جلسه صد و چهاردهم-نظریه حق الطاعة(آثار و لوازم)

دانلود-جلسه صد و چهاردهم-PDF

جلسه صد و چهاردهم

نظریه حق الطاعة(آثار و لوازم)

۱۳۹۱/۰۳/۰۲

اثر چهارم

چهارمین اثر از آثار مسلک حق­الطاعة در بحث امکان یا عدم امکان ترخیص در همه اطراف علم اجمالی ظاهر می­شود و شهید صدر تأثیر این مبنا را در این بحث بیان کرده است، می­دانید که به طور کلی مخالفت با علم تفصیلی موجب عقاب است و اساساً محال است که شارع اجازه مخالفت با قطع و یقین و علم تفصیلی را صادر کند اما در مورد علم اجمالی این بحث هست که آیا شارع می­تواند اجازه مخالفت با بعضی اطراف یا همه اطراف علم اجمالی را بدهد یا نه؛ به عبارت دیگر منجزیت علم اجمالی مورد بحث و گفتگو است که آیا اساساً امکان صدور اجازه مخالفت با علم اجمالی از طرف شارع وجود دارد یا خیر؟ بعد از آنکه امکان آن ثابت شد بحث در این است که آیا دلیلی وجود دارد که ثابت کند شارع چنین اجازه­ای داده یا نه؛ به عبارت دیگر یک بحث به حسب مقام ثبوت است که آیا اساساً امکان دارد شارع چنین اجازه­ای را بدهد یا خیر؟ و بحث دیگر به حسب مقام اثبات است؛ یعنی آیا شارع چنین کاری را انجام داده یا خیر؟ آیا دلیلی داریم که شارع این کار را انجام داده باشد یا نه؟

در مورد بحث اول؛ یعنی مسئله امکان اجازه مخالفت با همه اطراف علم اجمالی شهید صدر معتقدند این امر امکان دارد؛ یعنی شارع می­تواند اجازه مخالفت قطعیه با علم اجمالی را بدهد.

ایشان ابتداءاً مقدمه­ای ذکر می­کنند به این مضمون که شکی نیست در جایی که انسان علم اجمالی دارد چیزی به نام علم به جامع محقق است؛ مثلاً وقتی ما یقین داریم ظهر جمعه یا نماز جمعه واجب است و یا نماز ظهر اینجا یک جامعی وجود دارد به عنوان وجوب، علم به جامع؛ یعنی علم به اصل وجوب چون وجوب، جامع بین وجوب ظهر و وجوب جمعه است، ایشان می­گویند این علم به جامع منجز است؛ یعنی چون علم به جامع پیدا کرده نمی­تواند هر دو طرف شبهه را ترک کند، از طرف دیگر احتمال تکلیف هم در اینجا هست، هم علم به جامع داریم و هم یک احتمال داریم، احتمال دارد تکلیف، نماز ظهر باشد و احتمال دارد تکلیف، نماز جمعه باشد و طبق مسلک حق­الطاعة احتمال وجود تکلیف در اطراف علم اجمالی هم منجز است؛ چون انکشاف به هر مرتبه و درجه­ای که باشد منجز است پس ما اینجا سه چیز داریم؛ یکی علم به جامع که منجز است، دیگری احتمال وجود تکلیف در یک طرف علم اجمالی و مطلب سوم احتمال وجود تکلیف در طرف دیگر علم اجمالی است. طبق مسلک حق­الطاعة هم علم به جامع منجز است و هم احتمال وجود تکلیف در هر طرف از اطراف علم اجمالی لکن ایشان گفتند منجزیت احتمال با منجزیت قطع فرق دارد و آن فرق این است که منجزیت احتمال معلق بر عدم ترخیص ظاهری از طرف مولی است که وقتی معلق بر عدم ترخیص ظاهری شد معنایش این است که مولی می­تواند در حالت وجود علم اجمالی منجزیت احتمال را در این طرف یا آن طرف باطل کند؛ یعنی ترخیص ظاهری بدهد برای ترک نماز ظهر و همچنین ترخیص ظاهری بدهد برای ترک نماز جمعه، ما فعلاً ثبوتاً و از نظر عقلی بحث می­کنیم، وقتی می­گوییم احتمال تکلیف ظهر و احتمال تکلیف جمعه وجود دارد، احتمال ضمن اینکه منجز تکلیف است اما طبق مسلک حق­الطاعة معلق بر این است که ترخیص ظاهری نباشد و اجازه ترک، توسط مولی صادر نشده باشد، اگر مولی ترخیص ظاهری در مخالفت با یک طرف بدهد؛ یعنی مثلاً اجازه دهد نماز ظهر را ترک کنیم معنایش اجازه مخالفت احتمالیه است چون احتمال دارد نماز ظهر واجب باشد و اجازه ترک نماز ظهر اجازه مخالفت احتمالی با مولی است، اگر ترخیص در مخالفت با هر دو طرف شبهه داده شود؛ یعنی مولی اجازه بدهد هر دو طرف را ترک کند به این معنی است که اجازه مخالفت قطعیه داده است چون در صورتی که اجازه مخالفت با هر دو طرف شبهه داده شود یقین پیدا می­شود که با امر و دستور مولی مخالفت شده است اما به حسب قاعده چون احتمال تکلیف در هر دو طرف شبهه وجود دارد و منجزیت احتمال منوط به عدم ترخیص ظاهری از طرف مولی است؛ معنایش این است که صدور اجازه ترک هر دو احتمال توسط شارع ممکن است، اگر اجازه مخالفت با یک طرف داده شود منجزیت آن طرف باطل می­شود اما منجزیت احتمال دیگر به قوت خودش باقی است و بالعکس، حال اگر نسبت به یک طرف اجازه مخالفت و ترک تکلیف داده شود ضمن اینکه منجزیت طرف دیگر باقی می­ماند منجزیت علم به جامع هم باقی می­ماند.

ایشان بعد از ذکر این مقدمه بحث از امکان مخالفت قطعیه یا اجازه ترک هر دو احتمال را مطرح می­کند و بر خلاف مشهور می­گوید شارع می­تواند اجازه مخالفت با هر دو طرف را بدهد و هیچ محالی لازم نمی­آید گر چه منجر به مخالفت قطعیه هم بشود؛ یعنی مولی می­تواند هم منجزیت طرف اول احتمال و هم منجزیت طرف دوم احتمال و هم منجزیت علم به جامع را باطل کند. اما اینکه منجزیت احتمال در دو طرف علم اجمالی را باطل کند مشکلی ندارد؛ چون از ابتدا حکم عقل به منجزیت احتمال معلق بر عدم ترخیص ظاهری بود پس به حسب امکانی هیچ مشکلی در ابطال منجزیت طرفین احتمال نیست، پس مولی می­تواند منجزیت طرفین احتمال را ابطال کند.

إن قلت: شما قبلاً ملتزم شدید به اینکه منجزیت علم و قطع قابل ابطال نیست و نمی­شود منجزیت را از قطع جدا کرد لکن در مورد علم اجمالی که در آن علم به جامع یعنی همان علم به وجوب تکلیف وجود دارد می­گویید شارع می­تواند منجزیت را از علم به جامع سلب کند در حالی که علم به جامع هم مصداقی از مصادیق قطع و علم است لذا نباید امکان سلب منجزیت از علم به جامع وجود داشته باشد.

قلت: مطلبی را که ما ملتزم شدیم که منجزیت از علم و قطع قابل انفکاک نیست در مورد علم تفصیلی است؛ چون ترخیص ظاهری در مورد علم تفصیلی امکان ندارد چون این ترخیص یا حکم واقعی است و یا حکم ظاهری. این ترخیص نمی­تواند حکم واقعی باشد؛ چون مستلزم اجتماع ضدین است و هم­چنین نمی­تواند حکم ظاهری باشد؛ چون در موضوع حکم ظاهری، شک أخذ شده و اینجا با وجود علم تفصیلی شکی نیست که ترخیص ظاهری وجود داشته باشد پس منجزیت از علم تفصیلی قابل انفکاک نیست اما در مورد علم اجمالی منجزیت قابل انفکاک است، در علم اجمالی که سخن از علم به جامع است بالاخره نوعی شک وجود دارد، درست است که علم به جامع وجود دارد اما اینکه نمی­داند کدام طرف شبهه واجب است متضمن یک نوع شک و ابهام است و بخاطر همین هم علم اجمالی گفته می­شود لذا امکان ترخیص ظاهری در مورد علم اجمالی وجود دارد بنابراین چون منجزیت علم اجمالی معلق بر عدم احراز ترخیص ظاهری در هر یک از دو طرف شبهه است لذا اگر شارع ترخیص نسبت به ترک هر دو طرف را صادر کند هیچ محالی لازم نمی­آید ولو منجر به مخالفت قطعیه بشود.

پس اثر چهارم مسلک حق­الطاعة این شد که شارع طبق این مسلک می­تواند اجازه مخالفت قطعیه با علم اجمالی را بدهد در حالی که طبق مسلک قبح عقاب بلابیان امکان اجازه مخالفت قطعیه و ترک هر دو احتمال وجود ندارد. البته شهید صدر در مقام اثبات و ملاحظه ادله معتقد است دلیل شرعی بر اینکه شارع چنین اجازه­ای را صادر کرده باشد نداریم و ما اینجا صرفاً بحث امکانی می­کنیم که عقل این امکان را برای شارع قائل است که ترخیص ظاهری و اجازه ترک دو طرف علم اجمالی را بدهد و شارع اگر چنین کاری بکند محالی لازم نمی­آید اما دلیل نداریم که شارع چنین اجازه­ای را داده باشد. [۱]

سؤال: علم به جامع هم، خودش نوعی علم تفصیلی محسوب می­شود و شکی در اینجا وجود ندارد چون ما تفصیلاً می­دانیم که تکلیف وجوبی وجود دارد.

استاد: این اشکال وارد است که ما در بررسی کلام شهید صدر در ضمن اشکالاتی که به نظریه حق­الطاعة وارد است آن را بیان خواهیم کرد و آن این است که شما می­گویید ترخیص ظاهری در مورد علم تفصیلی امکان ندارد ولی در موارد علم اجمالی امکان دارد لکن علم به جامع هم نوعی قطع و یقین است؛ یعنی تفصیلاً یقین به وجوب تکلیف داریم و اصل وجوب مقطوع به است لذا ترخیص ظاهری در مورد علم به جامع هم امکان ندارد.

ملخص نظریه حق ­الطاعه

ما طی این چند جلسه در واقع ابعاد مختلف مسلک حق­الطاعة را تبیین کردیم. گفتیم شهید صدر ضمن اشکال به مشهور و تذکر اشتباه آنها در تفکیک منجزیت و مولویت منشأ این اشتباه را قیاس مولویت ذاتیه خداوند متعال با مولویت عقلائیه دانستند و فرمودند بین این دو نوع از مولویت فرق است لذا معتقد شدند مولویت خداوند متعال محدودیت ندارد و تابع جعل و اعتبار نیست بخلاف مولویت­های عقلائیه، طبق آنچه که از کلمات شهید صدر استفاده شد می­توانیم بگوییم اساس نظریه حق­الطاعة گسترد­گی مولویت(مولویت تشریعیه) خداوند متعال است و این گستردگی مولویت تشریعیه تابع گستردگی مولویت تکوینیه خداوند متعال است، حال اگر اصل مولویت تشریعیه با این گستردگی برای خداوند متعال ثابت شود از دید عقل اطاعت مولی قهراً لازم خواهد بود و این مولویت با این گستردگی فقط در مورد خداوند متعال ثابت است و دیگران به هر درجه­ای که باشند مستقل از مولویت خداوند متعال مولویت دیگری ندارند و اگر مولویتی هم برای آنها ثابت است در طول مولویت خداوند متعال است.

نکته دیگری که در این نظریه به آن تأکید شد این بود که چون اصل مولویت، مطلق است حکم عقل به لزوم اطاعت و امتثال هم مطلق است؛ یعنی مختص به تکالیف قطعیه نیست و تکالیف مشکوک و محتمله را هم شامل می­شود. ما هم­چنین به فرق بین قطع و غیر قطع از دید شهید صدر اشاره کردیم، موضوع حق­الطاعة را تبیین کردیم که عبارت است از انکشاف تکلیف؛ یعنی اگر انکشاف حاصل شد حق­الطاعة ثابت است و فرقی هم نمی­کند درجه انکشاف چه مقدار باشد و اگر درجه انکشاف ضعیف هم باشد باز عقل به لزوم امتثال حکم می­کند لذا گفتیم شامل تکالیف مشکوکه و موهومه هم می­شود. طبق بیان شهید صدر معلوم شد این نظریه برهان و استدلال عقلی مرکب از صغری و کبری ندارد؛ چون عقل عملی با تصور مولویت ذاتیه خداوند متعال قهراً تصدیق به لزوم اطاعت او به نحو مطلق می­کند و این از ادراکات عقل عملی است بنابراین نیازی به برهان ندارد. در مورد سابقه این نظریه هم شهید صدر تلاش کردند به نوعی قائلین به اصالة الحظر در بین قدماء را جزء معتقدان به این مسلک معرفی کنند ولو آنکه اصطلاح حق­الطاعة در کلمات قدماء مطرح نشده؛ چون اجمالاً تفاوت­هایی بین قدماء و مسلک حق­الطاعة وجود دارد ولی اساس این نظریه در کلمات قدماء هم وجود دارد. در آخرین بحث هم به بعضی از آثار و لوازم حق­الطاعة اشاره کردیم و چهار مورد از آثار و لوازم این مسلک را بیان کردیم، آنچه ذکر شد ملخص مسلک حق­الطاعة بود.

دو نکته

نکته اول: قبل از اینکه به بررسی این مسلک بپردازیم لازم است یادآوری شود این نظریه با اینکه ما تا به حال هر چه گفتیم مستند به کلمات و عبارت شهید صدر بود ولی قطعاً از ابداعات شهید صدر نیست و قبل از ایشان مرحوم آقای محقق داماد [۲] تصریح به این مسلک کرده­اند، صاحب منتقی الاصول هم ولو نامی از مسلک حق­الطاعة نمی­برد ولی اساس این نظریه را می­پذیرد و به آن ملتزم است، ایشان منکر قبح عقاب بلابیان هستند و معتقدند عقاب بر مخالفت تکلیف احتمالی قبیح نیست. [۳] از معاصرین و بزرگان و مراجع فعلی هم آیت الله مکارم شیرازی به این مسلک معتقد هستند. [۴] بعضی از شاگردان مبرز شهید صدر مثل آقای شاهرودی و آقای حائری هم این نظریه را پذیرفته­اند. به هر حال با اینکه مشهور قائل به قبح عقاب بلابیان است اما بزرگانی هم قائل به این نظریه شده­اند.

نکته دوم: نکته دیگر اینکه اساس این نظریه بیشتر در حوزه اصول عملیه کاربرد دارد؛ یعنی این نظریه همان گونه که از کلمات شهید صدر هم استفاده شد اساس یک اصل عملی عمومی است. در دائره علم اصول ملاحظه کردید بحث­هایی که مطرح شد همه در حوزه مباحث اصول عملیه بود، بحث علم اجمالی که آیا امکان اجازه ترک هر دو احتمال در اطراف علم اجمالی هست یا خیر در محدوده اصول عملیه است، بحث اصل اولی که شهید صدر در ضمن اولین اثر به عنوان روش استنباطی به آن اشاره کردند و این مسئله را مطرح کردند که عمومی­ترین اصل اولی، اصل قبح عقاب بلابیان است یا اصل احتیاط و اشتغال در محدوده اصول عملیه است. به هر حال عمده مباحثی که این نظریه در آنها تأثیر می­گذارد در حوزه اصول عملیه است.

بحث جلسه آینده

بررسی نظریه حق­الطاعة بحث جلسه آینده خواهد بود.

[۱] . دروس فی علم الاصول، حلقه ثالثه، ص۵۹ و حلقه ثانیه ص۲۹.

[۲] . المحاضرات، تقریرات درس مرحوم آیت الله محقق داماد نوشته آیت الله طاهری اصفهانی، ج۲، ص۲۳۷.

[۳] . منتقی الاصول، ج۴، ص۴۳۸.

[۴] . انوار الاصول، ج۳، ص۵۹-۵۵.