جلسه پنجاهم
احکام عقد – مسأله ۱۱ – شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل دوم: روایات – بررسی اشکال محقق خویی به شیخ – استناد محقق خویی به یک موید و بررسی آن
۱۴۰۱/۱۲/۱۵
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
عرض کردیم مرحوم شیخ به برخی روایات تمسک کرده‌اند برای بطلان عقد صبی و اینکه اگر صبی مبادرت به اجرای صیغه کند، چه رسد به اینکه استقلالاً بخواهد عقد کند، اثر ندارد و باطل است. بعد ایشان فرمود درست است که در ذیل برخی از این روایات «تحمله العاقلة» وارد شده، اما با توجه به اینکه در برخی دیگر این ذیل وجود ندارد و شرایط حمل مطلق بر مقید موجود نیست، بنابراین به استناد این روایات می‌توانیم عقد صبی را بی‌اثر بدانیم و او را مسلوب العبارة محسوب کنیم.
مرحوم آقای خویی دو اشکال به ایشان ایراد کردند که محصل این دو اشکال این بود که در این روایات اطلاق وجود ندارد تا از آن استفاده کنیم که کار و عمل صبی در غیر باب جنایات هم بی‌اثر است. یعنی زمینه‌ای برای این اطلاق وجود ندارد؛ چون اگر در روایت جمله «عمد الصبی» کلا آمده بود، شاید این قابل استفاده بود؛ اما عبارت «عمد الصبی و خطأه واحد» وارد شده و با توضیحی که در مورد این جمله دادند، نتیجه گرفتند که اساساً این روایات مربوط به باب جنایت است؛ چون تنها جایی که خطای بالغان اثر خاص بر آن مترتب می‌شود، باب جنایت است. در این موارد، عمد صبی هم مثل خطای بالغان است، چون نازل منزله آن شده است.
البته در غیر از باب جنایت که در جلسه گذشته هم سؤال شد، یکی دو مورد دیگر هست که فعل خطائی بالغان موضوع یک حکم و اثر شرعی قرار گرفته و آن هم یکی صید در حال احرام و دیگری ترک جزئی از نماز خطائاً است؛ آنجا گفته‌اند اگر بالغ خطائاً یک جزء غیر رکنی از نماز را ترک کند، سجده سهو باید به جای آورد، یا اگر در حال احرام به صورت خطائی مرتکب صید شود، باید کفاره‌ای بپردازد. غیر از این موارد دیگر چیزی نداریم که فعل خطائی بالغ موضوع برای حکم شرعی قرار بگیرد. بعد نتیجه می‌گیرند که با توجه به اینکه در جای دیگر فعل خطائی بالغان موضوع حکم شرعی نیست و این فقط مخصوص باب جنایات است،این را نمی‌توانیم به عقود تعمیم دهیم و بگوییم حالا که روایت می‌گوید «عمد الصبی و خطأه واحد»، پس هر کاری که صبی انجام دهد، مثل عمل خطائی بالغان است و هیچ اثری ندارد. پس از حیث مقتضی برای اطلاق، ایشان اشکال کرده‌اند.
ایشان در اشکال دوم فرمودند اگر ما ملتزم به چنین چیزی شویم و بخواهیم این جمله را به غیر باب جنایات تعمیم دهیم، تالی فاسدی دارد که نمی‌توانیم به آن ملتزم شویم. مثلاً باید ملتزم شویم به اینکه اگر صبی در حال نماز سخن غیرذکر بگوید، نمازش باطل نیست یا اگر روزه بگیرد و عمداً مبادرت به أکل کند، روزه اش باطل نیست. در حالی که هیچ کسی به این ملتزم نشده و ما هم نمی‌توانیم به این ملتزم شویم.
بررسی اشکال محقق خویی به شیخ
به نظر می‌رسد این دو اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم شیخ انصاری وارد است و واقع این است که نمی‌توانیم روایات «عمد الصبی و خطأه واحد» را به غیر باب جنایات تعمیم دهیم؛ این اختصاص به باب جنایت دارد.
سؤال:
استاد: مسأله قصد چیز دیگری است …. بحث قصد نمی‌تواند چنین نتیجه‌ای بدهد؛ یعنی بگوییم چون اعتبار قصد شده، پس کسی که قصد ندارد یعنی … یک موردش این است، سهو، غلط، سکر، اینها همه می‌تواند مصداق عدم القصد باشد؛«عمد الصبی و خطأه واحد»می‌خواهد بگوید چه آنجایی که قصد کند و چه آنجایی که قصد نکند یکسان است؟ این «خطأه واحد» را نازل منزله چه چیزی قرار می‌دهد؟ اگر شما به فرمایش مرحوم شیخ دقت کنید، مرحوم شیخ می‌خواهد بگوید این روایات درست است که می‌گوید عمد صبی و خطای او واحد است، اما ذیل یکی «تحمله العاقلة» دارد و ذیل دیگری ندارد. ما هم نمی‌توانیم حمل کنیم مطلق را بر مقید. اما مع ذلک چون عده‌ای از اینها به نحو عام حکم را ثابت کرده، ما می‌توانیم به همین عام اخذ کنیم و بگوییم کأن دو قسم روایت وارد شده است: یک عده مخصوص باب جنایت است؛ از یک عده عموم قابل استفاده است و اختصاص به باب جنایت ندارد.اصلاً منظور از اینکه موضوع اثر شرعی قرار می‌گیرد یعنی چه، با تفکیک بین شرط و موضوع نمی‌شود مسأله را حل کرد؛ یعنی این مسأله مورد توجه شارع قرار گرفته است. منظور از موضوع اثر قرار گرفتن یعنی این؛ شارع می‌گوید اگر کاری از بالغ به صورت خطا سر زد، فلان اثر را دارد. این دیگر برایش فرقی نمی‌کند که ما این را به صورت شرط لحاظ کنیم یا بگوییم اصطلاحاً جزئی از موضوع است. حتی اگر بگوییم به عنوان شرط در نظر گرفته شده، بالاخره یک شرطی نادیده گرفته شده است؛ با فقدان این شرط (یعنی قصد) یک عنوانی به نام خطا تحقق پیدا می‌کند و این موضوع یک اثر شرعی واقع شده است. فرقی نمی‌کند؛ مهم آن عنوانی است که در اثر فقدان شرط تولید می‌شود؛ می‌گوید اگر قصد نداشت، عن قصدٍ کسی را نکشت باید دیه بدهد. عرض ما این است که اینکه می‌گوید عن قصد مبادرت به این کار نکرد، اسمش خطا می‌شود. بالاخره همین هم که شما می‌گویید، باز موضوع یک اثر شرعی قرار گرفته است. …. وقتی ذیلش این می‌آید، این مختص به باب جنایت می‌شود، …اما آیا جایی وجود دارد که خطای بالغ موضوع اثر شرعی قرار گیرد؟ حرف ما این است؛ جای دیگری غیر از این یکی دو مورد که اشاره شد و باب جنایت هیچ جا موضوع برای یک حکم شرعی قرار نگرفته است. پس خطای بالغ اگر بخواهد منزل علیه تلقی شود، اینجا چه اثری دارد؟ بله، بعضی گفته‌اند خود عدم الاثر هم اثرٌ، ولی این درست نیست. اینکه ما بگوییم عدم الاثر هم اثر محسوب می‌شود، این بیشتر یک توجیه و استحسان به نظر می‌رسد. اما لولا این سخن که عرض کردیم که محل اشکال است،(ولو ما این را با همان عنوانی که شما می‌گویید در نظر بگیریم) بالاخره اثر بر آن مترتب است یا نه؟ اثری در اینجا وجود ندارد؛ عمده استدلال مرحوم شیخ در تنزیل این است که ما یک چیزی را نازل منزله چیزی می‌کنیم که اثری بر آن مترتب کنیم؛ وقتی اثری مترتب نمی‌شود و اثر خاصی ندارد، تنزیل چه معنا دارد؟ عرض کردم مسأله عدم الاثر را کنار بگذاریم؛ اگر می‌گوییم خطای بالغان در غیر باب جنایات اثری بر آن مترتب نیست، دیگر تنزیل چه وجهی دارد و چرا تنزیل کنیم؟ حرف مرحوم آقای خویی همین است که بالاخره وقتی شما تنزیل می‌کنید عمد صبی را منزله خطای بالغان، غرض این است که اثری مترتب شود؛ و چون در غیر باب جنایت اثر مترتب نمی‌شود، پس به ناچار این را هم باید حمل بر باب جنایات کنیم.
پس به نظر می‌رسد این اشکال وارد است و فرمایش مرحوم شیخ تمام نیست.
استناد محقق خویی به یک موید
مرحوم آقای خویی به مؤیدی تمسک کرده‌اند که این را هم عرض می‌کنیم. ما فعلاً در روایات سخن می‌گوییم؛ چون درست است بحث اجماع را اشاره کردیم، ولی باز هم بررسی خواهیم کرد. مرحوم آقای خویی می‌گوید روایت ابراهیم بن ابی‌یحیی مؤید این مطلب است؛ علت اینکه این را مؤید قرار داده، ضعف سندی آن است و الا از نظر دلالت، روایت تمام است. روایت این است: «عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) أُمَّ سَلَمَةَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَ هُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ» . تزویج رسول خدا(ص) به ام‌سلمه توسط پسر ام‌سلمه یعنی عمر بن أبی سلمه واقع شد، در حالی که او صغیر بود و به سن بلوغ نرسیده بود.
روایت از نظر دلالت روشن است؛ امام صادق(ع) فرمود: رسول خدا(ص) با ام‌سلمه ازدواج کرد و تزویج هم توسط پسر ام‌سلمه صورت گرفت، در حالی که به بلوغ نرسیده بود. روایت از نظر دلالت مشکلی ندارد.
آقای خویی سند روایت را به جهت سلمة بن خطاب، ضعیف می داند چون توثیقی در مورد او واقع نشده است. لذا این را به عنوان مؤید قرار داده، و این را به عنوان دلیل ذکر نمی‌کند.
ایشان با این روایت می‌خواهند بگویند اگر جایی صغیر و طفل غیربالغ بتواند اجرای صیغه کند، مشکلی ندارد و می‌تواند اجرای صیغه کند. البته این روایت در مجامع روایی اهل‌سنت هم وارد شده؛ در جوامع روایی هم شیعه هم نقل شده است. در اینکه این کار توسط چه کسی انجام شده اختلاف است؛ بعضی‌ها عاقد را عمر بن ام‌سلمه دانسته‌اند و برخی هم سلمة بن ام‌سلمه؛ ولی اینکه هر دو نابالغ بودند طبق گزارش‌های تاریخی مسلّم است. پیامبر(ص) خطاب به فرزند ام‌سلمه گفت: ام‌سلمه را به تزویج من دربیاور. در بعضی نقل‌ها دارد که ام‌سلمه خودش به فرزندش گفت که مرا به عقد پیامبر(ص) درآور. فرقی نمی‌کند، چه ام‌سلمه گفته باشد و چه پیامبر(ص)، چه این فرزند ام‌سلمه و چه آن فرزند، هر دو نابالغ بوده‌اند. طبق این روایت، عقد و ازدواج پیامبر(ص) با ام‌سلمه توسط یکی از فرزندان نابالغ ام‌سلمه واقع شده است. اگر سند این روایت تمام باشد، این روایت می‌تواند دلیلی باشد برای صحت عقد صبی به شرط اینکه صرفاً مجری صیغه باشد.
بررسی سندی روایت
روایت در کافی نقل شده: «محمد بن یعقوب کلینی عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)». محمد بن یحیی خودش از مشایخ کلینی است و ثقه است و مشکلی ندارد. حسن بن علی بن یقطین ثقه است؛ عاصم بن حُمید هم ثقه است؛ در مورد دو نفر در این سند بحث است؛ مرحوم آقای خویی صرفاً به سلمة بن خطاب از باب اینکه توثیق نشده ایراد کرده‌اند، اما در مورد ابراهیم بن یحیی هم شاید جای بحث اشکال و باشد. سلمة بن خطاب توسط برخی از اصحاب رجال تضعیف شده است؛ نجاشی در مورد او گفته «کان ضعیفاً فی حدیثه» . غضائری هم او را تضعیف کرده ، منتهی از این طرف نام او در اسناد کامل الزیارات واقع شده است و وقوع یک راوی در اسناد کامل الزیارات به نظر برخی باعث توثیق و دلیل بر وثاقت است. خود مرحوم آقای خویی این مبنا را سابق ایام داشتند ولی بعد از آن عدول کردند. یعنی در بعضی از موارد ایشان به صرف وقوع نام یک راوی در اسناد کامل الزیارات، او را ثقه دانسته ولی چون بعداً از این مبنا عدول کرده‌اند، یک جاهایی این را نپذیرفته‌اند. اگر ما صرف وقوع او را در اسناد کامل الزیارات دلیل بر وثاقت محسوب کنیم، پس می‌توانیم بگوییم او ثقه است، اما در مقابل معارض هم دارد؛ چون نجاشی او را تضعیف کرده است. البته تضعیفات ابن غضائری خیلی مهم نیست؛ چندین بار هم اینجا گفتیم که غضائری عمدتاً در تضعیفاتش به جای اینکه به احوال راوی توجه کند و خود راوی را از جهات مشخصاتی که باید داشته باشد مورد سنجش قرار دهد، بیشتر محتوایی به حدیث نگاه کرده است؛ یعنی با مضامین احادیث نتیجه گرفته وثاقت یا عدم وثاقت را. لذا خیلی به تضعیفات ابن غضائری توجه نمی‌شود؛ مخصوصاً اتهام غلو که به خیلی از روات توسط ابن غضائری زده شده است. بالاخره خیلی از عقائدی که الان جزء مسلمات عقائد شیعی محسوب می‌شود، رمی به غلو شده و ابن غضائری هرکسی که روایتی را با این مضامین نقل کرده، محکوم به غلو نموده و او را تضعیف کرده است. لذا تضعیف ابن غضائری خیلی مهم نیست؛ عمده تضعیف نجاشی است. به هرحال از یک طرف نجاشی او را تضعیف کرده و از طرف دیگر نام او در اسناد کامل الزیارات ذکر شده است. لذا از این جهت اشکالی به این روایت از نظر سندی وارد کرده‌اند.
اما بعض الاساتید ما حفظه الله تعالی، در مورد سلمة بن خطاب معتقدند او ثقه است؛ آقای زنجانی به دلیل اینکه بزرگان و مشایخ از او روایت کرده‌اند، او را ثقه می‌دانند؛ مثل محمد بن یحیی که از اجلاء است و در همین روایت هم محمد بن یحیی از او نقل کرده است. صفار، سعد بن ابی‌عبدالله، احمد بن ادریس، علی بن ابراهیم، لذا می‌گوید چنین مشایخی وقتی از او روایت نقل می‌کنند، نمی‌تواند ثقه نباشد. یا مثلاً صاحب نوادر الحکمة از او روایت نقل کرده، یا ابن ولید که به سخت‌گیری شهرت دارد و افرادی را از روایات محمد بن احمد بن یحیی استثنا کرده، اما سلمة بن خطاب را استثنا نکرده و این کار مورد تأیید امثال شیخ صدوق هم واقع شده است. لذا به نظر ایشان سلمة بن خطاب ثقه است. آن وقت تضعیف نجاشی را هم به گونه ای توجیه کرده است؛ می‌گوید این سخن نجاشی که تعبیر کرده «کان ضعیفاً فی حدیثه»، نمی‌خواهد بگوید ثقه نیست، بلکه می‌خواهد بگوید آدم خوش‌سلیقه‌ای نبوده و گاهی در جمع‌آوری روایات حتی راویانی که ضعیف هم بودند، روایاتشان را نقل کرده است. منافاتی ندارد که کسی خودش ثقه باشد، اما از راویانی که ضعیف هستند روایت نقل کند و همه را یکجا ارائه دهد. فرق است بین وثاقت خود شخص و وثاقت کسی که از او نقل می‌کند. لذا ایشان می‌گوید «کان ضعیفاً فی حدیثه» اشاره به عدم وثاقت ندارد، بلکه می‌خواهد بگوید در جمع‌آوری روایات چندان حُسن سلیقه به خرج نداده و روایات ضعیف و معتبر را با هم نقل کرده است. این توجیهی است که ایشان به کار می‌برد؛ چون نظیر این تعبیر را برخی دیگر هم برای فهماندن این نکته به کار برده‌اند و با این عبارت از این مشکل یاد کرده‌اند. به هرحال می‌گویند اگر کسی در اسناد کامل الزیارات را دلیل بر وثاقت بداند مسأله حل است؛ اگر هم وقوع در اسناد کامل الزیارات را دلیل بر وثاقت ندانیم، آن دو جهتی که ذکر شد، می‌تواند وثاقت را ثابت کند؛ و از آنجا که بیان نجاشی صریح در عدم وثاقت نیست و اینها تقریباً ظهور قوی‌تر در وثاقت دارد، می‌توانیم جنبه وثاقت او را ترجیح دهیم. اگر سند این روایت هم درست باشد، خودش یک دلیل مستقل می‌شود.
واقع این است که با همه این احوال اینکه ما بتوانیم قاطعانه حکم به وثاقت او بدهیم، با توجه به آن بیان خیلی روشن نیست. قدر متیقن این است که این روایت مؤید صحت اجرای صیغه عقد توسط صبی است.
نظرات