قول دوم
۱۲/۱۰/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
تا اینجا در مورد قول مشهور که همان عمومیت احکام شرعیه نسبت به هر فعل و واقعهای بود مطالبی را عرض کردیم، به دو نزاع در بین مشهور اشاره کردیم که یکی از آن دو از اهمیت بیشتری برخوردار بود و آن این بود که آیا وقتی میگوییم احکام شرعیه عمومیت دارند و شامل همه وقایع و افعال مربوط به زندگی انسان میشوند به معنای این است که در همه جا تشریع بیواسطه محقق شده یا اعم از این است که تشریع بی واسطه باشد یا با واسطه؟ فرق این دو نظر کاملاً واضح و روشن است و ثمرات مختلفی هم دارد، بهرحال مقتضای ادلهای که مورد بررسی قرار گرفت این شد که ضمن اینکه عمومیت احکام شرعی نسبت به هر واقعه و فعلی ثابت شد در عین حال نسبت به اینکه این احکام بی واسطه تشریع شده باشند یا با واسطه، امضائی باشند یا تأسیسی، اطلاق دارد و مقتضای ادله این شد که در این عمومیت فرقی بین کیفیت و نحوه تشریع وجود ندارد و آنچه از ادله استفاده میشود اصل وجود حکم و قانون در عالم واقع است.
قول دوم:
قول دوم در واقع در محدوده همان نزاعی که اشاره شد قرار میگیرد؛ طبق این قول در بسیاری از افعال و وقایع مربوط به زندگی انسان، حکم شرعی ثابت است و بی واسطه توسط خود خداوند متعال جعل شده ولی در مواردی هم شارع حکمی بیان نکرده و آن را به حاکم و فقیه جامع الشرائط واگذار کرده تا قانون وضع کند و جعل حکم نماید، البته اینکه گفته میشود شارع در مواردی حکمی بیان نکرده و آن را به حاکم و فقیه جامع الشرائط واگذار کرده آیا اینکه در این موارد حکم اولی وجود دارد یا خیر و اگر حکم اولی وجود دارد آیا آن حکم اولی اباحه است یا نه؟ اختلاف است.
مرحوم شهید صدر ادعا میکنند مواردی که به فقیه جامع الشرائط واگذار شده از موارد مباحات است؛ یعنی مواردی است که شارع در آن موارد احکام الزامیه ندارد، ایشان میگوید تمام مواردی که شارع در آنها حکم الزامی ندارد میتواند توسط حاکم و فقیه جامع الشرائط بنا به شرائط و مقتضیات، تبدیل به یک حکم الزامی وجوب یا حرمت شود ولی اختیار حاکم شرع از محدوده مباحات فراتر نیست، ما سابقاً این مطلب را در بحث از حکم حکومتی در نظریه شهید صدر ذکر کردیم و احتمالاتی که در کلام ایشان وجود داشت را ذکر کردیم. از بعضی از فرمایشات علامه طباطبایی هم این مطلب استفاده میشود. پس طبق این نظریه اگر به دلایلی اختیاری برای جعل و تشریع به حاکم شرع داده شده فقط در محدوده مباحات است، شهید صدر از این منطقه که به حاکم شرع واگذار شده به منطقة الفراغ تعبیر میکند، ما مکرراً عرض کردیم که منظور از منطقة الفراغ چیست؟ آیا منطقهای است که شارع در آن هیچ جعل و تشریعی ندارد یا منطقهای است که شارع در آن منطقه حکم الزامی ندارد؟ بعضی از کلمات شهید صدر به گونهای است که از آن برداشت میشود که شارع اساساً در این منطقه که منطقة الفراغ نامیده شده، جعل و تشریع ندارد اما آنچه صریح کلام ایشان است و میتوان به ایشان نسبت داد این است که ایشان در واقع وجود احکام الزامیه را در مناطق و بخشهایی از افعال و وقایع زندگی انسان نفی میکند نه اینکه مطلقا هیچ حکمی نباشد.
در مقابل امام(ره) معتقدند اختیارات حاکم شرع فقط در محدودهای که شارع مباح اعلام کرده نیست و اینگونه نیست که حاکم شرع به حسب شرائط، فقط بتواند مباحات را مبدل به واجب یا حرام کند بلکه دائره اختیار حاکم شرع و محدوده حکم و جعل او اَوسع از این دائره است و از محدوده مباحات هم فراتر است، نظریه ایشان با نظریه شهید صدر تفاوت دیگری هم دارد و آن این است که طبق تقریری که شهید صدر ارائه دادند در واقع حکم حاکم شرع را یک حکم ثانوی فرض کردهاند به این معنا که شارع یک حکم اولی و جعل اولی دارد اما حاکم به حسب ضرورتها و مصلحتهایی آن حکم اولی را تغییر میدهد که از آن به حکم ثانوی تعبیر میشود اما طبق نظریه امام(ره) جعل و حکم حاکم شرع، حکم ثانوی نیست بلکه در ردیف احکام اولیه و به حسب بعضی از تعبیرات ایشان در بعضی از موارد، مقدم بر احکام اولیه است. طبق نظر ایشان حکمی را که حاکم جعل میکند از احکام شرعیه محسوب میشود و میتوان آن را به شارع نسبت داد و گفت:«هذا حکمٌ شرعیٌ».
بهرحال این قول(قول دوم) در واقع قول مستقلی در بین اقوال، نسبت به آن دو نزاعی که ما اشاره کردیم محسوب نمیشود، علت اینکه ما این قول را تحت عنوان مستقلی ذکر کردیم این است که طرفدارانی دارد که ادعا میکنند شارع در اکثر موارد جعل بی واسطه دارد لکن در بعضی از محدودهها جعل با واسطه دارد که طبق نظر شهید صدر جعل با واسطه عنوان ثانوی پیدا میکند و طبق نظر امام(ره)، جعل با واسطه در ردیف احکام اولیه قرار دارد و عنوان ثانوی پیدا نمیکند.
نظر امام(ره) درباره عدم خلو واقعه عن الحکم:
ما سابقاً عرض کردیم که امام(ره) صریحاً ادعا میکنند که مسئله عدم خلو واقعةٍ عن الحکم که مشهور ادعا میکنند دلیلی ندارد [۱] و ما دلیلی نداریم بر اینکه هر واقعه و فعلی دارای حکم باشد، حال باید دید منظور ایشان از این بیان چیست؟ از یک طرف ایشان میفرمایند: در مواردی اختیار جعل از طرف خداوند متعال به معصومین(ع) و سپس فقها جامع الشرائط داده شده و از طرف دیگر میفرمایند این ادعا که هیچ واقعه و فعلی خالی از حکم نیست ادعای صحیحی نیست؛ چون بعضی از موارد وجود دارد که خالی از حکم است، سؤال این است که بالاخره ایشان معتقد به عمومیت احکام شرعیه است یا خیر و آیا ایشان را میتوان در دائره مشهور قرار داد یا خیر؟ عرض کردیم کلمات امام(ره) در جاهای مختلف متفاوت است؛ مثلاً در کتاب ولایت فقیه که درسهای ولایت فقیه ایشان است رسماً میفرمایند: فرق حکومت اسلامی با سایر حکومتها و حکومت سلطنتی این است که در حکومتهای غیر اسلامی اختیار قانونگذاری و تقنین به اشخاصی که برای قانونگذاری انتخاب شدهاند سپرده میشود در حالی که در حکومت اسلامی هیچ کس جز شارع حق قانونگذاری ندارد و این حق فقط منحصراً در اختیار شارع است و مجالس یا پارلمانهایی که در کشورها و حکومتها وجود دارد در حکومت اسلامی به عنوان مجلس قانونگذاری شناخته نمیشوند؛ چون اصلاً حق قانونگذاری ندارند و این مجالس فقط مجالس برنامهریزی هستند که برای ارائه بهتر خدمات به مردم برنامهریزی میکنند. [۲] از طرفی هم ایشان مطالبی دارند که دال بر این است که اختیارات و قدرت تصمیم گیری و جعل و تقنین را در مورد حاکم شرع آنقدر وسعت میدهند که حتی واجبات را هم میتواند تعطیل کند، البته این دو با هم قابل جمع است، آن جا که میفرماید در حکومتهای اسلامی غیر از شارع هیچ کس حق قانونگذاری ندارد به معنای نفی حق تقنین از حاکم و فقیه جامع الشرائط نیست چون وقتی حق قانونگذاری را منحصراً در اختیار شارع میداند منظور این است که شارع و کسانی که از طرف شارع مأذونند؛ یعنی پیامبر(ص)، ائمه معصومین(ع) و فقیه جامع الشرائط هم حق قانونگذاری دارند، لذا بین این کلمات تنافی نیست ولی اصل این مسئله که بالاخره منظور ایشان از اینکه میفرمایند: عدم خلو واقعةٍ عن الحکم صحیح نیست، چیست؟ آیا ایشان میخواهند بگویند مواردی وجود دارد که شارع در آن موارد اصلاً حکمی را چه تأسیساً و چه امضائاً جعل نکرده؟ یا ایشان میخواهند فقط تشریع بی واسطه را نفی کنند و بگویند مواردی وجود دارد که فقط در اختیار حاکم قرار داده شده یا اساساً ایشان منظور دیگری دارد؟ ما سابقاً هم اشاره کردیم که ممکن است عدهای مثل مرحوم امام(ره) و شهید صدر، عدم خلو واقعةٍ عن الحکم را رد کنند ولی عرض کردیم باید دقیقاً معلوم باشد که این ردّیهها ناظر به چه مسئله و مطلبی است؟
آنچه که از کلمات امام(ره) استفاده میشود این است که شارع در مواردی که اباحه اصلیه وجود دارد حکمی جعل نکرده؛ یعنی در مواردی که عقل قبل از شرع اباحه اصلیه را درک کرده شارع حکمی ندارد، وقتی گفته میشود شارع حکمی ندارد منظور این است که حکم تأسیسی ندارد نه اینکه شارع اصلاً نسبت به آن موارد نظری نداشته باشد، شارع نسبت به مواردی که اباحه اصلیه وجود دارد؛ یعنی قبل از شرع، اباحه آنها توسط عقل درک شده ضرورت و لزومی در جعل حکم و قانون ندیده یا ممکن است چون جعل حکم و قانون را لغو میدیده حکمی جعل نکرده؛ چون وقتی چیزی مشخص و معلوم باشد نیازی برای جعل حکم نیست چون جعل حکم برای انبعاث و انزجار مکلفین است و وقتی این انبعاث و انزجار محقق باشد نیازی به جعل حکم نیست پس در این صورت نیازی به جعل حکم تأسیسی از طرف شارع نیست و شارع همان حکم عقل را امضاء و تأیید کرده است.
پس اگر ما گفتیم منظور از حکم، در عدم خلو واقعةٍ عن الحکم صرفاً حکم تأسیسی است فرمایش امام صحیح است و ایشان هم میخواهند بگویند که شارع در همه موارد حکم تأسیسی ندارد، ایشان نمیخواهند حتی وجود احکام امضائی را نسبت به بعضی موارد نفی کنند چون عمده موردی را که ایشان برای این مسئله ذکر میکنند مسئله اباحه اصلیه است که در اباحه اصلیه هم امضاء و تأیید شارع وجود دارد پس با توجه به آنچه عرض کردیم منظور امام از اینکه فرمودهاند عدم خلو واقعةٍ عن الحکم یک ادعای بدون دلیل است حکم تأسیسی است و ایشان هم قائل به عمومیت احکام شرعی به معنایی که ما عرض کردیم که شامل احکام امضائی، تأسیسی، تشریع بی واسطه و تشریع با واسطه بشود، هستند و اینکه ایشان میفرماید: عدم خلو واقعةٍ عن الحکم ادعایی بدون دلیل است منظورشان عدم خلو واقعةٍ عن الحکم التأسیسی است و در این تردیدی نیست.
نظر شهید صدر درباره عدم خلو واقعه عن الحکم:
همچنین شهید صدر [۳] هم طبق برداشت صحیحی که از کلام ایشان عرض کردیم معتقد به عدم خلو واقعةٍ عن الحکم هستند؛ یعنی ایشان هم عمومیت احکام شرعی را قبول دارند و اعتقاد به منطقة الفراغ از جانب ایشان منافاتی با این عمومیت ندارد چون منطقة الفراغ در نظر ایشان منطقهای است که شارع در آن منطقه تشریع و اباحه دارد و حکم جعل کرده لکن حکم الزامی جعل نکرده نه اینکه اصلاً در آن منطقه حکمی وجود ندارد، اگر گفتیم در این منطقه حکم الزامی از طرف شارع جعل نشده؛ معنایش این است که در مواردی حاکم شرع میتواند حکمی به عنوان حکم ثانوی جعل کند پس باز هم صدق میکند گفته شود هیچ واقعهای نیست مگر اینکه حکمی داشته باشد، پس طبق این تفسیر، ایشان هم در دائره عمومیتی که ما تفسیر کردیم قرار میگیرد.
نکته:
به این نکته توجه داشته باشید که شاید این عمومیت به نحوی که شامل همه احکام اعم از تأسیسی، امضائی، با واسطه و بی واسطه شود مورد نظر مشهور نباشد، آنچه که در غالب نوشتههای بزرگان دیده میشود این است که ظاهراً منظور بزرگان از عمومیت احکام شرعیه، عمومیت احکام تأسیسی و به نحو بیواسطه است و حتی اگر امضائیات هم مورد نظر باشد ولی تشریع با واسطه را جزء احکام شرعی نمیدانند و میگویند کار فقیه تقنین و قانونگذاری نیست بلکه تطبیق بر مصادیق است، میگویند: شارع، عمومات، اطلاقات، قواعد و آنچه که لازم بوده است را بیان کرده و فقیه کارش این است که اینها را بر صغریات و مصادیق تطبیق کند لذا این نظر دیدگاهی است که طرفداران زیادی در بین مشهور دارد که معتقدند شارع در همه چیز تشریع بی واسطه دارد حال چه به نحو تأسیسی باشد و چه امضائی، البته بعضی جعل امضائی را هم منکر هستند اما عده آنها قلیل و اندک است.
آنچه ذکر شد توضیحاتی بود درباره قول دوم، البته عرض کردیم که قول دوم را نمیشود به عنوان قول مستقلی به حساب آورد ولی چون ما از ابتدا گفتیم سه قول در مسئله وجود دارد به این قول هم اشاره کردیم گرچه نیازی نیست که مستقلاً به عنوان قولی در کنار دو قول دیگر ذکر شود.
قول سوم: عدم عمومیت احکام شرعیه
قائلین این قول میگویند عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی تمام نیست، در این قول در واقع بر این نکته تأکید میشود که شارع در مواردی نه تنها جعل تأسیسی و امضائی ندارد و بی واسطه تشریع حکم نکرده و همچنین اختیار جعل را هم به فقیه و حاکم نداده بلکه اختیار جعل را به خود مردم، عرف و عقلاء واگذار کرده است؛ یعنی شارع هیچ نظر و موضعی در بخشهای زیادی از زندگی انسان و افعال انسان ندارد، بین قائلین این قول هم اختلافات زیادی وجود دارد، عدهای میگویند شارع فقط در عبادیات حکم دارد و در غیر عبادیات اصلاً حکم و جعلی ندارد، عدهای دیگر میگویند شارع فقط در امور فردی چه عبادی و چه غیر عبادی حکم و قانون دارد و در غیر این موارد از طرف شارع حکمی وجود ندارد، عدهای هم میگویند در مواردی از امور غیر عبادی هم، احکام و قوانینی وجود دارد ولی در یک سری از امور که تابع تغییر و تحولات اجتماعی و زمانهای مختلف تاریخی است حکمی نیست.
بحث جلسه آینده: ادله قائلین قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعیه) و بررسی آنها را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . جواهر الاصول، ج۳، ص۲۸۳.
[۲] . ولایت فقیه، ص۴۴.
[۳] . اقتصادنا، ص۶۸۴-۶۸۰.
نظرات