جلسه ۵۹ – PDF

جلسه پنجاه و نهم

تقسیم شیخ انصاری – بررسی تقسیم شیخ انصاری – اشکال اول و دوم و سوم و چهارم      

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

تقسیم شیخ انصاری

در مقدمه بحث سه مطلب را متعرض شدیم و در حدی که لازم بود نکاتی را بیان کردیم. بعد از بیان این مسئله نوبت می‎رسد به اشاره به مباحثی که در جلد دوم به آن پرداخته می‎شود، لذا در طلیعه کتاب رسائل، ملاحظه فرمودید که شیخ انصاری نوشتند «اعلم ان المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی فإمّا ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظن»؛ این در واقع اشاره به بحث‎هایی است که تا آخر کتاب در قالب بحث از قطع، ظن و اصول عملیه مطرح می‎شود. این یک تقسیم از ناحیه شیخ انصاری است برای بحث‎های کتاب فرائد الاصول و یک مبنایی است که اگر ما وارد این بحث ها می‎شویم به خاطر همین حالات سه‎گانه ای است که برای مکلف پیش می‎آید، می‎گوید مکلف وقتی التفات به حکم شرعی پیدا می‎کند از این سه حال خارج نیست، یا قطع به حکم شرعی پیدا می‎کند یا ظن و یا در حکم شرعی شک می‎کند. اگر قطع پیدا کند، بخشی از بحث‎ها در مورد قطع سامان داده شده و اگر ظن پیدا کند، برخی امارات مفید ظن معتبر دانسته شدند و برخی نه، که بخش زیادی از کتاب مربوط به امارات ظنیه است و اگر شک برای او پیدا شود به اصول عملیه باید رجوع کند و آن چهار اصل عملی را مورد بررسی قرار می‎دهد؛ پس این عبارت در واقع تبیین چرایی بحث از قطع و ظن و اصول عملیه است.
از آنجا که شیخ انصاری این تقسیم را ذکر کرده، این تقسیم مورد توجه بقیه اصولیین واقع شده و آن را مورد بررسی و نقد قرار داده و اشکالاتی به آن وارد کردند.

بررسی تقسیم شیخ انصاری

محقق خراسانی از کسانی است که به این تقسیم شیخ انصاری اشکال کرده و تقسیم دیگری را ارائه داده که حالا عبارت محقق خراسانی را نیز می‎خوانیم ایشان می گوید به جای اینکه بگوییم «اعلم ان المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی» باید بگوییم: « فاعلم: أن البالغ الذي وضع عليه القلم، إذا التفت إلى حكم فعلّي واقعي أو ظاهري، متعلق به أو بمقلديه، فإما أن يحصل له القطع به، أو لا» یا قطع برای او حاصل می‎شود یا خیر (حال بعدا عبارت کامل ایشان را بیان می‎کنیم) ایشان تقسیم به دو حالت می‎کند، خلافا للشیخ که تقسیم به سه حالت کرده است.
حال بحث خواهیم کرد که اشکالات محقق خراسانی به این عبارت شیخ انصاری چیست و چرا ایشان این تقسیم را تغییر داده و تقسیمی که ایشان ذکر کرده چیست؟ یک تقسیم دومی هم محقق خراسانی بیان کردند که می‏گویند برفرض این تقسیم را قبول نکردید تقسیم دوم را می‎توانید قبول کنید.
محقق اصفهانی نیز به تقسیم های محقق خراسانی اشکال کرده و تقسیم دیگری ارائه داده.
پس اگر در همین طلیعه بحث بخواهیم مباحث جلد دوم کفایه، یعنی مباحث حجج و امارات را تقسیم کنیم به چند نحوه می‎توان آن را تقسیم کرد. ما یک مبحث قطع داریم و یک مبحث امارات ظنیه و یکی هم اصول عملیه؛ این سه بحث کلی است تا آخر علم اصول، حال اجتهاد و تقلید که بعدا بحث می‎شود هم یک جنبه فقهی دارد و هم یک جنبه اصولی. بحث قطع خیلی طولانی نیست، عمده آن دو بحث بعدی است که هم خیلی کارایی دارد و هم مفصل است.
شیخ انصاری این جمله را فرموده و یک تقسم تثلیثی بیان کردند، این چه اشکالی دارد؟ چرا محقق خراسانی از آن عدول کرد و تقسیم دیگری پیشنهاد داد؟ و چرا تقسیم سومی پیشنهاد داد؟ چرا محقق اصفهانی تقسیم چهارمی را پیشنهاد داد؟
فقط دقت کنید که این تقسیم‎های چهارگانه یک هدف را دنبال می‏کنند و آن اینکه موضوعات آینده چگونه دسته‎بندی شود، چرا این سه موضوع پدید آمده که در موردش باید بحث کرد؟ هدف این است.
شیخ انصاری از راه حالات مکلف وارد شدند و می‎گویند: «اعلم ان المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی فإمّا ان یحصل له الشک فیه او القطع او الظن»؛ مکلف اگر به حکم شرعی التفات کند، یکی از این سه حالت برای او پیش می‎آید، حالات مربوط به نفس اوست، در افق نفس او یا یقین به حکم شرعی پیدا می‎کند یا ظن به حکم شرعی پیدا می‎کند یا شک در حکم شرعی. علت اینکه موضوعات بحث‎های آینده نیز به سه قسم قطع و ظن و اصول عملیه تقسیم شده همین حالات سه‎گانه مکلف است. شیخ انصاری از این راه وارد شده است.
این بیان شیخ انصاری از جهاتی مورد اشکال قرار گرفته است.محقق خراسانی از کسانی است که به این تقسیم اشکال کرده است.

اشکال اول

اینکه شیخ انصاری فرموده مکلف یا یقین پیدا می‎کند یا ظن یا شک؛ منظور از ظن اینجا مطلق الظن است، یعنی هم شامل ظن نوعی و هم ظن شخصی می‎شود و هر دو را در بر می‎گیرد، یک وقت ممکن است کسی ظن پیدا کند شخصا به چیزی، اما دیگران این حالت برایشان پیدا نشود. یک وقت ممکن است شخصی ظن پیدا نکند ولی دیگران ظن پیدا کنند. اینجا اعم از ظن شخصی و نوعی منظور است، منظور ظن شخصی فقط نیست. علت اینکه می‎گویند فقط ظن شخصی منظور نیست این است که اساسا خود شیخ انصاری بعدا در بحث تعبد به امارات، ملاک را ظن نوعی قرار می‎دهند.
اگر ملاک ظن نوعی باشد نه ظن شخصی، آنگاه درست است ما بگوییم برای مکلف یا قطع پیدا می‎شود و یا ظن یا شک؟ اگر منظور از ظن، ظن نوعی باشد که حتما ظن نوعی هم داخل در بحث است، دیگر این را نمی‎توانیم به عنوان یک حالت برای مکلف در نظر بگیریم و در کنار شک آن را ذکر کنیم. مکلف یا قطع برایش پیش می‎آید یا ظن برای شخص خودش یا شک. اما اگر ظن نوعی ملاک باشد دیگر نمی‎توانیم بگوییم یا قطع برایش پیدا می‎شود یا ظن یا شک، آنجا باید بگوییم یا ظن پیدا می‎کند یا پیدا نمی‎کند؛ دیگر ظن و شک را در کنار و مقابل هم قرار دادن معنا ندارد.

اشکال دوم

اصلا عنوان شک، موضوع احکام شرعی قرار نگرفته است. شما جایی نمی‎بینید (الا شذ و ندر) که شک به عنوان یک موضوعی برای حکم شرعی ذکر شده باشد. آنچه در ادله بعضا موضوع حکم شرعی قرار گرفته، یا علم است یا عدم العلم، یعنی جهل، یا یقین است یا عدم الیقین بالحکم، ما چیزی به عنوان شک در ادله نمی‎بینیم موضوع قرار گرفته شده باشد، یا می‎گوید یقین به حکم دارد یا ندارد. پس اگر شک بعنوانه موضوع حکم شرعی قرار نگرفته، چرا ما این را به عنوان یکی از حالات مکلف در کنار قطع و ظن ذکر کنیم.
ان قلت: ممکن است گفته شود منظور از شک، اعم از شک اصطلاحی و غیر اصطلاحی است. یعنی شک به این معنا شامل ظن غیر معتبر هم می‎شود. پس برخی از اقسام عدم العلم را در بر می‎گیرد، ظن غیر معتبر نیز مثل شک است، هر دو از علم و یقین فاصله دارند.
قلت: این پاسخ مورد قبول نیست زیرا وقتی عنوان شک در مقابل ظن به کار می‎بریم ظن از آن خارج می‎شود و ظن غیر معتبر هم مشمول عنوان ظن است، اینجا ظاهرش این است که شک به معنای اصطلاحی منظور است.
سوال:
استاد: بله وقتی کلمه ظن را شیخ انصاری آوردند، دیگر این شک نمی‎تواند شامل ظن غیر معتبر شود، …، بسیار خب ولی آن وضعیتی که برای مکلف در افق نفسش پدید می‎آید، آن حالات سه گانه یقین یا شک یا ظن است؛ ما این حالات سه گانه را بررسی می‏کنیم، از این منظر می‎خواهیم وارد شویم. حقیقت که همان است ولی می‎خواهیم ببینیم وقتی این حالات سه‎گانه برای شخص پیش می‎آید، آیا درست است که ما این حالات سه گانه را تصویر کنیم و این را مبنای ابواب مباحث آینده قرار دهیم.
محقق خراسانی نیز به شیخ انصاری چند اشکال کردند که این تقسیم قابل قبول نیست، لذا عدول کردند از این تقسیم و تقسیم دیگری را پیشنهاد کردند و بعد از آن فرمودند و «ان ابیت» اگر این را هم قبول نکردی، تقسیم دیگری می‎توان مطرح کرد. حال باید دید این دو تقسیمی که محقق خراسانی اینجا ذکر کردند چیست اشکالش چیست؟ و علت عدول ایشان چیست و اشکال ایشان به کجاست؟

اشکال سوم

این اقسام سه‎گانه‎ای را که شیخ انصاری فرموده، تداخل پیدا می‎کنند. یک اشاره‎ای به این اشکال در مطالب قبلی شد، مثلا برای مکلف شک در حکم پیدا می‎شود «إذا التفت إلی حکم شرعی» حالت شک برای او پیدا می‎شود اما یک دلیل معتبری نزد او قائم می‎شود، با اینکه در نفسش شک حاصل شده ولی چون دلیل معتبر در نزد او قائم شده دیگر اصل جریان پیدا نمی‎کند. یا مثلا ممکن است از راه ظن غیر معتبر به حکمی ظن پیدا کند مثل قیاس، قاعده این است که وقتی این ظن غیر معتبر برای او حاصل می‎شود دیگر احکام شک بر آن بار نشود، در حالیکه می‎بینیم ظن غیر معتبر اگر حاصل شد، اینجا جای اصل عملی است. پس بعضی از موارد ظن، محکوم به حکم شک است و بعضی از موارد شک محکوم به حکم ظن است. لذا می‎بینیم این حالات سه‎گانه‎ای که شیخ انصاری گفته بعضا متداخل می‎شوند، گاهی مکلف با اینکه ظن پیدا کرده است، باید اصل عملی جاری کند، ولی گاهی با اینکه شک دارد ولی اصل علمی نباید جاری کند.
سوال:
استاد: نه حالتی که در افق نفس او بدوا پیدا می‎شود شک است، ولی یک دلیل معتبری می‎آید، یک ظن معتبری برای او ایجاد می‎شود که باید به آن دلیل اخذ کند، یعنی حکم شک بار نمی‎شود …، شک که از بین نرفته، اینها می‎خواهند بگویند این حالات سه‎گانه، فی نفسه نمی‎تواند مبنای آن آثار باشد.
این یک اشکالی است که محقق خراسانی اینجا مطرح کرده و مورد توجه برخی واقع شده است و محقق خراسانی اشکال کردند که این اشکال نیست، این در واقع تداخل اقسام نیست، تداخل در مصادیق است، خود اقسام تداخل ندارند، آن حالات سه‎گانه مکلف پیش می‎آید ولی در برخی از مصادیق اینها با هم تداخل پیدا می‎کنند که این هم محذوری ایجاد نمی‏کند.

اشکال چهارم

در خصوص کلمه مکلف محقق خراسانی یک اشکالی دارند که اساسا اینجا مکلف ظهور در مکلف فعلی دارد، یعنی کسی که تکلیف در مورد او فعلیت پیدا کرده است، فعلیت تکلیف نیز نسبت به کسی تحقق پیدا می‎کند که یقین داشته باشد به حکم، یا ظن معتبر به حکم پیدا کند، اما اگر کسی شک داشته باشد یا ظن غیر معتبر برای او حاصل شود، تکلیف برای او فعلیت ندارد. پس اساسا عنوان المکلف اشتباه است، اینکه شیخ انصاری فرموده «المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی»؛ مکلف یعنی کسی که تکلیف در حق او فعلی شده است، مکلف فعلی، مکلف شأنی که منظور نیست، کسی که تکلیف در حق او فعلیت پیدا کرده، می‏گوید یا قطع پیدا می‎کند یا ظن و یا شک. محقق خراسانی می‎گویند نه، کسی که تکلیف در حق او فعلیت پیدا کرده باشد دیگر شک برای او حاصل نمی‎شود. زیرا وقتی تکلیف فعلی می‏شود که انسان یقین پیدا کند یا ظن معتبر، کسی که شک دارد تکلیف برای او فعلی نمی‎شود، لذا باید برود سراغ اصول عملیه، دیگر چیزی به نام تکلیف برای او فعلیت ندارد.
لذا ایشان می‏گوید به جای مکلف ما می‏گوییم «« فاعلم: أن البالغ الذي وضع عليه القلم، إذا التفت إلى حكم فعلّي واقعي أو ظاهري» عدول می‎کند از عبارت شیخ انصاری به این عبارت و به جای «مکلف» عبارت «البالغ الذي وضع عليه القلم» می‏آورد و بعد به جای اینکه این سه حالت را برای مکلف ذکر کند می‎گوید « فإما أن يحصل له القطع به، أو لا یحصل»؛ یا قطع برای او حاصل می‎شود یا او لایحصل « وعلى الثّاني ، لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل ، من اتباع الظن لو حصل له ، وقد تمت مقدمات الانسداد ـ على تقدير الحكومة وإلاّ فالرجوع إلى الأُصول العقلية : من البراءة والاشتغال والتخيير» می گوید یا قطع برای او حاصل می‎شود یا نمی‎شود، اگر حاصل شد که روشن است، ولی اگر حاصل نشد، یعنی ظن حاصل شده است و این موضوع حکم عقل است برای پیروی از ظن، پیروی از ظن البته در صورتی که ما مطلق الظن را حجت بدانیم علی القول بالانسداد آن هم بنابر حکومت، اگر دلیل انسداد را تمام ندانیم باید رجوع به اصول عملیه کنیم.
پس ایشان می‎گوید در هر صورت اگر قطع پیدا کنیم، عقل ما می‏گوید باید پیروی کنیم و اگر ظن پیدا کنیم و اگر این ظن معتبر باشد این هم مثل قطع است، قائم مقام علم است و اگر معتبر نباشد یا انسدادی می‎شویم که عقل می‎گویید باید پیروی کنی و یا انسدادی نیستیم، عقل ما می‎گوید چاره‎ای نیست جز رجوع به اصول عملیه، حال چه شک داشته باشید و چه ظن غیر معتبر.
پس ایشان یک تقسیم ثنایی را پیشنهاد می‏کند با جای تقسیم ثلاثی.