جلسه ۶۱ – PDF

جلسه شصت و یکم 

تقسیم مباحث آینده – دفاع محقق عراقی از تقسیم شیخ انصاری و بررسی آن – تقسیم دوم (محقق خراسانی) و بررسی آن  

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که مباحث کتاب از دید شیخ انصاری سه مبحث اصلی است که با یک تقسیم ثلاثی، مربوط به حالات مکلف سامان پیدا کرده. یعنی ایشان فرمود مکلف اذ التفت الحکم شرعی یا قطع پیدا می‎کند یا ظن و یا شک و مباحث کتاب را حول این سه حالت مکلف سامان دادند.
اشکالاتی به شیخ انصاری وارد شد، هم محقق خراسانی و هم دیگران به شیخ انصاری اشکال کردند و خود محقق خراسانی یک تقسیمی را به جای تقسیم شیخ انصاری ارائه داد که این تقسیم ثنایی بود و توضیح دادند که علت عدول از تقسیم شیخ انصاری چیست؟ تقسیمی که ایشان ارائه دادند این بود که البالغ الذی وضع علیه القلم، وقتی به حکم فعلی ظاهری یا واقعی التفات پیدا کند یا برای او قطع حاصل می شود یا قطع حاصل نمی‎شود. اگر برای او قطع پیدا نشد، آنوقت یا به حکم عقل مجبور است از ظن خود تبعیت کند یا اینکه رجوع به اصول عملیه کند.

دفاع محقق عراقی از تقسیم شیخ انصاری

ایشان در مقابل محقق خراسانی که به تقسیم ثلاثی شیخ ایراد کرده بود می‌گوید تقسیم ثلاثی شیخ انصاری درست است و اشکالی در این تقسیم نیست؛ برای اینکه باید ببینیم این سه قسم کردن مکلف از حیث حالتی که در افق نفس او بعد از التفات به حکم شرعی پیدا می‎شود به چه لحاظی صورت گرفته؛ اگر آن لحاظ را ما دقت کنیم هیچ محذوری در این اقسام سه گانه‎ای که شیخ انصاری بیان کرده است پیش نمی‎آید. محقق خراسانی اشکال کرده بود به شیخ که اساسا این سه حالت برای مکلف پیش نمی‎آید.
محقق عراقی می‎فرماید منظور شیخ انصاری این است که آن خصوصیاتی که موجب حجیت میشوند بر سه قسم هستند گاهی حجیت ضرورت دارد و گاهی ممکن است و گاهی ممتنع؛ یعنی چون آنچه که موجب اعتبار و حجیت می‎شود، گاهی صفت وجوب دارد و گاهی صفت امکان و گاهی صفت امتناع، شیخ انصاری گفته است که مکلف سه حالت دارد، در برخی موارد حجیت ضرورت دارد و واجب است و تخلف از آن نمی‎شود کرد و آن جایی است که قطع پیدا شود، قطع به گونه‎ای است که عقلاء حجیت آن را لازم می‎دانند، به این جهت که کاشفیت تامه دارد، وقتی انسان به چیزی یقین دارد، کاری نداریم که مطابق واقع باشد یا نباشد، نزد او واقع کاملا روشن است و پرده‎ها کنار رفته است، کسی که یقین به مطلبی دارد، یعنی کشف تام برای او صورت گرفته است و او واقع را می‎بیند، پس حجیت برای قطع واجب است و موجب حجیت می‎شود.
اما ظن و هرچه که موجب ظن می‎شود، حجیتش ممکن است، یعنی از نظر عقلاء امکان جعل حجیت برای ظن وجود دارد، زیرا در ظن حیث کشف وجود دارد ولی کشفش ناقص است، وقتی مثلا خبر واحدی قائم می‎شود یا قیاس، (ما فعلا کاری به اعتبار و عدم اعتبارش نداریم) این دارد واقع نمایی می‎کند، مدعی است که من پرده را کنار می‎زنم و واقع را نشان می‎دهم، حیث کاشفیت را دارد ولی این کاشفیت تام نیست، ناقص است، مثل قطع نیست که احتمال خلافی در آن داده نشود، در ظن یک احتمال مرجوحی نسبت به خلاف است، به همین جهت می‎گویند کاشفیتش نقص دارد. اینجا حجیت برایش امکان دارد.
گاهی هم حجیت ممتنع است و آن جایی است که انسان شک پیدا کند، زیرا شک، تردید بین دو حالت است، اصلا حیث کشف در آن وجود ندارد، دو احتمال در آن راه دارد و چیزی که اینطور باشد نمی‎تواند طریق و حجت باشد، امکان جعل طریقیت و حجیت برای قطع نیست.
چون اگر بخواهند برای شک جعل حجیت کنند مستلزم تناقض است، زیرا هم می‎خواهد به سوی یک احتمال طریق قرار دهد و هم نسبت به احتمال طریق دیگر، یعنی می‎گوید هر دو راه است، مگر می‎شود هر دو راه باشد؟ یکی از این دو راه است.
خلاصه محقق عراقی ادعایشان این است که این تثلیثی که در کلام شیخ انصاری وارد شده، در واقع اشاره به این اختلاف می‎کند، اختلاف بین حالات مکلف از حیث وجوب امکان و امتناع، بعد به یک عبارتی از خود شیخ انصاری از اول برائت استشهاد کرده است.

بررسی دفاعیه محقق عراقی

از این سه احتمال یا سه وجهی که ایشان گفت؛ در مورد قطع سخن درست است، یعنی حجیت برایش ضروری است، در مورد شک نیز درست است، جعل حجیت برایش ممتنع است؛ اما در مورد ظن که امکان جعل حجیت برایش وجود دارد دو احتمال اینجا وجود دارد:
احتمال اول: ظن فی نفسه قابلیت دارد که حجیت برای او جعل شود، یعنی ذات ظن به‎ گونه‎ای است که جعل حجیت برای آن ممکن است و فی نفسه این قابلیت را دارد.
احتمال دوم: اگر جعل حجیت برای ظن صورت بگیرد و ما به امکان جعل حجیت برای ظن قائل شویم، آن وقت این چطور با آن حکم واقعی جمع می‎شود. چون جعل حجیت برای ظن، یعنی آن حکمی که مثلا از راه خبر واحد به دست می‎آید در حق مکلف حجت است، حال ما اسمش را می‏گذاریم حکم ظاهری، مثلا روایتی قائم شد که نماز جمعه در عصر جمعه واجب است، پس وجوب نماز جمعه به استناد این خبر یک حکم ظاهری است، ولی ما اینجا یک حکم واقعی هم داریم که در لوح محفوظ برای مکلف جعل شده است، لذا اینجا این بحث پیش می‎آید که چطور می‎تواند هم این حجت باشد و هم آن. به عبارت دیگر جمع بین حکم ظاهری و واقعی باید صورت بگیرد.
پس امکان حجیت در مورد ظنون دو احتمال در آن متصور است:
یکی اینکه ظن قابلیت این را دارد که فی نفسه حجت قرار داده شود و این قابلیت در شک نیست، این قابلیت در قطع نیست به این معنا که خودش این را دارد. اگر سخن از قابلیت باشد اینکه بحث مهمی نیست، این یک بحث بسیار مختصر و جزیی است و این همه لازم نیست از آن بحث شود، شما نگاه کنید بخش وسیعی از مباحث مربوط به ظن مربوط به حجج و امارات است. پس این نمی‎تواند مورد نظر باشد، زیرا سخن در این است که این حالات سه‎گانه از نظر شیخ انصاری باعث شده ما مباحث کتاب را به سه بخش تقسیم کنیم، قطع و ظن و اصول عملیه.
پس اینکه محقق عراقی می‎گوید این تقسیم ثلاثی به لحاظ امکان و وجوب و امتناع است، اگر منظور از امکان حجیت ظن این باشد که فی نفسه قابلیت جعل حجیت در آن وجود دارد، اینکه خیلی بحثی ندارد، لذا این احتمال کنار می‎رود.
دیگر اینکه منظور از امکان حجیت ظن این باشد که اگر حجیت برای ظن جعل شود، حکم ظاهری پدید می‎آید اگر این احتمال مد نظر باشد، حرف درستی است، یعنی بحث مهمی هم هست، اما نهایتش یک بخش از بخش‎های سه‎گانه کتاب را شامل می‎شود، این یک بحث است، چرا سه بحث شود؟ شما می‎گویید یک جایی حجیت وجوب دارد و یک جایی حجیت ممتنع است و یک جایی امکان دارد. اگر وجوب دارد و ضروری است که بحثی ندارد و اگر ممتنع است آن هم بحثی ندارد، پس می‎ماند جایی که امکان دارد، در جایی هم که امکان دارد بحث در جمع حکم ظاهری و واقعی است، این یک بحث است. در حالیکه شما در کتاب الظن می‎بینید که مباحث خیلی گسترده‏تر از این است. به علاوه این شامل شک (البته شک به معنای ظن غیر معتبر) هم می‎شود که خودش موضوع بحث مفصلی است.
نتیجه اینکه دفاعیه محقق عراقی از شیخ انصاری تمام نیست. ایشان تلاش کرد این تقسیم ثلاثی شیخ را تصحیح کند و شیخ انصاری را از این اشکالات رها کند، واقعش این است که به نظر می‎رسد این توجیه قابل خدشه و مناقشه است.
پس بالاخره تقسیمی که شیخ انصاری داشتند، آن اشکالات را کماکان دارد.

تقسیم دوم (محقق خراسانی)

تقسیم دوم که از محقق خراسانی است را تقریبا توضیح دادیم. گفتیم محقق خراسانی چه اشکالاتی به تقسیم اول کرده، دیگران چه اشکالاتی کردند و خود محقق خراسانی توضیح داد که چرا از تعریف شیخ انصاری عدول می‎کنیم و یک تقسیم ثنایی ارائه می‎دهیم، البته یک کلمه‎ای است در عبارت شیخ انصاری و البته در عبارت خود محقق خراسانی هم وجود دارد و آن اینکه منظور از مکلف خصوص مجتهد است یا اعم از مجتهد یا مقلد که باید بعدا توضیح دهیم یا این البالغ الذی له وضع علیه القلم فقط مجتهد را می‏گوید یا شامل مقلد هم می‎شود، هر مکلفی، چه مجتهد باشد و چه مقلد؛ این را بعدا بحث می‎کنیم.
اما این تقسیم دومی که محقق خراسانی گفتند آیا مقبول است یا خیر؟
ایشان تلاش کرد که از اشکالاتی که خود ایشان و دیگران به شیخ انصاری کردند خلاص شود و یک عبارت بهتری را که مصون از آن اشکالات باشد ارائه دهد، لذا گفتند کسی که قلم تکلیف بر او مقرر شده و وضع شده، وقتی به حکم فعلی واقعی و یا ظاهری التفات کند، یا قطع برای او پیدا می‎شود یا قطع پیدا نمی‏شود. این دو فرضی که ایشان اینجا بیان کرد، خواست مباحث آینده کتاب را به این سمت و سو ببرد که به طور کلی مباحث کتاب بر دو قسم است، یا قطع پیدا می‎شود یا نمی‎شود. آنجایی که قطع پیدا نمی‎شود یا اماره معتبر بر آن قائم شده یا نشده، اگر اماره معتبر پیدا شد که فبها، اگر اماره معتبر پیدا نشد، سراغ اصول عملیه می رویم مباحث کتاب را اینطور به صورت ثنایی تقسیم کرد.

بررسی تقسیم دوم (محقق خراسانی)

این تقسیم نیز از ناحیه برخی مورد اشکال قرار گرفته است. محقق عراقی و محقق اصفهانی هر دو به محقق خراسانی اشکال کردند و می‎گویند این تقسیمی که شما کردید اساسا تقسیم مباحث کتاب نیست، آن مباحثی که در کتاب آمده، یعنی بحث حجیت برخی از ظنون و اصول عملیه، اساسا متفاوت با این تقسیمی است که شما کردید. چون بحث در این است که گاهی ما یقین به حکم شرعی پیدا می‎کنیم و گاهی پیدا نمی‏کنیم. ایشان جایی که یقین پیدا نمی‎شود مثلا خبر واحدی اقامه می‎شود بر یک حکم شرعی را هم حجت دانست، این هم مثل قطع است، اما اگر یقین پیدا نشد باید سراغ اصول عملیه برویم. این تقسیمی که محقق خراسانی اینجا کرده در حقیقت تقسیم بحث به اعتبار آن نتیجه‎ای است که احیانا بر این امور مترتب می‏شود، یعنی ممکن است برخی از اینها منجر به یقین یا نازل منزله یقین بشود و برخی از اینها منجر به یقین نشود.
بنابراین وقتی می‎خواهد یک تقسیمی را ذکر کند که شامل مباحث کتاب شود، حتما باید به لحاظ آن چیزهایی باشد که همیشه بر آن مترتب می‎شود، اما اگر مثلا بحث از چیزهایی باشد که فی بعض الاحیان بر آنها مترتب می‎شود، این دیگر بحث اصولی نیست و اینجا اینچنین سرنوشتی پیدا کرده، یعنی کأنه آمده تقسیم کرده به لحاظ ما یترتب علیها احیانا.
پس کأنه یک بحث‎هایی در کتاب مطرح شده که از آن لحاظی که برای تقسیم در نظر گرفته شده خارج است.

بحث جلسه آینده

محقق خراسانی خودشان یک تقسیم دومی را هم ذکر کردند که در واقع می‏شود تقسیم سوم. ایشان گفته است «و ان ابیت» و بخواهید ثلاثی بودن تقسیم را حفظ کنید، همانطور که شیخ انصاری گفتند، اینطور هم می‏شود تقسیم کرد، یعنی یک تقسیم دومی را ارائه داده که با احتساب تقسیم شیخ انصاری، تقسیم سوم می‎شود. حال این تقسیم سوم را باید ببنیم چیست که در جلسه بعد آن را بررسی می‎کنیم.