دروس خارج

جلسه ۶ – PDF جلسه ششم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعه القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷    خلاصه جلسه گذشته  در ادامه بحث از واجب موقت عرض کردیم در واجبات موقته (چه موسع و چه مضیق) امر به واجب مقتضی امر به قضاء نیست. یعنی «القضاء لیس تابع للاداء». سپس به این بحث رسیدیم که اگر قضاء با دلیل دیگری ثابت شد، آیا آن دلیل دیگر کاشف از تعدد مطلوب است یا کاشف از وحدت مطلوب؟ به عبارت دیگر آیا آن دلیل دیگر که قضاء را اثبات کرده است مثل «اقض مافات» خودش نشان می‎دهد که قضاء تابع اداء است یا خیر؟ عرض کردیم محقق نایینی به حسب مقام ثبوت

جلسه ۵ – PDF جلسه پنجم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعه القضاء للاداء – ۱۳۹۸/۰۷/۰۶     خلاصه جلسه گذشته  در ادامه بحث  از تقسیم واجب به موقت و غیر موقت به این مطلب رسیدیم که اگر واجب موقتی (اعم از اینکه موسع باشد یا مضیق باشد) که مکلف باید آن را در وقت مقرر به خاطر امری که از طرف شارع شده، انجام دهد، اگر نسیاناً یا غقلتاً یا تعمداً در داخل وقت انجام نداد، آیا امر به واجب موقت، اقتضاء می‎کند که آن عمل در خارج وقت انجام شود یا چنین اقتضایی نیست؟ نتیجه بحث ما این شد که امر به واجب موقت نمی‎تواند لزوم اتیان به واجب را در خارج وقت اثبات کند.

جلسه ۴ – PDF جلسه چهارم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعه القضاء للاداء ۱۳۹۸/۰۷/۰۲     تبعیه القضاء للاداء بحثی که در ادامه تقسیم واجب به موقت و غیر موقت مطرح شده این است که اگر مکلف نتوانست واجب موقت را در وقت مربوط به خود انجام دهد، آیا دلیلی که آن عمل را در آن وقت واجب کرده، اقتضاء می کند که مکلف خارج وقت هم بتواند قضائا آن را انجام دهد یا خیر؟ آیا دلیل دال بر وجوب عمل در وقت مخصوص این قابلیت را دارد که اثبات کند چنانچه مکلف داخل وقت نتوانست آن عمل را انجام دهد خارج وقت و قضائا آن تکلیف را انجام دهد؟ از این مسئله تعبیر می‏کنند به

جلسه ۳ – PDF جلسه سوم تقسیم سوم واجب – مطلب دوم: اشکال در مورد واجب موسع و پاسخ آن ۱۳۹۸/۰۷/۰۱    خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد امکان واجب مضیق و واجب موسع اشکال شده است. یعنی برخی هم واجب مضیق و هم واجب موسع را محال دانسته‌اند. دیروز وجه استحاله واجب مضیق را ذکر و پاسخ آن را دادیم و معلوم شد واجب مضیق نه تنها ممکن است بلکه در شرع موارد بسیاری از واجب مضیق وجود دارد. اشکال در مورد واجب موسع  در مورد واجب موسع نیز برخی اشکال کردند و معتقدند واجب موسع نیز محال است و قابل تصویر نیست. به نظر ایشان وجه استحاله این است که در واجب موسع فرض این است که

جلسه ۲ -PDF جلسه دوم تقسیم سوم واجب – در مورد واجب مضیق و موسع مطلب دوم: اشکال ۱۳۹۸/۰۶/۳۱   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در تقسیم سوم از تقسیمات واجب، دو قسم موقت و غیرموقت حاصل می‎شود،‎ و واجب موقت نیز به موسع و مضیق تقسیم می‎شود. واجب موسع واجبی است که زمانی که شارع برای آن در نظر گرفته است بیش از مقدار مورد نیاز اتیان به آن واجب است و واجب مضیق واجبی است که زمانی که شارع برای آن در نظر گرفته است مطابق با وقتی است که انجام آن عمل زمان می‎برد. در جلسه گذشته ضمن مطلب اول به طور مفصل این مطالب را توضیح دادیم. مطلب دوم: اشکال در مورد واجب مضیق و موسع

جلسه ۱ – PDF جلسه اول تقسیمات واجب – تقسیم سوم: واجب موقت و غیر موقت ۱۳۹۸/۰۶/۳۰   تذکر اخلاقی  قال رسول الله(ص) «لَیْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ التملَقُ وَ الْحَسَدُ إِلَّا فِی‏ طَلَبِ‏ الْعِلْم»‏‏.   مؤمن اهل تملق و حسد نیست. حسادت و تملق دو رذیله اخلاقی هستند که بسیار مورد مذمت قرار گرفته است. حسادت، یعنی انسان از داشتن نعمت و برخورداری دیگری از آن ناراحت شود. از اینکه دیگری از امکانی برخوردار باشد مثل مال، موقعیت، شهرت یا هر چیزی که به عنوان یک نعمت حساب شود او ناراحت و غمگین شود. روایات زیادی در مورد حسد و تأثیرات بسیار مخرب حسد در زندگی انسان و اینکه منشاء بسیاری از گناهان دیگر است وارد شده است. تملق و چاپلوسی

چلسه ۶۵ – PDF جلسه شصت و پنجم اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل چهارم ۱۳۹۸/۱۰/۳۰   ادامه بررسی دلیل چهارم بحث در دلیل چهارم بر امتناع اجتماع امر و نهی بود. محصل این دلیل این است که، اینکه شئ واحد هم ذو مصلحه تامه و هم ذو مفسده تامه باشد ممکن نیست. مسئله مصلحت و مفسده با حب و بغض فرق دارد، زیرا ظرف حب و بغض نفس مولا است اما ظرف تحقق مصلحت و مفسده واقعیات است. شما حتی اگر بتوانید اجتماع حب و بغض را در شئ واحد تصحیح کنید در مورد مصلحت و مفسده نمی‎توانید این کار را بکنید. در واقع مصلحت و مفسده مثل سواد و بیاض است، همان طوری که سواد

جلسه ۶۴ – PDF جلسه شصت و چهارم اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – دلیل چهارم و بررسی آن ۱۳۹۸/۱۰/۲۹   دلیل چهارم  دلیل چهارم بر امتناع اجتماع امر و نهی این است که شئ واحد هم مصلحت تامه لازمه الاستیفاء داشته باشد و هم مفسده تامه لازمه الاجتناب. یعنی اگر شئ واحد بخواهد هم متعلق امر قرار بگیرد و هم متعلق نهی، امر کشف از وجود مصلحت ملزمه دارد و نهی کشف از وجود مفسده ملزمه، لذا این مشکل و این تالی و فاسد پیش می‎آید که اگر امر و نهی بخواهد در جایی مجتمع شوند سر از این امر محال در آورد. عنایت فرمودید که در این استدلال‎ها نوعا صورت استدلال یک قیاس استثنایی است که به

چلسه ۶۳ – PDF جلسه شصت و سوم اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – دلیل سوم و بررسی آن ۱۳۹۸/۱۰/۲۸   بحث در ادله قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی بود. تا کنون دو لیل از ادله امتناع مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد این دو دلیل توانایی اثبات امتناع را ندارند. دلیل سوم  دلیل سوم در واقع نه به خود امر و نهی بر می‎گردد نه به مراحل متقدم بر امر و نهی، بلکه به وجود خارجی توجه دارد. دقت کنید در دلیل اول امتناع با مقدماتی که بیان شد، سخن در این بود که نمی‎شود شئ واحد هم مأموربه باشد و هم منهی عنه، در دلیل دوم بحث در این بود که در مراحل متقدم

چلسه ۶۲ – PDF جلسه شصت و دوم اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – دلیل دوم و بررسی آن ۱۳۹۸/۱۰/۲۵   خلاصه جلسه گذشته دلیل اول قائلین به امتناع مورد بررسی قرارگرفت و به تفصیل درباره مقدمات این دلیل و راهی که برای اثبات امتناع در آن طی شده است سخن گفته شد. دلیل دوم بر امتناع اجتماع امر و نهی  این دلیل در واقع به مراحل متقدم بر امر و نهی بر می‎گردد. در دلیل اول بحث در این بود که با توجه به مقدمات چهارگانه، امکان ندارد یک شئ هم مأموربه باشد و هم منهی عنه، نماز در دار غصبی نمی‎تواند هم متعلق امر واقع شود و هم متعلق نهی. این دلیل بالنسبه به خود امر و

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل اول (محقق خراسانی) – بررسی اشکال صاحب منتقی الاصول – بررسی کلام محقق نایینی – بررسی کلی دلیل اول ۱۳۹۸/۱۰/۲۴   خلاصه جلسه گذشته  در مورد مقدمه سوم محقق خراسانی در استدلال به امتناع اجتماع امر و نهی مطالب و اشکالاتی مطرح شد. محقق نایینی نسبت به این مقدمه اشکالی داشتند که اشکال ایشان را بیان کردیم. اشکال محقق اصفهانی نیز بیان شد. بعضی از بزرگان به محقق نایینی سه اشکال گرفتند که در جلسه قبل این سه اشکال را ذکر کردیم. بررسی اشکال صاحب منتقی الاصول به محقق نایینی از بین این سه اشکال به نظر می‎رسد اشکال اول به محقق نایینی

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصت اجتماع امر و نهی– ادله امتناع – بررسی دلیل اول (محقق خراسانی) – بررسی اشکال محقق نایینی به مقدمه سوم ۱۳۹۸/۱۰/۲۳   خلاصه جلسه گذشته  بحث در ادله قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی بود. دلیل اول دلیلی است که محقق خراسانی بر امتناع اقامه کرده بود که متضمن چهار مقدمه است. کلام محقق خراسانی به تفصیل بیان شد و بعد از آن یکایک مقدمات اجمالا مورد بررسی قرار گرفت. مقدمه سوم که بیش از سایر مقدمات درباره آن بحث شد این بود که تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست. نسبت به این مقدمه اشکالات و ایرادتی مطرح شده است. اشکالات محقق اصفهانی را به این مقدمه بیان کردیم و مورد بررسی قرار

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم اجتماع امر و نهی– ادله قائلین به امتناع – بررسی دلیل اول (محقق خراسانی) – اشکال محقق نایینی به مقدمه سوم ۱۳۹۸/۱۰/۲۲   خلاصه جلسه گذشته  بحث در دلیل اول بر امتناع اجتماع امر و نهی بود، دلیل اول را از محقق خراسانی نقل کردیم که ایشان با ضمیمه چهار مقدمه نتیجه گرفتند اجماع امر و نهی ممتنع است. این مقدمات فی الجمله مورد رسیدگی قرار گرفت. در مورد مقدمه سوم اشکالی را از محقق اصفهانی نقل کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. مقدمه سوم محقق خراسانی در استدلال بر امتناع این بود که تعدد عنوان لایستلزم تعدد معنون را، اگر عنوان متعدد باشد لزوما معنون متعدد نیست، معنون می‎تواند واحد باشد

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم اجتماع امر و نهی–ادله امتناع – دلیل اول و بررسی آن – اشکال محقق اصفهانی و بررسی آن ۱۳۹۸/۱۰/۱۷   خلاصه جلسه گذشته  در مورد مقدمه سوم عرض کردیم محقق خراسانی فرمودند: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست و شاهد آن را عناوین و اوصافی که در مورد خداوند به کار می‎رود، قرار دادند که خداوند به عنوان عالم، مرید، مغنی، قادر و … توصیف می‎شود، اما در عین حال معنون که ذات حق تعالی باشد متعدد نمی‎شود. این شاهد بر این است که تعدد عنوان لایستلزم تعدد المعنون را. اشکال محقق اصفهانی به دلیل اول (محقق خراسانی) عرض کردیم: محقق  اصفهانی به کلیت این مقدمه و استدلال اشکال کرده است، نه

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم اجتماع امر و نهی–ادله قائلین به امتناع – بررسی دلیل اول ۱۳۹۸/۱۰/۱۶   خلاصه جلسه گذشته  بحث در ادله قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی بود. دلیل اول، بیان محقق خراسانی بر امتناع بود که متضمن چهار مقدمه است. ایشان از این چهار مقدمه نتیجه گرفتند که اجتماع امر و نهی عقلا ممتنع است، عرض کردیم این مقدمات باید مورد رسیدگی قرار بگیرد، مقدمه اول را بررسی کردیم و عرض کردیم که تضاد بین احکام به آن معنایی که ایشان فرموده اشکال دارد. ادامه بررسی مقدمه دوم  اما مقدمه دوم که دیروز اجمالا درباره آن توضیح دادیم و امروز اضافه‏ای بر آن داریم. در واقع این مقدمه برای این ذکر شد

جلسه ۵۶ -PDF جلسه پنجاه و ششم اجتماع امر و نهی–اقوال – ادله قائلین به امتناع ۱۳۹۸/۱۰/۱۵   عرض کردیم برای روشن شدن محل بحث و نزاع در بحث مقدمه واجب مقدماتی لازم است بیان شود. تا کنون یازده مقدمه که اکثر آن‎ها توسط محقق خراسانی بیان شده بود را متذکر شدیم. اقوال در مسئله اجتماع امر و نهی بعد از بیان مباحث مقدماتی به اصل بحث می‎رسیم که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر؟ به طور کلی دو قول در مسئله وجود دارد: الف) عده‎ای قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شده‎اند. ب) برخی قائل به جواز اجتماع شده‎اند.البته خود قائلین به جواز اجتماع نیز دو دسته هستند: ۱. عده‎ای می‎گویند: اجتماع امر و نهی

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم– بررسی شروط سه گانه محقق نایینی در فرض عموم و خصوص من وجه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱   بررسی شروط سه گانه محقق نایینی عرض کردیم محقق نایینی برای جریان نزاع در این مقام (چنانچه نسبت بین متعلق امر و متعلق نهی عموم و خصوص من وجه باشد) سه شرط بیان کردند. حال می‎خواهیم بررسی کنیم که آیا این شروط سه گانه قابل قبول است یا خیر؟ زیرا به نظر محقق نایینی عام و خاص من وجهی که واجد یکی از این شروط نباشند از محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی خارج می‎شوند. بررسی شرط اول  شرط اول این بود که عموم و خصوص من وجه باید

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم– شروط جریان نزاع در مقام – ۴- نسبت عموم و خصوص من وجه – کلام محقق نایینی ۱۳۹۸/۱۰/۱۰   خلاصه جلسه گذشته بحث در برخی شروط جریان نزاع در اجتماع امر و نهی بود. اینکه آیا مثلا شرط است نسبت بین دو عنوانی که امر و نهی به آن‎ها تعلق گرفته است، مثلا تساوی نباشد، یا شرط است که نسبت بین آنها تباین نباشد، یا عموم خصوص مطلق نباشد، یا عموم و خصوص من وجه نباشد. به همین جهت عنوان بحث شروط جریان نزاع در این مقام قرار داده شده است، ملاحظه کردید که شرطیت  عدم تساوی دو عنوان منتفی است، یعنی حتی اگر دو عنوان

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم: شروط جریان نزاع در مقام – نسبت عموم و خصوص مطلق بین دو عنوان ۱۳۹۸/۱۰/۰۹   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم بحثی که در مقدمه یازدهم مطرح شده در کلمات محقق خراسانی به این عنوان نیامده است اما بعضی از اعاظم مثل امام خمینی متعرض این بحث شده‎اند و آن را تحت عنوان شروط جریان نزاع در این مقام بیان کردند . علتش هم این است که در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد که در خلال بحث این اختلاف بیشتر روشن می شود. عرض کردیم نسبت بین دو عنوان که یکی متعلق امر است و دیگری متعلق نهی تاره نسبت تباین است که این قسم

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم اجتماع امر و نهی– مقدمه یازدهم: شروط جریان نزاع در مقام ۱۳۹۸/۱۰/۰۸   مقدمه یازدهم آخرین مقدمه‎ای که در بحث اجتماع امر و نهی و قبل از ورود به بیان ادله و مستندات اقوال لازم است مورد رسیدگی قرار بگیرد درباره برخی شروط جریان اختلاف و نزاع در این مقام است. البته این مقدمه در  کلمات محقق خراسانی ذکر نشده است ایشان مجموعا ده مقدمه ذکر کردند اما در برخی از کتابهای اصولی شرطی برای این نزاع ذکر شده لذا باید معلوم شود که آیا این شرط یا شروط واقعا برای نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی لازم است یا خیر؟ مثلا میرزای قمی گفته است اگر نسبت بین دو عنوانی