جلسه ۱۴ – PDF

جلسه چهاردهم

تشریع – قول به غیر علم

۱۳۹۰/۰۷/۲۳

خاتمه: تشریع- قول به غیر علم

مناسب است خاتمه­ای پیرامون تشریع و قول به غیر علم در این مقام مطرح شود چون در بحث از تعبد به امارات و ظنون و جمع بین حکم واقعی و ظاهری این مسئله مطرح بود که ما به امارات متعبد می­شویم و عن حجةٍ چیزی را به خداوند متعال و شارع نسبت می­دهیم، حال اگر کسی بغیر علمٍٍ حکمی را به خداوند نسبت داد یا اساساً حکمی را تشریع کرد این دو مقوله و دو موضوع یکی هستند یا متفاوت هستند؟ پس این خاتمه در واقع به نوعی در مباحث حکم شرعی قرار می­گیرد چون بحث از تشریع حکم و اسناد آن به شارع است از ناحیه کسی که صلاحیت و اهلیت تشریع و نسبت دادن چیزی به شارع را ندارد پس به نوعی در محدوده مباحث حکم شرعی قرار می­گیرد و به بحث گذشته؛ یعنی بحث تعبد به ظنون و امارات هم مرتبط است بنابراین به نظر می­رسد مناسب است مختصری به این موضوع بپردازیم، پس عمده بحث ما در خاتمه راجع به دو عنوان تشریع و قول به غیر علم است، البته در باب تشریع محقق نائینی به تفصیل مطالبی را فرموده­اند که دیگران به این شکل مطرح نکرده­اند، بهرحال در این رابطه باید بحث­هایی طرح شود که به آن­ها اشاره می­کنیم.

در مورد دو عنوان تشریع و قول به غیر علم در برخی کلمات، شاهد انطباق این دو عنوان هستیم، بعضی مثل محقق نائینی معتقدند که این دو عنوان یکی هستند و تشریع، همان قول به غیر علم و اسناد عن غیر علمٍ به شارع است، برخی هم آن­ها را تفکیک کرده و می­گویند این دو، دو عنوان مستقل از هم هستند، برای اینکه تفاوت­های این دو معلوم شود و حکم آن­ها تا حدودی مشخص شود و آراء و انظاری که در این رابطه وجود دارد بیان شود در این رابطه مطالبی را عرض می­کنیم.

به طور کلی در این مسئله دو قول وجود دارد:

قول اول

قول اول قول به تفکیک این عناوین است، قائلین این قول می­گویند: تشریع، غیر از قول به غیر علم است، تشریع به معنای قانون­گذاری و جعل حکم است، جعل حکم وظیفه قانون­گذار است و طبیعتاً در حوزه شرع، قانون­گذار خود شارع یا کسی است که صلاحیت قانون­گذاری را دارد مثل پیامبرص) و اهل بیت(ع)، اما اگر کسی که صلاحیت قانون­گذاری را ندارد بخواهد حکمی را جعل کند تشریع است، تشریع را این­گونه معنا کرده­اند:«ادخال ما لیس فی الدین فی الدین یا اخراج ما یکون من الدین من الدین»؛ یعنی چیزی را که از قوانین شرعی نیست جزء دین قرار دادن یا چیزی را که جزء دین است از دین خارج کردن؛ مثلاً اگر کسی حکم قصاص را که از احکام شرعیه است از دین خارج کند و بگوید این حکم جزء دین نیست این کار مصداق تشریع است، پس تشریع طبق این قول مساوق با بدعت است؛ یعنی لباس دین پوشاندن به یک حکم و قانون یا لباس دین در آوردن از یک حکم و قانون، این­گونه نیست که کسی که تشریع می­کند رسماً اعلام کند که من در عرض شارع حکمی را جعل می­کنم بلکه از همین دینی که مورد قبول است چیزی را کم می­کند یا چیزی به آن می­افزاید. اما قول به غیر علم؛ یعنی چیزی را که نمی­داند از شارع است به شارع نسبت دادن، این با تشریع فرق می­کند، در قول به غیر علم در واقع به صرف احتمال و به استناد یک دلیل ضعیف مثل قیاس و استحسان چیزی را به شارع نسبت می­دهد؛ یعنی چیزی را که نمی­داند از ناحیه شارع صادر شده به شارع نسبت می­دهد، منظور از اینکه نمی­داند این نیست که علم ندارد بلکه منظور این است که عن غیر حجةٍ چیزی را به شارع نسبت دهد؛ یعنی یقین و قطع نداشته باشد و اماره معتبره­ای هم بر آن دلالت نکند اما آن را به شارع نسبت می­دهد، طبق این قول در موضوع قول به غیر علم و اسناد چیزی به شارع بدون دلیل و حجت، عنوان عدم العلم اخذ شده؛ یعنی در موضوع حرمت قول به غیر علم یا اسناد بلا حجةٍ به شارع، عدم العلم جزء موضوع است در حالی که در تشریع، عنوان عدم العلم اخذ نشده؛ به عبارت دیگر تشریع یک امر واقعی است که علم و جهل در آن مدخلیتی ندارد و آنچه که موضوع حرمت تشریع است واقعیت تشریع است، هر دو حرام هستند هم قول به غیر علم حرام است و هم تشریع و در حرمت این دو هیچ تردیدی نیست و ادله اربعه هم بر حرمت هر دو دلالت می­کند لکن موضوع این دو متفاوت است در قول به غیر علم، عدم العلم یا عدم الحجة اخذ شده اما در تشریع واقعیت تشریع موضوع برای حرمت است مثل «الخمر حرامٌ» که یک وقت حرمت بر عنوان خمر بار می­شود و گفته می­شود:«الخمر حرام»؛ یعنی خمر واقعی حرام است و گاهی گفته می­شود:« معلوم الخمریة حرام»؛ یعنی چیزی که علم به خمریت آن باشد حرام است، خمر واقعی حرام است؛ یعنی اگر کسی بداند که خمر است و شرب کند حرام است و اگر کسی هم نداند که خمر است ولی خمر واقعی را شرب کند باز هم حرام است لکن چون جاهل است این جهل معذر است و جلو عقاب او را می­گیرد، تشریع هم این­گونه است؛ یعنی در حرمت تشریع علم به تشریع مدخلیت ندارد لذا ممکن است کسی که مرتکب تشریع می­شود به واقع تشریع جهل داشته باشد و نداند که تشریع می­کند لکن جهل او معذر است و جلو عقاب او را می­گیرد پس طبق این قول ما دو عنوان داریم که هر کدام مستقلاً از طرف شارع حرام شده­اند و عقل هم می­گوید قبیح است؛ یعنی عقل می­گوید هم قول به غیر علم قبیح است و هم تشریع ، امام (ره) [۱] از کسانی است که تأکید می­کنند این دو عنوان، مستقل هستند، ایشان می­فرماید تشریع همان بدعت است، آنگاه امام(ره) در تعبد به اماره غیر معلوم الحجیة؛ یعنی تعبد به اماره­ای که معلوم نیست شارع ما را متعبد به آن کرده باشد می­گوید: دو احتمال وجود دارد: تارةً مراد این است که چیزی که عبادیت آن معلوم نیست به عنوان عبادت اتیان شود، ایشان می­فرماید: اتیان چنین چیزی به عنوان عبادت ممکن نیست. و چیزی را که انسان نمی­داند عبادت است یا نه حقیقتاً نمی­تواند خودش را به آن متعبد کند چون قابل جمع نیست که کسی نداند فلان عمل عبادت است ولی آن را تعبداً اتیان کند. ممکن نیست چیزی را که انسان دلیلی بر عبادت بودن آن ندارد خواسته باشد به عنوان عبادت انجام دهد، پس امکان ندارد که از یک طرف انسان شک به عبادیت چیزی داشته باشد و از طرف دیگر به آن شیء تعبد حقیقی پیدا کند، البته امام(ره) مواردی ر ا استثناء می­کنند و می­گویند ممکن است کسی به واسطه بعضی استحسانات یا ترجیحات ظنی بعضی از اذکار و اوراد را اختراع کند و در عین اینکه شک در عبادیت آن اذکار و اوراد دارد این کار را انجام دهد. پس گاهی منظور از تعبد به اماره غیر معلوم الحجیة این است که انسان چیزی را که عبادیت آن برای او مشکوک است به عنوان عبادت انجام دهد که چنین تعبدی امکان ندارد.

گاهی منظور از تعبد به اماره غیر معلوم الحجیة این است که آن چیز را بخواهد به شارع نسبت دهد؛ مثلاً نمی­داند فلان عمل در فلان روز واجب است یا نه و دلیل معتبری هم ندارد در عین حال آن عمل را به شارع نسبت می­دهد و می­گوید این عمل از ناحیه شارع واجب شده است، این احتمال ممکن و قابل تحقق است اما هم شرعاً حرام است و هم عقلاً قبیح است.

پس طبق این قول، تشریع و قول به غیر علم دو عنوان مستقل هستند، تشریع با ادله­ای مستقل حرام شده که در باب بِدَع ذکر شده اما قول به غیر حجت با ادله دیگری مثل ادله دال بر حرمت قول به غیر علم یا ادله حرمت افتاء و قضاء به غیر علم حرام شده است، خود اینکه ادله حرمت این دو با هم فرق می­کند نشان می­دهد که اینها دو عنوان مستقل هستند، عنوان تشریع با روایات باب بِدع حرام شده اما قول به غیر علم با ادله دیگری حرام شده است.

قول دوم

برخی از جمله محقق نائینی معتقدند این دو عنوان بر هم منطبق هستند و هیچ فرقی با هم ندارند، هر دو حقیقت واحده­ای دارند، به نظر ایشان تشریع واقعیتی ندارد که گاهی مکلف به آن واقعیت اصابت کند و گاهی اصابت نکند؛ یعنی مثل خمر نیست بر خلاف قول اول که می­گفت تشریع مثل خمر است که واقعیتی دارد و علم و جهل مکلف در آن مدخلیتی نداشت چه بداند و چه نداند، خمر حرام است، در مورد تشریع هم می­گفتند چه مکلف بداند و چه نداند، تشریع حرام است اما طبق این قول، حقیقت تشریع؛ یعنی اسناد چیزی به شارع مع عدم العلم بتشریعه ایّاه، چه مکلف علم به عدم تشریع آن داشته باشد و چه ظن و یا حتی شک داشته باشد، چه شارع آن را فی الواقع جعل و تشریع کرده باشد یا نکرده باشد.

برای اینکه این مطلب واضح­تر شود محقق نائینی از مطلبی استفاده می­کنند و می­گویند حکم عقل به قبح تشریع مثل حکم عقل به قبح ظلم نیست و این دو با هم فرق می­کنند، به نظر ایشان عقل در باب ظلم دو حکم دارد یک حکم موضوعی و یک حکم طریقی، حکم موضوعی عقل در باب ظلم این است که مثلاً تصرف در مال دیگران با وجود التفات به اینکه این تصرف در مال غیر است، تصرف عدوانی است و ظلم است و قبیح و این حکم عقل، موضوعی است، گاهی حکم عقل، طریقی است، حکم طریقی در مواردی است که شک دارد این مصداق از مصادیق موضوع واقعی است یا نه؟ مثلاً اگر کسی در مورد مالی شک کند که آیا این مال از اموال مردم است یا نه؟ در این صورت عقل یک حکم طریقی دارد و می­گوید برای اینکه در مفسده تصرف در مال غیر گرفتار نشوی از تصرف در این مال خود داری کن و چنین تصرفی قبیح است پس عقل در باب ظلم، یک حکم موضوعی دارد و یک حکم طریقی؛ حکم موضوعی عقل قبح تصرف است در مال دیگران چون قطعاً از مصادیق ظلم است اما در مورد مال مشکوک حکم عقل به قبح، یک حکم طریقی است برای اینکه مبادا شخص در مفسده تصرف در مال غیر گرفتار شود لذا اگر مکلف در مال مشکوک تصرف کرد و در واقع آن شیء مشکوک مال دیگری نبود و متعلق به خودش بود در این صورت فقط آثار تجری بار می­شود چون با واقع مخالفت نکرده و فقط تجری کرده که قبح فاعلی دارد نه قبح فعلی.

محقق نائینی با توجه به این مطلب می­فرماید باید ببینیم حکم عقل به قبح تشریع از کدام یک از این دو دسته است آیا حکم موضوعی است یا حکم طریقی، ایشان می­گوید در باب تشریع، عقل یک حکم بیشتر ندارد که به یک ملاک همه موارد را شامل می­شود، عقل می­گوید تشریع قبیح است چه علم به تشریع باشد و چه علم نباشد، این­گونه نیست ک عقل دو حکم داشته باشد که یکی موضوعی و دیگری طریقی باشد بلکه فقط یک حکم دارد و آن هم این است که تشریع از منظر عقل قبیح است چه علم به تشریع باشد و چه نباشد، این­گونه نیست که اگر تشریع اصابت کند حرام باشد و اگر اصابت نکند تجری باشد بلکه تشریع چه اصابت کند و چه اصابت نکند حرام است حتی اگر کسی شک داشته باشد که فلان چیز جزء دین است یا نه ولی در عین حال آن را جزء دین قرار دهد همان تشریع و همان قول به غیر علم است و حرام است پس این دو عنوان با هم فرقی نمی­کنند، تشریع همان اسناد بدون حجت به شارع است و اسناد بدون حجت به شارع هم همان تشریع است. [۲]

حال باید ببینیم از این دو قول کدام یک صحیح است، آیا عنوان تشریع و عنوان اسناد بغیر حجةٍ بشارع بر هم منطبق هستند یا دو عنوان مستقل هستند؟ البته امام(ره) عنوان سومی را هم به نام عنوان کذب کنار این دو قرار داده­اند و می­فرمایند ما سه عنوان داریم یکی کذب است؛ یعنی اخبار مخالف واقع، دیگری تشریع و سومی قول به غیر علم است، کذب؛ یعنی خبر دادن دروغ یعنی اینکه کسی می­داند فلان امر مطابق با واقع نیست اما بر خلاف آن مطلبی را بیان می­کند، البته کذب را می­توان از قول به غیر علم تفکیک کرد چون کذب، اخبار بر خلاف واقع است اما اسناد بغیر حجةٍ، اخبار بر خلاف واقع نیست پس تمایز بین کذب و اخبار بغیر حجة روشن است اما در صورتی که کسی بداند فلان چیز جزء دین نیست ولی آن را داخل دین کند تشریع است و عنوان کذب هم بر آن صدق می­کند حال اگر نداند و بدون علم این کار را انجام دهد آیا فرقی با اسناد بغیر حجةٍ دارد یا نه؟

[۱] . انوارالهدایة، ج۱، ص۲۲۶.

[۲] . فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۴.