روایات

جلسه ۱۰۴ – PDF جلسه صد و چهارم  تجری – مباحث اصلی تجری – مقام اول: تجری –  مسئله دوم: حرمت شرعی تجری دلیل هفتم و بررسی آن – شرح رساله حقوق – حق دست – توضیح اجمالی   ۱۴۰۲/۰۲/۲۷   دلیل هفتم در مسئله دوم یعنی حرمت شرعی تجری تا کنون شش دلیل ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. آخرین دلیل از ادله حرمت شرعی تجری ادله نقلی است که باید ببینیم که آیا دلالت بر حرمت شرعی تجری دارد یا خیر؟ به بعضی آیات و روایات استناد شده که انسانها بواسطه مقاصد و نیاتشان عقاب و عذاب می‎شوند. دو سه نمونه از این ادله نقلیه را ذکر می‎کنیم. ابتدا چند آیه می‎گوییم و بعد می رویم سراغ

جلسه ۳۵ – PDF جلسه سی و پنجم  ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل دوم: روایات – بررسی روایت چهارم – روایت پنجم و بررسی آن – روایت ششم و بررسی آن   ۱۴۰۲/۰۲/۲۴        خلاصه جلسه گذشته چهارمین دسته از روایاتی که برای اثبات نظریه نصب مورد استناد قرار گرفته، روایاتی است که مضمون آنها اقربیت و اولویت از حیث منزلت و جایگاه به انبیا است. عرض کردیم این اقربیت و اولویت از حیث منزلت و جایگاه قهراً عمومیت دارد و نمی‌توانیم بی‌جهت این قرابت و اولویت را محدود به یک شأن و بُعد خاص کنیم. انبیا با توجه به برخورداری از شئون مختلف از جمله

جلسه ۳۳ – PDF جلسه سی و سوم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد – ادله اعتبار – دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم    ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ خلاصه جلسه گذشته عرض شد بر اعتبار تنجیز در عقد نکاح به چند دلیل استناد شده است. دلیل اول، اجماع است؛ در جلسه گذشته این دلیل را مورد بررسی قرار دادیم. دلیل دوم: روایات دلیل دوم برخی روایات است که مورد استدلال قرار گرفته است؛ البته این روایات به صورت اجمالی در کلام صاحب جواهر مورد اشاره واقع شده، لکن خود روایات را ایشان ذکر نکرده است. اما برخی این روایات را ذکر کرده‌اند؛ ما این روایات را بررسی می‌کنیم تا ببینیم آیا دلالت بر اعتبار تنجیز در عقد نکاح

جلسه ۱۹- PDF جلسه نوزدهم  ولایات مجعول از طرف خداوند – ۲. ولایت ائمه(ع) – دلیل اول: آیات دلیل دوم: روایات – طایفه اول: روایت دوم و سوم – طایفه دوم: روایت اول، دوم و سوم      ۱۴۰۱/۰۹/۲۶       خلاصه جلسه گذشته عرض شد طوایفی از روایات بر ولایت ائمه معصومین(ع) دلالت می‌کند. طایفه اول روایاتی است که بر تفویض ولایت و نصب ائمه دلالت دارد؛ ما از هر طایفه دو سه روایت را از باب نمونه و تیمن و تبرک نقل می‌کنیم، و الا در هر یک از این طوایف روایات متعددی وجود دارد. یک روایت را جلسه گذشته نقل کردیم که صحیحه ثعلبه ابن میمون ابی‌اسحاق النحوی بود. ادامه روایات طایفه اول روایت دوم روایت دوم،

جلسه ۹۶ . PDF جلسه نود و ششم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات کلام صاحب جواهر و بررسی آن – نتیجه نهایی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ خلاصه جلسه گذشته نتیجه بحث درباره نکاح متعه از حیث مشروعیت و استحباب این شد که اصل مشروعیت نکاح منقطع مسلّم است و اباحه آن مطلقا قابل اثبات است و روایات فراوانی ـ علاوه بر برخی آیات ـ بر این مطلب دلالت دارد. لکن گفتیم در مورد استحباب، روایات دال بر استحباب بر دو دسته هستند؛ نظر ما مجموعاً این شد که شاید نتوانیم به استحباب مطلقا قائل شویم. چون در برخی روایات قیودی ذکر شده که با ملاحظه آن قیود معلوم می‌شود استحباب بر مدار

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات جمع‌بندی بحث درباره استحباب متعه – یک اشکال و پاسخ آن ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ جمع‌بندی بحث درباره استحباب متعه بحث پیرامون روایاتی است که بر استحباب متعه دلالت می‌کند. در جلسه گذشته تعدادی از این روایات را خواندیم؛ نتیجه این شد که برخی از این روایات دلالت بر استحباب متعه به نحو مطلق می‌کند و به استناد همین روایات هم قائل به استحباب متعه مطلقا شده‌اند. لکن روایاتی هم وجود دارد که به نظر می‌رسد مقید آن اطلاقات می‌تواند باشد. در برخی روایات، استحباب در صورتی استفاده می‌شود که خلافاً علی من انکرها صورت بگیرد؛ یعنی کسی نکاح

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت – دلیل دوم: روایات بررسی روایات دال بر استحباب ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بررسی روایات دال بر استحباب نتیجه بحث تا اینجا این شد که نکاح منقطع یا متعه بدون تردید جایز، حلال و مشروع است. هم آیات و هم روایات بر حلیت و مشروعیت آن دلالت دارند؛ البته اصل حلیت و جواز مطلق است و مقید به قیدی نیست. لکن روایاتی بر استحباب متعه دلالت می‌کند و روایاتی هم دال بر کراهت متعه است. از آنجا که این دو دسته روایات مهم است و مورد استناد گروه‌هایی قرار گرفته برای اثبات استحباب مطلقا، یا اثبات کراهت مطلقا، لازم است این دو

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال ششم و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم مشروعیت نکاح منقطع بود؛ عرض کردیم روایات فراوانی هم در جوامع روایی شیعه و هم در کتب روایی اهل‌سنت وارد شده که دلالت بر حلیت و مشروعیت متعه و نکاح منقطع دارد. اشکالاتی نسبت به این دلیل مطرح شده که تا اینجا پنج اشکال را ذکر کردیم و به همه آنها پاسخ دادیم. اشکال ششم اشکالاتی که تا به حال مطرح شد بیشتر متوجه روایات اهل‌سنت بود؛ عمده این اشکالات را خود آنها نسبت به این طایفه از

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال پنجم و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ اشکال پنجم در مورد دلیل دوم از ادله مشروعیت نکاح منقطع، اشکالاتی مطرح است که تا اینجا چهار اشکال را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادیم و معلوم شد این اشکالات وارد نیست. اشکال دیگری که به این ادله وارد است، این است که اساساً حکم نکاح متعه و منقطع یک حکم حکومتی است و امر آن به اختیار حاکم و به ید حاکم است، نه اینکه یک حکم اولی دائمی باشد که در شریعت جعل شده و استمرار پیدا کرده و نه حتی حکمی

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – بررسی دلیل دوم – اشکال چهارم و بررسی آن ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ خلاصه جلسه گذشته در دلیل دوم مشروعیت نکاح منقطع، روایاتی از اهل‌سنت ذکر شد و دلالت آن بر مشروعیت نکاح منقطع واضح و روشن گردید. گفتیم اشکالاتی نسبت به این روایات و کلاً روایاتی که از طرق شیعه وارد شده، مطرح گردیده است. در بین خود شیعه عمدتاً اشکالی متوجه روایات نیست؛ البته اشکالاتی وجود دارد که به نحو عام راجع‌به نکاح منقطع است که آن را بعداً اشاره می‌کنیم؛ اما روایات تقریباً مورد موافق است. ولی در میان اهل‌سنت اشکالاتی مطرح شده، هم به

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نودم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات روایات اهل سنت – روایت پنجم، ششم و هفتم – بررسی دلیل دوم – اشکال اول، دوم و سوم و بررسی آنها ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم حلیت و مشروعیت نکاح منقطع و متعه بود. طوایف متعددی از روایات که از طریق شیعه نقل شده را ذکر کردیم؛ از آنجا که این روایات در حد تواتر یا نزدیک به حد تواتر است، اشکالی متوجه آنها نیست؛ هم دلالت و هم سند آنها روشن و واضح است. روایاتی هم از طرق اهل‌سنت نقل شده که در جلسه قبل چهار روایت را ذکر کردیم. این روایات هم

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات – طائفه ششم روایات اهل سنت – روایت اول تا چهارم ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل دوم از ادله مشروعیت نکاح منقطع بود؛ عرض کردیم روایاتی بر جواز و حلیت نکاح متعه دلالت می‌کند؛ دو دسته از روایات را ذکر کردیم. دسته اول روایات تفسیری بود، دسته دوم روایاتی که با قطع نظر از آیه بر مشروعیت نکاح متعه دلالت می‌کند. پنج طایفه از این دسته را متعرض شدیم؛ یعنی گفتیم روایاتی که دلالت بر مشروعیت نکاح منقطع می‌کند، چند طایفه هستند؛ پنج طایفه را در جلسه گذشته ذکر کردیم. طایفه ششم طایفه دیگری

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات دسته دوم: طایفه اول، دوم، سوم و چهارم و پنجم ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله مشروعیت نکاح منقطع یا موقت یا متعه بود. دلیل دوم روایاتی است که به حد تواتر یا نزدیک به تواتر رسیده و در قالب ابواب مختلف که مبیّن احکام گوناگون هستند، نقل شده است. ما گفتیم در این مقام صرفاً روایاتی که به اصل اباحه و مشروعیت نکاح منقطع پرداخته‌اند را نقل می‌کنیم. این روایات که بالمطابقة مشروعیت نکاح منقطع را بیان می‌کنند، دو دسته هستند؛ یک دسته که از آنها با عنوان روایات تفسیری یاد کردیم، (به این

جلسه ۳۶ – PDF جلسه سی و ششم چگونگی رفع حرج _ ۳. لاحرج اثبات حکم میکند یا نه؟ بررسی دلالت روایات ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ خلاصه جلسه گذشته بحث درباره این بود که آیا نفی حرج فقط دلالت بر نفی حکم دارد یا علاوه بر نفی حکم اثبات حکم هم می‌کند؟ در جلسه گذشته آیاتی که به عنوان مستند قاعده لاحرج ذکر شده اند را بیان کردیم. اجمالا معلوم شد که آیات اثبات حکم هم می‌کنند، یعنی لسان آیات به نحوی است که از آن می‌توانیم استفاده کنیم که علاوه بر نفی حکم حرجی، حکمی هم به جای آن اثبات می‌شود. ما شش آیه را اجمالا ذکر کردیم که البته بعضی از آیات مورد اشکال قرار گرفت، اما آیاتی که دلالت بر

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم  عقد نکاح – اقسام نکاح – بررسی مشروعیت نکاح منقطع – ادله مشروعیت- دلیل دوم: روایات دسته اول: روایات تفسیری ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله مشروعیت نکاح منقطع بود؛ در دلیل اول آیاتی که برای این منظور مورد استناد قرار گرفته مورد بررسی قرار گرفت؛ حداقل دو آیه و به تعبیری اطلاقات آیات نکاح هم اگر ضمیمه شود، می‌توانیم چندین آیه را مستند مشروعیت نکاح موقت قرار دهیم. اشکالاتی که نسبت به این دو یا چند آیه عمدتاً مطرح شده، دو دسته است؛ یکی آن دسته از اشکالاتی که دلالت این آیات ـ به خصوص آیه متعه ـ را زیر سؤال قرار می‌داد و دیگری اشکالاتی که به نوعی به

جلسه ۱۸ – PDF جلسه هجدهم  ادله قاعده _ دلیل دوم: روایات _ یک اشکال نسبت به طوایف چهار گانه و پاسخ آن _ طایفه پنجم _ جمع بندی دلیل دوم ( روایات) ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ اشکال نسبت به طوایف چهارگانه بحث در ادله قاعده لاحرج بود. در دلیل دوم یعنی روایات تا اینجا چهار طایفه از روایات را ذکر کردیم. یک طایفه پنجمی هم وجود دارد که بر خلاف چهار طایفه اولی عام است. لکن اشکالی متوجه طوایف چهار گانه روایاتی که خواندیم شده و یا ممکن است مطرح شود که آنچه از این روایات استفاده می‌شود، این است که در مواردی که این روایات متعرض آن‌ها شده مانند باب طهارات ثلاث: وضو، غسل، تیمم، باب نجاسات و باب حج و

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم  ادله قاعده _ دلیل دوم: روایات _ روایت اول _ چهار اشکال و بررسی آنها ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ دلیل دوم: روایات بحث در ادله قاعده لاحرج بود. دلیل اول که آیات بود مورد بررسی قرار گرفت. شش آیه ذکر شد و اشکالاتی که بعضا نسبت به استدلال به آن آیات مطرح بود گفته شد و به برخی از آن‌ها پاسخ داده شد. البته گفتیم بعضی از آیات دلالت بر قاعده ندارد. دلیل دوم روایات است. روایات متعددی در این مقام وارد شده. برخی از این روایات در ذیل آیات هم قابل بیان بود اما ترجیح داده شد که مستقلا ذکر شود. این روایات عمدتا روایاتی هستند که سندا و دلالتا قابل اخذ هستند. روایت اول یکی

جلسه ۱۳ – PDF جلسه سیزدهم  مسئله ۲۵ – فرع پنجم: تقبیل، حمل و قرار دادن دختربچه شش ساله در دامن توسط مرد – ادله عدم جواز – روایت سوم – کلام محقق خویی در دلالت و سند روایت و بررسی آن – روایت چهارم و بررسی آن ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ خلاصه جلسه گذشته در فرع پنجم که مربوط به مسأله ۲۵ است، عرض شد امام(ره) احتیاط وجوبی کرده‌اند که تقبیل و وضع فی الحجر نسبت به دختر شش ساله از سوی مرد بالغ جایز نیست. بحث در دلیل این احتیاط وجوبی بود، یا دلیل این فتوا؛ چون مرحوم سید ظاهر کلامشان این است که فتوای به عدم جواز داده‌اند؛ البته نوع محشین هم در اینجا حاشیه‌ای نزده‌اند و امام(ره) هم که