جلسه صد و سیزدهم
نظریه حق الطاعه(آثار و لوازم)
۱۳۹۱/۰۳/۰۱
بحث در آثار و لوازم مسلک حقالطاعه بود، به دو اثر از آثار این مسلک از دیدگاه شهید صدر اشاره کردیم، چند اثر دیگر باقی مانده که آنها را هم ذکر میکنیم و بعد به ارزیابی و بررسی این نظریه خواهیم پرداخت.
اثر سوم
سومین اثر نظریه حقالطاعه در مورد متجری ظاهر میشود. طبق این مسلک، متجری مستحق عقاب است در حالی که طبق مسلک قبح عقاب بلابیان متجری مستحق عقاب نیست. توضیح مطلب این است که:
به طور کلی عاصی کسی است که به وجود یک تکلیف وجوبی یا تحریمی یقین پیدا کند و با آن مخالفت کند؛ یعنی با آنکه تکلیف در واقع ثابت است اما تکلیف وجوبی را ترک و تکلیف تحریمی را اتیان میکند اما متجری کسی است که پس از یقین به تکلیف با آن یقین مخالفت کرده ولی در واقع تکلیفی ثابت نبوده است؛ مثلاً یقین داشته دعاء عند رؤیه الهلال واجب است اما این وجوب را ترک کرده و در واقع هم دعاء عند رؤیه الهلال واجب نبوده است بر خلاف عاصی که یقین به وجوب دعاء عند رؤیه الهلال داشته و با آن مخالفت کرده و در واقع هم این تکلیف ثابت بوده است. حال بحث در این است که آیا متجری هم مثل عاصی مستحق عقاب است یا خیر؟
سابقاً در بحث از موضوع حقالطاعه اشاره کردیم که به نظر شهید صدر موضوع حقالطاعه وجود واقعی تکلیف نیست بلکه موضوع حقالطاعه تکلیفی است که منکشف شده است؛ به عبارت دیگر انکشاف تکلیف موضوعیت دارد و کاری نداریم که در واقع تکلیف ثابت است یا خیر، معنای این مطلب این است که بر عهده مکلف است که از مولی در مورد آن چیزی که گمان میکند تکلیف است اطاعت کند چه در واقع تکلیفی باشد و چه نباشد، پس وقتی ما انکشاف را ملاک قرار میدهیم نتیجهاش این میشود که مکلف هر تکلیف منکشفی را باید امتثال کند و آنچه برای تکلیف موضوعیت دارد صرف انکشاف است نه تکلیف واقعی. این طور نیست که بر او لازم باشد که از تکلیف واقعی منکشف اطاعت کند؛ به عبارت دیگر بحث در این است که آیا موضوع حقالطاعه تکالیف منکشف در نزد مکلف است یا صرف انکشاف؟ به نظر شهید صدر آنچه که موضوع برای ثبوت حق مولویت و حقالطاعه میباشد مجرد انکشاف است نه تکلیف منکشف در نزد مکلف؛ یعنی در اینکه انکشاف لازم است بحثی نیست اما سؤال این است که انکشاف، تمام الموضوع است یا جزء الموضوع است؟ اگر بگوییم موضوع حقالطاعه تکلیف منکشف در نزد مکلف است؛ معنایش این است که وجود واقعی تکلیف به ضمیمه انکشاف است که حقالطاعه را ثابت میکند؛ یعنی باید یک تکلیفی در واقع وجود داشته باشد و آن تکلیف واقعی در نزد مکلف منکشف شود که اگر این دو جزء محقق شد آن گاه حقالطاعه ثابت میشود؛ یعنی ما باید از دستور مولی اطاعت کنیم اما اگر یکی از این دو جزء نباشد؛ مثلاً در واقع تکلیفی باشد اما انکشاف نباشد یا انکشاف باشد اما در واقع تکلیفی نباشد در این صورت حقالطاعه ثابت نیست اما اگر گفتیم موضوع حقالطاعه مجرد انکشاف است؛ یعنی انکشاف، تمام الموضوع برای حقالطاعه باشد؛ معنایش این است که هر چه که مکلف گمان کرده تکلیف است همان موضوع حقالطاعه محسوب میشود چه در واقع تکلیفی باشد و چه نباشد بلکه هر چه که به عنوان تکلیف در ذهن مکلف منکشف شد اعم از اینکه به واقع اصابت کند یا نه موضوع حقالطاعه است. اگر این را گفتیم حقالطاعه در جایی ثابت میشود که مکلف نسبت به تکلیف علم، ظن، شک و یا حتی وهم داشته باشد؛ یعنی همه چیز دائر مدار پندار و گمان مکلف است و اصلاً کاری به واقع نداریم نتیجه قهری این مسئله این است که هر چه که در ذهن مکلف به عنوان تکلیف محقق شود باید امتثال شود.
حال اگر موضوع حقالطاعه مرکب از وجود واقعی تکلیف و انکشاف باشد در این صورت متجری اخلالی به حقالطاعه نکرده؛ چون فرض این است که در واقع تکلیفی نیست که مکلف با آن مخالفت کرده باشد و اگر تکلیفی در واقع ثابت نباشد ولو انکشاف که یک جزء موضوع حقالطاعه است محقق است لکن حقالطاعه ثابت نیست تا گفته شود متجری با این حقالطاعه مخالفت کرده لذا در این صورت متجری مستحق عقاب نیست اما اگر موضوع حقالطاعه را صرف انکشاف دانستیم و گفتیم مجرد انکشاف تمام الموضوع برای حقالطاعه است در این صورت متجری نسبت به حقالطاعه کوتاهی کرده؛ چون در این فرض کاری به واقع نداریم و فرض ما این است که موضوع حقالطاعه صرف انکشاف است؛ یعنی همین که مکلف گمان کرده تکلیف ثابت است حقالطاعه را ثابت میکند و وقتی مکلف با انکشاف مخالفت بکند در واقع با حقالطاعه مخالفت کرده است بنابراین طبق این مبنا که موضوع حقالطاعه مجرد انکشاف است و به نظر شهید صدر هم مبنای صحیحی است، متجری مستحق عقاب است. اینکه طبق این مبنا متجری مستحق عقاب است مقتضای خود حقالطاعه میباشد، شهید صدر میگوید اگر موضوع حقالطاعه مجرد الإنکشاف است که این چنین هم میباشد، وقتی عقل حکم به لزوم امتثال و دستور مولی میکند بخاطر این است که رعایت حرمت و احترام مولی از دید عقل لازم است و مهم این است که باید حریم مولی حفظ شود بنابراین اگر عاصی با امر مولی مخالفت کند مستحق عقاب است؛ چون حریم مولی را شکسته است و متجری هم مستحق عقاب است؛ چون حریم مولی را رعایت نکرده است؛ یعنی هم عاصی و هم متجری با تکلیف منکشف مخالفت کردهاند، عاصی مستحق عقاب است؛ چون با انکشاف مخالفت کرده و متجری هم مستحق عقاب است؛ چون به واسطه انکشاف، حقالطاعه برای او ثابت شده و وقتی که حقالطاعه برای او ثابت شد مخالفت با انکشاف و ترک تکلیف ولو در واقع هم تکلیفی نباشد موجب استحقاق عقاب است.
به هر حال به نظر شهید صدر آنچه که ملاک استحقاق عقاب است مخالفت با انکشاف و شکستن حریم مولی است و اصابت و عدم اصابت به واقع تغییری در این مسئله ایجاد نمیکند، عاصی با تکلیف واقعی هم مخالفت کرده اما متجری فقط با تکلیف منکشف مخالفت کرده است ولی هر دو در یک جهت مشترک هستند و آن این بوده که احترام مولی را نادیده گرفته و حرمت مولی را شکستهاند لذا هر دو از دید عقل مستحق عقاب هستند اما طبق مسلک مشهور فقط عاصی مستحق عقاب است و متجری مستحق عقاب نمیباشد. [۱]
سؤال: آنچه شما فرمودید تجری را در احکام ثابت میکند در حالی که تجری فقط در موضوعات است و ما نمیتوانیم قائل به تجری در احکام هم بشویم؛ چون ما مقلد هستیم و خودمان نمیتوانیم احکام را ثابت کنیم مثلاً شخص مقلد علم به وجوب دعاء عند رؤیه الهلال پیدا میکند ولی دعا نمیخواند و بعد که به فتوای مرجع تقلید خودش مراجعه میکند میبیند که حکم به عدم وجوب دعاء عند رؤیه الهلال داده است پس تجری در مورد مقلد تصویر نمیشود؟
استاد: در احکام هم تجری جریان دارد؛ چون تشخیص مصادیق احکام با خود انسان است و این گونه نیست که تشخیص مصادیق هم از عهده مکلف خارج باشد مثل اینکه بداند دعاء عند رؤیه الهلال واجب است و هلال را رؤیت کند در عین حال هیچ دعائی را هم نکند که در این صورت هم تجری صدق میکند. در صدق متجری و عاصی بین شهید صدر و دیگران اختلافی وجود ندارد، پس اینکه چه کسی عاصی و چه کسی متجری است محل اختلاف نیست، فرض این است که علم به حکم پیدا کرده است؛ یعنی مثلاً با رجوع به رساله عملیه علم به حکم پیدا کرده و بعد از آن با تکلیف مخالفت کرده که اگر به واقع اصابت کند عاصی است و اگر به واقع اصابت نکند متجری محسوب میشود، حال اینکه آیا منظور از واقع آن است که در لوح محفوظ ثابت است یا واقع همان چیزی است که در رساله عملیه آمده است جای بحث دارد که واقعی که با آن مخالفت شده آیا لوح محفوظ است یا رساله و فتوای مجتهد که در کتابش آمده است، آن واقعی که در اینجا مورد بحث است به حسب لوح محفوظ است. پس برای مقلد تجری تحقق دارد؛ چون مکلف و مقلد هم اگر با رجوع به رساله عملیه به تکلیف یقین پیدا کند و با آن مخالفت کند در حالی که چنین تکلیفی اصلاً در لوح محفوظ ثابت نباشد حرمت مولی را شکسته و متجری محسوب میشود. پس اگر مکلف یقین پیدا کرد فلان عمل واجب است و آن را ترک کرد و بعد معلوم شد در رساله عملیه عمل مورد نظر واجب نیست و در واقع و لوح محفوظ هم آن عمل واجب نباشد در این صورت مقلد که آن عمل را ترک کرده متجری محسوب میشود(هم طبق مسلک شهید صدر و هم طبق مسلک دیگران) لکن از دید شهید صدر مستحق عقاب است و اگر در رساله عملیه عمل مورد نظر واجب باشد و در لوح محفوظ هم واجب باشد در این صورت عاصی محسوب میشود.
اثر دیگری را هم شهید صدر در بحث حجیت خبر واحد در بحث از آیه نفر برای نظریه حقالطاعه اشاره کردهاند که چون خیلی مهم نیست ما آن را در اینجا ذکر نمیکنیم و خود دوستان اگر مایل باشند میتوانند به آن مراجعه کنند.
اثر چهارم
شهید صدر میگوید اثر مسلک حقالطاعه این است که شارع یا مولی میتواند اجازه مخالفت قطعیه با علم اجمالی را بدهد ولی طبق مسلک دیگران شارع نمیتواند چنین اجازهای را بدهد. [۲]
[۱] . بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۶.
[۲] . دروس فی علم الاصول، الحلقه الثالثه، ص۵۹ و الحلقه الثانیه ص۲۹۰.