جلسه ۱۶ – PDF

جلسه شانزدهم

نسبت بین تشریع و قول به غیر علم

۱۳۹۰/۰۷/۲۵

خلاصه جلسه گذشته

بحث در بررسی این موضوع بود که آیا عنوان تشریع و عنوان قول به غیر علم یا اسناد شیء به شارع بلا حجةٍ بر هم منطبق هستند یا عناوینی مستقل از یکدیگر هستند، عرض کردیم با توجه به اینکه در عنوان قول به غیر علم یا اسناد ما لا یعلم انه من الشارع بالشارع، عدم العلم اخذ شده این عنوان یک صورت یا به لحاظ دقیق­تر دو صورت برای آن بیشتر متصور نیست و این آنجایی است که کسی شک به معنای اصطلاحی داشته باشد در اینکه این از شارع است یا خیر، واقعاً شک دارد نماز جمعه از طرف شارع واجب شده یا نه مع ذلک به شارع نسبت می­دهد که نماز جمعه واجب است یا ظن غیر معتبر داشته باشد؛ مثلاً از راه قیاس و استحسان به حکمی دست پیدا کرده و می­داند ظن حاصل از قیاس و استحسان اعتباری ندارد و نمی­تواند آن را به شارع نسبت دهد اما مع ذلک به شارع اسناد می­دهد. در مورد تشریع هم عرض کردیم تشریع ادخال ما لیس فی الدین فی الدین است، برای تشریع صوری متصور بود؛ یک صورت این بود که کسی علم حقیقی دارد که چیزی داخل در دین نیست اما مع ذلک آن را داخل در دین می­کند، صورت دوم این بود که کسی علم وجدانی ندارد اما به واسطه قیام یک اماره معتبره و ظن معتبر فهمیده فلان شیء جزء دین نیست اما آن را داخل در دین می­کند، آن دو صورتی که برای قول به غیر علم گفتیم با این دو صورتی که برای تشریع گفتیم متفاوتند؛ یعنی آن جایی که علم دارد چیزی جزء دین نیست اما آن را داخل در دین کند تشریع بر آن صدق می­کند ولی قول به غیر علم یا اسناد ما لا یعلم من الشارع بالشارع نیست پس این صورت تشریع است ولی قول به غیر علم نیست، جایی که ظن معتبر دارد به اینکه آن شیء جزء دین نیست اما مع ذلک می­گوید جزء دین است در این صورت هم تشریع صادق است اما قول به غیر علم صادق نیست.

بررسی صورت سوم و چهارم

حال اگر نسبت به چیزی شک داشته باشد که آیا آن شیء از شارع صادر شده یا نه یا ظن غیر معتبر مثل قیاس و استحسان داشته باشد به اینکه آیا آن شیء از شارع صادر شده یا نه در این صورت قطعاً عنوان قول به غیر علم یا اسناد ما لا یعلم صدق می­کند اما معلوم نیست که تشریع هم صادق باشد، پس باید ببینیم در این دو صورت؛ یعنی شک یا ظن غیر معتبر در اینکه چیزی از طرف شارع آمده یا نه در عین حال بخواهد آن شیء را از در دین خارج کند آیا مصداق تشریع است یا نه؟ مصداق بودن این دو صورت برای تشریع محل شبهه است و ما نمی­توانیم این دو صورت را مصداق تشریع قرار دهیم یا از مصداقیت برای تشریع خارج کنیم ولی می­توانیم بگوییم که ادله حرمت تشریع شامل این دو مورد نمی­شود چون از موارد شبهه مصداقیه است، در بحث تمسک به عام خوانده­اید که یکی از مواردی که به نظر اصولیین نمی­توان به عام تمسک کرد تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه است چه شبهه مصداقیه خود عام و چه شبهه مصداقیه خاص؛ مثلاً یک عامی داریم به عنوان«اکرم العلماء»، اگر گفته شد علماء را اکرام کنید این خطاب عمومیت دارد؛ یعنی اکرام همه علماء واجب است حال یک خاصی وارد شده که می­گوید:«لا تکرم الفساق من العلماء»؛ علماء فاسق را اکرام نکنید، حال اگر به طور مثال با زید مواجه شدید و شک دارید زید فاسق است یا نه که اگر فاسق باشد از شمول وجوب اکرام خارج می­شود و اگر فاسق نباشد داخل در عموم عام است سؤال این است که آیا تمسک به عام و استناد به مثل اکرم العلماء در شبهات مصداقیه خاص مثل زید که در مصداق بودنش برای فاسق شک داریم، جایز است یا نه؟ یعنی آیا می­توانیم اکرم العلماء را نسبت به زیدی که شک داریم فاسق است یا نه حجت بدانیم و بگوییم به استناد اکرم العلماء که عام است ما باید زید مشکوک الفسق و العدالة را هم اکرام کنیم، می­گویند تمسک به عام در این صورت جایز نیست و نمی­توان با تمسک به عموم اکرم العلماء حکم به وجوب اکرام زید کرد، حال در ما نحن فیه هم می­گویند مسئله از همین قبیل است؛ یعنی در موردی که انسان شک دارد فلان چیز جزء دین است یا نه و آن را داخل در دین کند آیا عمومات حرمت تشریع و ادله حرمت تشریع شامل این فرضی که ما شک داریم از دین است یا نه تا ادخال ما لیس من الدین صدق کند می­شود؟ می­گویند ادله حرمت تشریع این مورد را شامل نمی­شود – انشاء الله در جلسات آینده به ادله حرمت تشریع و ادله حرمت قول به غیر علم اشاره خواهیم کرد- چون صدق عنوان تشریع بر این مورد محل اشکال است و ما نمی­دانیم این صورت(شک یا ظن غیر معتبر به اینکه چیزی جزء دین است یا نه) تشریع است یا خیر، پس ادله حرمت تشریع این صورت را شامل نمی­شود چون از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه است که جایز نیست پس صورت شک و همچنین صورت ظن غیر معتبر مثل اینکه کسی از راه قیاس یا استحسان بفهمد نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست، مورد شبهه است که آیا از مصادیق تشریع هستند یا نه، پس ما در این دو مورد صدق عنوان قول به غیر علم را داریم اما صدق عنوان تشریع محل شبهه است گر چه ادله حرمت تشریع شامل این دو مورد نمی­شود، و این دو مورد با تمسک به ادله قول به غیر علم حرام می­شوند.

نتیجه اینکه قول به غیر علم و تشریع بر هم منطبق نیستند و دو عنوان مستقل از هم می­باشند در نتیجه قول دوم که می­گفت این دو بر هم منطبق­اند و دو عنوان مستقل نیستند صحیح نمی­باشد.

نسبت تشریع و قول به غیر علم

حال اگر این دو عنوان بر هم منطبق نیستند باید ببینیم نسبت بین این دو عنوان چیست یا باید بگوییم نسبت عنوان تشریع با قول به غیر علم یا اسناد ما لا یعلم انه من الشارع بالشارع، عموم و خصوص مطلق هستند در صورتی که این دو مورد اخیر(صورت شک و ظن غیر معتبر) را از مصادیق تشریع بدانیم و یا باید بگوییم نسبت بین این دو عنوان تباین است در صورتی که این دو مورد اخیر را از مصادیق تشریع ندانیم که عرض کردیم مصداق بودن این دو مورد برای تشریع محل شبهه است. پس عنوان تشریع و قول به غیر علم دو عنوان مستقل از هم هستند و مصادیق آن­ها هم متفاوت است البته ممکن است این دو عنوان در وجود خارجی در یک موردی بر هم منطبق شوند که با توجه به این مطلب می­توان گفت نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص مطلق است و یا اینکه با تسامح بگوییم نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است.

سؤال: آیا می­شود صورت دیگری غیر از مواردی که ذکر شد فرض کنیم به این نحو که شخص بدون در نظر گرفتن حکم شارع چیزی را به دین نسبت دهد و اصلاً قول شارع را لحاظ نکند؟

استاد: نسبت دادن چیزی به شارع یا از مواردی است که علم دارد یا شک دارد و یا ظن غیر معتبر دارد و از این سه حال خارج نیست و نمی­شود چیزی را به شارع نسبت دهد ولی قول شارع را لحاظ نکند چون وقتی شخصی حکمی را به شارع نسبت می­دهد یا از طریقی معتبر مثل علم و ظن معتبر به آن حکم رسیده و یا از طریق غیر معتبر مثل شک و ظن غیر معتبر یا حتی وهم به آن حکم رسیده است و چون می­خواهد آن حکم را به شرع نسبت دهد نمی­تواند به حکم شارع هیچ توجهی نداشته باشد و اگر هیچ توجهی به حکم شارع نداشته باشد و بخواهد چیزی را به شارع نسبت دهد کذب است نه تشریع و قول به غیر علم.

سؤال: به نظر می­آید که نسبت بین دو عنوان تشریع و قول به غیر علم تساوی باشد چون عدم العلم بکونه من الشّریعة مراتبی دارد که ضعیف­ترین مرتبه آن ظن غیر معتبر بکونه من الشریعة است، بعد ظن غیر معتبر بعدم کونه من الشریعة و در مرحله بعد ظن معتبر بعدم کونه من الشریعة و در آخر هم علم بعدم کونه من الشریعة است چون ما یک علم بکونه من الشریعة داریم که نقیض آن عدم علم بکونه من الشریعة است و علم بعدم کونه من الشریعة خودش یکی از مصادیق عدم علم بکونه من الشریعة است لذا تشریع و عدم العلم که در موضوع آن قول به غیر علم اخذ شده بر هم منطبق­اند.

استاد: ما گفتیم در قول به غیر علم و اسناد ما لا یعلم من الشارع بالشارع عدم العلم اخذ شده است پس عدم العلم جزء موضوع است؛ یعنی برای صدق عنوان قول به غیر علم باید عدم العلم در موضوع آن اخذ شده باشد و مراد از عدم العلم؛ عدم علم حقیقی یا تعبدی(ظن معتبر) است حال اگر جایی را فرض کنید که کسی یقین دارد به اینکه فلان چیز جزء شرع نیست؛ یعنی علم وجدانی و حقیقی دارد که آن چیز جزء شرع نیست در این صورت صدق نمی­کند که بگوییم عدم العلم داشته به اینکه آن چیز جزء شرع است، شما به عنوان مستشکل می­خواهید بگویید این مفهوم عام است؛ یعنی وقتی که شخص علم دارد بعدم کونه من الشریعة در واقع با عدم العلم بانه من الشریعة منطبق است، سخن شما این است که ما وقتی می­گوییم شخص علم دارد به اینکه فلان چیز جزء دین نیست اگر بگوییم عدم العلم بکونه من الشریعة هم در اینجا وجود دارد کذب نیست، ولی مسئله این است که عدم العلم جزء موضوع قول به غیر علم است ولی این خصوصیت در تشریع لحاظ نشده است چون ادخال ما لیس فی الدین فی الدین که معنای تشریع بود فقط صورت علم و ظن معتبر را شامل می­شود؛ یعنی شخص یقین یا ظن معتبر داشته باشد که چیزی جزء دین نیست در عین حال آن را داخل در دین کند و ظن غیر معتبر و شک را شامل نمی­شود و بر فرض که بگوییم تشریع ظن معتبر و شک را هم شامل می­شود نتیجه این می­شود که هر چهار صورت علم، ظن معتبر، شک و ظن غیر معتبر از مصادیق تشریع هستند اما دو صورت اول که علم و ظن معتبر بود از مصادیق قول به غیر علم نیست در نتیجه نسبت بین این دو عنوان؛ یعنی تشریع و قول به غیر علم، عموم و خصوص مطلق است نه تساوی. بعلاوه اصلاً موضوع تشریع با موضوع قول به غیر علم متفاوت است پس نسبت این دو نمی­تواند تساوی باشد.

خلاصه اینکه ما دو قضیه داریم یکی اینکه قول به غیر علم شرعاً حرام و عقلاً قبیح است و دیگری اینکه تشریع هم شرعاً حرام و عقلاً قبیح است، عدم العلم جزء موضوع قول به غیر علم است که اگر نباشد اصلاً موضوع، تحقق پیدا نمی­کند در حالی که خصوصیت عدم العلم را در ناحیه تشریع نداریم و عدم العلم جزء موضوع تشریع نیست، چون در تعریف تشریع گفتیم تشریع؛ یعنی ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، یعنی ما لیس فی الدین در نظر شخصی که تشریع می­کند که یا از راه علم یا از راه ظن معتبر بفهمد آن چیز جزء دین نیست، حال اگر به واقع اصابت کرد معاقب است و اگر به واقع اصابت نکرد متجری است اما عدم العلم در موضوع آن اخذ نشده؛ یعنی چیزی را که یقین پیدا کرده یا ظن معتبر پیدا کرده جزء دین نیست می­گوید جزء دین است اما در قول به غیر علم، عدم العلم جزء موضوع است؛ یعنی شخص علم ندارد که آن چیز از شارع صادر شده؛ یعنی نه علم حقیقی دارد و نه علم تعبدی(ظن معتبر)، حال اگر کسی شک داشت که چیزی جزء دین است نمی­توان گفت این ادخال ما لیس فی الدین یعنی تشریع است چون مشکوک است که از دین است یا نه ولی می­توان گفت قول به غیر علم است، پس قول به غیر علم و تشریع دو عنوان مستقل هستند و نسبت بین آن­ها در یک فرض عموم و خصوص مطلق است نه تساوی.