنی مناسبتر باشد. طبق این اصطلاح که در موارد متعددی حکم اقتضائی به این معنا استعمال شده؛ باز هم تقسیم حکم شرعی به اقتضائی و فعلی درست نیست چون این به عنوان یک قسم حکم شرعی محسوب نمیشود، این در واقع شاید همان معنای متعارف اقتضائی در مقابل فعلی است یعنی شانیت درمقابل فعلیت، قوه در مقابل برابر فعلیت، که در همه علوم هم از این تعبیر استفاده میشود.
در ادامه گفتیم چند مورد در علم اصول حکم اقتضائی به این معنا استعمال شده:
مورد اول: در بحث اجتماع امر ونهی بود.
مورد دوم: از موارد استعمال حکم اقتضائی در مورد جمع بین حکم اولی و ثانوی است. مرحوم آخوند ادله متکفل احکام به عناوین ثانویه مثل ادله نفی ضرر یا حرج را بر ادله متکفل احکام به عناوین اولیه مقدم میدارد و میفرمایند ادله احکام ثانویه بر ادله احکام اولیه مقدم است و وجه تقدم را فعلی بودن احکام عناوین ثانوی و اقتضائی بودن احکام عناوین اولیه میدانند. اصطلاح حکم اقتضائی را بر احکام اولیه منطبق میکنند، به عبارت دیگر در مقام جمع بین احکام اولیه و ثانویه که اینها مقابل هم هستند و با هم تعارض و تنافی دارند میفرمایند حکم اولی اقتضائی است و حکم ثانوی فعلی است لذا حکم ثانوی مقدم است.
این معنا از حکم اقتضائی دقیقا همان معنایی است که از حکم اقتضائی در بحث اجتماع امر و نهی اراده شده؛ در بحث اجتماع امر و نهی گفتند حکمی که در مورد اجتماع ملاک اقوی دارد مقدم میشود بر حکمی که ملاکش غیر اقوی است علی القول بالامتناع؛ اما اینکه چرا این حکم دارای ملاک اقوی مقدم میشود میگویند چون به فعلیت رسیده؛ حکمی که ملاک اقوی دارد فعلی است و حکمی که این چنین نیست در مرحله اقتضاء باقی میماند و اساسا شاید در همه موارد تزاحم این بحث مطرح شود، در موارد تزاحم میگویند اهم بر مهم مقدم میشود( تزاحم مربوط به مقام امتثال است و مربوط به مقام جعل نیست؛ در تزاحم میگویند هر دو حکم جعل و انشاء هم شده اما در مقام امتثال امکان امتثال هر دو نیست و ملاک را در باب تزاحم تقدیم اهم بر مهم میدانند) و یکی از وجوهی که برای تقدیم اهم بر مهم گفته میشود همین است که حکم اهم حکم فعلی است و حکم مهم حکم اقتضائی است، توجه داشته باشید که بحث اجتماع امر و نهی غیر از بحث تزاحم و تعارض است. این سه تا بحث ممکن است در یک جهاتی با هم ارتباط داشته باشند اما با هم تفاوت دارند.
مورد سوم: از جمله موارد دیگری که میتوان برای این معنای حکم اقتضائی مثال زد مورد جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. یکی از وجوهی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفته شده این است که حکم واقعی حمل بر حکم اقتضائی شده و حکم ظاهری حمل بر حکم فعلی و از این رو حکم ظاهری بر حکم واقعی مقدم است چون حکم ظاهری یک حکم فعلی است و حکم واقعی یک حکم اقتضائی است.
شاید اینکه گفتیم مشهور در حکم اقتضائی اصطلاح اول(اقتضاء الحکم) است یعنی به این عنوان بیشتر شناخته شده است ولی حکم اقتضائی به اصطلاح دوم از نظر کثرت استعمال بیشتر است.
پس به طور کلی حکم اقتضائی به هر یک از دو معنایی که گفتیم باشد، نمیتواند قسمی از حکم شرعی محسوب شود؛ اگر به معنای اول باشد ناظر به مرتبه اولی از مراتب اربعه حکم است که اساسا اطلاق حکم بر آن مسامحه است و اگر به معناي دوم هم باشد باز هم اقتضائی يك اصطلاح خاص براي حكم نيست و این یک معنای لغوي است كه مترادف با قوه و شانيت است. حتی گاهی اطلاق شانی بر آن هم میشود. لذا اين تقسيم را اصلا نميتوانيم بپذيريم.
سوال: چه اشكال دارد كه معناي لغوي باشد، در این صورت هم در مقسم مشترک هستند و هر دو حکم اند بر خلاف معنای اول که فرمودید یکی از مراتب حکم است و مقدم بر حکم است ولی در این اصطلاح دوم هم ما به الإشتراک دارند و هم ما به الامتیاز؟
استاد: ما يك نكتهاي را كه همیشه به عنوان معيار براي تقسيم بندي حكم شرعي ذكر کردیم اين بود كه مجعول شرعي باشد، ميخواهيم ببينيم بنا بر اصطلاح اول حکم اقتضائی آیا اصلا جاي اين هست كه بگوييم حكم شرعي بر دو قسم است يكي اقتضائي و ديگري غير اقتضائي ؟ پس بنا بر معناي اول قطعا نميشود، چون اصلا حكم نيست اما طبق معناي دوم بحث اين است كه آيا اين احكامي كه از طرف شارع صادر ميشود ، ما ميتوانيم اين احكام را دو دسته بكنيم و بگوييم يك دسته از احكام عوارض و طواري دارند و يك دسته ندارند؟ اين باز هم به مرتبه جعل مربوط نميشود. بله؛ اگر بخواهیم حكم شرعي را به اعتباراتي كه خودمان خلق ميكنيم تقسيم کنیم، ميتوانيم تقسیمات مختلفی را نام ببریم مثلا بگوييم احكام شرعيه دو دسته هستند يكي آن دسته كه مکلفین انجام ميدهند و يك دسته آن احکامی كه مکلفین انجام نميدهد يعني احكام الشرعيه الماتي بها واحكام الشرعيه غير الماتي بها یا احكام النساء، احكام الاطفال و احكام الشيوخ و قس علي هذا.
سوال: بله این اشکال وجود دارد ولی بحث ما در اصطلاحات و تقسیماتی است که در علم اصول مطرح شده و حکم اقتضائی و غیر اقتضائی هم در علم اصول مطرح شده؛ حال چه اشکالی دارد که ما بحث کنیم و قضاوت کنیم که آیا این تقسیم از تقسیمات حکم صحیح هست یا نیست؟
استاد: ما هم عرض کردیم آن بخشي (معنای اول)كه ناظر به مراتب حكم است ولی لیس بحکم و بنا بر معناي دوم اقتضائي هم عرض ما اين است كه این به جعل شرعي مربوط نميشود، يعني اين طور نيست كه ما بگوييم دو سنخ جعل داريم، اين در رتبه متاخر و مربوط به مرحله اتيان و امتثال است، به يك معناي دقيقتر اقتضائي لغوي است. البته امكان اينكه بشود طبق معناي دومي كه براي اقتضائي گفتيم يعني حكمي كه روي طبيعت بار شده به گونهاي كه اگر عوارض و موانعی نباشد لکان فعليا، يعني شاني در مقابل فعلي بكار برود و نمونههای از آن را هم نام بردیم ولی این در واقع به عنوان یک قسم برای حکم شرعی به حساب نمیآید چون در همه چیز قوه و فعلیت وجود دارد، اینحا هم اقتضائی و غیر اقتضائی به همان معنای قوه و فعلی یا شانی و فعلی است و یک تقسیم خاصی برای حکم شرعی محسوب نمیشود. آن تقسیمات هفتگانهای که برای حکم شرعی گفتیم یک تقسیمات خاص حکمی شرعی است یعنی اشیاء دیگر را نمیشود تقسیم کرد به تکلیفی و وضعی یا غیر از حکم چه چیزی را میشود تقسیم کرد به حکومتی یا غیر حکومتی یا به تاسیسی یا امضائی یا اولی یا ثانوی یا واقعی یا ظاهری؛ اما این معنای از اقتضائی برای حکم، خاص حکم شرعی نیست و میشود برای همه اشیاء عالم این تصویر را کرد. ما هم فقط برای اینکه در بین اصولیین مصطلح شده این را تذکر میدهیم.
حکم فعلی و شانی
یکی دیگر از مواردی که باید بحث شود حکم فعلی و شانی است که از جمله اصطلاحاتی است که در بعضی از تعابیر استفاده شده و حکم را به فعلی و شانی تنویع کردهاند که به یک معنا مقابل حکم اقتضائی و غیر اقتضائی است. حکم فعلی هم دارای اطلاقات متعددی همانند حکم اقتضائی است:
اصطلاح اول:
اصطلاح اول این است که گاهی حکم فعلی گفته میشود و مراد همان مرتبه فعلیت از مراتب اربعه حکم است. مراد از حکم فعلی یعنی حکمی که به مرتبه بعث و زجر رسیده و یا به تعبیر دیگر اراده فعلی به تحقق آن متعلق شده اگر حکم به این معنا مورد نظر باشد طبق نظر بعضی از اصولیین این همان حقیقت حکم است اگر به یاد داشته باشید در بحث از حقیقت حکم عرض کردیم بعضیها اصلا حکم شرعی را عبارت از فعلیت الحکم میدانند و میگویند تا قبل از اینکه حکم فعلی نشود اصلا حکم نیست و وقتی که فعلیت پیدا کرد یعنی حقیقت حکم تبلور پیدا کرده است.
حال اگر مراد از حکم فعلی این باشد این قسمی از اقسام حکم شرعی نیست و این خود حکم است یا طبق نظر بعضی دیگر از بزرگان که حقیقت حکم را عبارت از دو مرحله میدانستند: مرتبه فعلیت به اضافه مرتبه انشاء؛ که اگر این باشد باز هم نمیتواند قسمی از اقسام حکم شرعی باشد بلکه جزئی از حقیقت حکم است. که تعبیر به حکم فعلی در کلمات این دسته کمتر وجود دارد. پس طبق این بیان که حکم فعلی گفته شود و ناظر به مرتبه فعلیت باشد؛ چه ما این مرتبه را به تنهایی حقیقت حکم بدانیم و چه مرکب از این مرتبه و مرتبه دیگر بدانیم؛ بالاخره این معنا و اصطلاح حکم نمیتواند یک قسمی از اقسام حکم شرعی محسوب شود.
پس گاهی این معنای از حکم فعلی در مقابل حکم اقتضائی به معنای اول به کار میرود. یعنی حکم فعلی که ناظر به مرتبه سوم از مراتب اربعه است در مقابل حکم اقتضائی که ناظر به مرتبه اول از مراتب اربعه است به کار میرود.
اصطلاح دوم:
اصطلاح دوم برای حکم فعلی این است که گاهی حکم فعلی اطلاق میشود و مراد از آن یعنی حکم طبیعت به ملاحظه و اعتبار عوارض و طواری؛ اینجا کاری به رتبه خاصی از مراتب اربعه ندارد، این اصطلاح در برابر حکم اقتضائی به معنای دوم است. حال آیا این اصطلاح از حکم فعلی میتواند قسمی از اقسام حکم شرعی باشد؟ در جواب باید بگوییم این اصطلاح هم قسم حکم شرعی محسوب نمیشود، این هم یک جعل مستقلی از حکم شرعی نیست و این طور نیست که ما دوگونه جعل داشته باشیم یک جعل به اعتبار عروض عوارض و طواری و یک جعل هم بدون آن. این هم در واقع همان معنای فعلیت است که در همه موارد و در غیر یحث حکم شرعی و غیر علم اصول استعمال میشود و معنای مصطلحی برای حکم شرعی نیست؛ پس تقسیم حکم شرعی به حکم فعلی و حکم شانی یا حکم فعلی و حکم اقتضائی یا حکم فعلی یا انشائی- چون گاهی اشخاص خودشان اصطلاحی را با لحاظ خاصی به کار بردهاند که درکلمات دیگران نیست- یک تقسیم صحیح نیست و یک تقسیم برای حکم شرعی محسوب نمیشود.
حکم منجز و غیر منجز:
یکی از اصطلاحاتی هم که در اصول مطرح است اصطلاح حکم منجز و غیر منجزاست؛ آیا میتوانیم بگوییم حکم شرعی بر دو قسم است حکم منجز و حکم غیر منجز؟ یعنی این یک تقسیم برای حکم شرعی محسوب میشود؟
حکم منجز یعنی حکمی که بر موافقت و مخالفت آن استحقاق ثواب و عقاب مترتب میشود و حکم غیر منجز یعنی حکمی که بر موافقت و مخالفت آن استحقاق ثواب و عقاب مترتب نیست. حال آیا میتوانیم این تقسیم را بپذیریم و بگوییم احکام شرعی بر دو قسم هستند یک قسم عقاب دارد و بعضی عقاب ندارد؟
به نظر ما این هم یک تقسیم صحیح برای حکم شرعی نیست برای اینکه اولا کاملا روشن است که اینها قسم حکم شرعی نیستند برای اینکه مسئله تنجز یک حکم عقلی است وحکم شرعی نیست، اصلا دو نوع حکم نداریم که یکی به دنبالش عقاب باشد و دیگری نباشد و این عقل ما است که حکم میکند به تنجز و عدم تنجز؛ در واقع این تقسیم حتی جزء مراتب حکم هم نیست و نظر ما این بود که این از لوازم و آثار حکم است که بعضی از احکام این لازمه و اثر را دارند که استتباع عقاب را داشته باشند وبعضی این اثر را ندارد. پس اینطور نیست که اینها دو قسم حساب شوند.
خلاصه این مطلبی که عرض کردیم این میشود که این اصطلاحاتی که برای حکم شرعی وجود دارد یعنی حکم اقتضائی حکم غیر اقتضائی، فعلی و شائی، منجز و غیر منجز از تقسیمات حکم شرعی نیستند به این معنا که شارع دو تا جعل در مورد اینها ندارد و این طور نیست که اینها را مثل تقسیمات گذشته مورد بحث قرار دهیم و مثلا منکر آن تقسیم شویم و اینها حتی در این حد هم نیستند.
نظرات