شیخ انصاری

جلسه ۱۰ – PDF جلسه دهم توجیه محقق خراسانی نسبت به کلام شیخ در حاشیه رسائل – عدول محقق خراسانی از توجیه        ۱۴۰۲/۰۷/۲۳     خلاصه جلسه گذشته بحث در جانشینی امارات و اصول عملیه از قطع بود. عرض کردیم شیخ انصاری نظرشان این است که امارات جانشین قطع طریقی می‎شود، جانشین قطع موضوعی صفتی نمی‎شود و جانشین قطع موضوعی طریقی هم می‎شود. محقق خراسانی نیز معتقد است که لا اشکال فی تنزیل الامارات و الاصول العملیه منزلة القطع در صورتی که قطع طریقی باشد. همچنین لا اشکال فی عدم تنزیل الامارات و الاصول منزلة القطع الموضوعی الصفتی. زیرا قطع موضوعی صفتی اگر تمام الموضوع باشد یا جزء الموضوع باشد، بالاخره به آن صفتی که در افق نفس حاصل

جلسه ۹ – PDF جلسه نهم  کلام شیخ انصاری – اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری – نظر محقق خراسانی ۱۴۰۲/۰۷/۲۲                        جانشینی امارات و اصول عملیه از قطع بعد از بیان اقسام قطع بحث مهمی که مطرح است، جانشینی امارات و اصول عملیه از قطع است. تا اینجا احکامی را برای قطع و آثاری را برای آن بیان کردیم؛ معذریت، منجزیت، مومنیت از عقاب، یکسری آثار دنیوی و اخروی برای قطع بیان شد. حال سوال این است که آیا امارات و اصول عملیه که مفید یقین نیستند، جانشین قطع می‎شوند یا خیر؟ همانطوری که قطع و یقین گاهی به موضوعات خارجی متعلق می‎شود مثلا انسان یقین پیدا می‎کند که

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاهم  احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – بررسی اشکال محقق خویی به شیخ – استناد محقق خویی به یک موید و بررسی آن ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم شیخ به برخی روایات تمسک کرده‌اند برای بطلان عقد صبی و اینکه اگر صبی مبادرت به اجرای صیغه کند، چه رسد به اینکه استقلالاً بخواهد عقد کند، اثر ندارد و باطل است. بعد ایشان فرمود درست است که در ذیل برخی از این روایات «تحمله العاقلة» وارد شده، اما با توجه به اینکه در برخی دیگر این ذیل وجود ندارد و شرایط حمل مطلق بر مقید موجود نیست، بنابراین به استناد این

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – ادامه کلام شیخ انصاری – اشکالات محقق خویی به شیخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در اینکه صبی مطلقا مسلوب العبارة است یا صرفاً در جایی که استقلالاً بخواهد عقد جاری کند، اعم از اینکه اذن ولی و اجازه او باشد یا نباشد ـ چون در خود همین هم اختلاف است ـ بحث و اختلاف است. عمده روایاتی است که برخی به آن روایات استناد کرده‌اند که صبی به طور کلی عقدش باطل است، چون مسلوب العبارة است مطلقا. مرحوم شیخ نظرشان بر این است که برخی روایات مثل «عمد الصبی و

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – بررسی شمول روایات نسبت به فرض اجرای صیغه توسط صبی وکالتاً – اقوال – کلام شیخ انصاری ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به مقتضای آیه «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ» و نیز روایاتی که در مورد بلوغ وارد شده، اجمالاً می‌توانیم بگوییم بلوغ در جایی که صبی بخواهد استقلالاً برای خودش چه به اذن ولیّ و چه بدون اذن ولی عقد جاری کند، این صحیح نیست؛ بلوغ در چنین فرضی حتماً معتبر است و به عبارت دیگر در این فرض مسلوب العبارة است. بررسی شمول روایات نسبت به فرض اجرای صیغه

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم  احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – تقریب استدلال – بررسی اشکال شیخ و پاسخ محقق خویی – بررسی اشکال سوم شیخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم به برخی روایات استناد شده برای اعتبار بلوغ در اجرای عقد نکاح. تقریب استدلال بیان شد؛ مرحوم شیخ انصاری سه اشکال به این استدلال ایراد فرموده‌اند و البته این اشکالات به وسیله بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی پاسخ داده شد. بررسی اشکال شیخ و پاسخ محقق خویی حال آیا مجموعاً این روایات می‌تواند اعتبار بلوغ را اثبات کند؟ مرحوم شیخ مطلقا بر دلالت این روایات بر اعتبار بلوغ اشکال

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – تقریب استدلال – بررسی استدلال – مقدمه – اشکالات شیخ – پاسخ محقق خویی ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ دلیل دوم: روایات دلیل دوم بر اعتبار بلوغ در عاقد مجری صیغه، روایات است. برخی روایات در این رابطه نقل شده که مضمون آنها این است که تا زمانی که صبی به سن بلوغ نرسیده، تکلیفی ندارد. این روایات با تعابیر مختلف و در ابواب مختلف نقل شده است؛ برخی از آنها از نظر سندی خوب هستند و بعضی محل اشکال‌اند، برخی موثقه و برخی صحیحه هستند. از جمله روایتی از عمار ساباطی: «عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم آثار قطع – بررسی امکان جعل یا سلب آثار قطع – تنقیح موضوع بحث – کلام محقق خراسان – شرح رسالة الحقوق ۱۴۰۱/۱۲/۰۳    بررسی امکان جعل یا سلب آثار قطع بحثی که بعد از بررسی آثار قطع باید مطرح شود این است که آیا آنچه که به عنوان آثار سه‎گانه قطع معرفی شده است یعنی وجوب متابعت، حجیت به معنای منجزیت و معذریت و مسئله طریقیت قطع قابل جعل یا سلب هستند یا خیر؟ تنقیح موضوع بحث از آنجا که انظار در مورد آن آثار مختلف بود، هم در تعداد آنها و هم در اصل اینکه آیا اینها اثر محسوب می‎شوند یا مثلا یک حکم عقلی هستند، اینجا نیز تبعا این

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم آثار قطع – اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع – جمع بندی – اشکال به شیخ انصاری و پاسخ محقق اصفهانی   ۱۴۰۱/۱۲/۰۲   خلاصه جلسه گذشته بحث در اثر سوم از آثار قطع یعنی مسئله طریقیت و کاشفیت قطع بود. گفتیم سه دیدگاه در این رابطه وجود دارد لکن حق در مسئله این است که طریقیت و کاشفیت از آثار قطع نیست بلکه عین قطع است. محقق نایینی فرمود «بل یصح ان یقال أنها عین القطع» درست این است که بگوییم طریقیت و کاشفیت عین قطع است نه اینکه اثر یا از لوازم ذاتی قطع باشد. این حق در مسئله است، محقق نایینی و محقق اصفهانی هم به این نظر و این

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم  آثار قطع – اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع – دیدگاه اول و دوم و سوم – حق در مسئله    ۱۴۰۱/۱۲/۰۱   اثر سوم: طریقیت و کاشفیت قطع بحث در سومین اثر از آثار قطع یعنی طریقیت و کاشفیت بود. برخی این را به عنوان سومین اثر قطع نام برده‎اند. محقق خراسانی در کفایه این را به عنوان یک اثر یاد نکردند، از کلمات ایشان استفاده می‎شود که طریقت و کاشفیت از لوازم ذاتی قطع است، همانطوری که زوجیت لازمه اربعه است، طریقیت نیز از لوازم ذاتی قطع است. عبارت شیخ انصاری را خواندیم که فرمود متابعت قطع واجب است، لأنه بنفسه طریق الی الواقع، پیروی از قطع واجب است، چون طریقیت

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم  آثار قطع – مقدمه – اثر اول: وجوب متابعت قطع – بررسی اثر اول – اثر دوم: حجیت قطع – بررسی اثر دوم – کلام محقق اصفهانی – شرح رسالة الحقوق – فرق حق پا و حکم مشی – برخی مصادیق حق سلبی پا     ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ خلاصه جلسه گذشته بحث در آثار قطع بود. عرض کردیم در اینکه چه اموری به عنوان آثار قطع شمرده می‎شود اختلاف است، برخی یک اثر و بعضی دو و برخی نیز سه اثر برای قطع بیان کردند. اثر اول که دیروز مورد اشاره قرار گرفت وجوب متابعت قطع بود، یعنی لزوم عقلی پیروی از مقطوع‎ به، ما توضیح دادیم منظور از وجوب متابعت قطع چیست، گفتیم

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم  آثار قطع – مقدمه – اثر اول: وجوب متابعت قطع – عقلی یا شرعی  بودن وجوب – عدم امکان وجوب شرعی   ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ آثار قطع مقدمه اولین بحثی که درباره قطع مطرح می‎شود آثار آن است. برای قطع اثر یا آثاری ذکر کرده‎اند؛ هر چند در تعداد این آثار اختلاف است. محقق خراسانی در کفایه به دو اثر اشاره کرده؛ شیخ انصاری یک اثر را ذکر کرده، هر چند آن را معلل به امری کرده است که توسط برخی مستقلا به عنوان یک اثر معرفی شده است؛ برخی نیز سه اثر برای قطع ذکر کرده‎اند. اینکه این آثار مستقلا می‎توانند به عنوان آثار قطع شناخته شوند یا برخی از این آثار قابل بازگشت

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): ادامه بررسی دلیل چهارم – مقتضای تحقیق در مسئله ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در دلیل چهارم قائلین به اشتراک عنوان مکلف بین مجتهد و مقلد بود. عرض کردیم در دلیل چهارم که محقق نایینی آن را بیان کرده، بر این مسئله تأکید می‎شود که برخی از ادله و اصول نمی‎تواند مورد استفاده مقلد قرار بگیرد، از جمله استصحاب در شبهات حکمیه، بله، در شبهات موضوعیه ممکن است بگوییم مقلد می‌تواند به لاتنقض الیقین بالشک عمل کند، اما در شبهات حکمیه، اساسا مقلد توانایی ندارد تا به استناد استصحاب بنا را بر یقین سابق بگذارد،

جلسه ۳۹ – PDF جلسه سی و نهم  احکام عقد – مسأله ۱۰ – اعتبار تنجیز در عقد- حق در مسأله – بررسی کلام شیخ انصاری – بطلان تعلیق بر امر استقبالی به نحو احتیاط وجوبی ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ حق در مسأله بحث ما پیرامون ادله اعتبار تنجیز در عقد نکاح بود؛ دلایلی که برای اعتبار تنجیز ذکر شده، همگی مورد بررسی قرار گرفت. اجماع، روایات، دلیل عقلی به دو تقریر، اینها ذکر شدند و مورد مناقشه قرار گرفتند. حالا مجموعاً بالاخره باید قائل به بطلان تعلیق در عقد نکاح شویم یا قائل به جواز؟ ادله را ملاحظه فرمودید؛ نه روایات بر این مطلب دلالت دارد و نه عقل امکان تعلیق را نفی می‌کند؛ هر دو تقریر دلیل عقلی ذکر شد و

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): بررسی دلیل سوم – بررسی اشکال دوم به دلیل سوم – دلیل چهارم و بررسی آن        ۱۴۰۱/۱۱/۰۸         خلاصه جلسه گذشته بحث در اختصاص عنوان مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد بود، آیا اینکه در عبارت شیخ انصاری آمده «المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما این یحصل له القطع او الظن او الشک»؛ مختص مجتهد است یا شامل مقلد هم می‎شود؟ عرض کردیم دو دیدگاه در این باره وجود دارد: یک دیدگاه که سه دلیل را برای آن بیان کردیم این است که این اختصاص به مجتهد دارد.

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم  اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل دوم و بررسی آن – دلیل سوم و بررسی آن ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ بررسی دلیل دوم بحث در ادله اختصاص مکلف به مجتهد بود. عرض کردیم چند دلیل بر این مطلب اقامه شده است، دلیل اول را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. دلیل دوم این بود که به طور کلی آن احکام ظاهری که به وسیله اصول عملیه یا امارات ظنیه معتبره استفاده می‎شود، اینها اختصاص به مجتهد دارد و شامل مقلد نمی‎شود، «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» یا «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ» در مورد خبرین متعارضین یا «صدّق العادل» در مورد خبر

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم  تقسیم مباحث آینده – تقسیم پنجم (محقق حایری) – اختصاص مکلف به مجتهد یا شمول آن نسبت به مقلد – اقوال: دیدگاه اول (اختصاص به مجتهد): دلیل اول و بررسی آن – دلیل دوم ۱۴۰۱/۱۱/۰۳     خلاصه جلسه گذشته تا اینجا به چهار تقسیم در مورد مباحث آینده اشاره شد و این تقسیمات اجمالا مورد ارزیابی قرار گرفت. قبل از اینکه به برخی نکات در مورد عبارت شیخ انصاری و محقق خراسانی اشاره کنیم، یک تقسیم پنجمی نیز اینجا وجود دارد که مناسب است برای تکمیل بحث به آن اشاره کنیم. تقسیم پنجم (محقق حایری) ایشان سعی کردند که ضمن تحفظ بر دو نکته، این تقسیم را از اشکالاتی که بعضا

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم  تقسیم مباحث آینده – دفاع محقق عراقی از تقسیم شیخ انصاری و بررسی آن – تقسیم دوم (محقق خراسانی) و بررسی آن   ۱۴۰۱/۱۱/۰۱     خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که مباحث کتاب از دید شیخ انصاری سه مبحث اصلی است که با یک تقسیم ثلاثی، مربوط به حالات مکلف سامان پیدا کرده. یعنی ایشان فرمود مکلف اذ التفت الحکم شرعی یا قطع پیدا می‎کند یا ظن و یا شک و مباحث کتاب را حول این سه حالت مکلف سامان دادند. اشکالاتی به شیخ انصاری وارد شد، هم محقق خراسانی و هم دیگران به شیخ انصاری اشکال کردند و خود محقق خراسانی یک تقسیمی را به جای تقسیم شیخ انصاری

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصتم  تقسیم مباحث آینده – بررسی تقسیم شیخ انصاری – اشکال پنجم و ششم – شرح رساله حقوق – انواع مشی به سوی حرام   ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم تقسیم مباحث آینده به سه مبحث اصلی، بر اساس دیدگاه شیخ انصاری، بر مبنای حالات سه‎گانه مکلف صورت گرفته است. ایشان گفتند چون مکلف سه حالت برایش می‎آید، یا قطع به حکم شرعی دارد یا ظن و یا شک، بنابراین مباحث آینده حول این سه حالت مکلف و التفات او به حکم شرعی می‎چرخد و دور می‎زند. نسبت به این تقسیم اشکالاتی صورت گرفته است. جلسه گذشته چهار اشکال را ذکر کردیم، بعضی از این اشکالات مربوط به محقق خراسانی بود و برخی هم

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم تقسیم شیخ انصاری – بررسی تقسیم شیخ انصاری – اشکال اول و دوم و سوم و چهارم       ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ تقسیم شیخ انصاری در مقدمه بحث سه مطلب را متعرض شدیم و در حدی که لازم بود نکاتی را بیان کردیم. بعد از بیان این مسئله نوبت می‎رسد به اشاره به مباحثی که در جلد دوم به آن پرداخته می‎شود، لذا در طلیعه کتاب رسائل، ملاحظه فرمودید که شیخ انصاری نوشتند «اعلم ان المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی فإمّا ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظن»؛ این در واقع اشاره به بحث‎هایی است که تا آخر کتاب در قالب بحث از قطع، ظن و اصول عملیه مطرح می‎شود. این یک