بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم
۲۹/۰۱/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در بررسی تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه بود، عرض کردیم مشهور این است که بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود دارد لکن بعضی مثل محقق اصفهانی و امام(ره) قائل به عدم تضاد بین احکام خمسه هستند، برای بررسی موضوع مقدمةً سه مطلب را اشاره کردیم؛ یکی اینکه محل نزاع را تبیین کردیم، دیگر اینکه معنای تضاد را توضیح دادیم و مطلب سوم هم درباره احتمالاتی بود که در معنای حکم وجود دارد. گفتیم با ملاحظه این نکات یک یک معانی حکم را بررسی میکنیم ببینیم آیا تعریف تضاد بر آنها منطبق است یا خیر؟ احتمال اول در معنای حکم این بود که حکم عبارت است از اراده یا اراده مظهره؛ یعنی حکم عبارت است از همان ارادة البعث و ارادة الزجر که در مورد این احتمال عرض کردیم به چند دلیل تضاد بین احکام نیست؛ یعنی اگر حکم را به این معنی گرفتیم هیچ تضادی بین احکام وجود ندارد.
دلیل اول را عرض کردیم، محصل دلیل اول این شد که بر طبق تعریفی که برای تضاد ارائه شد مهمترین ملاک تضاد این است که آن دو امر، دو ماهیت نوعیه مختلف باشند در حالی که ارادة البعث و ارادة الزجر هر دو یک نوع از ماهیت هستند و هر دو ماهیة الارادة هستند لکن یک اراده متعلق به بعث و اراده دیگر متعلق به زجر است، این نظر را توضیح دادیم و گفتیم اختلاف در متعلق اراده موجب تنویع اراده نمیشود.
اشکال به دلیل اول:
مستشکل میگوید اگر وجوب و حرمت را عبارت از ارادة البعث و ارادة الزجر بدانیم حق با شماست، ارادة البعث و ارادة الزجر دو ماهیت مختلف نیستند، هر دو ارادهاند و اراده یک ماهیت است و اگر از یک طرف اراده متعلق به بعث و از طرف دیگر اراده متعلق به زجر شد باعث نمیشود که اینها دو نوع مختلف و دو ماهیت مختلف باشند. بله بین ارادة البعث و ارادة الزجر تضاد نیست لکن مسئله این است که وجوب عبارت است از ارادة الفعل و حرمت عبارت است از کراهت الفعل؛ یعنی آنچه که سبب امر شده اراده به فعل و آنچه که سبب نهی شده کراهت از فعل است پس وجوب و حرمت در واقع ناشی از دو ماهیت مختلف هستند که اراده یک ماهیت است و کراهت ماهیت دیگری است لذا اگر ما وجوب و حرمت را از اراده به فعل و کراهت نسبت به فعل استفاده کنیم و بگوییم حکم، خود این اراده و کراهت نسبت به فعل است در این صورت دلیل اول که میگفت ارادة البعث و ارادة الزجر دو ماهیت نیستند مخدوش میشود چون وجوب عبارت از ارادة إلی الفعل و حرمت عبارت از کراهة عن الفعل است که دو ماهیت مختلفند چون یکی اراده است و دیگری کراهت و اراده و کراهت دو ماهیت هستند.
پاسخ:
پاسخ از این اشکال این است که کراهت در مقابل اراده نیست بلکه کراهت در مقابل اشتیاق است و هر دو از مبادی اراده و سپس امر و نهی هستند، گاهی مولی نسبت به یک فعلی اشتیاق پیدا میکند مثل اشتیاق مولی به اینکه عبد میهمانش را اکرام کند که این اشتیاق منشأ میشود برای اراده بعث یعنی چون شوق به تکریم میهمان دارد اراده بعث از ناحیه او محقق میشود و اراده بعث موجب میشود که مولی امر کند و بگوید:«ایها العبد اکرم ضیفی»، گاهی هم مولی نسبت به عملی کراهت و تنفر دارد؛ مثلاً خوشش نمیآید دشمنش مورد تکریم قرار گیرد که این کراهت و تنفر منشأ اراده زجر میشود، اراده میکند عبد را از تکریم دشمن باز دارد و میگوید:«لاتکرم عدوّی» و این موجب نهی میشود پس اشتیاق و کراهت در واقع مبدأ و منشأ امر و نهی هستند ولی هیچ کدام مبدأ قریب برای امر و نهی نیستند، اشتیاق به فعل منشأ اراده بعث و اراده بعث منشأ امر میشود همچنین کراهت نسبت به فعل منشأ اراده زجر و اراده زجر منشأ نهی است. اساساً بعث و زجر چون فعلی از افعال مولی هستند مثل سایر افعال لذا حتماً محتاج اراده هستند و اگر بخواهد کسی را منع کند باید اراده کند که او را منع کند و اگر بخواهد کسی را تحریک به انجام کاری بکند باید اراده کند که او را بعث کند، پس ارادة البعث مسبوق به اشتیاق و ارادة الزجر مسبوق به کراهت است لذا آنچه که در اینجا و در مورد وجوب و حرمت وجود دارد اراده بعث و اراده زجر است و این درست نیست که مستشکل میگوید وجوب عبارت است از ارادة الفعل و حرمت عبارت است از کراهت نسبت به فعل بلکه هم در وجوب و هم در حرمت اراده وجود دارد لکن اراده در یکی اراده بعث و در دیگری اراده زجر است و آنچه در مقابل کراهت قرار دارد اشتیاق است که اشتیاق منشأ ارادة البعث و کراهت منشأ ارادة الزجر است لذا اینکه مستشکل ادعا میکند اراده در مقابل کراهت است و اینها دو ماهیت نوعیه مختلفند صحیح نیست.
دلیل دوم:
دلیل دوم این است که اساساً از آنجا که محل تحقق اراده نفس است و نفس هم مجرد و بسیط است لذا مشکلی در اجتماع ارادات متعدده در زمان واحد نسبت به شیء واحد وجود ندارد، محل تحقق اراده نفس انسان است؛ یعنی عالم تحقق اراده عالم مجردات است نه عالم ماده، در عالم ماده اگر چیزی بخواهد معروض دو ماهیت قرار گیرد که بین آنها اختلافی وجود دارد امکان ندارد؛ مثلاً امکان ندارد که جسم هم سفید باشد و هم سیاه ولی اگر محل تحقق اراده را نفس دانستیم که مجرد است بدیهی است که هیچ اشکالی در تعلق ارادات متعدده در زمان واحد به شیء واحد نیست؛ مثلاً هم اراده صلوة و هم اراده عدم صلوة در نفس که مجرد است اشکالی ندارد، جمع بین ضدین در نفس اشکالی ندارد چه رسد به مواردی مثل ما نحن فیه که بین آنها تضادی وجود ندارد.
دلیل سوم:
دلیل سوم این است که در تعریف تضاد قید بینهما غایة الخلاف ذکر شده است؛ چون گفتیم متضادین عبارتند از: دو ماهیت نوعیهای که در جنس قریب مشترکند و بین آن دو غایت خلاف است. پس برای تحقق تضاد باید بین دو امر غایة الخلاف وجود داشته باشد در حالی که در وجوب و استحباب و همچنین حرمت و کراهت غایة الخلاف تحقق ندارد، در وجوب و حرمت غایة الخلاف متصور است لکن بین وجوب و استحباب و بین حرمت و کراهت غایة الخلاف معنی ندارد. کسی که قائل به تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه است ملتزم به این است که بین همه احکام خمسه تضاد وجود دارد حال ما این مطلب را نقض میکنیم به اینکه حداقل در بعضی موارد تضاد وجود ندارد؛ چون یکی از شاخصهای تضاد این است که بین آن دو چیز غایة الخلاف باشد، خلاف هست ولی غایة الخلاف نیست، بُعد هست اما کمال البعد نیست. بین حرام و مکروه هم همین گونه است و حتی بین مکروه و مستحب هم غایة الخلاف نیست لذا این قیدی که در تعریف تضاد ذکر شده قطعاً بر بعضی از احکام خمسه منطبق نیست لذا بین آنها تضاد وجود ندارد پس چرا مدعی ادعای تضاد بین همه احکام خمسه را میکند.
دلیل چهارم:
دلیل چهارم این است که در تعریف تضاد یک قید دیگر هم ذکر شده و آن قید«یتعاقبان علی موضوعٍ واحد» است؛ یعنی متضادین دو ماهیت نوعیهاند که در جنس قریب مشترکند و بین آنها غایة الخلاف است و بر موضوع واحد وارد میشوند در حالی که قابل اجتماع نیستند و قید«یتعاقبان علی موضوعٍ واحد» بر حکم به این معنا منطبق نیست. منظور از اینکه در تعریف تضاد گفته شده که متضادین بر موضوع واحد وارد میشوند موضوع شخصی است که در خارج محقق شده است؛ یعنی یک مصداق و یک معروض که در خارج میخواهد محل دو امر متضاد واقع شود؛ مثلاً وقتی میگوییم«هذا الجسم أبیض» اگر در همین فرض بگوییم«هذا الجسم أسود» معقول نیست؛ یعنی یک موضوع شخصی و یک مصداق نمیتواند معروض دو شیء متضاد باشد، نمیتوانیم بگوییم این جسم سفید است و در همین حال این جسم سیاه است؛ یعنی شیء واحد در یک زمان هم سفید باشد و هم سیاه که این محال است. پس در تعریف متضادین گفته شده که متضادین دو ماهیت نوعیهاند که در جنس قریب مشترکند و بین آنها غایة الخلاف است و بر موضوع واحد وارد میشوند در حالی که قابل اجتماع نیستند یعنی این که این دو امر بخواهند بر مصداق خارجی واحد عارض شوند که این معقول نیست اما اگر این موضوع یک مصداق نبود بلکه یک عنوان کلی بود اجتماع دو امری که بین آنها غایة الخلاف است در آن عنوان کلی اشکالی ندارد و تعریف تضاد بر آن صدق نمیکند. اگر ما عوض«هذا الجسم أبیض و أسود» که اشاره به یک موضوع مشخص خارجی دارد بگوییم«الجسم أبیضٌ و أسودٌ» که یک عنوان کلی و ماهیت کلی است اشکالی ندارد چون آنچه که در این قضیه موضوع واقع شده«هذا الجسم» که یک موضوع مشخص خارجی است نمیباشد بلکه موضوع، ماهیت جسم است که یک عنوان کلی است و مشکلی ندارد که گفته شود جسم هم سفید است و هم سیاه چون این عنوان کلی مصادیق مختلف دارد که به اعتبار بعضی از مصادیق، سیاه و به اعتبار بعضی دیگر از مصادیق، سفید است و اشاره به یک مورد خاص نشده که گفته شود محال است جسم واحد در آن واحد هم سفید باشد و هم سیاه. در مورد احکام هم مسئله از همین قرار است؛ یعنی ما وقتی میگوییم حکم به معنای ارادة البعث و ارادة الزجر است آن چیزی که متعلق حکم قرار گرفته یک طبیعت و عنوان کلی است، اگر حکم یک مصداق خارجی باشد حق با مدعی است و بین آن دو تضاد وجود دارد ولی در ما نحن فیه طبیعت حکم یک مصداق خارجی نیست بلکه یک عنوان کلی است بنابراین بین آنها تضاد نیست.
مثلاً وقتی مولی اراده بعث و تحریک عبد برای تکریم نسبت به ضیف میکند متعلق حکم وجوب، اکرام ضیف است و وقتی هم اراده زجر میکند باز هم متعلق حرمت، اکرام ضیف است حال اگر اراده بعث به اکرام ضیف متعلق میشود یک عنوان کلی است و مصداق خارجی نیست تا گفته شود تعلق اراده بعث و زجر به آن مصداق در زمان واحد محال است؛ چون اساساً اراده بعث و زجر نمیتواند به یک مصداق خارجی تعلق بگیرد؛ چون وقتی سخن از مصداق به میان میآید منظور این است که چیزی در خارج موجود و محقق شده است که اگر چیزی در خارج موجود شده باشد معنی ندارد که بعث به آن تعلق بگیرد. در احکام تکلیفیه شرعیه هم معنا روشن است؛ مثلاً اگر مولی میگوید:«یجب الصلوة» وجوب به طبیعت صلوة که یک عنوان کلی است تعلق گرفته است نه به مصداق خارجی صلوة؛ و اصلاً مصداق خارجی صلوة نمیتواند متعلق حکم شرعی قرار بگیرد؛ چون مصداق صلوة همان وجود خارجی نماز است که وقتی محقق میشود که مکلف نمازش را خوانده باشد که اگر نماز در خارج محقق شد و مصداق آن تحقق پیدا کرد تعلق حکم و اراده بعث به آن معنی ندارد؛ چون در خارج محقق شده و معنی ندارد که شارع مکلفین را به چیزی که موجود است مکلف کند پس متعلق احکام شرعیه قطعاً نمیتواند مصداق خارجی باشد بلکه عناوین کلیه مثل ماهیت صلوة، ماهیت صوم، ماهیت حج و… متعلق احکام شرعیه واقع میشوند پس اگر متعلق احکام شرعیه یک عنوان کلی بود از شمول تعریف تضاد خارج میشوند؛ چون در تعریف تضاد آمده بود که متضادین بر موضوع واحد وارد میشوند و منظور از موضوع واحد مصداق خارجی است در حالی که احکام شرعیه هیچ گاه بر مصداق وارد نمیشوند و فقط بر عناوین کلیه وارد میشوند پس اشکالی ندارد که مولی در زمان واحد امر به چیزی کند و مثلاً بگوید«یجب الصلوة فی ذلک الزمان» و همان موقع بگوید«لایجب الصلوة فی ذلک الزمان»؛ چون مستلزم تضاد نیست. این بدان معنی نیست که مکلف میتواند هر دو را هم زمان انجام دهد چون عدم قدرت مکلف بر امتثال محذور دیگری است که ربطی به بحث ما که مشکله تضاد است ندارد.
پس سخن ما این است که در اینجا مشکله تضاد وجود ندارد چون چند رکن از ارکان تعریف تضاد بر احکام خسمه تکلیفیه منطبق نیست؛ چون اولاً ارادة البعث و ارادة الزجر دو ماهیت نیستند، ثانیاً حداقل بین بعضی از احکام خمسه مثل وجوب و استحباب و همچنین حرمت و کراهت و حتی کراهت و استحباب غایة الخلاف وجود ندارد، ثالثاً یتعاقبان علی موضوعٍ واحد نیستند؛ چون منظور از موضوع واحد این است که در خارج تحقق و تشخص پیدا کرده باشد نه عنوان کلی در حالی که در ما نحن فیه عنوان کلی متعلق اراده به بعث و اراده به زجر واقع شده است نه موضوع خارج که در خارج تحقق پیدا کرده است، رابعاً محل تحقق اراده نفس است که مجرد است و اجتماع ارادات متعدده در نفس اشکالی ندارد بر خلاف عالم ماده که اجتماع ارادات متعدده در آن اشکال دارد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات