خارج اصول

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ فرق نهی تحریمی و تنزیهی بحث جلسه گذشته در مورد اقسام حکم تکلیفی بود که بحث به نهی تنزیهی و نهی تحریمی رسید، در اینجا مناسب است با توجه به اشاره­ای که به نهی تنزیهی و نهی تحریمی شد در مورد فرق بین این دو بحث کوتاه و مختصری داشته باشیم. نظر مرحوم آخوند  مرحوم آخوند در مورد فرق بین نهی تنزیهی و نهی تحریمی گفته­اند: «نهی تحریمی مانع از تقرب و نزدیکی به خداوند تبارک و تعالی می­شود ولو آنکه کشف از منقصت و حزازت فعل نکند»، این نهی چه کاشف از منقصت باشد چه نباشد، به نحو مطلق منع از تقرب به خدا می­کند؛ اما «نهی

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم اقسام حکم تکلیفی ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ تنبیهی در اقسام حکم تکلیفی در مورد حکم تکلیفی تقسیماتی مطرح است که اینجا اشاره اجمالی به این تقسیمات می­کنیم و الا اساس این تقسیمات در مواضع مختلف علم اصول مورد بررسی قرار می­گیرد. در تعریف حکم تکلیفی گفتیم حکم تکلیفی عبارت است از مجعول شرعی که متضمن بعث و زجر است و اقسام حکم تکلیفی طبق آنچه که قائل شدیم چهارتا است که عبارتند از وجوب، استحباب، کراهت و حرمت و طبق مبنای مشهور پنج ­تا است. بعد از آن که سابقا حقیقت وجوب، استحباب و کراهت و حرمت را توضیح دادیم، مناسب است یک تنبیهی در رابطه با خود این چهار قسم یا پنج قسم مطرح

دانلود-جلسه هفتاد و یکم-PDF جلسه هفتاد و یکم کیفیت جعل بعضی از مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ کیفیت جعل قضاوت و ولایت بحث ما در کیفیت جعل بعضی از امور بود که نوبت به مسئله قضاوت و ولایت می­رسد، به نظر ما قضاوت و ولایت از اموری هستند که متعلق جعل استقلالی قرار می­گیرند و فرقی بین قضاوت و ولایت با نبوت و امامت نیست، سابقا به این موضوع پرداخته­ایم و انظاری که در این رابطه از محقق عراقی و محقق نائینی و بعض دیگر بیان شده بود را ذکر کردیم. نظر مرحوم محقق عراقی مرحوم محقق عراقی بین قضاوت و ولایت با نبوت و امامت تفاوت قائل بودند و ما هم در همان بحث فرمایش ایشان را نپذیرفتیم، کلام ایشان

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۹ خلاصه انظار سه ­گانه در مورد طهارت و نجاست بحث در کیفیت جعل طهارت و نجاست بود و اینکه آیا از مجعولات محسوب می­شوند یا خیر؟ در این رابطه نظر مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق نائینی و مرحوم محقق عراقی بیان شد. شیخ انصاری(ره) طهارت و نجاست را از امور واقعیه­ای شمردند که شارع کشف از آنها می­کند، مرحوم محقق نائینی فرمودند طهارت و نجاست مثل ملکیت و زوجیت از امور مجعول است و مرحوم محقق عراقی نیز فرمودند در مواردی که قذارت و طهارت محسوس باشند حق با شیخ است اما در مواردی که جهت محسوس عرفی در آن نیست مثل خمر و کافر- که البته بحث هم

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ کیفیت جعل طهارت و نجاست بحث در کيفیت جعل بعضي از مصادیق حکم وضعی بود که آيا اساساً مجعول هستند يا نه و اگر مجعول هستند کيفيت جعل اين ‎ ها به چه صورتي است؟ نوبت بحث از طهارت و نجاست است، مرحوم آقاي آخوند در کفايه صريحاً راجع به مسئله ‎ طهارت و نجاست اظهار نظر نفرموده­اند، که آيا اين را جزء قسم سوم و در عداد ملکيت و زوجيت قرار می­دهند يا نه؟ اما از فرمايشات ايشان استفاده مي ‎ شود و با عنايت به توضيحاتي که بعضاً توسط شراح داده شده استفاده می­شود، مسئله طهارت و نجاست از قبيل قسم سوم است. در مسئله ‎

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۵  بررسی نظر مرحوم آخوند در مورد کیفیت جعل صحت و فساد محصل فرمايش مرحوم آخوند در باب جعل صحّت و فساد اين شد که صحت در نزد متکلمين که به معناي موافقة الأمر و موافقة الشريعه وارد شده، مجعول شرعي نيست، اما صحت در نزد فقهاء که به معناي سقوط اعاده و قضاست در موارد مختلف، متفاوت است. صحّت در عبادت مأمور به، به امر واقعي اولی مجعول نيست اما صحت در عبادت مأموربه، به امر واقعي ثانوي و امر ظاهري مجعول است و همچنین صحت در معاملات مجعول شرعي است. فساد هم به قرينه ‎ تقابل با صحت همين وضعيت را دارد اين محصل فرمايش مرحوم آخوند

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم کیفیت جعل در مورد بعضی مصادیق حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ ادامه بررسی کیفیت جعل حجیت بحث در بعضي از مصاديق احکام وضعيه بود، به نظر مرحوم آخوند کيفيت جعل در مورد آنها به نحو جعل استقلالي است؛ در این رابطه این سوال مطرح است که اساساً کيفيت جعل در اين ‎ ها چگونه است و آيا اساساً اين ‎ ها مجعول هستند يا نيستند؟ مورد اول مسئله ‎ ي ملکيت و زوجيت بود که توضيح آن گذشت،‌ مورد دوم بحث از حجيّت بود که عرض شد حجيّت در مورد قطع به هيچ وجه مجعول نيست بلکه يک حکم عقلي و عقلايي است چه حجيت را به معناي وسطيت در اثبات بگيريم و چه

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم قسم سوم احکام وضعی ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ بررسی نظریه شیخ در رد جعل استقلالی بحث در قسم سوم از احکام وضعیه بود، نظر مرحوم آخوند و اشکالاتی که بر نظر مرحوم شیخ داشتند را بیان کردیم و همچنین اشکالاتِ پاسخ ایشان به مرحوم شیخ را بیان کردیم. به نظر ما پاسخ صحيح به مرحوم شيخ انصاري اين است که آيا به حسب مقام ثبوت، جعل استقلالي از احکام وضعيه نفي مي­شود يا به حسب مقام اثبات؟ نفی جعل استقلالی به حسب مقام ثبوت منظور از مقام ثبوت يعني اين که آيا امکان جعل استقلالي نفي می­شود و مدعي امتناع جعل استقلالي در رابطه با احکام وضعيه هستيد، که اگر مراد اين باشد دو اشکال

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم قسم سوم احکام وضعیه ۱۳۸۸/۱۲/۰۱  کلام مرحوم آخوند در قسم سوم احکام وضعیه بحث در کيفيت جعل احکام وضعيه بود، مرحوم آقاي آخوند احکام وضعيه را به سه قسم تقسيم کرده ‎ اند که بررسي دو قسم از اين اقسام سه گانه و انظار مختلفي که درباره ‎ ي آن ‎ ها مطرح بود بیان شد، اما قسم سوم از احکام وضعيه به نظر مرحوم آقاي آخوند آنست که هم جعل استقلالی در آن امکان دارد و هم جعل تبعي، اگر چه به حسب ظواهر ادله و به تعبير مرحوم آقاي آخوند اصح، جعل آن ‎ ها استقلالی است مثل ملکيت، زوجيت، قضاوت و نظایر اين ‎ ها؛ يعني هر دو نوع

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم قسم دوم احکام وضعیه ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ بررسی اشکال مرحوم محقق عراقی فرمایش مرحوم آخوند در قسم دوم از احکام تکلیفیه بیان شد، از فرمایش مرحوم آخوند دو مطلب استفاده ­شد یکی اینکه جزئیت، شرطیت و مانعیت برای مکلف­به و ماموربه منتزع از احکام تکلیفیه هستند یعنی به آنها جعل تبعی متعلق می­شود، مطلب دوم اینکه ایشان جعل استقلالی در مورد این امور را نفی کردند. عرض شد که در هر دو جهت با مرحوم آخوند مخالفت شده است، در جهت اول مرحوم محقق عراقی مخالفت کرده­اند که بیان ایشان مبسوطا گذشت، محقق عراقی تفصیل دادند بین جزئیت از یک طرف و شرطیت و مانعیت از طرف دیگر، ایشان فرمودند بین آن­ها فرق است

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و سوم قسم دوم احکام وضعیه ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ کلام مرحوم آخوند در قسم دوم احکام وضعیه مرحوم آخوند در مورد کیفیت جعل احکام وضعیه قائل به تفصیل هستند و احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم کردند، بحث در قسم اول از احکام وضعیه گذشت، اما قسم دوم از اقسام سه­گانه­ای که ایشان مطرح کردند عبارت است از جزئیت للماموربه، شرطیت للماموربه، مانعیت للماموربه و البته قاطعیت للماموربه- اگر مانعیت را به یک معنای اعمی بگیریم شامل قاطعیت هم می­شود- در این چند مورد مرحوم آخوند می­فرمایند جعل تشریعی راه دارد اما جعل تشریعی تبعی، یعنی جعل به تبع تکلیف در رابطه با این امور تحقق پیدا می­کند. در بحثهای گذشته متذکر شدیم که مراد

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ خلاصه بخش اول کلام مرحوم عراقی در جلسه گذشته بخش اول کلام مرحوم عراقی بیان شد و معلوم شد که در موضوع سببیت رای ایشان این است که سببیت مجعول بوده و جعل سببیت به عین جعل وجوب است، یعنی وقتی که وجوب معلقاً علی الدلوک جعل می­شود، با جعل وجوب جعل سببیت هم صورت می­گیرد و به عبارت دیگر جعل وجوب عین جعل سببیت است. علی ای حال ایشان در بخش اول کلامشان راجع به سببیت خلافا لمرحوم آخوند و مرحوم نائینی معتقد شدند:« که سببیت قابل جعل است هم جعل استقلالی و هم جعل تبعی»، ایشان می­فرمایند چگونگی فهم جعل سببیت به اینکه جعل استقلالی

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ بررسی بخش دوم کلام مرحوم نائینی اشکال به دلیل اول بحث ما در بررسی ادله­ای بود که مرحوم نائینی برای اثبات نظرشان مبنی بر اینکه مسئله سببیت نه قابل جعل است به جعل استقلالی و نه جعل تبعی، نه تکوینا و نه تشریعا اقامه کرده بودند، دلیل اول ایشان این بود که سببیت عبارت است از افاضه­ای که قائم به ذات سبب است، که این سبب اقتضاءِ مسبب را دارد و این افاضه از لوازم ذات است که نه قابل جعل تکوینی و نه قابل جعل تشریعی، وقتی که ماهیتی ایجاد شد سببیت که از لوازم آن ذات است از مقام ذات انتزاع می­شود، بنا بر این

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۷ خلاصه نظر مرحوم آخوند و نائینی اشکالات مرحوم نائینی به فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر نفی جعل تبعی و استقلالی سببیت و همچنین نظرشان را همراه با دو دلیلی که بر مدعایشان اقامه کرده بودند بیان کردیم، گرچه روح دو اشکال و آن دو دلیل با هم سنخیت دارد. مرحوم آخوند ادعا فرموده بودند:« که سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت قابل جعل نیستند نه استقلالا و نه تبعا»؛ و مرحوم نائینی اشکالی که به مرحوم آخوند داشتند این بود(بخش اول) که این وجهی را که برای ممنوعیت جعل در مورد سببیت و امثال آن اقامه کرده­اید(مرحوم آخوند برای ممنوعیت جعل دو برهان اقامه کردند که یکی برای جعل تبعی

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم کیفیت جعل حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۶  خلاصه نظر مرحوم آخوند کلام مرحوم آخوند در مورد احکام وضعیه و تفصیلی که بین احکام وضعیه از نظر جعل دادند بیان شد. محصل فرمایش مرحوم آخوند این بود که نه جعل تبعی و نه جعل استقلالی به قسم اول از اقسام سه گانه احکام وضعیه تعلق پیدا نمی­کند، قسم اول عبارت بود از سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت؛ با استدلالی که ایشان ذکر کردند در هر دو جهت جعل نفی شد، در بخش اول نفی جعل تبعی شد و در بخش دوم استدلالشان نفی جعل استقلالی را اثبات کردند. قبل از بیان اشکال مرحوم نائینی به کلام آخوند لازم است به این نکته توجه شود که

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۵ قول مرحوم آخوند درباره کیفیت جعل احکام وضعی بحث در کیفیت جعل احکام وضعی بود. در جلسه گذشته اقوال مختلفی که در این رابطه وجود دارد را، به صورت اجمال اشاره کردیم و همچنین محل نزاع را بیان و منقح کردیم. یکی از آن اقوال، تفصیلاتی است که در بین احکام وضعیه داده شده و در صدر این تفاصیل قول مرحوم آخوند است، ایشان ضمن رد کلام شیخ انصاری(ره) نظر خودشان را بیان می­کنند، نظر مرحوم شیخ انصاری این است که: احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است و فرقی بین احکام وضعیه قائل نشده­اند، اما مرحوم آخوند احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم می­کنند و

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم مقام دوم : حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۱/۰۴ قول چهارم: امام(ره) از بحث گذشته کلام مرحوم امام(ره) باقی مانده است که در این جلسه کلام ایشان را بیان می­کنیم و نهایتا ببینیم در این بحث حق و نظر قابل قبول کدام نظر است. امام(ره) همه این موارد از قبیل «نبوت، رسالت، خلافت، امامت، اِمارت و حکومت و امثال اینها» را از مقررات شرعیه یا مقررات عرفیه به حساب می­آورند یعنی می­فرمایند غیر از احکام تکلیفیه و احکام وضعیه قسم ثالثی وجود ندارد، این امور جزء احکام تکلیفیه نیستند پس جزء احکام وضعیه به حساب می­آیند؛ چون امام(ره) اصل مجعولات و مقررات را خارج از این دو قسم احکام وضعیه و احکام تکلیفیه نمی­دانند و

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ امر دوم همانطوری که گفتیم در محدوده احکام وضعیه در برخی از موارد اختلاف و نزاع واقع شده است، یکی از آن مصادیق و موارد ماهیات مخترعه شرعیه بود که بحثش تحت امر اول گذشت، مورد بعدی که بحث امروز ما را تشکیل می­دهد در مورد مسئله «رسالت، خلافت، ولایت، امامت، حکومت، اِمارت، قضاوت و مواردی از این قبیل» است، اختلافی که در رابطه با این موارد واقع شده این است که آیا این موارد از احکام وضعیه محسوب می­شوند یا خیر؟ یعنی آیا اینها جزء مجعولات شرعیه هستند؟ و اگر جزء مجعولات شرعیه هستند به عنوان حکم وضعی محسوب می­شوند یا خیر؟ در این رابطه بین

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ جهت دوم در جلسه گذشته بیان شد که در مورد ماهیات مخترعه شرعیه از دو جهت بحث می­شود، جهت اول این بود که آیا ماهیات مخترعه شرعی مجعول هستند و از مجعولات شرعیه محسوب می­شوند یا خیر؟ نتیجه بحث در این مسئله این شد که ماهیات شرعیه از مجعولات شمرده می­شوند، اما جهت دوم بحث این است که بر فرض که ماهیات شرعیه از مجعولات به حساب بیایند، آیا جزء احکام وضعیه هستند یا قسیم احکام وضعیه و احکام تکلیفیه به حساب می­آیند؟ در این مسئله بعضی قائلند به اینکه مجعولات شرعیه بر سه قسم­اند: احکام تکلیفیه، احکام وضعیه و ماهیات شرعیه؛ یعنی ماهیات شرعیه را قسیم

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم مقام دوم: حکم وضعی ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ مقام دوم: احکام وضعیه امر اول: محدوده احکام وضعیه درباره احکام وضعیه چند مطلب و مسئله وجود دارد: امر اول درباره محدوده احکام وضعیه است، تعریفی که قبلا در مورد احکام وضعیه ارائه دادیم این بود حکم وضعی:«هر مجعول شرعی که غیر از حکم تکلیفی باشد» این یک معنای عامی است و لذا طبق این تعریف احکام وضعیه محصور به عدد خاصی نیستند، اما در مقام تعریف حکم وضعی بسیاری از بزرگان حکم وضعی را با ذکر مواردش تعریف کرده­اند؛ که بعضی قائلند حکم وضعی سه تا است، عده­ای می­گویند پنج تا است و عده­ای می­گویند شش تا است و حتی عده­ای دیگر قائلند که حکم وضعی