بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم
۲۸/۰۱/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه بود، عرض شد برای اینکه به این مسئله رسیدگی شود مقدمتاً مطالبی را باید به عرض برسانیم و بعد اصل موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. مشهور قائل به تضاد بین احکام خمسه هستند. ما کلام مرحوم آخوند را عرض کردیم و گفتیم مقدمةً باید چند مطلب را عرض کنیم؛ مطلب اول درباره تنقیح محل نزاع، این بود که آیا نفس دو تکلیف و بعث و زجر مشکل تضاد دارد یا خیر؛ یعنی اگر مولی نسبت به شیء واحد در زمان واحد هم بعث و هم زجر کند آیا موجب تضاد است؛ یعنی آیا این تکلیف محال است یا خیر؟ کاری نداریم که مکلف قادر به امتثال میباشد یا نه؛ یعنی بحث در تکلیف به محال نیست بلکه بحث در این است که صرف نظر از قدرت یا عدم قدرت مکلف بر امتثال تکلیف آیا این تکلیف میتواند از ناحیه مولی واقع شود یا خیر؟ یعنی آمر و مولی از شیء واحد و در زمان واحد هم زجر کند و هم بعث، پس توجه داشته باشید که مراد، قدرت و عدم قدرت مکلف نیست تا گفته شود چطور ممکن است که از مکلف خواسته شود هم کاری را انجام دهد و هم انجام ندهد، اصلاً ما به آن حیث کاری نداریم بلکه از حیث خود باعث و زاجر بحث میکنیم که آیا فی نفسه خداوند متعال میتواند این کار را بکند؛ یعنی از شیء واحد در زمان واحد هم بعث کند و هم زجر یا اینکه نمیتواند چون مشکله تضاد لازم میآید.
مطلب دوم: مطلب دوم پیرامون معنای تضاد است، تضادی که ما میخواهیم ببینیم آیا بین بعث و زجر وجود دارد به چه معنی است؟ آن گونه که مشهور تضاد را معنی کردهاند- صرف نظر از اختلافی که بین متقدمین و متأخرین در معنای تضاد وجود دارد- تضاد عبارت است از:«امران وجودیان لایتوقف تعقل أحدهما علی الأخر بینهما غایة الخلاف یتعاقبان علی موضوعٍ واحد لایتصور اجتماعهما فیه»، تضاد، یکی از انواع چهارگانه تقابل است، تقابل بر چهار قسم است؛ تقابل به نحو تناقض، تقابل به نحو تضاد، تقابل به نحو تضایف و تقابل به نحو عدم و ملکه. عمده نکاتی که در باب تضاد بین دو شیء گفته شده و از کلمات مرحوم حاجی سبزواری در شرح منظومه [۱] استفاده میشود این است که اولاً: تضاد بین دو امر وجودی است بر خلاف تناقض که یکی وجودی و دیگری عدمی است. ثانیاً: هیچ یک از آن دو امر متوقف بر دیگری نیست بر خلاف متضایفین مثل فوق و تحت، ابوّت و بنوّت که تصور هر یک از آنها متوقف بر تصور دیگری است. ثالثاً: بین آن دو امر نهایت اختلاف و کمال بُعد است و قابل اجتماع در موضوع واحد نیستند لذا عدم و ملکه هم خارج میشود. عمده نکتهای که در بعضی از تعاریف درباره متضادین آمده این است که متضادین عبارتند از دو ماهیت نوعیه که در جنس قریب با هم مشترکند، وقتی میگوییم دو ماهیت نوعیه منظور این است که تضاد بین دو فرد از یک نوع تحقق ندارد و همچنین دو صنف از یک ماهیت هم از دائره تضاد خارج هستند؛ مثلاً دو نوع را در نظر بگیرید که این دو نوع در جنس قریب با هم مشترکند اما فصل آنها با هم متفاوت است؛ مثلاً سواد و بیاض متضاد هستند که سواد یک ماهیت نوعیه است و بیاض یک ماهیت نوعیه دیگر است، جنس قریب این دو لونیت است اما فصل سواد و فصل بیاض با هم متفاوتند و بین آنها کمال بُعد و اختلاف وجود دارد و هیچ قرابت و نزدیکی با هم ندارند لذا به هیچ وجه قابل اجتماع نیستند. بر این اساس تضاد بین سواد و بیاض است اما بین این سیاه و این سفید تضادی نیست، اگر دو فرد از ماهیت نوعیه را در نظر بگیرید، فرض کنید که رنگ سیاه بر تخته عارض شده و رنگ سفید هم بر دیوار عارض شده بین این دو تضاد نیست چون دو ماهیت نوعیه نیستند بلکه دو فرد هستند و بین دو شخص و دو فرد تضاد محقق نمیشود و تضاد فقط در دائره ماهیات نوعیه است؛ یعنی بین دو نوع و دو ماهیت نوعیه تضاد است نه بین دو فرد، پس متضادین لزوماً دو ماهیت نوعیه هستند.
مطلب سوم: مطلب سوم درباره معنای حکم است. چون میخواهیم تضاد بین احکام را بررسی کنیم باید ببینیم حقیقت حکم چیست؟ درباره حقیقت حکم انظار مختلفی وجود دارد که ما در مباحث دو سال گذشته به تفصیل درباره آن بحث کردیم، تعابیر مختلفی ذکر شده و چندین قول و نظریه درباره حقیقت حکم وجود دارد که اُمّهات آنها چند قول بود و بقیه هم به این چند قول برمیگردد:
قول اول:
بعضی حکم را عبارت از بعث و زجر اعتباری میدانند؛ یعنی میگویند خود بعث و زجر عبارت از حکم است لکن بعث و زجر اعتباری نه بعث و زجر تکوینی. بعث و زجر تکوینی مثل اینکه شما دست کسی را بگیرید و ببرید بیرون که بعث تکوینی است یا دست کسی را بگیرید و او را نگه دارید که زجر تکوینی است؛ یعنی تحریک تکوینی و منع تکوینی اما بعث و زجر اعتباری مثل این است که به کسی بگویید نرو که این زجر اعتباری است و وقتی میگویید برو بعث اعتباری است.
قول دوم:
بعضی میگویند حکم عبارت است از یک امر اعتباری که از بعث و زجر انتزاع میشود؛ یعنی بعث و زجر وقتی از ناحیه مولی صورت میگیرد عقلاء از این بعث و زجر یک امر اعتباری را انتزاع میکنند که به آن حکم گفته میشود؛ یعنی وجوب از بعث انتزاع میشود، وجوب حکم است و یک امر اعتباری است که از بعث مولی انتزاع شده و حرمت یک حکم است که از زجر مولی انتزاع شده است. به تعبیر دیگر حکم یا عبارت است از یک امر انتزاعی عقلایی یا یک امر اعتباری عقلایی.
قول سوم:
بعضی دیگر معتقدند حکم عبارت است از اراده و کراهت یا اراده و کراهت مبرزه و مظهره کما ذهب إلیه المحقق العراقی؛ ایشان میگوید حقیقت حکم همان اراده و کراهت است، ارادهای که در نفس مولی تحقق پیدا میکند اگر آشکار و عیان شد حکم است. بعضی حتی ابراز و اظهار را هم دخیل نمیدانند و میگویند حکم عبارت از خود آن اراده یا کراهت است.
بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم:
حال با توجه به این سه مطلبی که عرض کردیم یعنی اولاً این که نزاع ما درباره این است که آیا دو حکم و دو تکلیف متوجه به شیء واحد و در زمان واحد مثل وجوب و حرمت صرف نظر از قدرت یا عدم قدرت مکلف بر امتثال، فی نفسه مشکل تضاد را به دنبال دارد یا خیر؟ البته این منحصر به وجوب و حرمت نیست و قائلین به تضاد بین احکام میگویند بین همه احکام تضاد است حتی بین وجوب و استحباب و حتی بین کراهت و حرمت. و ثانیاً با توجه به معنای تضاد و ثالثاً با توجه به احتمالات مطرح شده درباره حقیقت حکم حال باید بررسی کنیم ببینیم آیا تضاد بین احکام محقق است یا خیر؟ برای این منظور بهتر است یک یک احتمالاتی که در باب حکم وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم.
ادله عدم تضاد بنا بر احتمال اول:
احتمال اول این که ما حکم را عبارت از اراده و کراهت بدانیم حال یا نفس اراده و کراهت یا اراده و کراهت مبرزه و مظهره. طبق این مبنا خود اراده نفسیهای که در نفس آمر تحقق پیدا کرده و به بعث و زجر متعلق شده حکم است، اراده یک مراد و متعلق میخواهد؛ گاهی اراده به یک امر و مسئله خارجی متعلق میشود؛ مثلاً شما اراده میکنید که آب بخورید، متعلق اراده شما آب خوردن است، این اراده و شوق مؤکد شما نسبت به خوردن آب موجب میشود که عضلات شما تحریک شود و شما از جا برخیزید و بروید آب بخورید. گاهی هم اراده به بعث و زجر متعلق میشود؛ مثلاً شخص اراده میکند که نوکر خود را به دنبال آب بفرستد، هر دو اراده میخواهد و هر ارادهای هم محتاج به متعلق است لکن متعلق یک اراده امر خارجی است و متعلق اراده دیگر بعث و زجر است؛ یعنی اراده تعلق پیدا میکند به بعث و تحریک عبد برای آوردن آب یا اراده متعلق میشود به زجر عبد و منع عبد برای خروج از منزل. در شرعیات هم همین گونه است؛ مثلاً اراده گاهی متعلق میشود به بعث به صلوة و گاهی هم متعلق میشود به زجر از شرب خمر. طبق این احتمال به خود آن اراده حکم گفته میشود نه به بعث و زجر و نه به چیزی که اراده به آن تعلق گرفته است لکن اگر گفتیم حکم عبارت است از اراده مبرزه و آشکار شده طبیعتاً اراده متعلق به بعث و زجری که آن را آشکار و ظاهر کرده حکم است؛ یعنی اگر این اراده به بعث و زجر متعلق شد و این بعث و زجر به صورت دستور شفاهی یا کتبی آشکار گردید؛ مثلاً مولی بگوید:«صلّ» یا بگوید:«لاتشرب الخمر» در این صورت آن اراده آشکار شده حکم است.
حال ما با توضیحی که پیرامون احتمال اول در معنای حکم دادیم و با توجه به معنایی که برای تضاد گفتیم باید ببینیم در ما نحن فیه بین وجوب و حرمت متعلق به یک شیء تضاد تحقق دارد یا خیر؛ مثلاً در آن واحد مولی بگوید: اکرم و لاتکرم یا مثلاً شارع بگوید: صلّ و لاتصلّ؛ یعنی هم امر به صلوة بکند و هم نهی از صلوة آن هم در زمان واحد، پس با توجه به تعریفی که برای تضاد بیان کردیم که تضاد در دو ماهیت نوعیه است که در جنس قریب با هم مشترکند و بین آنها غایت خلاف و بُعد است حال باید ببینیم آیا بین نفس دو اراده یا دو اراده مبرزه تضاد است یا خیر؟
باید دید وقتی مولی میگوید: صلّ و لاتصلّ آن اراده محققه در نفس مولی که متعلق شده به بعث به صلوة و اراده محققه در نفس مولی که متعلق شده به زجر از صلوة قابل اجتماع هستند یا خیر؟ آیا دو ماهیت نوعیه هستند یا خیر و آیا بین آنها غایة الخلاف وجود دارد یا خیر؟ اگر ما این ویژگیها را بین الإرادتین دیدیم میگوییم اینجا تضاد وجود دارد و مولی نمیتواند بگوید:صلّ و لاتصلّ ولی اگر ویژگیهای تضاد وجود نداشت دلیلی نداریم که بگوییم این دو با هم متضاد هستند.
دلیل اول:
اراده متعلق به بعث و اراده متعلق به زجر دو ماهیت نوعیه و دو نوع مستقل نیستند بلکه دو شخص و دو فرد از نوع واحد هستند نه اینکه دو نوع مختلف باشند که درجنس قریب با هم مشترکند؛ مثلاً انسان و بقر دو ماهیت نوعیه هستند که در جنس قریب که حیوان باشد با هم مشترکند لذا بین این دو تضاد وجود دارد اما اراده متعلق به بعث و اراده متعلق به زجر دو نوع مختلف نیستند، درست است که متعلق آنها با هم فرق دارد و یک اراده به بعث و دیگری به زجر متعلق شده است و اگر دو قسم اراده را نام میبریم این تنویع و تقسیم اراده به حسب متعلق اراده؛ یعنی مراد است وگرنه اراده، یکی بیشتر نیست و این تقسیم و اختلاف در نوعیت اراده نقش ندارد بلکه در تشخص اراده مؤثر است. یا مثلاً اراده متعلق به قیام و اراده متعلق به قعود که یک نوع اراده بیشتر نیستند و اگر دو نوع شدهاند بخاطر این است که یکی متعلق به قیام و دیگری متعلق به قعود است و قیام و قعود در تشخص اراده نقش دارند اما در نوعیت و حقیقت اراده نقشی ندارند حال اگر اراده به قیام و قعود متعلق شد سبب نمیشود که اراده متعلق به قیام یک نوع از اراده و اراده متعلق به قعود نوع دیگری از اراده باشد. برای توضیح بیشتر به علم و معلوم مثال میزنیم، فرض کنید اگر کسی به چند چیز علم پیدا کند اگر معلومها مختلف شدند این اختلاف سبب تنوع در حقیقت علم نمیشود؛ یعنی این گونه نیست که علم به یک شیء با علم به شیء دیگر ماهیةً فرق کند بلکه ماهیت هر دو یکی است لکن معلوم یکی از این دو علم با معلوم دیگری فرق میکند و معلوم در نوعیت علم نقشی ندارد بلکه نقش معلوم در تشخص علم میباشد پس همان گونه که اختلاف معلوم سبب اختلاف در نوع علم نمیشود اختلاف مراد هم سبب اختلاف در نوع اراده نیست.
لذا اساساً تعریف تضاد بر حکم به معنای اراده یا اراده مبرزه منطبق نیست پس اراده صرف نظر از اینکه به چه چیزی متعلق شود یک ماهیت و یک حقیقت بیشتر ندارد و اختلاف در متعلق اراده و مراد موجب اختلاف در ماهیت نوعیه نمیشود پس اولین و مهمترین رکن تضاد که مبتنی است بر وجود دو ماهیت نوعیه در مورد وجوب و حرمت به معنای اراده متعلق به بعث و اراده متعلق به زجر تحقق ندارد؛ چون بعث و زجر متعلق ارادهاند و اراده در هر دو یک نوع است و آنچه فرق میکند متعلق ارادتین یعنی مراد است که مراد در یکی بعث و در دیگری زجر است که ما گفتیم اختلاف مراد که همان متعلق اراده باشد در نوعیت اراده نقش ندارد بلکه صرفاً در تشخص اراده نقش دارد پس اراده متعلق به بعث و اراده متعلق به زجر متضاد نیستند؛ یعنی اگر ما حکم را عبارت از اراده بدانیم بین وجوب و حرمت تضادی نیست چون تعریف تضاد بر آن منطبق نیست.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . شرح منظومه، قسم حکمت، ص۴۱.
نظرات