حکم

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتاد بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ اشکال شانزدهم یکی از ادله یا شواهدی که امام برای نظریه خطابات قانونیه بیان کردند این بود که خطابات قانونیه خطاباتی عام هستند که شامل همه مردم حتی عاجزین هم می ­ شوند ایشان بر این مدعا یعنی شمول خطابات حتی نسبت به عاجزین شاهدی آوردند که اگر انسان در مورد تکلیفی شک کند که آیا عاجز است یا قادر باید فحص کند که عاجز است یا نه و اگر بعد از فحص مشخص نشد که عاجز است یا قادر در این صورت باید احتیاط بکند و تکلیف را متوجه خودش بداند ، مشهور در مسئله شک در حکم شرعی مثل استطاعت به اصالة البرائة تمسک کرده­اند و

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ اشکال چهاردهم اشکال چهاردهم به نظریه خطابات قانونیه مربوط است به یکی از ادله­ای که امام(ره) بر این نظریه اقامه کرده­اند، در آن دلیل گفته شد که نحوه تشریع احکام تکلیفی و وضعی یکسان است، اگر ما ملتزم به انحلال خطابات به خطابات جزئیه در احکام تکلیفیه بشویم در احکام وضعیه نمی­توانیم ملتزم به خطابات جزئیه متوجه به اشخاص و افراد شویم چون حالات و شرائط مکلفین مختلف است، التزام به خطابات جزئیه در احکام وضعی موجب هرج و مرج در فقه خواهد شد که این بالضرورة باطل است ؛ یعنی امام(ره) می­خواهند بگویند اگر ما انحلال را در خطابات تکلیفیه بپذیریم باید این انحلال را

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ اشکال یازدهم عام به دو قسم عام مجموعی و عام استغراقی یا افرادی تقسیم می­شود در عام مجموعی مجموع بما هو مجموع مورد تکلیف است و تا مجموع اتیان نشود تکلیف امتثال نشده اما در عام افرادی هر کدام از افراد به تنهایی مورد تکلیف هستند اشکال این است که اگر خطاب انحلال پیدا نکند کما اینکه در خطابات قانونیه اساس بر عدم انحلال است در این صورت لازم می­آید فرقی بین عام مجموعی و عام افرادی نباشد چون این دو عام فرقی ندارند الا اینکه عام افرادی منحل به تعداد مکلفین می­شود ولی عام مجموعی منحل نمی­شود؛ مثلاً «اکرم العلماء» عام استغراقی و افرادی است

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ خلاصه جلسه گذشته اشکال دهم به نظریه خطابات قانونیه این بود که لازمه عدم انحلال این است که بین عمومات و مطلقات فرق قائل شویم؛ یعنی این سخن را فقط در مطلقات می­توانیم بپذیریم که حکم در آن­ها روی افراد نرفته و حکم بر طبیعت بار شده اما در عمومات نمی­توان به عدم انحلال ملتزم شد چون همه قبول دارند که در عمومات حکم روی افراد رفته؛ مثلاً وقتی گفته می­شود«اکرم العلماء»، ظهور در اکرام تمام افراد عالم دارد و عام؛ یعنی«العلماء» منحل به افراد عالِم می­شود اما وقتی می­گوییم:«اکرم العالِم» حکم روی طبیعت عالِم رفته و نظر به افراد ندارد که در اینجا انحلال متصور

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ اشکال نهم امام(ره) ضمن تشریح نظریه خطابات قانونیه نقضی را به تعدد خطابات وارد کرده­اند، ایشان در ضمن ادله­ای که بیان کرده­اند فرموده­اند: تعدد خطابات اصلاً امکان ندارد، نقضی را هم که وارد می­کنند این است که اگر خطابات متعدد باشد باید از جمله کسانی که مخاطب به این خطاب قرار می­گیرند عاصی و کافر باشند و توجه خطاب به عاصی و کافر مستهجن است یعنی لازمه پذیرش تعدد خطابات استهجانی است که کسی نمی­تواند به آن ملتزم شود چون تعدد خطابات به معنای این است که خطاب به عدد نفوس مکلفین انحلال پیدا بکند و به آحاد مردم توجه پیدا بکند، از جمله کسانی که

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ اشکال هفتم اشکال هفتم در واقع به شاهد سوم که امام اقامه کردند رجوع می­کند، امام در دلیل سوم و به تعبیر دیگر شاهد سوم که اقامه کردند انشاء را به اخبار تنظیر نمودند و فرمودند در اخبار از قضایای خبریه کلیه وقتی حکمی برای موضوعی ثابت می­شود نمی­توان به جهت تعدد افراد و مصادیق موضوع مدعی شد که اخبار و حکم هم متعدد است بلکه یک حکم است برای یک موضوع کلی؛ مثل«النّارحارة» حالا اگر کسی گفت:«النّار باردة» کذب­های متعدد صورت نگرفته چون اخبار از طبیعت است نه از مصادیق و افراد زیرا اگر اخبار از افراد و مصادیق بود باید گوینده این سخن به

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ اشکال چهارم تا اینجا سه اشکال را عرض کردیم و پاسخ دادیم اشکال چهارم هم مثل اشکالات قبلی محذوری را در رابطه با تعلق خطاب به کلی و طبیعت بیان می­کند؛ یعنی می­خواهد نتیجه بگیرد که خطاب باید متوجه افراد باشد و نمی­تواند متوجه کلی و طبیعت بشود. اشکال این است که حجیت از اموری است که به حکم متعلق می­شود، اگر ما حجیت را تحلیل و تفسیر بکنیم حجیت یعنی معذّریت و منجّزیت، معذّریت و منجّزیت هم به معنای احتجاج و اعتذار فرد در رابطه با مولی است؛ یعنی کسی حکمی را که بدست آورده اگر مطابق با واقع بود این حکم در حق او

جلسه ۷۳ – PDF جلسه هفتاد و سوم بررسی نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در نظریه خطابات قانونیه بود. عرض کردیم اساس این نظریه مربوط بیان کیفیت تشریع احکام شرعیه است که بر خلاف مشهور معتقد است خطابات قانونیه با خطابات شخصیه متفاوتند. در قضایای شرعیه آنچه که موضوع قرار گرفته طبیعت است و نظر به افراد نیست به خلاف خطبات شخصیه که در آنجا توجه خطاب به افراد است. عرض کردیم اشکالاتی نسبت به این نظریه وارد شده که تا اینجا ما دو اشکال را ذکر کردیم و جواب این دو اشکال را بیان کردیم. قبل از مطرح کردن اشکال سوم به تذکر نکته­ای می­پردازیم: نکته بین دو چیز نباید خلط شود یکی اینکه ما

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم بررسی نظریه خطابات قانونیه ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ بحث در اشکالات وارد بر نظریه خطابات قانونیه بود. اشکال اول را بیان کردیم و پاسخ آن را گفتیم. اشکال دوم امام(ره) می­فرماید در خطابات قانونیه قانون گذار نظر به افراد ندارد، مخاطب شارع افراد نیست بلکه خطاب کلی است. آن وقت با توجه به اینکه خطابات و احکام تابع مصالح و مفاسد است و این مصالح و مفاسد بازگشت به افراد می­کند پس خطابات هم باید متوجه افراد باشد. پس نمی­توان گفت یک خطاب به نحو کلی صادر شده بلکه باید بگوییم خطاب متوجه افراد است. این اشکالی است که در رابطه با نظریه خطابات قانونیه مطرح شده است. اگر بخواهیم این اشکال را بررسی کنیم

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و يكم نظریه خطابات قانونیه (آثار) ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ بحث در آثار نظریه خطابات قانونیه در فقه و اصول بود که به یک اثر در فقه اشاره کردیم اما سایر آثاری که این نظریه در فقه و اصول دارد را اشاره می­کنیم: اثر دوم: در مورد وضو و غسل ضرری است که بسیاری حکم کرده­اند غسل و وضوی ضرری باطل است یعنی اگر کسی مریض باشد و آب برای او ضرر داشته باشد در اینجا گفته­اند وظیفه او تیمم است، کسی اصرار دارد که من می­خواهم وضو بگیرم گفته شده وضو و غسلی که ضرری باشد، باطل است چون وظیفه وی تیمم است و تیمم را رها کرده و وضو می­گیرد. اما بر طبق نظریه خطابات

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتاد نظریه خطابات قانونیه (ادله و شواهد-آثار) ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ خلاصه جلسه گذشته بحث در نظریه خطابات قانونیه بود. عرض کردیم این نظریه توسط امام(ره) ابداع شده، در واقع ویژگی­هایی را برای قوانین و خطابات شرعی بیان می­کند که به واسطه ویژگی­هایش آثاری بر آن مترتب می­شود. پنج دلیل یا شاهد برای این مدعی ذکر کردیم. دو دلیل و شاهد دیگر هم می­توانیم برای آن بیان کنیم. دلیل یا شاهد ششم: خطابات شرعیه، کلیه است و شامل همه مردم و برای همه مردم وظیفه تعیین شده حتی عاجزین و ناسین و امثال اینها. ما وقتی به آنچه که بین مردم متداول است در مناسبات عادی خودشان مثل رابطه پدر و فرزند که به نوعی یک تکلیف وجود

جلسه ۶۹ – PDF جلسه شصت و نهم خطابات قانونيه(ادله و شواهد) ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ خلاصه جلسه گذشته تا اينجا نظر امام(ره) در رابطه با چگونگي تشريع احكام كه به نظريه خطابات قانونيه معروف است بيان شد، خلاصه نظر امام(ره) اين شد كه بين خطابات شخصيه و قانونيه فرق وجود دارد، در خطابات شخصيه عامه مكلفين مخاطب نيستند بلكه خطاب متوجه به افراد است، لذا كساني كه مخاطب به خطابات شخصيه هستند بايد قادر باشند، غافل نباشند و توجه خطاب به عاجزين و غافلين و امثال آنها معنا ندارد، اما در خطابات قانونيه كه خطاب كلي است عامه مكلفين مخاطبند،تعابيري مثل ناس و مومنين و شبيه به اينها در اين گونه خطابات مورد استفاده قرار مي­گيرد. در خطابات كليه افراد و اشخاص

جلسه ۶۸ – PDF جلسه شصت و هشتم نظريه امام(ره): خطابات قانونيه ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته بخشي از نظر امام(ره) را عرض كرديم، ايشان مي­فرمايند بين خطابات كليه و عامه كه متوجه به عامه مكلفين است و بين خطابات شخصيه كه متوجه احاد و افراد مكلفين است خلطواقع شده، دو نمونه از اين خلط­ها را ذكركرديم كه يكي مربوط به بحث توجه خطاب به عاجز و غافل و … بود و يكي هم مربوط به شرطيت ابتلا در تنجز علم اجمالي؛ ايشان معتقدند بين خطابات شخصيه و قانونيه فرق است و فرق اين دو هم ذكر شد. به طور كلي چون خطاب كلي، عام و قانوني متوجه به عموم مكلفين است توجه خطاب به چند مكلفي كه

جلسه ۶۷ – PDF جلسه شصت و هفتم نظريه امام(ره):خطابات قانونيه ۱۳۸۹/۱۲/۰۳ نظر امام(ره) در جلسات گذشته نظرات مرحوم محقق نائيني و عراقي را اجمالا در باب چگونگي تشريع احكام شريعيه عرض كرديم كه در هر كدام از اين انظار به خصوص نظر مرحوم نائيني تاملاتي بود و در مورد فرمايش محقق عراقي هم نكاتي مطرح بود كه عرض كرديم. در ادامه بحث مي رسيم به نظريه معروف امام(ره) تحت عنوان خطابات قانونيه، اصل اين نظريه توسط امام ابداع شده و تا آنجايي كه معلوم است قبل از ايشان اين نظريه طرح نشده است. اين نظريه آثار مختلفي هم در اصول و هم در فقه دارد و كلا يك نگاه ديگري است در تشريع احكام شرعيه. امام(ره) اين بحث را

جلسه ۶۶ – PDF جلسه شصت و ششم تفاوت قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام مرحوم محقق عراقي ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ نظر مرحوم محقق عراقي مرحوم محقق عراقي در رابطه با چگونگي تشريع احكام شرعيه مطلبي را ذكر كرده­اند كه مناسب است به اين كلام اشاره كنيم و كلام ايشان را مورد بررسي قرار دهيم. ايشان معتقد هستند كه:« قضاياي شرعيه نه از سنخ قضاياي حقيقيه است و نه از سنخ قضاياي خارجيه، بلكه از قبيل قضاياي طبيعيه محسوب مي­شوند». تعبير ايشان اين است كه «هي داخلة ‌ في القضايا الطبيعية محضا كما لا يخفي فتدبر». [۱] مرحوم محقق عراقي ذيل مطلبي كه مرحوم نائيني مي­فرمايند احكام شرعيه از نوع قضاياي حقيقيه هستند و به تفصيل در مورد فرق بين قضاياي حقيقيه

جلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم بررسي تفاوت هاي قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام محقق نائيني ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ خلاصه بحث گذشته بحث ما در مورد تاملاتي بود كه در فرمايشات محقق نائيني داشتيم. عرض كرديم محقق نائيني هفت فرق بين قضاياي حقيقيه و خارجيه ذكر كرده­اند. اصل تعريف محقق نائيني در رابطه با قضاياي حقيقيه و خارجيه بيان شد كه مبدا بسياري از اين تفاوتها است و اين تفاوت ها هم محل اشكال واقع شده است. تا اينجا ما به دو مورد اشاره كرديم. فرق سوم: ملاك ثبوت حكم اما در مورد فرق سوم محقق نائيني گفته­اند در قضاياي حقيقيه عنوان عام دخيل در ثبوت حكم براي افراد است، يعني عنوان و طبيعت واسطه در ثبوت است اما

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم بررسي تفاوت هاي قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام محقق نائيني ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ خلاصه بحث گذشته مجموعه نظرات مرحوم نائینی در سه بخش بیان شد، به طور خلاصه عرض کردیم ایشان فرقهايی بین قضایای حقیقیه و خارجیه قائلند و در بخش ديگر به بيان نظر ايشان در مورد خلطهايي كه اهل معقول بین قضایای حقیقیه و خارجیه مرتكب شده­اند پرداختيم، همچنين ايشان معتقدند در اصول هم خلط بین قضایای حقیقیه و خارجیه واقع شده كه کثیرا ما منشا اشتباهات و مشکلات شده است. بررسي كلام محقق نائيني اما در رابطه با آنچه که ایشان فرمودند مواضعی وجود دارد که محل تامل است، در جلسه امروز به چند نقطه در کلمات ایشان که باید

جلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم کلام محقق نائینی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ خلاصه بحث گذشته در بحث از چگونگی تشریع احکام عرض کردیم مطالبی را باید مقدمتا ذکر کنیم. عمده ترین مطلب در اين بحث پیرامون خود قضیه حقیقیه و خارجیه است، به کلمات منطقین در این رابطه اشاره­ای داشتیم و نگاه اصولیین به این مسئله هم بیان شد. در ادامه هم کلام مرحوم نائینی در باب فرقهاي قضيه خارجيه و حقيقيه را بيان كرديم. ادامه كلام محقق نائيني اما بخش ديگري از كلام مرحوم نائینی معطوف به خلطی است که بین قضیه حقیقیه و خارجیه در بین اهل معقول واقع شده و همچنين خلطی كه بین قضیه حقیقیه و خارجیه در اصول واقع شده، كه در جلسه امروز به

جلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم تفاوت هاي قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام محقق نائيني ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ ب) تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه در كلام اصوليين گفتیم قبل از ورود به اصل بحث چگونگي تشريع احكام مقدمتا باید مطالبي را درباره قضاياي حقيقيه و خارجيه بيان كنيم، در جلسه گذشته به تعريف قضيه حقيقيه و خارجيه در كلمات منطقيين اشاره كرديم، حال بايد ببينيم كه اين دو قسم از قضيه در كلمات اصوليين به چه بياني و تعريفي وارد شده، همانطور كه قبلا اشاره شد اين اصطلاح از زمان شيخ انصاري به بعد وارد بحث هاي اصولي شده و آنچه كه دركلمات اصوليين از تعريف قضيه حقيقیه مشاهده مي­­شود بيشتر متاثر از تعريفي است كه مرحوم حاجي سبزواري

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم تعریف قضایای حقیقیه و خارجیه ۱۳۸۹/۱۱/۲۴ خلاصه جلسه گذشته بحث ما در چگونگی تشریع احکام در شریعت بود، عرض کردیم این بحث در بین اصولیین متاخر شهرت گسترده­ای پیدا کرده که احکام و قوانین شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شده­اند. در جلسه گذشته گفتیم که این مسئله در مواضع مختلف علم اصول مطرح شده و اثر گذار بوده و صرف نظر از آثاری که در مباحث مختلف اصولی دارد خود این بحث دارای یک ثمره مهمی است و آن اینکه در موارد شک، قضیه شرعیه را حمل بر قضیه حقیقیه باید بکنیم یا بر قضیه خارجیه؟ یعنی نصوصی که در شریعت وارد شده چنانچه قرینه­ای همراه آن نباشد آیا حمل بر