جلسه بیست و دوم – فصل سوم: گستره قاعده _ جهت سوم (بررسی شمول قاعده نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه) بررسی اشکالات به صاحب عناوین

بحث در جهت سوم یعنی شمول قاعده قرعه نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه بود. در این جهت مهمترین دلیل مطالبی است که صاحب عناوین بیان کرده و ما به تفصیل کلام ایشان را نقل کردیم. خلاصه سخن محقق مراغی که در واقع دلیل بر اختصاص قاعده قرعه به یک قسم از شبهات موضوعیه است، این است که هر جا راه معتبر شرعی برای حل مشکل یافت نشد، به قرعه رجوع می‌شود. پس اساسا مجرای قاعده قرعه جایی است که برای مشکل و مشتبه هیچ مخرجی وجود نداشته باشد. یعنی تا زمانی که اماره یا اصل معتبر و یا حتی دلیل خاصی وجود دارد، جای رجوع به قرعه نیست.

این ضابطه به تفصیل در اقسام سه گانه شبهات و نیز اقسام سه گانه شبهات موضوعیه تطبیق شد و در هر مورد تقریبا معلوم شد که چرا مشکل، مشتبه و مجهول باقی نمی‌ماند و در جایی که این عنوان باقی است دلیلش چیست. اشکالاتی به صاحب عناوین شده  لذا باید دید که آیا این اشکالات وارد هست یا خیر.

اشکال اول این است که این صرف ادعا است و قرینه ای بر اینکه مراد از مشکل این است اقامه نشده. آنچه که از لفظ مشکل فهمیده می‌شود، همان چیزی است که عرف از این لفظ استفاده می‌کند و عرف ای این را مطلق می‌داند اعم از اینکه مخرجی برای خروج از اشکال وجود داشته باشد یا خیر.

اگر در عبارات خود مرحوم مراغی تأمل شود، به نظر می‌رسد که این اشکال وارد نیست. چون ایشان میفرماید: و هو مقتضی النصوص و ذوق السلیم، اینکه مشکل را به این معنا گرفتیم که هیچ مخرج شرعی نسبت به آن وجود نداشته باشد، اولا مقتضای نصوص است و ثانیا مقتضای ذوق سلیم است. ملاحظه فرمودید از ادله (چه ادله نقلی و چه ادله عقلی) فی الجمله می‌توانیم این مطلب را استفاده کنیم.

در مورد آیات ملاحظه فرمودید که در واقع راه خروجی از اشکال و اشتباه وجود نداشت چه در مورد حضرت یونس و چه در مورد حضرت مریم.

این معنا را از روایاتی که بیان شده بود هم می‌توان استفاده کرد. دلیل عقلی هم که اقامه شد شاید با وضوح بیشتری می‌توان این مطلب را از آن استفاده کرد، چون قیاس استثنایی که در مقدمه اولش آمده بود لو لم تکن القرعۀ مشروعۀً فیلزم منه هذه التوالی الفاسدۀ (اثارۀُ الفتنۀٍ و الفساد، تعطیل الاحکام، هرج و مرج، اختلال النظام) و ما هم عرض کردیم که این‌ها ممکن است هر کدام در یک بخشی پیش آید؛ هر کدام از این‌ها که باشد، طبیعتا قابل قبول نیست. بعد بیان شد لکن التالی باطلٌ و نتیجه گرفتیم فالمقدّمُ مثلُه.

مسئله این است که اگر مخرجی برای آن باشد، هیچ کدام از این توالی فاسده پیش نمی‌آید و این توالی در صورتی است که اشکال و اشتباه بر همان موقعیت و وضعیت باقی بماند. لذا خود صاحب عناوین وقتی می‌گوید مقتضی النصوص، ما اضافه می‌کنیم مقتضی الادلّۀ، مخصوصا دلیل عقلی که در این مقام ذکر شد، اقتضایش این است که مشکل چیزی است که لم یکن له من مُخرجٍ.

ذوق السلیم هم به نظر می‌رسد که می‌تواند این اشکال را دفع کند، چون وقتی در عبارات روایات عامه دقت می‌کنیم، القرعۀُ لکلّ امرِ مشکل أو مشتبه، ظاهرش این است که مشکل و مشتبه به وصف اشکال و اشتباه باقی بماند و الا اگر مشکل و مشتبه بدوی باشد، فی الواقع نمی‌توان عنوان مشکل و مشتبه را بر آن بار کرد. فرق است بین مشکل  بدوی و مشکل مستقر، چیزی که نسبت به آن اشتباه و اشکال بدواً وجود دارد اما به طریقی قابل رفع است، دیگرعنوان مشکل شاید بر آن صادق نباشد. به عبارت دیگر تناسب حکم و موضوع اقتضا دارد که این مشکل، مشکل بدوی نیست و الا اگر قرار باشد ابتدائاً به محض اینکه کسی با یک امر مشتبه مواجه می‌شود به قرعه پناه بیاورد، در واقع به نوعی نسبت به احکام شرعی و طرق معتبر شرعیه می‌تواند سر از استهزاء، لغویت و امثال این‌ها در بیاورد. لذا اشکالی که کردند که این صرف ادعا است و هیچ قرینه ای برایش نیست و ظاهر لفظ مشکل همان مشکل عند العرف است و این اطلاق دارد، به نظر می‌رسد که این اشکال وارد نیست.

استاد: اولا اینکه ما استناد کردیم به نصوص و ادله مخصوصا دلیل عقلی، خودش یک پاسخ محکم است که مشکل بدوی در اینجا منظور نیست چون آن مشکل مسلما سر از این امور در نمی‌آورد. اینکه فقط گفته شود که مشکل واژه ای است که در عرف به هر چیزی می‌گویند که در آن اشکال و اشتباه است و اطلاق دارد، درست است که این واژه در لغت به همین معنا است چون به أدنی مناسبتی اگر اشکال و اشتباه و ابهام باشد، می‌تواند لفظ مشکل صدق کند. ولی آیا واقعا با توجه به بررسی مواردی که قرعه در آن جریان پیدا کرده، می‌توان گفت که در هر شبهه ای ولو بدواً و لو به أدنی تأمل قابل رفع باشد، بگوییم که مجرای قرعه است؟ با توجه به ادله و نصوص چنین اطلاقی از این ادله به دست نمی‌آید.

ادله عامه را که ملاحظه فرمودید لکلّ امرٍ مشکل و مخصوصا در برخی ادله که می‌گوید هر کسی اگر امرش را به خدا واگذار کند مصیب خواهد بود. چه زمانی انسان امرش را به خدا واگذار می‌کند؟ آیا واقعا در بدو امر و با کوچکترین ابهام و اجمال و تردید امرش را به خدا واگذار می‌کند؟ پس لسان روایات مجموعا نشان می‌دهد که منظور کلّ مشکلٍ نیست ولو مشکلی که بدوی و ابتدایی است.

صاحب عناوین گفته اگر اصل عملی جاری شود، نوبت به قرعه نمی‌رسد، چون با اجرای اصل عملی چیزی به نام مشکل باقی نمی‌ماند ولذا نوبت به قرعه نمی‌رسد. ایشان اشکال کرده که همانطور که با اجرای اصل عملی مشکل از بین میرود و جایی برای قرعه نیست، در نقطه مقابل هم با اجرای قرعه علم اجمالی زائل می‌شود و نوبت به اجرای اصل عملی مانند احتیاط نمی‌رسد.

سوال این است که آیا واقعا با اجرای قرعه علم اجمالی از بین می‌رود؟ در موارد علم اجمالی البته اگر اصل جاری شود، نهایتش این است که وظیفه ای عملی برای مکلف تعیین می‌شود، اما آیا این به معنای زوال علم اجمالی است؟

اگر در شبهه محصوره اصل احتیاط جاری کنید و یا از هر دو اجتناب کنید، تکلیف معلوم شده و طریق معتبر شرعی هم در اینجا وجود دارد، آیا معنایش زوال علم اجمالی است؟ خیر مسلما این طور نیست. ما وظیفه ای داریم که در این مورد اصل جاری کنیم و مسلما جریان اصل کمک به رفع علم اجمالی نمی‌کند، بلکه صرفا راهی نشان میدهد برای اینکه در مقام عمل متحیر نباشیم. ایشان اشکال کرده که اگر اصل عملی جاری شود، مشکل از بین می‌رود ولی چرا نگوییم با اجرای قرعه علم اجمالی زائل می‌شود و نوبت به اجرای اصل عملی مانند احتیاط نمی‌رسد. می‌خواهیم ببینیم که آیا با قرعه، مخصوصا اگر قرعه را اصل بدانیم، علم اجمالی زائل می‌شود؟ اگر قرعه را اماره بدانیم ممکن است کسی بگوید که علم اجمالی زائل می‌شود ولی اگر ما قرعه را اصل بدانیم، آیا واقعا می‌توان گفت علم اجمالی زائل می‌شود؟ این حرفی است که نمی‌توان به آن ملتزم شد.

استاد: به هر حال تصریح نکرده و گفته اگر با اجرای قرعه علم اجمالی زائل شود، نوبت به قرعه نمی‌رسد.

استاد: اگر شما دو طرف و یا بیشتر داشته باشید، حرف ایشان این است که دارید معین می‌کنید و دیگر علم اجمالی باقی نمی‌ماند.

اگر در مواردی که به قرعه تمسک شده، هیچ راه دیگری برای خروج از مشکل نبود و صرفا قرعه ممکن بود، این می‌توانست قرینه بر مدعای محقق مراغی باشد. ولی وقتی جستجو و تفحص شود، نقض های متعددی بر این وارد است؛ یعنی مواردی می‌توان پیدا کرد که با اینکه راه های دیگری برای خروج از مشکل وجود دارد، اما مع ذلک به قرعه پناه برده شده. پس در واقع اشکال سوم نقض به این ادعا است که قرعه در جایی است که لم یکن مخرجٌ شرعیٌ و لا سیبلٌ  معتبرٌ شرعیٌ، چون در مواردی مخرج وجود دارد اما مع ذلک به قرعه پناه برده شده.

چهار مورد به عنوان نقض ذکر شده:

اگر دو نفر جداگانه زنی را عقد کنند(هر کدام یک زن) و بعد معلوم نشود که کدام یک از این دو متعلق به آن دو مرد است، در اینجا گفته اند که باید قرعه انداخته شود. در حالی که راه های دیگری وجود دارد، و لذا آن ضابطه نقض می‌شود.

اینجا راه هایی متصور است از جمله اینکه این‌ها می‌توانند هر دو را طلاق دهند و بعد از تعیین هر کدام به صورت معین آن زنی که مورد نظرشان است را به عقد خودشان در بیاورند. بر همین اساس علامه فتوا به لزوم طلاق داده و حتی برخی با توجه به اصالۀ الاحتیاط گفته اند که باید از هر دو اجتناب شود.

صاحب جواهر هم در این رابطه قائل به قرعه شده و فتوای علامه مبنی بر لزوم طلاق را مورد اشکال قرار داده. در عبارت ایشان چند طریق ذکر شده، احتمال طلاق الحاکم، فسخ الحاکم، تسلط المرأتین علی الفسخ و انتفاء الجمیع، ولی خود ایشان می‌گوید الاقوی القرعۀ.

طلاق در واقع خروج از مشکل نیست بلکه پاک کردن صورت مسئله است. لذا این راهی که ایشان ذکر کرده به عنوان نقض یعنی طلاق، به نظر می‌رسد که درست نیست. احتمال طلاق الحاکم هم راه خروج از مشکل نیست. فسخ الحاکم، این در واقع می‌شود همان طی مسیر از اول. تسلط المرأتین علی الفسخ و انتفاء الجمیع، یعنی این سه راهی که در عبارت صاحب جواهر ذکر شده، سبیلٌ و طریقٌ و مخرجٌ حساب نمی‌شود و در واقع راهی است برای بر هم زدن ساختمان و بنای دوباره و لذا ایشان می‌گوید اقوی قرعه است. پس این نقض به آن ضابطه محسوب نمی‌شود.

بعلاوه نکته دیگری هم در اینجا وجود دارد و آن اینکه بر فرض اگر در جایی فقیهی فتوا داد به قرعه با وجود مُخرج و سبیل معتبر شرعی، این نقض ضابطه ایشان محسوب نمی‌شود. اینکه فقیهی این ضابطه را رعایت نکرده و در جایی که مُخرج وجود دارد حکم به قرعه کرد، این اشکال متوجه به آن فقیه است که چرا در جایی که مُخرج وجود داشته، فتوا به قرعه داده است. اگر ما در روایات و نصوص جایی را پیدا کنیم که با وجود یک مخرجی حکم به قرعه شده بود، آن می‌توانست نقض باشد ولی آنچه را که فقها در این موارد فتوا دادند، نقض به ضابطه ایشان نیست. چون ایشان می‌گوید که در این موارد قرعه نباید جاری شود و این در واقع اشکالی است که به هر چهار نقض می‌تواند وارد شود.

اگر دو نفر صلاحیت اذان گفتن داشته باشند و مرجّحی نباشد، باید قرعه انداخته شود در حالی که راه دیگری وجود دارد و آن هم تخییر است. پس با اینکه امکان رجوع به اصل تخییر است، گفته شده که باید قرعه انداخته شود. اینجا طبق ضابطه صاحب عناوین باید به اصل عملی رجوع شود و دیگر با وجود اصل عملی جای رجوع به قرعه نیست در حالی که گفته اند قرعه انداخته می‌شود. صاحب جواهر هم تصریح کرده که قرعه از تخییر اولی است. عبارت صاحب جواهر این است إذ التخییر و إن کان ممکناً لکن لا ریبَ فی اولویۀ القرعۀ منه.

لذا این هم به عنوان نقض به ضابطه مطرح شده که وقتی دو نفر که صلاحیت اذان گویی دارند و مرجحی هم نباشد، قرعه انداخته می‌شود در حالی که راه دیگر رجوع به تخییر است.

غیر از آن اشکالی که بیان شد مشترکا به همه موارد نقض وارد است، آیا اشکال دیگری هم وارد هست؟

مسئله این است که دو نفر صلاحیت اذان گفتن دارند، اینکه مخیر باشند:

احتمال اول: این است که خودتان به اختیار خود بروید و اذان بگویید. این که مشکل را حل نمی‌کنند چون ظاهرا بین آن‌ها اختلاف است. فرض این است که در اینجا یک نفر باید تعیین شود و بحث از مرجحات پیش آمده و معنایش این است که باید یک نفر را تعیین کرد و اصلا رجوع به تخییر و اصل عملی معنا ندارد.

احتمال دوم: آن که حاکم باید تعیین کند و حاکم مخیّر است بین این دو قاعده این است که این عبارت را حمل بر همین معنا کنیم که تخییر اگر چه ممکن است، اما لا ریبَ فی اولویۀ القرعۀ منه، چون شاید منظور ایشان این باشد که در تخییر حاکم هم امکان ادامه اعتراض و باقی ماندن یکسری امور وجود داشته باشد ولی وقتی کار به قرعه برسد، قرعه خاتم نزاع می‌شود. اما مع ذلک امکان تخییر به این معنا است که حاکم مخیّراست که انتخاب کند، اما در عین حال قرعه اولی است.

البته همانطور که خواهیم گفت بعضی معتقداند که در خصوص شبهات حکمیه که مجرای تخییر است، می‌شود در آنجا هم قرعه جاری شود. بعضی از روایات هم ناظر به این هست. اما اجمالا سخن محقق مراغی را ارزیابی می‌کنیم که بالاخره فی الجمله این نقض به ضابطه محقق مراغی وارد هست یا خیر؟

به نظر می‌رسد نهایت این است که آن مطلبی که گفتیم مشترکا به این نقض ها وارد است اینجا همان اشکال وارد است. لقائلٍ أن یقول که در اینجا جای تخییر نیست و به حسب قاعده لم یکن مخرجٌ شرعیٌ من هذا المشکل.

نقض سوم روایت حسین بن مختار است که درباره تشخیص ولد حرّ و رقّ بود. ابوحنیفه بر اساس قاعده عدل و انصاف فتوا به تنصیف داده، ولی امام آن را نپذیرفت و به قرعه حکم کرد. این معنایش این است با اینکه راه جریان عدل و انصاف باز است، اما مع ذلک امام دستور به قرعه دادند.

این نقض هم وارد نیست برای اینکه خود مستشکل اصلا جریان قاعده عدل و انصاف را قبول ندارد و در این مورد و تصریح می‌کند که قاعده عدل و انصاف در اینجا اعتبار ندارد.

بعلاوه اینکه امام با وجود این راه حکم به قرعه کردند، خود دلیل بر این است که قاعده عدل و انصاف یک سبیل معتبر شرعی برای خروج از این مشکل نبوده. بعید هم نیست که ما اساسا این روایت را دلیل بگیریم بر عدم اعتبار و حجیت قاعده عدل و انصاف مخصوصا اینکه ابوحنیفه هم به آن استناد کرده. نهایتش این است که ما در یک مورد خاص و در آن مالی که به ودیعه گذاشته شده است آن هم به جهت روایت خاص آن بپذیریم و تعدی به سایر موارد وجهی ندارد و خود این حاکی از این است که طریق معتبری نیست.

استاد: خود مستشکل اصلا چنین چیزی را قبول ندارد و به این مطلب تصریح دارد.

در جایی که هم استصحاب و هم قرعه ممکن باشد و این‌ها متعارض باشند، این بحث مطرح است که کدام مقدّم است؟ البته چه بسا در سایر اصول هم این بحث مطرح باشد. مرحوم آخوند معقتد است که استصحاب مقدم بر قرعه است چون دلیل استصحاب اخص از دلیل قرعه است و وجهش هم این است که این امر شامل حالت سابقه و غیر آن می‌شود ولی ادله استصحاب مخصوصا لا تنقض الیقین بالشک فقط در جایی است که حالت سابقه داشته باشد.

اشکال ایشان این است که اگر کسی بگوید استصحاب اصل است و قرعه اماره است، در این صورت قرعه بر استصحاب مقدم می‌شود. شیخ انصاری در اینجا این مطلب را هم بیان کرده که چون عمومات قرعه بسیار تخصیص خورده و کثرت تخصیص موجب وهن است، لذا به دلیل قرعه فقط در مواردی عمل می‌شود که علما به قرعه عمل کرده اند.

به هر حال نقض این است که اگر کسی استصحاب را اصل بداند و قرعه را اماره، در اینجا چرا قرعه بر استصحاب مقدم شود با اینکه استصحاب اصل است و طبق ضابطه محقق مراغی مخرج شرعی محسوب می‌شود؟

پس معلوم می‌شود قرعه حتی در جایی که مخرجٌ شرعیٌ باشد هم جاری می‌شود.

همانطور که مرحوم آخوند بیان فرمودند استصحاب اصل است و دلیل آن اخص و لذا آن را مقدم بر قرعه می‌دانیم و معتقدیم در جایی که استصحاب جریان پیدا کند، نوبت به قرعه نمی‌رسد.

استاد: اگر کسی قرعه را اماره دانست، به حسب قاعده باید گفت که قرعه مقدّم می‌شود چون اماره است.

استاد: این‌ها فرضی را در نظر گرفته اند که قرعه اماره است و نقض در صورتی وارد می‌شود که آن کسی که ضابطه را ارائه می‌دهد با یک مبنای مورد قبول همه ضابطه اش مورد خدشه قرار گیرد. اینکه در یک فرض غیر خاص و آن هم کسی که غیر معتقد به این ضابطه است آن را مقدم کند نقض حساب نمی‌شود.

صاحب عناوین در پاسخ به این اشکال که چرا در شبهات حکمیه به قرعه رجوع نمی‌شود فرمود: نسبت به عدم قرعه در این موارد اجماع وجود دارد. اشکال این است که چرا فقط شبهات موضوعیه تحت ادله قرعه باقی ماندند و شبهات حکمیه خارج شدند. ایشان نسبت می‌دهد به صاحب عناوین که او هم مانند شهید اول به خاطر اجماع شبهات حکمیه را خارج کرده و شبهات موضوعیه را حفظ کرده.

این حرف هم درست نیست به دلیل اینکه اصلا صاحب عناوین چنین چیزی را نگفته و خروج شبهات حکمیه از مجرای قاعده قرعه را بالاجماع نمی‌داند بلکه او با همین ضابطه شبهات حکمیه را خارج کرده. بعد از اینکه در شبهات حکمیه توضیح می‌دهد که این مربوط به امر مشکل است و در شبهات حکمیه مشکلی وجود ندارد می‌گوید فلا وجهَ لاعمالِ القرعۀ فی ذلک لأنّه لیسَ بمُشکلٍ فلا تذهل و من هنا قال الشهید فی القواعد ولا یُستَعمل فی الفتاوی و الاحکام المشتبهۀ اجماعاً و السرُّ فیه ما ذکرنا و لیس ذلک تخصیصاً لقاعدۀِ القرعۀ بل إنّما هو اختصاصٌ بعدم الشمول من اصله.  ایشان چطور به صاحب عناوین نسبت می‌دهد که او گفته بالاجماع در شبهات حکمیه جریان پیدا نمی‌کند؟ ظاهر این کلام این است که کأنّ تخصیص خورده و بالاجماع قرعه در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود در حالی که صاحب عناوین تصریح می‌کند که شهید به دلیل اجماع تمسّک کرده ولی بعدش می‌گوید و السرُّ فیه ما ذکرنا، سرّ اینکه او ادعای اجماع کرده که در شبهات حکمیه قرعه جاری نمی‌شود این است که لیسَ بمُشکلٍ.

پس دو قرینه قوی در عبارت صاحب عناوین است که این اشکال وارد نیست، یکی و السرُّ فیه ما ذکرنا، و دیگری لیس ذلک تخصیصاً لقاعدۀِ القرعۀ بلکه اختصاص به عدم شمول است. پس کجا صاحب عناوین گفته که به دلیل اجماع مختص به شبهات موضوعیه است و در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود؟

لذا به نظر می‌رسد که این چهار اشکال به صاحب عناوین وارد نیست.

البته ایشان در کتاب قاعده قرعه می‌گوید که ما مواردی را یافتیم که در شبهات حکمیه قاعده قرعه جاری شده که باید آن موارد بررسی شود. البته محقق عراقی هم قائل به اختصاص به شبهات حکمیه است منتهی با دلیلی دیگر و محقق نائینی هم چنین سخنی دارد که باید بیان شود.