دروس خارج

جلسه 5 – PDF جلسه پنجم مسئله 16- جواز نظر زن و مرد به بدن مماثل- ادله – مسئله 17- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله(دلیل اول و دوم و بررسی آنها) 1398/07/06         خلاصه جلسه گذشته در مسأله شانزدهم بحث در «جواز نظر کل من الرجل و المرأة الی جسد مماثله ما عدا العورة» بود. عرض کردیم در این جهت فرقی بین شاب و شیخ، و نیز بین حسن الصورة و قبیح الصورة نیست. لکن دو شرط دارد: یکی اینکه با تلذذ و ریبه نباشد و دیگر اینکه نگاه به عورت نباشد؛ یعنی نگاه به غیر تلذذ و ریبة و همچنین به غیر عورت من الجسد، اشکالی ندارد. ادله جواز نظر به بدن

جلسه 4 – PDF جلسه چهارم مسئله 15- بررسی جواز نظر زوج و زوجه به بدن یکدیگر- توجیه قول به کراهت نظر به عورت زن – مسئله 16- جواز نظر زن و مرد به مماثل 1398/07/02         توجیه قول به کراهت مقدمه آخرین نکته‌ای که از مسأله پانزدهم باقی مانده، این است که موضوع اختلاف و نزاع در نظر به عورت یا به طور خاص نظر مرد به فرج مرأة، آیا ظاهر العورة است یا باطن العورة یا هر دو. همانطور که در توضیح عبارت امام(ره) عرض کردیم، اینجا دو احتمال و بلکه سه احتمال وجود دارد. عبارت امام این بود: «یجوز النظر الی جسد الآخر ظاهره و باطنه حتی العورة»؛ این «حتی العورة»: 1. یحتمل مصداق

جلسه 3 – PDF جلسه سوم مسئله 15- بررسی جواز نظر زوج و زوجه به بدن یکدیگر- نظر زوج به عورة زوجة 1398/07/01         خلاصه جلسه گذشته در مورد نظر کل من الزوج و الزوجة الی جسد الآخر عرض شد اجمالاً این حکم مما لا اشکال و لاخلاف فیه است. لکن در مورد نظر به عورت یک بحثی واقع شده؛ یعنی نظر الرجل إلی فرج امراته. پنج قول در این مسأله ذکر شد؛ گفتیم برخی قائل به جواز نظر اند مطلقا، برخی قائل به کراهت نظر اند مطلقا، برخی قائل به کراهت نظر می‎باشد فی حال الجماع، برخی قائل به حرمت نظر فی حال الجماع و برخی حرمت نظر مطلقا هستند. منتهی نکته‌ای که وجود دارد و

جلسه 2 – PDF جلسه دوم مسئله 15- بررسی جواز نظر زوج و زوجه به بدن یکدیگر- حکم نظر به عورت 1398/06/31           در مسأله پانزدهم عرض شد به غیر از کتاب، با روایات، اجماع و همچنین ضرورت دین می‌توانیم اثبات کنیم جواز نظر کل من الزوج و الزوجة إلی جسد الآخر ظاهره و باطنه حتی العورة. حکم نظر به عورت لکن در مورد عورت بحثی است که آیا این جواز به نحو مطلق ثابت است و شامل عورت هم می‌شود یا نه. ابن حمزه در وسیله قائل به حرمت نظر إلی فرج المرأة فی حال الجماع شده؛ ایشان در کتاب وسیله  فرموده که نظر به فرج مرأة در حال جماع حرام است. شیخ طوسی در

جلسه 1 -PDF جلسه اول مسئله 15- بررسی جواز نظر زوج و زوجه به بدن یکدیگر 1398/06/30          در کتاب فضل العلم کافی، باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحَث علیه، روایتی را از امیرالمؤمنین(ع) نقل کرده که آن حضرت می‌فرماید: «أَيُّهَا النَّاسُ‏ اعْلَمُوا أَنَ‏ كَمَالَ‏ الدِّينِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الْعَمَلُ بِهِ أَلَا وَ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ إِنَّ الْمَالَ مَقْسُومٌ مَضْمُونٌ لَكُمْ قَدْ قَسَمَهُ عَادِلٌ بَيْنَكُمْ وَ ضَمِنَهُ وَ سَيَفِي لَكُمْ وَ الْعِلْمُ مَخْزُونٌ عِنْدَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ فَاطْلُبُوهُ». امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: ای مردم، بدانید که کمال دینداری در دو چیز است؛ طلب علم و عمل به علم. یعنی علم حقیقی را انسان فرا بگیرد و به

جلسه 20 – PDF جلسه بیست منشأ استمرار نهی بعد از مخالفت با آن – کلام محقق خراسانی و بررسی آن – کلام محقق نایینی 1398/08/20   منشأ استمرار  نهی بعد از مخالفت با آن  آخرین مطلبی که در این بخش مورد بررسی قرار می‎گیرد این است که اگر نهی مخالفت شود و مکلف کاری را که می بایست ترک کند، بر خلاف خواست مولا انجام دهد، آیا بعد از مخالفت نهی اقتضای استمرار دارد یا خیر؟ خلط در کلام محقق خویی این مسئله ممکن است با مسئله قبلی خلط شود (چنانچه به حسب ظاهر محقق خویی بین این بحث و بحث گذشته خلط کردند) چون این دو بحث به هم نزدیک بوده و به حسب ظاهر قرابت و شباهت

جلسه 19 – PDF جلسه نوزدهم تفاوت امر و نهی در کیفیت امتثال – بررسی قول دوم – کلام محقق خراسانی در دفع یک توهم – قول سوم 1398/08/19   خلاصه جلسه گذشته بحث در کلامی از محقق خراسانی بود. ایشان عبارتی در کفایه دارند که در ادامه بحث مناسب است به آن اشاره شود. مقدمه‎ای را دیروز بیان کردیم که عبارت بود از اینکه به طور کلی اینکه گفته می‎شود نکره در سیاق نفی افاده عموم می‎کند یا نکره در سیاق نهی افاده عموم می‏کند آیا ناشی از وضع است یا ناشی از اطلاق و حکم عقل؟ توضیح دادیم ثمره این اختلاف و نزاع چیست، حال با توجه به این مقدمه عبارت محقق خراسانی در کفایه را می‎خواهیم توضیح

جلسه 18 – PDF جلسه هیجدهم تفاوت امر و نهی در کیفیت امتثال – قول دوم و بررسی آن 1398/08/18   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد منشأ تفاوت بین امر و نهی در کیفیت امتثال اختلاف است و الا در اصل اینکه امتثال امر به اتیان یک فرد محقق می‎شود و امتثال نهی به ترک جیمع افراد منهی‎عنه تحقق پیدا می‎کند نزاعی نیست. چرا این فرق وجود دارد؟ چرا در امر با انجام یک فرد از مأموربه امتثال محقق می‎شود و امر ساقط می‏شود؟ چرا در نهی اینچنین نیست و باید همه افراد منهی عنه ترک شود تا امتثال نهی صدق کند و نهی ساقط شود؟ گفتیم: یک احتمال این است که به خاطر وضع واضع باشد ولی

جلسه 17 – PDF جلسه هفدهم منشأ تفاوت بین امر و نهی در کیفیت امتثال – قول دوم و بررسی آن 1398/08/14   خلاصه جلسه گذشته بحث در این بود که منشاء تفاوت بین کیفیت امتثال در امر و نهی چیست؟ چرا در امر اگر یک فرد اتیان شود امر اتیان شده است اما در نهی ترک جمیع افراد منهی عنه باعث تحقق مراد و مقصود از نهی می‎شود؟ عرض کردیم بعضی منشأ را وضع دانسته‎اند که اشکال این سخن معلوم شد. برخی منشأ این اختلاف و تفاوت را عقل دانستند مثل محقق خراسانی که معتقدند عقل حکمی دارد به این عنوان که «الطبیعة توجد بوجود فرد ما و لا تنعدم الا بانعدام جمیع الافراد»؛ گفتیم این نیز محل اشکال

جلسه 16 – PDF جلسه شانزدهم تفاوت امر و نهی در کیفیت امتثال – قول دوم و بررسی آن 1398/08/13   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد فرق بین اینکه امتثال امر به اتیان به یک فرد از مأموربه محقق می‎شود و امتثال نهی به ترک جمیع افراد منهی عنه محقق می‎شود، چند احتمال یا چند قول وجود دارد. قول اول اینکه تفاوت به دلیل وضع واضع باشد. یعنی واضع این‎طور وضع کرده است که اگر یک فرد از طبیعت مأموربه اتیان شود امر امتثال شده است و اگر همه افراد منهی عنه ترک شوند نهی امتثال شده است. عرض کردیم این احتمال باطل است و آن را رد کردیم. قول دوم (حکم عقل) احتمالی که محقق خراسانی آن‎را

جلسه 15 – PDF جلسه پانزدهم منشأ تفاوت امر و نهی در کیفیت امتثال – قول اول و بررسی آن 1398/08/12   خلاصه جلسه گذشته عرض شد مقتضای تحقیق در مسئله این  است که نهی به معنای زجر و منع اعتباری از ایجاد طبیعت است. بنابراین، نه امر متضمن معنای طلب است و نه اگر حقیقت نهی را طلب دانستیم نهی عبارت از طلب ترک الفعل است. به تفصیل این مسئله بیان شد. به هر حال دیدگاه‎های مختلفی در باب صیغه نهی و ماده نهی وجود دارد که اجمالاً به این دیدگاه‎ها اشاره کردیم و حق در مسئله نیز معلوم شد. منشأ تفاوت امر و نهی در کیفیت امتثال یک مطلب بنابر همه مبانی که گفته شد باید مورد رسیدگی

جلسه 14 – PDF جلسه چهاردهم کلام محقق خراسانی در تعلق طلب به ترک فعل و بررسی آن 1398/08/11   خلاصه جلسه گذشته درباره اینکه ماده نهی و صیغه نهی به چه چیزی متعلق می‎شوند بحث کوتاه و مختصری ارائه کردیم زیرا در بحث اوامر به تفصیل در این باره سخن گفته بودیم. نتیجه بحث در جهت اول این شد که نهی دلالت بر زجر و منع اعتباری می‎کند، همانطوری که امر بر بعث اعتباری دلالت می‎کند. لذا بر خلاف محقق خراسانی که معتقد است نهی بر طلب ترک یا (طلب کف نفس) دلالت می‎کند، عرض کردیم معنای نهی مادتاً و هیئتاً زجر اعتباری، در مقابل بعث اعتباری است. متعلق طلب (ترک فعل یا کف نفس) حال اگر کلام محقق

جلسه 13 – PDF جلسه سیزدهم معنا و مفهوم ماده و هیئت نهی – حق در مسئله 1398/07/17   خلاصه جلسه گذشته محقق خراسانی فرمودند: معنا و مفهوم ماده و صیغه نهی، همان معنا و مفهوم ماده و صیغه امر است. یعنی هر دو بر طلب دلالت می‎کنند، منتهی یکی طلب فعل و وجود است و دیگری طلب ترک یا طلب کف نفس است،  چون از این جهت اختلاف است که آیا معنای نهی ترک است یا کف نفس؛ آیا وقتی مولی از چیزی نهی می‎کند، درخواست ترک فعل را دارد که یک امر عدمی است یا طلب خویشتن‎داری می کند که یک امر وجودی است؟ این بحثی است که در مرحله دوم محقق خراسانی به آن رسیدگی می‎کنند. از

جلسه 12 – PDF جلسه دوازدهم کلام محقق خراسانی – دو اشکال و پاسخ بعضی از بزرگان 1398/07/16   المقصد الثانی: نواهی مطلب اولی که محقق خراسانی در ابتدای بحث از نواهی مطرح می‎کنند این است که ماده نهی و صیغه نهی به چه معناست؟ نظیر این بحث را در اوامر نیز داشتیم. اولین بحث این بود که امر به چه معنا است، یعنی «الف، میم و راء» و بعد اینکه صیغه نهی به چه معنا است، مثل هیئت «افعل». آنجا به تفصیل درباره ماده امر یعنی کلمه «الف، میم و راء» و نیز هیئت امر و معنا و مفهوم آن بحث کردیم. قهراً این بحث درباره نواهی نیز مطرح می‎شود که ماده نهی چه معنایی دارد، یعنی کلمه «نون،

جلسه 11 – PDF جلسه یازدهم الامر بعد الامر 1398/07/15   الامر بعد الامر آخرین مطلبی که از مبحث اوامر باقی مانده امر بعد الامر است. یعنی اگر مولایی به عبدش امر کرد و گفت: «اکرم زیداً»، ولی قبل از آنکه عبد این امر را امتثال کند مجدداً گفت: «اکرم زیداً» یعنی همان امر را تکرار کرد؛ در این صورت آیا امر دوم تأکید همان امر اول است یا تأسیس امر دیگر؟ اگر تأکید امر اول باشد قهراً یک امتثال بیشتر لازم نیست و اگر تأسیس باشد باید دو امتثال صورت بگیرد، یعنی زید دو بار اکرام شود، یکی به مقتضای امر اول که عقل حکم به لزوم اتیان آن می‎کند، دیگری هم به مقتضای امر دوم که آن هم

جلسه 10 -PDF جلسه ده الامر بالامر بشئ 1398/07/13   دو بحث مختصر و کوتاه از اوامر باقی مانده که قبل از ورود به بحث نواهی خیلی خلاصه به آن‎ها اشاره می‎کنیم. الامر بالامر بشئ می‎خواهیم ببینیم اگر کسی به دیگری دستور دهد که تو به دیگران امر کن که مثلا فلان کار را انجام دهند، آیا این «امر بالامر» همانند امر اولی است که باید در خارج در هر شرایطی محقق شود یا یک تفاوتی با امر اول دارد، از این مسئله تعبیر به «الامر بالامر بشئ» می‎کنند. تاکنون بحث در جایی بود که امر توسط مولی صورت گرفته و واسطه‎ای در کار نیست، یعنی آمر دستور خودش را مستقیماً به مخاطبین اعلام می‎کند و مخاطبین نیز به حکم

جلسه 9 – PDF جلسه نهم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – بررسی جریان استصحاب برای اثبات قضاء – اشکال و پاسخ 1398/07/10 خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم بحث در این است که اگر دلیلی بر وجوب قضاء نداشته باشیم و از خود دلیل واجب موقت نتوانیم وجوب قضاء را استفاده کنیم آیا با استصحاب می‎توانیم وجوب قضاء را ثابت کنیم یا خیر؟ توضیح دادیم که چون مهمترین رکن استصحاب یعنی اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در این فرض محقق نیست، استصحاب جریان پیدا نمی‎کند. یعنی آنچه را که قبلا به آن یقین داشتیم وجوب عمل در وقت خاص بود، مثل وجوب نماز ظهر در بین زوال تا غروب آفتاب الان این یقین

جلسه 8 – PDF جلسه هشتم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگر بررسی اشکالات صاحب منتقی الاصول – بررسی جریان استصحاب برای اثبات قضاء 1398/08/08    خلاصه جلسه گذشته  سخن محقق نایینی که هم اشکال ثبوتی و هم اثباتی نسبت به تبعیت القضاء للاداء در جایی که دلیل دیگری وجوب قضاء را ثابت کند (به غیر از دلیلی که واجب موقت را بیان کرده است) توضیح داده شد. اشکال بعضی از بزرگان نسبت به هر دو بخش سخن محقق نایینی نیز بیان شد. خلاصه اختلاف در دو جمله این است که محقق نایینی معتقد است قضاء تابع اداء نیست حتی در فرضی که وجوب قضاء از دلیل

جلسه 7 – PDF جلسه هفتم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگر – اشکالات صاحب منتقی الاصول به محقق نایینی 1398/07/08    خلاصه جلسه گذشته  بحث در این بود که آیا قضاء تابع اداء است یا خیر؟ گفتیم این تبعیت نسبت به خود امر به واجب موقت وجود ندارد، یعنی «اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل» که نماز را مقید به وقت خاصی می‎کند نمی‎تواند اثبات وجوب قضاء بعد الوقت را کند. پس به حسب خود دلیل واجب موقت، قضاء تابع اداء نیست. اما اگر دلیل دیگری بر وجوب قضاء قائم شد، مثل «اقض مافات» آیا این دلیل کاشف از این است که قضاء تابع اداء

جلسه 6 – PDF جلسه ششم تقسیم سوم واجب: موقت و غیر موقت – تبیعة القضاء للاداء – در فرض اثبات قضاء با دلیل دیگ 1398/07/07    خلاصه جلسه گذشته  در ادامه بحث از واجب موقت عرض کردیم در واجبات موقته (چه موسع و چه مضیق) امر به واجب مقتضی امر به قضاء نیست. یعنی «القضاء لیس تابع للاداء». سپس به این بحث رسیدیم که اگر قضاء با دلیل دیگری ثابت شد، آیا آن دلیل دیگر کاشف از تعدد مطلوب است یا کاشف از وحدت مطلوب؟ به عبارت دیگر آیا آن دلیل دیگر که قضاء را اثبات کرده است مثل «اقض مافات» خودش نشان می‎دهد که قضاء تابع اداء است یا خیر؟ عرض کردیم محقق نایینی به حسب مقام ثبوت