جلسه نود و سوم-بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم

دانلود-جلسه نود و سوم-PDF

جلسه نود و سوم

بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم

۱۳۹۱/۰۱/۲۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث در بررسی تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه بود، عرض کردیم مشهور این است که بین احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود دارد لکن بعضی مثل محقق اصفهانی و امام(ره) قائل به عدم تضاد بین احکام خمسه هستند، برای بررسی موضوع مقدمةً سه مطلب را اشاره کردیم؛ یکی اینکه محل نزاع را تبیین کردیم، دیگر اینکه معنای تضاد را توضیح دادیم و مطلب سوم هم درباره احتمالاتی بود که در معنای حکم وجود دارد. گفتیم با ملاحظه این نکات یک یک معانی حکم را بررسی می­کنیم ببینیم آیا تعریف تضاد بر آنها منطبق است یا خیر؟ احتمال اول در معنای حکم این بود که حکم عبارت است از اراده یا اراده مظهره؛ یعنی حکم عبارت است از همان ارادة البعث و ارادة الزجر که در مورد این احتمال عرض کردیم به چند دلیل تضاد بین احکام نیست؛ یعنی اگر حکم را به این معنی گرفتیم هیچ تضادی بین احکام وجود ندارد.

دلیل اول را عرض کردیم، محصل دلیل اول این شد که بر طبق تعریفی که برای تضاد ارائه شد مهم­ترین ملاک تضاد این است که آن دو امر، دو ماهیت نوعیه مختلف باشند در حالی که ارادة البعث و ارادة الزجر هر دو یک نوع از ماهیت هستند و هر دو ماهیة الارادة هستند لکن یک اراده متعلق به بعث و اراده دیگر متعلق به زجر است، این نظر را توضیح دادیم و گفتیم اختلاف در متعلق اراده موجب تنویع اراده نمی­شود.

اشکال به دلیل اول

مستشکل می­گوید اگر وجوب و حرمت را عبارت از ارادة البعث و ارادة الزجر بدانیم حق با شماست، ارادة البعث و ارادة الزجر دو ماهیت مختلف نیستند، هر دو اراده­اند و اراده یک ماهیت است و اگر از یک طرف اراده متعلق به بعث و از طرف دیگر اراده متعلق به زجر شد باعث نمی­شود که اینها دو نوع مختلف و دو ماهیت مختلف باشند. بله بین ارادة البعث و ارادة الزجر تضاد نیست لکن مسئله این است که وجوب عبارت است از ارادة الفعل و حرمت عبارت است از کراهت الفعل؛ یعنی آنچه که سبب امر شده اراده به فعل و آنچه که سبب نهی شده کراهت از فعل است پس وجوب و حرمت در واقع ناشی از دو ماهیت مختلف هستند که اراده یک ماهیت است و کراهت ماهیت دیگری است لذا اگر ما وجوب و حرمت را از اراده به فعل و کراهت نسبت به فعل استفاده کنیم و بگوییم حکم، خود این اراده و کراهت نسبت به فعل است در این صورت دلیل اول که می­گفت ارادة البعث و ارادة الزجر دو ماهیت نیستند مخدوش می­شود چون وجوب عبارت از ارادة إلی الفعل و حرمت عبارت از کراهة عن الفعل است که دو ماهیت مختلفند چون یکی اراده است و دیگری کراهت و اراده و کراهت دو ماهیت هستند.

پاسخ

پاسخ از این اشکال این است که کراهت در مقابل اراده نیست بلکه کراهت در مقابل اشتیاق است و هر دو از مبادی اراده و سپس امر و نهی هستند، گاهی مولی نسبت به یک فعلی اشتیاق پیدا می­کند مثل اشتیاق مولی به اینکه عبد میهمانش را اکرام کند که این اشتیاق منشأ می­شود برای اراده بعث یعنی چون شوق به تکریم میهمان دارد اراده بعث از ناحیه او محقق می­شود و اراده بعث موجب می­شود که مولی امر کند و بگوید:«ایها العبد اکرم ضیفی»، گاهی هم مولی نسبت به عملی کراهت و تنفر دارد؛ مثلاً خوشش نمی­آید دشمنش مورد تکریم قرار گیرد که این کراهت و تنفر منشأ اراده زجر می­شود، اراده می­کند عبد را از تکریم دشمن باز دارد و می­گوید:«لاتکرم عدوّی» و این موجب نهی می­­شود پس اشتیاق و کراهت در واقع مبدأ و منشأ امر و نهی هستند ولی هیچ کدام مبدأ قریب برای امر و نهی نیستند، اشتیاق به فعل منشأ اراده بعث و اراده بعث منشأ امر می­شود همچنین کراهت نسبت به فعل منشأ اراده زجر و اراده زجر منشأ نهی است. اساساً بعث و زجر چون فعلی از افعال مولی هستند مثل سایر افعال لذا حتماً محتاج اراده هستند و اگر بخواهد کسی را منع کند باید اراده کند که او را منع کند و اگر بخواهد کسی را تحریک به انجام کاری بکند باید اراده کند که او را بعث کند، پس ارادة البعث مسبوق به اشتیاق و ارادة الزجر مسبوق به کراهت است لذا آنچه که در اینجا و در مورد وجوب و حرمت وجود دارد اراده بعث و اراده زجر است و این درست نیست که مستشکل می­گوید وجوب عبارت است از ارادة الفعل و حرمت عبارت است از کراهت نسبت به فعل بلکه هم در وجوب و هم در حرمت اراده وجود دارد لکن اراده در یکی اراده بعث و در دیگری اراده زجر است و آنچه در مقابل کراهت قرار دارد اشتیاق است که اشتیاق منشأ ارادة البعث و کراهت منشأ ارادة الزجر است لذا اینکه مستشکل ادعا می­کند اراده در مقابل کراهت است و اینها دو ماهیت نوعیه مختلفند صحیح نیست.

دلیل دوم

دلیل دوم این است که اساساً از آنجا که محل تحقق اراده نفس است و نفس هم مجرد و بسیط است لذا مشکلی در اجتماع ارادات متعدده در زمان واحد نسبت به شیء واحد وجود ندارد، محل تحقق اراده نفس انسان است؛ یعنی عالم تحقق اراده عالم مجردات است نه عالم ماده، در عالم ماده اگر چیزی بخواهد معروض دو ماهیت قرار گیرد که بین آنها اختلافی وجود دارد امکان ندارد؛ مثلاً امکان ندارد که جسم هم سفید باشد و هم سیاه ولی اگر محل تحقق اراده را نفس دانستیم که مجرد است بدیهی است که هیچ اشکالی در تعلق ارادات متعدده در زمان واحد به شیء واحد نیست؛ مثلاً هم اراده صلوة و هم اراده عدم صلوة در نفس که مجرد است اشکالی ندارد، جمع بین ضدین در نفس اشکالی ندارد چه رسد به مواردی مثل ما نحن فیه که بین آنها تضادی وجود ندارد.

دلیل سوم

دلیل سوم این است که در تعریف تضاد قید بینهما غایة الخلاف ذکر شده است؛ چون گفتیم متضادین عبارتند از: دو ماهیت نوعیه­ای که در جنس قریب مشترکند و بین آن دو غایت خلاف است. پس برای تحقق تضاد باید بین دو امر غایة الخلاف وجود داشته باشد در حالی که در وجوب و استحباب و همچنین حرمت و کراهت غایة الخلاف تحقق ندارد، در وجوب و حرمت غایة الخلاف متصور است لکن بین وجوب و استحباب و بین حرمت و کراهت غایة الخلاف معنی ندارد. کسی که قائل به تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه است ملتزم به این است که بین همه احکام خمسه تضاد وجود دارد حال ما این مطلب را نقض می­کنیم به اینکه حداقل در بعضی موارد تضاد وجود ندارد؛ چون یکی از شاخص­های تضاد این است که بین آن دو چیز غایة الخلاف باشد، خلاف هست ولی غایة الخلاف نیست، بُعد هست اما کمال البعد نیست. بین حرام و مکروه هم همین گونه است و حتی بین مکروه و مستحب هم غایة الخلاف نیست لذا این قیدی که در تعریف تضاد ذکر شده قطعاً بر بعضی از احکام خمسه منطبق نیست لذا بین آنها تضاد وجود ندارد پس چرا مدعی ادعای تضاد بین همه احکام خمسه را می­کند.

دلیل چهارم

دلیل چهارم این است که در تعریف تضاد یک قید دیگر هم ذکر شده و آن قید«یتعاقبان علی موضوعٍ واحد» است؛ یعنی متضادین دو ماهیت نوعیه­اند که در جنس قریب مشترکند و بین آنها غایة الخلاف است و بر موضوع واحد وارد می­شوند در حالی که قابل اجتماع نیستند و قید«یتعاقبان علی موضوعٍ واحد» بر حکم به این معنا منطبق نیست. منظور از اینکه در تعریف تضاد گفته شده که متضادین بر موضوع واحد وارد می­شوند موضوع شخصی است که در خارج محقق شده است؛ یعنی یک مصداق و یک معروض که در خارج می­خواهد محل دو امر متضاد واقع شود؛ مثلاً وقتی می­گوییم«هذا الجسم أبیض» اگر در همین فرض بگوییم«هذا الجسم أسود» معقول نیست؛ یعنی یک موضوع شخصی و یک مصداق نمی­تواند معروض دو شیء متضاد باشد، نمی­توانیم بگوییم این جسم سفید است و در همین حال این جسم سیاه است؛ یعنی شیء واحد در یک زمان هم سفید باشد و هم سیاه که این محال است. پس در تعریف متضادین گفته شده که متضادین دو ماهیت نوعیه­اند که در جنس قریب مشترکند و بین آنها غایة الخلاف است و بر موضوع واحد وارد می­شوند در حالی که قابل اجتماع نیستند یعنی این که این دو امر بخواهند بر مصداق خارجی واحد عارض شوند که این معقول نیست اما اگر این موضوع یک مصداق نبود بلکه یک عنوان کلی بود اجتماع دو امری که بین آنها غایة الخلاف است در آن عنوان کلی اشکالی ندارد و تعریف تضاد بر آن صدق نمی­کند. اگر ما عوض«هذا الجسم أبیض و أسود» که اشاره به یک موضوع مشخص خارجی دارد بگوییم«الجسم أبیضٌ و أسودٌ» که یک عنوان کلی و ماهیت کلی است اشکالی ندارد چون آنچه که در این قضیه موضوع واقع شده«هذا الجسم» که یک موضوع مشخص خارجی است نمی­باشد بلکه موضوع، ماهیت جسم است که یک عنوان کلی است و مشکلی ندارد که گفته شود جسم هم سفید است و هم سیاه چون این عنوان کلی مصادیق مختلف دارد که به اعتبار بعضی از مصادیق، سیاه و به اعتبار بعضی دیگر از مصادیق، سفید است و اشاره به یک مورد خاص نشده که گفته شود محال است جسم واحد در آن واحد هم سفید باشد و هم سیاه. در مورد احکام هم مسئله از همین قرار است؛ یعنی ما وقتی می­گوییم حکم به معنای ارادة البعث و ارادة الزجر است آن چیزی که متعلق حکم قرار گرفته یک طبیعت و عنوان کلی است، اگر حکم یک مصداق خارجی باشد حق با مدعی است و بین آن دو تضاد وجود دارد ولی در ما نحن فیه طبیعت حکم یک مصداق خارجی نیست بلکه یک عنوان کلی است بنابراین بین آنها تضاد نیست.

مثلاً وقتی مولی اراده بعث و تحریک عبد برای تکریم نسبت به ضیف می­کند متعلق حکم وجوب، اکرام ضیف است و وقتی هم اراده زجر می­کند باز هم متعلق حرمت، اکرام ضیف است حال اگر اراده بعث به اکرام ضیف متعلق می­شود یک عنوان کلی است و مصداق خارجی نیست تا گفته شود تعلق اراده بعث و زجر به آن مصداق در زمان واحد محال است؛ چون اساساً اراده بعث و زجر نمی­تواند به یک مصداق خارجی تعلق بگیرد؛ چون وقتی سخن از مصداق به میان می­آید منظور این است که چیزی در خارج موجود و محقق شده است که اگر چیزی در خارج موجود شده باشد معنی ندارد که بعث به آن تعلق بگیرد. در احکام تکلیفیه شرعیه هم معنا روشن است؛ مثلاً اگر مولی می­گوید:«یجب الصلوة» وجوب به طبیعت صلوة که یک عنوان کلی است تعلق گرفته است نه به مصداق خارجی صلوة؛ و اصلاً مصداق خارجی صلوة نمی­تواند متعلق حکم شرعی قرار بگیرد؛ چون مصداق صلوة همان وجود خارجی نماز است که وقتی محقق می­شود که مکلف نمازش را خوانده باشد که اگر نماز در خارج محقق شد و مصداق آن تحقق پیدا کرد تعلق حکم و اراده بعث به آن معنی ندارد؛ چون در خارج محقق شده و معنی ندارد که شارع مکلفین را به چیزی که موجود است مکلف کند پس متعلق احکام شرعیه قطعاً نمی­تواند مصداق خارجی باشد بلکه عناوین کلیه مثل ماهیت صلوة، ماهیت صوم، ماهیت حج و… متعلق احکام شرعیه واقع می­شوند پس اگر متعلق احکام شرعیه یک عنوان کلی بود از شمول تعریف تضاد خارج می­شوند؛ چون در تعریف تضاد آمده بود که متضادین بر موضوع واحد وارد می­شوند و منظور از موضوع واحد مصداق خارجی است در حالی که احکام شرعیه هیچ گاه بر مصداق وارد نمی­شوند و فقط بر عناوین کلیه وارد می­شوند پس اشکالی ندارد که مولی در زمان واحد امر به چیزی کند و مثلاً بگوید«یجب الصلوة فی ذلک الزمان» و همان موقع بگوید«لایجب الصلوة فی ذلک الزمان»؛ چون مستلزم تضاد نیست. این بدان معنی نیست که مکلف می­تواند هر دو را هم زمان انجام دهد چون عدم قدرت مکلف بر امتثال محذور دیگری است که ربطی به بحث ما که مشکله تضاد است ندارد.

پس سخن ما این است که در اینجا مشکله تضاد وجود ندارد چون چند رکن از ارکان تعریف تضاد بر احکام خسمه تکلیفیه منطبق نیست؛ چون اولاً ارادة البعث و ارادة الزجر دو ماهیت نیستند، ثانیاً حداقل بین بعضی از احکام خمسه مثل وجوب و استحباب و همچنین حرمت و کراهت و حتی کراهت و استحباب غایة الخلاف وجود ندارد، ثالثاً یتعاقبان علی موضوعٍ واحد نیستند؛ چون منظور از موضوع واحد این است که در خارج تحقق و تشخص پیدا کرده باشد نه عنوان کلی در حالی که در ما نحن فیه عنوان کلی متعلق اراده به بعث و اراده به زجر واقع شده است نه موضوع خارج که در خارج تحقق پیدا کرده است، رابعاً محل تحقق اراده نفس است که مجرد است و اجتماع ارادات متعدده در نفس اشکالی ندارد بر خلاف عالم ماده که اجتماع ارادات متعدده در آن اشکال دارد.