حق در مسئله
۲۴/۰۷/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در این بود که آیا عنوان قول به غیر علم و اسناد شیء بلاحجةٍ به شارع با عنوان تشریع، دو عنوان مستقل بوده یا اینکه این دو عنوان بر هم منطبق هستند، عرض کردیم در این رابطه دو قول وجود دارد: یک قول این بود که اینها، دو عنوان مستقل هستند و هر یک به ادله جداگانهای حرام شدهاند، مناط حرمت در تشریع با ملاک حرمت در قول به غیر علم متفاوت است که بعداً ادله حرمت این عناوین را رسیدگی خواهیم کرد، در مقابل این قول قول دیگر میگوید این دو عنوان بر هم منطبقاند، تشریع همان قول به غیر علم و اسناد به شارع بلا حجةٍ است و ادلهای هم که برای حرمت ذکر شده ادله مستقل و متفاوتی نیست، حال باید ببینیم حق در مسئله کدام قول است، آنچه که در این مقام محل بحث است این است که باید توجه شود ذات این عناوین مجرد از حکم حرمت و محمول مورد بحث نیست؛ یعنی این عناوین با وصف موضوعیت برای حرمت شرعی و قبح عقلی محل بحث هستند؛ یعنی میخواهیم ببینیم تشریع محرم با اسناد شیء بلاحجةٍ به شارع که محرم است منطبق بر هم هستند یا مستقلند، پس اولاً وقتی بحث میکنیم این دو عنوان مستقلاند یا منطبق بر هم هستند ذات این عناوین؛ یعنی با قطع نظر از وصف موضوعیت و اینکه موضوع برای یک محمولی هستند مورد نظر نیست، ما میخواهیم ببینیم موضوع این دو قضیه با هم چه نسبتی دارند ما دو قضیه داریم یکی اینکه تشریع حرام است و دیگری اینکه قول به غیر علم حرام است یا اینکه میگوییم تشریع عقلاً قبیح است و در کنار آن میگوییم قول به غیر علم عقلاً قبیح است، بالاخره هم از دید شرع و هم از دید عقل حرمت و قبح برای این دو عنوان؛ یعنی قول به غیر علم و تشریع ثابت شده است پس ما میخواهیم این دو عنوان؛ یعنی عنوان قول به غیر علم و تشریع را با وصف موضوعیتشان برای حرمت شرعی و قبح عقلی با هم بسنجیم که آیا منطبق بر هم هستند یا مستقل میباشند.
حق در مسئله:
به نظر میرسد اگر بخواهیم قضاوت درستی نسبت به این دو قول داشته باشیم میتوانیم بگوییم که قول اول به حقیقت نزدیکتر است، قبلا ًهم اشاره کردیم که اساساً در قول به غیر علم و اسناد ما لم یعلم انه من الشارع بالشارع عدم علم اخذ شده، وقتی میگوییم شرعاً تعبد به چیزی که نمیدانیم از شارع است حرام است در اینجا در موضوع قول به غیر علم، عدم العلم اخذ شده است همچنین در موضوع اسناد شیء به شارع بدون حجت هم عدم العلم اخذ شده است پس در عنوان قول به غیر علم، عدم العلم به عنوان جزئی از موضوع در موضوع اخذ شده است، اگر ما گفتیم در این عنوان عدم العلم جزئی برای موضوع است این عنوان دو مصداق بیشتر ندارد و آن نسبت دادن چیزی که معلوم نیست شارع گفته باشد به شارع است، منظور از عدم العلم فقط علم حقیقی و یقین نیست بلکه منظور اعم از علم حقیقی و تعبدی است که شامل ظن معتبر هم میشود، یقین نداریم از شارع باشد و یا ظن معتبر نداریم که از شارع باشد پس عدم العلم که در موضوع عنوان قول به غیر علم اخذ شده اعم از علم حقیقی و علم تعبدی است؛ یعنی هم شامل یقین میشود و هم شامل ظن معتبر، عدم العلم یعنی نداشتن یقین یا نداشتن ظن معتبر چون ظن معتبر هم به منزله علم است پس این عنوان؛ یعنی قول به غیر علم دو مصداق بیشتر ندارد.
اما عنوان دوم که تشریع است صور و مصادیق محتملی بر آن تصویر میشود که عبارتند از:
الف) اول آن جایی است که شخص علم دارد به اینکه چیزی از دین نیست اما مع ذلک آن را داخل در دین کند؛ یعنی ادخال ما لیس فی الدین فی الدین یا علم دارد که چیزی جزء دین است اما آن را از دین خارج کند؛ یعنی اخراج ما یکون من الدین من الدین.
ب) دوم آن جایی است که شخص ظن معتبر دارد چیزی جزء دین نیست ولی آن را داخل در دین کند؛ مثلاً روایتی معتبر قائم شده بر اینکه فلان مسئله از واجبات دینی نیست اما با اینکه روایت قائم شده گفته شود فلان مسئله از مسائل دینی است.
ج) سوم آن جایی است که شخص شک دارد چیزی جزء دین نیست ولی مع ذلک آن چیز را داخل در دین کند.
د) جایی که شخص ظن غیر معتبر دارد چیزی جزء دین نیست؛ مثلاً از راه قیاس و استحسان که از ظنون غیر معتبره هستند حکم کند به اینکه فلان چیز واجب است.
هر یک از این صور یا به حسب واقع آن امری را که داخل در دین کرده جزء دین هست یا به حسب واقع جزء دین نیست، پس وقتی حالات شخص را در نظر میگیریم سه حالت دارد: گاهی علم دارد به اینکه فلان چیز داخل در دین نیست، گاهی ظن معتبر دارد به اینکه آن چیز داخل در دین نیست و گاهی هم شک دارد شک هم اعم از شک اصطلاحی به معنای تساوی طرفین و ظن غیر معتبر است که مجموعاً میشود ۴ صورت. بهرحال این صور اگر با واقع سنجیده شود تارةً به حسب واقع، آن شیء جزء دین است و گاهی به حسب واقع جزء دین نیست که جمعاً ۸ صورت میشود.
صورت اول: جایی است که شخص علم دارد چیزی داخل در دین نیست ولی آن را در دین داخل میکند یا علم دارد چیزی جزء دین است ولی آن را از دین خارج میکند، این صورت مسلماً مصداق تشریع است اما عنوان قول به غیر علم یا اسناد مالم یعلم انه من الشارع بر این صورت صدق نمیکند چون در موضوع قول به غیر علم یا اسناد ما لم یعلم انه من الشارع، عدم العلم اخذ شده؛ یعنی چیزی را که نمیداند به شارع نسبت دهد اما اینجا فرض این است که شخص میداند آن چیز از دین نیست ولی آن را در دین داخل میکند پس این صورت مصداق تشریع است اما مصداق قول به غیر علم یا اسناد شیءٍ بلا حجةٍ بالشارع نیست.
صورت دوم: صورت دوم جایی است که شخص ظن معتبر دارد به اینکه چیزی جزء دین نیست اما آن را داخل در دین کند، علم ندارد اما ظن معتبر دارد اگر علم را به معنای عام آن فرض کنیم شامل ظن معتبر هم میشود، این صورت هم مصداق قول به غیر علم یا اسناد مالم یعلم انه من الشارع بالشارع نیست چون ظن معتبر به منزله علم است و در موضوع قول به غیر علم یا اسناد ما لم یعلم انه من الشارع، عدم العلم به معنای عام که شامل ظن معتبر هم میشود اخذ شده ؛ یعنی شخص اگر نسبت به چیزی علم یا ظن معتبر نداشته باشد و آن را به شارع نسبت بدهد قول به غیر علم میباشد در صورتی که فرض این است که شخص ظن معتبر دارد به اینکه آن چیز جزء دین نیست ولی آن را داخل در دین میکند پس این فرض نمیتواند مصداق قول به غیر علم یا اسناد ما لم یعلم انه من الشارع بالشارع باشد ولی میتواند مصداق تشریع باشد چون با وجود ظن معتبر- ظن معتبر به منزله علم است چون علم اعم از علم حقیقتی و علم تعبدی است و به معنای عام شامل ظن معتبر هم میشود- بر اینکه آن چیز جزء دین نیست ولی آن را داخل در دین کرده؛ مثلاً روایت معتبری قائم شود بر اینکه نماز جمعه در عصر غیبت حرام است ولی در عین حال که ظن معتبر بر حرمت نماز جمعه وجود دارد به وجوب نماز جمعه حکم شود پس مسلماً این صورت مصداق تشریع میباشد.
صورت سوم : صورت سوم جایی است که شخص شک دارد چیزی جزء دین است یا نه ولی مع ذلک آن را داخل در دین میکند، باید ببینیم عنوان تشریع شامل این صورت میشود یا نه؟ همچنین باید ببینیم آیا عنوان قول به غیر علم این صورت را شامل میشود یا نه؟
صورت چهارم: صورت چهارم جایی است که کسی ظن غیر معتبر دارد به اینکه چیزی جزء دین نیست ولی آن را داخل در دین کند؛ مثلاً از راه قیاس یا استحسان که از ظنون غیر معتبره هستند پی برده به اینکه نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست در عین حال بگوید نماز جمعه واجب است باید ببینیم آیا عنوان تشریع در این صورت صدق میکند یا نه؟ و همچنین باید ببینیم آیا عنوان قول به غیر علم یا اسناد ما لم یعلم انه من الشارع بالشارع این صورت را شامل میشود یا نه؟ در دو صورت قبلی؛ یعنی صورتی که شخص علم یا ظن معتبر داشته باشد چیزی جزء دین نیست و با وجود این علم و ظن معتبر آن چیز را داخل در دین کند عرض کردیم عنوان تشریع صادق است اما عنوان قول به غیر علم یا اسناد ما لم یعلم انه من الشارع بالشارع صادق نیست اما دو صورت دیگر وجود دارد که باید بررسی شود که آیا در این دو صورت، تشریع و قول به غیر علم یا اسناد ما لم یعلم انه من الشارع بالشارع صادق است یا نه؟ یعنی باید ببینیم در صورتی که شخص ظن غیر معتبر یا شک دارد چیزی جزء دین است در عین حال آن شیء را داخل در دین میکند تشریع صادق است یا نه و هم چنین باید ببینیم در این دو صورت؛ یعنی صورت شک و ظن غیر معتبر قول به غیر علم یا اسناد ما لم یعلم انه من الشارع بالشارع صادق است یا نه؟
بحث جلسه آینده: پاسخ به این سؤال که آیا صورت شک و ظن غیر معتبر از مصادیق تشریع و قول به غیر علم هستند یا نه؟ انشاء الله در جلسه آینده مطرح خواهد شد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات